وزيرة التخطيط توقيع الاتفاقية الإطارية الجديدة ودعم أولويات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصادرات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل
(CROWN)، والذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
(IFAD)، وعدد من شركاء التنمية الآخرين، وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق
الدولي للتنمية الزراعية، ومسئولي الوزارتين.
بينما في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدة أهمية القطاع ودوره في
تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي؛ وفي هذا الصدد شددت على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من
خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع شركاء التنمية متعددي
الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.
بينما لفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو
بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي من بينها
استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء التجمعات الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء،
وأعمال إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا.
بينما انتقلت للحديث حول تنفيذ مشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية، حيث يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء، مضيفة أن تلك
المشروعات تنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية،
ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام
للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.
بينما أكدت على أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يضم مكونين الأول
متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني
دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لافتة إلى التنسيق
المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.
ونوهت بأن الوزارة تعمل منذ إطلاق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022، على التنسق المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف ذات
الصلة من الجهات الوطنية وشركاء التنمية، لتنفيذ المخطط الزمني لإعداد وتنفيذ المشروع، وتعظيم الاستفادة من الخبرات
الفنية المتاحة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستفادة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي وبحث
الأدوات والآليات المقترحة التي تُعزز دور القطاع الخاص، والانتهاء من الإعداد الفني للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.
بينما استعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
2023-2027، في قطاع الزراعة، حيث يجري تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة
على التكيف في المجتمعات الريفية، وكذلك مشروع معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وغيره
من المشروعات التي تنعكس على جهود تعزيز الأمن الغذائي، ودفع التحول الأخضر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
بينما من جهته أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط
والتعاون الدولي، في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، والتي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق
الريفية والنائية، لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبناءها.
وأشار فاروق الى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة، بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن
تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، اضافة الى التكيف في شمال الدلتا، ونظم الانذار المبكر، وتكيف انتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.
بينما اضاف وزير الزراعة، ان تلك المشروعات جميعها، تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين دخول صغار
المزارعين، لافتا الى أهمية الدور الذي يقدمه الشركاء الدوليين، ومن بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، لدعم
عدد من المشروعات الزراعية التنموية الهامة، التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي حققت نتائج ايجابية ملموسة ساهمت في
تنمية العديد من المناطق الريفية، ودعم المزارعين.
من جانبه عرض الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تفاصيل
المشروع والمباحثات الفنية التي تم تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية.
بينما جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كانت قد أعلنت في نوفمبر 2023، عن تقرير المتابعة رقم -1
لبرنامج نوفى، والذي تضمن تفاصيل حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات البرنامج، كما تم إصدار بيان مشترك وقع عليه
20 شريك تنمية ومؤسسة دولية للتأكيد استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة
الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة
الوطنية لبرنامج نوفى، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الشراكات بين البلدين
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سعادة السفيرة/ مريم خليفة الكعبي ،
سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية،
وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الإماراتية في القاهرة، مشيرة إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية،
ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة. وأكدت على
توجهات الحكومة المصرية نحو الحرص على تدعيم العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات،
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية..تعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية
وسلطت «المشاط»، الضوء على التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة
المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة،
كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة
جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في
مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وأكدت على الجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحفيز نمو القطاع الخاص،
وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم،
لافتة إلى الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات،
وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشادت “المشاط” بما تقدمه الإمارات من دعم في مجال التميز الحكومي، إلى جانب مجال الدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي
بهدف التطوير المؤسسي والابتكار والتميز، وذلك من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي الجودة،
علاوة على بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار
حزم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية، فضلا عن التعاون في مجال المسرعات الحكومية،
والتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة في صندوق أبو ظبي للتنمية نظراً لدوره
المتميز في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وشهد اللقاء مناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية
وصندوق أبوظبي للتنمية والتي منها منحة دعم المشروعات المتناهية الصغر.
بدأت علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية في عام 1974 كأحد
أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات
ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مُكثفة مع قيادات الوزارة،.
في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقت السيد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة،.
وعدد من القيادات وفرق العمل، في مجالات الاقتصاد الكلي، و الموارد البشرية، والشؤون المالية و الإدارية، .
والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والمشروعات الخضراء الذكية، والخدمات المميكنة. وتواصل الدكتورة رانيا المشاط،.
لقاءاتها مع قيادات وقطاعات الوزارة من أجل تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة
التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن توجيهات
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية
رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم
مسار
العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات
القطاع الخاص.
وشهدت اللقاءات مناقشات مستفيضة مع مسئولي الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.
كما أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل في ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري الذي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تلك الجهود وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، ويعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية. كما أشارت إلى أنه سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بفريق عمل الصندوق
والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.
وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق والصناديق الفرعية.
كما استعرض الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق الفرعي المعني بقطاع الصناعة.
وخلال الاجتماع شددت السعيد على ضرورة إنجاز التصور الخاص بالصندوق الفرعي للصناعة، ليصبح جاهز للعرض على مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت السعيد أن الصندوق الجديد سيكون معني ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية، موضحة أن شركة نيرك لصناعة عربات القطارات ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد، كما سيتم بناء شراكات مع المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا لتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة “ابدأ” ومبادرة “صنع” كما سيتم جذب استثمارات في القطاع الصناعي من خلال صناديق الاستثمار الدولية وشركاء الصندوق السيادي.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع خطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية 24/2025، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد كمالي،
نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي،
مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف،
المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية..
وفي إطار استكمال الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة ، أعربت د. هالة السعيد عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية،
موضحة أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير،
لذا جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد
وحوكمة عملية الدين الخارجي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لدى اللجنة مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن
يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي
له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي، مع مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل
الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الانفاق عليها فيما مضى.
وتابعت د. هالة السعيد أنه خلال الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك
الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين، باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة،
بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.
وأشارت السعيد أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة
المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أكدت د. هالة السعيد أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة
القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة، لافتة إلى أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه، يتم العمل
من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.
قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،
برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الاحد،
إن موازنة العام المالي 2024/2025 تم وضعها في ظروف استثنائية لغاية،
حيث يمر العالم بأزمات متلاطمة بداية من أزمة كوفيد 19
ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي علي الأشقاء في فلسطين، وهو ما يؤكد أن الوضع أكثر تعقيدا.
بينما تابعت وزيرة التخطيط، أنه وسط هذه الظروف فنحن نعمل علي تحقيق معدل نمو موجب،
ومعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس كفاية، خاصة وأن شرط الكفاية هو زيادة معدلات التشغيل.
كما أكدت أن معدلات البطالة أقل من 7%، ونسبة البطالة للإناث 3 أضعاف من الذكور وهو ما يمثل تحديا لنا.
وتابعت:” بشأن ما أثاره النواب أن هناك مشروعات في مشروعات الخطة بالمحافظات يتم تنفيذها بنسبة أقل من 50%
لو تمت مقارنة للاستثمارات الحكومية ستجد أن تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات يصل إلي نسبة تنفيذ 85% من العالم المالي الحالي”.
وأوضحت أن هناك حالة من عدالة توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44% من إجمالي الاستمارات
ويتم توزيع الاستثمارات وفقا لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات”.
وبشأن التأمين الصحي، قالت إن هناك خطة لإنشاء 65 مستشفي منها 8 مستشفيات تأمين صحي
تتضمن مستشفى الكرنك، وقد تم تعزيز إضافي لمستشفى الكرنك 50 مليون جنيه”.
وبالنسبة مطالبات النواب بشأن زيادة المخصصات المالية لوزارة العدل،
قالت إن المبالغ المخصصة تستهدف العدالة الناجزة والتحول الرقمي والذي تم زيادته بنسبة استثمارات 2 مليار جنيه “.
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم الأحد،
وذلك بعد الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 التي استعرضتها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط،
وتعقد الجلسة العامة غدا الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر،
لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر-
تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مالالوقف، وتنميته،
وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.
ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025
وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ،
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وخلال مناقشتها، استعرضت د. هالة السعيد محددات خطة العام المالي 24/2025 لقطاع التعليم قبل الجامعي
والذي يشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين،
والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص،
وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة،
مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)،
مع أهمية توفير مخصصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة لرفع جودة العملية التعليمية،
بالإضافة الى أهمية وضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، قنا)،
والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة،
خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية).
وأشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول في المُحافظات ذات المعدلات المرتفعة خاصةّ في مرحلة التعليم الابتدائي (53 طالب/ الفصل)،
موضحة أنه من المستهدف الوصول الى 30 طالب/ فصل بحلول 2030.
وحول أهم مستهدفات التعليم قبل الجامعي خلال 24/2025، أشارت السعيد إلى إنشاء 16 ألف فصل جديد،
وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل [هدم وإعادة بناء]،
كما تشمل مستهدفات العام المالي الجديد لقطاع التعليم الفني تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية،
إنشاء ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 1083 ألف فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد توسع في إنشاء عدد من الجامعات والجامعات الأهلية، وتابعت بالحديث حول محددات خطة العام المالي القادم تشمل زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، استهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، بالاستفادة من التوسع الملحوظ في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية.
كما أشارت السعيد إلى مستهدفات التعليم العالي بخطة العام المالي القادم والتي تتضمن، استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية، توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، استكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، استكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.
وأكدت د. هالة السعيد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، مشيرة الى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي من المستهدف أن تصل عدد الجامعات المستهدف إنشاؤها إلى 19 جامعة خلال الفترة من 21/22-26/2027 بنسبة تغطية 67% على مستوى المحافظات، لافتة إلى مؤشرات الوضع الحالي 23/2024 والتي تشمل 9 جامعات تكنولوجية بمعدل تغطية 33% على مستوى المحافظات.