الوسم: وزيرة التخطيط

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،

أعمال تطوير التجمع البدوي “منحر الناقة” التابع لمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن زيارتها للمحافظة.

وزيرة التخطيط

وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط

إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري.

دور الحكومة

وأوضحت السعيد أن دور الحكومة يتمثل في تيسير ومساندة الجهد الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص،

مشيرة إلى أن افتتاح التجمع البدوي “منحر الناقة” يجسد معنى التنمية المستدامة من تطوير مستوى المعيشة

وإتاحة فرص عمل وتدريب المرأة والشباب وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية.

توفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بالوزيرة وجميع الحضور مثمنا دور وزارة التخطيط والمجتمع المدني وجميع الجهات

المساهمة في المشروع لتوفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة التي تستحق توفير جميع الخدمات

مثلها مثل مدن المحافظة، وأكد فوده ان خطة التطوير مستمرة لباقي الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة ودعا المجتمع

المدني بضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات بالتعاون مع أجهزة الدولة، في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ورؤية مصر 2030.

تطوير التجمع البدوي “منحر الناقة”

يشار إلى أن تطوير التجمع البدوي “منحر الناقة” يأتي ضمن المبادرة المتكاملة للارتقاء والحياة المستدامة بالقرية

بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من عدة شركات في اطار

المشاركة المجتمعية وهي ريفي، تساهيل، تنمية، انا المصري، وشركة RQI دكتور منير نعمة الله، وتتضمن أعمال التطوير

بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق؛ وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض

بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.

محافظ جنوب سيناء

شملت فعاليات زيارة وزيرة التخطيط إلى شرم الشيخ قيامها مع السيد محافظ جنوب سيناء بتفقد معرض

المشغولات البدوية، ولقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أهل التجمع

البدوي من السيدات ومشايخ البدو.

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية؛

والتي جاءت بعنوان الزيادة السكانية والرعاية الصحية: التحديات والفرص وذلك برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت شعار “سكان أصحاء

من أجل تنمية مستدامة” بمشاركة عدد من الوزراء.

وزيرة التخطيط

وخلال الجلسة أوضحت د.هالة السعيد أن التحدي بين قضية السكان والتنمية يمثل قضية قديمة حيث نبه إليها قدماء الاقتصاديين منذ القرن الثامن عشر، مع التشديد على أهمية التوازن بين السكان والتنمية، مشيرة إلى مقولة الاقتصادي توماس مالتوس؛ حول زيادة السكان بمتتالية هندسية مع زيادة الموارد والغذاء بشكل أساسي وفقًا لمتتالية عددية الأمر الذي يخلق فجوة بمرور الوقت بين الموارد الغذائية والسكان، مضيفة أن الاقتصاديين أوضحوا وجود علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة.

حجم السكان على مستوى العالم

وتابعت السعيد أن حجم السكان على مستوى العالم وصل إلى حوالي 8 مليار نسمة، مع الاقتراب من 10 مليار نسمة في 2050، حيث أن المليار نسمة الأخيرة تصل نسبة مساهمة الدول النامية ذات الدخل الأدنى والمتوسط منها حوالي 70%، ومن المتوقع أنه عند الوصول على 10 مليار نسمة فستصبح مساهمة تلك الدول من المليار الأخير فيها حوالي 90%، موضحة أن هناك علاقة وثيقة بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية حيث تنخفض المتوسطات بزيادة السكان.
وفيما يخص الدولة المصرية أوضحت السعيد أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد جهود التنمية.

تأثير الهرم السكاني على قضية التنمية

كما تناولت السعيد الحديث حول تأثير الهرم السكاني كذلك على قضية التنمية، موضحة أنه وفقًا للتركيبة السكانية فكلما زاد عدد السكان زاد عدد الأطفال في الدولة، موضحة أن الأشخاص القائمين على الإنتاج في مصر كل 100 شخص يعمل لتوفير احتياجات 60 شخص آخر مما يعمل على خفض متوسطات الدخل وكذلك متوسطات الادخار والاستثمار على مستوى الدولة.
وفيما يخص تأثير الزيادة السكانية على الموارد، أوضحت السعيد أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعه أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض مما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت وذلك رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.

الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة

وحول انخفاض نصيب الفرد من المياه، أوضحت السعيد أنه على الرغم من جهود الدولة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة بشكل أكثر فاعلية وكذلك المشروعات الخاصة بتحلية المياه وخدمات الصرف الصحي إلا أن هناك نقص شديد فيما يكفي المواطن بشكل مستمر في المياه بسبب الزيادة السكانية.

وزيرة التخطيط

وأكدت السعيد اهتمام الدولة بجودة الحياة في كل الخدمات التي يتم تقديمها وفيما تنفقه الدولة من استثمارات في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة، موضحة أن الدولة المصرية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة 9 أضعاف ما تم انفاقه في 2014/ 2015، في مجال التعليم وذلك لإنشاء فصول جديدة تزامنًا مع الزيادة السكانية، وأيضًا فيما يخص البنية المعلوماتية التحتية ومنظومة الجدارات وتطوير وتدريب المعلمين وكذلك إحلال وتجديد الفصول، موضحة أن 80% من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لإنشاء فصول جديدة وذلك للحفاظ على متوسط كثافة الفصول، مضيفه أنه تم إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام للإبقاء على كثافة الفصول عند متوسط 48 طفل، مؤكده ضرورة الانتقال من فكرة الكم للكيف باوجيه نفس حجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان والتركيبة السكانية.

الاستثمار في الصحة

وبالحديث عن الاستثمار في الصحة أوضحت السعيد أن الدولة المصرية أنفقت هذا العام 13 ضعف ما تم إنفاقه على الاستثمار

بالصحة منذ 10 سنوات، متابعه أنه وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مؤشر رأس المال البشري في مصر مازال في الوضع

المتوسط بما جعل مصر في موقع متوسط بين الدول المرتفعة في رأس المال البشري والمنخفضة فيه، موضحة أن ذلك جاء

نتيجة لثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في الإنفاق على الصحة والإنفاق على التعليم وكذلك البقاء على قيد الحياة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأشارت السعيد إلى المسح الديموغرافي الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي كشف انخفاض عدد

وفيات الأطفال وكذلك الأمهات في عمر الولادة، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى المشروع

القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني من ناحية مع الاستثمار في خصائص السكان

في إطار استراتيجية السكان من خلال عدة عوامل منها التمكين الاقتصادي الأفضل للمرأة المصرية، توفير برامج خدمات ملباه

بنسب أعلى، وتوفير الوعي الثقافي الكبير، وكذلك توفير منظومة كبيرة من الميكنة لتحقيق استهداف اقتصادي واجتماعي

سليم.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”، في محافظة البحيرة والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

من خلال الانتقال من “خطة المواطن” إلى “مُتابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة،

وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات،

اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير “متابعة المواطن” إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022،

تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء، النقل)

بتكلفة استثمارية كلية 4.1 مليار جنيه بمحافظة البحيرة خلال العام المالي (2022/21).

وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،

إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لتنمية الموارد المائية وتحسين الانتاجية الزراعية ،

إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في منطقة امتداد إيتاي زمام 1800 فدان، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”،

مضيفًا أنه فيما يخص الهدف الرابع”التعليم الجيد” تم تنفيذ 155 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 2385 فصل.

أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس “المياه النظيفة “،

تم تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي، الانتهاء من خط مياه الحدين بطول 8كم بمركز الدلنجات وخط مياه البصيلي،

بينما النسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء إنشاء وتطوير 3 محطات كهرباء ،

والانتهاء من 72 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 150 عمود إنارة بمشتملاتها.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”،

ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من 100مشروع لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 212.5 كم،

استكمال إحلال وتجديد طريق شبراخيت الرحمانية بطول 7.5 كم، تنفيذ 4 مشروعات لإنشاء الكباري منها:

كوبري دسونس الحلفاوية وكوبري مزلقان الصيرفي، إلى جانب 17 مشروعاً ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور،

58 مشروعاً ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، منها : إنشاء مبنى إداري ومبنى ورشة الصيانة وجراج الوحدة المحلية بأبو المطامير،

تطوير مبنى الوحدة المحلية بمدينة كوم حمادة، إلى جانب استكمال وتطوير المركز التكنولوجي بإيتاى البارود،

وفيما يخص الهدف الثالث عشر “العمل المناخي” تم الانتهاء من 23 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة،

تغطية مصرف عزبة المدير بطول 200 م بمركز حوش عيسي، استكمال تغطية مصرف ظريف بطول 100م ومصرف المصري بطول 325 م بمركز الرحمانية،

علاوة على استكمال تغطية 4 ترع بطول 560 م ( ترعة الساحل ـ ترعة قصد أغلي .

ترعة النظام البكوات ترعة الطويلة القبلية )، تغطية مصرف تعمير الصحاري بطول 1.44، تغطية ( مصرف الغربي 2) لحماية البيئة من التلوث ، تغطية (مصرف عزبة المدير) بطول 200 م.

وزيرة التخطيط

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال

المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023، والمنعقد في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري؛

وجاء اللقاء بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية

المستدامة.

وزيرة التخطيط

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ما توليه الوزارة من أهمية في شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة ، لا سيما في مجالات العمل المناخي والانتقال العادل، وتناولت السعيد الحديث حول عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة مشيرة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها على أجندة أولويات الوزارة، مضيفه أن الدورة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا لتستقبل حوالي 6200 مشروع، تمت تصفيتهم بعد عملية التقييم إلى 162 مشروع فائز.

تقييم المشروعات بناءً على عدة معايير

وتابعت السعيد أن عملية التقييم خلال الدورة الثانية للمبادرة ستشهد تقييم المشروعات بناءً على عدة معايير بما في ذلك الآثر البيئي، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية، والأثر الاجتماعي، ومستوى الابتكار، واستخدام التكنولوجيا الذكية وكذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع إمكانية توسيع المشروع وقابلية التطبيق واستدامة نتائجه، مضيفه أن المعايير تشمل كذلك تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومنها تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، على أن تتسق المعايير مع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

مبادرة “حياة كريمة”

وتطرقت السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة ، وتغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، مشيرة إلى استهداف الدولة دمج سياسات المناخ في المبادرة، وذلك لكون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وباعتبار مبادرة حياة الكريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم.

وحول مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”، أوضحت د.هالة السعيد أنه بناءً على نجاح مبادرة حياة كريمة، فإن الوزارة شرعت في رحلة على مستوى القارة لدعم الدول الأفريقية في دمج العمل المناخي وتحسين نوعية الحياة لحوالي 30٪ من القرى الأكثر ضعفًا وفقرًا، وكذلك المناطق الريفية في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة مراعية للمناخ.

وأضافت السعيد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا بطريقة حساسة للمناخ من أجل الوصول إلى “أفريقيا التي نريد”.

مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا

وتناولت السعيد الحديث حول مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا، مؤكده أنها تمثل إحدى قصص النجاح والنتائج الملموسة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين، موضحه أنها تهدف إلى الترويج لمفهوم “تخضير خطط الاستثمار الوطنية” كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، فضلاً عن تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والدول النامية.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تبذل جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام

والأخضر ، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط ، والسندات والصكوك

الخضراء ، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الحضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق

السيادي المصري.

وأشارت السعيد إلى سعي مصر لتشجيع المشتريات العامة الخضراء كخطوة نحو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال جعل الحكومة مثالًا يحتذى به، حيث من المتوقع أن يساهم تشجيع المشتريات العامة الخضراء والممارسات بشكل كبير في استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد في مختلف القطاعات ودفع السوق نحو إنتاج أنظف واستهلاك أكثر كفاءة من خلال شراء المنتجات المصنوعة محليًا والتي تستخدم الموارد بشكل أكثر كفاءة.

معايير الاستدامة البيئية

ونوهت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة

في الخطط الوطنية، مؤكده أهمية تلك المعايير لضمان انتقال الدولة نحو الاستثمارات العامة الخضراء بهدف تحقيق هدف 50٪

-60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 20242025، مشيرة كذلك إلى قيام الحكومة بتوطين أهداف التنمية المستدامة محليًا

وقياس الأهداف لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيقها، فضلًا عن تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية

المستدامة.

وحول صندوق المخاطر والأضرار الذي أطلقته مصر خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27، شددت السعيد إلى ضرورة تفعيل

الصندوق والبحث عن مصادر تمويله بدلًا من البحث عن الدول النامية المراد تمويلها.

وفي ختام اللقاء أكدت د.هالة السعيد أن تغير المناخ لا يزال على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية ، ويتجسد في

استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

موضحة أن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم ومشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء

الدوليين..

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021،.

أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من .

النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.

وزيرة التخطيط

وأشارت الوزيرة إلى أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا

الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة

المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.

مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية

قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5

جنيه مصري في المتوسط.

وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو

من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن

الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة “كورونا” كان من أنجح

الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.

نمو الاقتصاد المصري

وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، .

ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية

قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5

جنيه مصري في المتوسط.

وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو

من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن

الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة “كورونا” كان من أنجح

الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع

التدريبي للوزارة- وذلك في مقره الجديد بصلاح سالم، والتقت الموظفين والعاملين في المعهد،

بينما ذلك بصحبة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون

التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال زيارتها لمقر المعهد؛ استمعت الدكتورة هالة السعيد إلى عرض قدمته الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة

الأعمال والابتكار التابع للمعهد حول مهام ورؤية المركز الجديد، والذي يأتي في إطار إعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال والابتكار

بوزارة التخطيط، حيث أشارت الدكتورة هبه ذكي إلى استحداث المركز ليصبح مركزاً متخصصاً في دعم ملف ريادة الأعمال

والابتكار برؤية أكثر شمولًا، تأخذ في اعتبارها كل من رواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وصانع القرار فيما يخص ريادة

الأعمال والابتكار.

دعم ريادة الأعمال والابتكار

بينما أوضحت أن المركز يعمل من خلال رؤيته أن يصبح مركزاً متميزاً محليًا واقليميا ودوليا في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار

المستدام ويقدم أفضل الممارسات في مجال إدارة الابتكار والترويج لاقتصاد المعرفة من خلال خمسة برامج رئيسية هي

برامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، ومرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام

، وبرنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برنامج دعم صانع القرار.

بينما أوضحت أن المركز سيطلق أولي أنشطته الرسمية يوم الأحد المقبل بمعسكر تدريبي مكثف لتوليد الأفكار بعنوان “من التحدي إلى الفكرة” وذلك على مدار

خمسة أيام متتالية بمشاركة متدربين من مختلف المحافظات.

بينما شملت زيارة وزيرة التخطيط تفقد مركز المتغيرات المكانية، وزيارة المركز الديموجرافي بعد انتقال تبعيته للمعهد القومي

للحوكمة والتنمية المستدامة، كما تفقدت أحد البرامج التدريبية التابعة لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الذكية حتى نهاية يوليو القادم على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك بناء على رغبة جميع المحافظات، بهدف إفساح

المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد إن مد فترة التقديم جاء استجابة للعديد من الطلبات التي تلقتها المبادرة لإتاحة وقت أكبر -خاصة

مع تداخل العديد من المناسبات والاجازات خلال الفترة المخصصة للتقديم- يسمح لمختلف الجهات من المؤسسات وشركات

القطاع الخاص والجمعيات والأفراد بهدف تحسين النماذج الخاصة بمشروعاتهم المقدمة عل منصة المبادرة.

بينما أشارت السعيد إلى عقد المبادرة العديد من البرامج التدريبية -أونلاين- في مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم

المشروع في استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة

الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

السفير هشام بدر

بينما من جانبه أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المحافظات تعد شريك

أساسي لنجاح ودعم المبادرة، مشيرًا إلى تقديم عدد من الندوات التدريبية والتوعوية بالأقاليم التسع لمحافظات الجمهورية

لشرح المعايير الفئات المستهدفة من المبادرة وطريقة التقديم على المنصة الإلكترونية، وماهية المكون الذكي والمكون

الأخضر ومعيار تكافؤ الفرص بفئه مشروعات المرأة، وذلك بحضور مدربي وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة والمجلس القومي

للمرأة، موضحًا انه لضمان الاستدامة تم تأهيل المدربين بالوزارات المعنية وممثلي كل المحافظات وحصولهم على برنامج

تدريب المدربين (

TOT) حتى يتمكنوا من شرح كل ما يخص المبادرة وإيصال كافة المعلومات بطريقة صحيحة.

نهج الحكومة المصرية

بينما أوضح المنسق العام للمبادرة أنه رغبة من المبادرة في اتباع نهج الحكومة المصرية التشاركي فقد تم التعاون مع وزارة

التعليم العالي لإدراج طلبة الجامعات بالجمهورية لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، ومن

بينما  تقديم عدد من الندوات الخاصة بالمبادرة بعدد 9 جامعات على مستوي المحافظات، مشيرا إلى قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم من خلال تنفيذ

برامج وندوات تدريبية عن المبادرة بجميع مديريات الشباب والرياضة بالجمهورية.

السفير هشام بدر

بينما أشار السفير هشام بدر إلى أن التعاون واللقاءات مع الجهات المختلفة لنشر ثقافة الوعي بالتغيرات المناخية أدى لزيادة عدد

المتقدمين للمبادرة، لافتا إلى التعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية حيث وجه السيد الوزير جميع المحافظات بضرورة حث

المواطنين وتشجيعهم وتقديم الدعم الفني لهم لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، لافتا إلى الاجتماع مع محافظي القاهرة والجيزة

ودمياط والأقصر، والتعاون مع محافظة شمال سيناء، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة لتقدم مشروعات الطلبة بالمبادرة،

وجامعة حورس، وجامعة دمياط، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة البيئة والاتصالات،

والبريد المصري، واتحاد الصناعات، والرقابة المالية، ومنظمات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنتدي الاستدامة

والأعمال الحكومية، ومكتبة الإسكندرية ، ومؤتمر بيئة الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء، مشيرا إلى استقبال أول

مشروع أخضر من ذوي الهمم فضلا عن المشاركة بالعديد من المؤتمرات المحلية والدولية وعرض أهداف وانجازات المشروعات

الفائزة بها.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

بينما يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار

من دولة رئيس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.

لتسجيل المشروعات من خلال الموقع الرسمي www.sgg.eg