رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التخطيط توقيع الاتفاقية الإطارية الجديدة ودعم أولويات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصادرات

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك
الإسلامي للتنمية؛ المهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس
التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك لمتابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة،
وفتح آفاق تعاون جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية .
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمهندس هاني سنبل، والوفد المرافق له،
مؤكدة أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) تعد من المؤسسات الداعمة لمصر في العديد من المجالات
الاستراتيجية لاسيما على مستوى توفير السلع البترولية والتموينية، موجهة الشكر لقيادات المؤسسة على ما تم بذله من
جهد على مدار السنوات الماضية.

المشاط تطرقت إلى أولويات المرحلة الحالية

وتطرقت «المشاط»، إلى أولويات المرحلة الحالية التي تسعى الحكومة خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة
الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي،
مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب
على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

تعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات
الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع
التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة للتنمية الصناعية
والتنمية البشرية، وتخصيص لجنتين وزاريتين برئاسة نائبي رئيس الوزراء، بهدف تشجيع التصدير وتنمية العنصر البشري.
وفي هذا الصدد لفتت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيضًا المؤسسة
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالتعاون مع الحكومة لدعم أولوياتها وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم جهود توطين
الصناعة وزيادة الصادرات. مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية اللجنة الوزارية للتنمية البشرية، وإطلاق مبادرة رئاسية للتنمية
البشرية “بداية”، من أجل إعداد عنصر بشري فعال قادر على المساهمة في جهود تحقيق التنمية.

الوزارة تعمل على عدد من الأولويات في الوقت الحالي

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل على عدد من الأولويات في الوقت الحالي، على رأسها ضبط الإنفاق
الاستثماري وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع برامج شركاء
التنمية، موضحة أن ملف التنمية الاقتصادية يتقاطع مع مختلف القطاعات والوزارات المعنية.
من جانبه وجه المهندس هاني سنبل، التهنئة للدكتورة رانيا المشاط، على الثقة التي أولتها إياها القيادة السياسية لتتولى
حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحًا أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، تفخر بشراكتها مع مصر
وأنها دائمًا ما تُقدم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية، حرصًا على تنفيذ أولويات التنمية، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة
المقبلة مزيد من التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والحكومة
المصرية.

تشجيع الاستثمارات وجذب القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري

وأشاد بلقاءاته المتعددة مع وزراء الحكومة المصرية، والتي أظهرت وحدة الرسالة والرؤية الهادفة لتشجيع الاستثمارات وجذب
القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترتبط بتاريخ من التعاون
البناء والمشترك مع الحكومة الذي يتم تنفيذه على أكمل وجه، وأنها منفتحة على التعاون الذي يتسق مع أولويات الدولة.
وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك الجاري تنفيذها، من بينها الاتفاقية الإطارية الجديدة، وبرنامج تأهيل وتدريب 50 رائدة
أعمال في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية للتصدير، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،
ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج المساعدة من أجل
التجارة في الدول العربية (الافتياس 0.2)، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة واكسبولينك ومركز تدريب التجارة
الخارجية وذلك لإنشاء اكاديمية التصدير في جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وزيرة التخطيط تستقبل وزير الزراعة لبحث مشروعات القطاع بالخطة الاستثمارية 2024/2025 والبرامج مع الشركاء الدوليين

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية

والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل

(CROWN)، والذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

(IFAD)، وعدد من شركاء التنمية الآخرين، وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق

الدولي للتنمية الزراعية، ومسئولي الوزارتين.

بينما في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدة أهمية القطاع ودوره في

تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي؛ وفي هذا الصدد شددت على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من

خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع شركاء التنمية متعددي

الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.

 

تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادي

 

بينما لفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو

بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي من بينها

استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء التجمعات الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء،

وأعمال إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا.

وزيرة التخطيط

بينما انتقلت للحديث حول تنفيذ مشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية، حيث يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء، مضيفة أن تلك

المشروعات تنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية،

ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام

للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.

 

أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل

بينما أكدت على أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يضم مكونين الأول

متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني

دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لافتة إلى التنسيق

المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.

ونوهت بأن الوزارة تعمل منذ إطلاق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022، على التنسق المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف ذات

الصلة من الجهات الوطنية وشركاء التنمية، لتنفيذ المخطط الزمني لإعداد وتنفيذ المشروع، وتعظيم الاستفادة من الخبرات

الفنية المتاحة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستفادة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي وبحث

الأدوات والآليات المقترحة التي تُعزز دور القطاع الخاص، والانتهاء من الإعداد الفني للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

 

بينما استعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

2023-2027، في قطاع الزراعة، حيث يجري تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة

على التكيف في المجتمعات الريفية، وكذلك مشروع معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وغيره

من المشروعات التي تنعكس على جهود تعزيز الأمن الغذائي، ودفع التحول الأخضر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وزيرة التخطيط

 

بينما من جهته أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط

والتعاون الدولي، في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، والتي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق

الريفية والنائية، لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبناءها.

وأشار فاروق الى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة، بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن

تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، اضافة الى التكيف في شمال الدلتا، ونظم الانذار المبكر، وتكيف انتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.

 

 

تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي

 

بينما اضاف وزير الزراعة، ان تلك المشروعات جميعها، تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين دخول صغار

المزارعين، لافتا الى أهمية الدور الذي يقدمه الشركاء الدوليين، ومن بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، لدعم

عدد من المشروعات الزراعية التنموية الهامة، التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي حققت نتائج ايجابية ملموسة ساهمت في

تنمية العديد من المناطق الريفية، ودعم المزارعين.

من جانبه عرض الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تفاصيل

المشروع والمباحثات الفنية التي تم تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية.

 

تفاصيل حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات البرنامج

 

بينما جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كانت قد أعلنت في نوفمبر 2023، عن تقرير المتابعة رقم -1

لبرنامج نوفى، والذي تضمن تفاصيل حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات البرنامج، كما تم إصدار بيان مشترك وقع عليه

20 شريك تنمية ومؤسسة دولية للتأكيد استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة

الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة

الوطنية لبرنامج نوفى، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

وزيرة التخطيط تُشارك باحتفالية الصندوق السعودي للتنمية بمرور 50 عامًا على تأسيسه

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامها الصندوق
السعودي للتنمية احتفالًا بمرور 50 عاماً على نشأته وذلك بالعاصمة السعودية الرياض؛ تحت شعار “50 عامًا من التأثير
العالمي”.
وحضر الاحتفالية الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،
والسيد، أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،
والسيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد/ أكينومي أديسينا، رئيس
البنك الأفريقي للتنمية، ورؤساء المؤسسات المالية ضمن مجموعة التنسيق العربية ACG، ومسئولي بنك التنمية الآسيوي،
وكبار المسؤولين في المملكة ومختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى المملكة،
وممثلين عن الأمم المتحدة. كما ألقت رئيسة صندوق النقد الدولي، كلمة مسجلة خلال الاحتفالية.
وفي تعليقها على الاحتفالية، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة
العربية السعودية وقيادات الصندوق السعودي للتنمية، على مرور 50 عامًا على تأسيسه، موضحة أن الصندوق يعد أحد
المؤسسات الإقليمية الداعمة لجهود التنمية، من خلال الشراكات المؤثرة، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات الأولوية .

وزيرة التخطيطتؤكد على عمق العلاقات المصرية السعودية

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تمتد لسنوات عديدة
شهدت زخمًا من التعاون على الأصعدة كافة، وتقاربًا في الرؤى والمواقف المشتركة، موضحة أن برنامج الملك سلمان لتنمية
شبه جزيرة سيناء يعد من أبرز برامج التعاون بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية في ظل الأهمية الاستراتيجية لتلك
المنطقة الغالية من أرض مصر، حيث قام الصندوق بتمويل 10 مشروعات في سيناء في قطاعات المياه، والتعليم العالي
والبحث العلمي، والتنمية الزراعية، والتجمعات السكنية، كما أشارت إلى المشروعات الرائدة التي ساهم الصندوق في
تمويلها من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة،وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير
مستشفى قصر العيني.

المشاط تشيرإلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط  لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية

بينما أشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنمية علاقات التعاون
الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وأهمية
المشاركات الدولية بما يحقق اقتصاد مستدام يقوم على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وبناء الشراكات متعددة الأطراف والثنائية.
وبدأت علاقات جمهورية مصر العربية، مع الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975، أي بعد عام واحد من تأسيسه،
وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق التعاون مع الصندوق، في إطار العلاقات الوطيدة بين
الدولتين الشقيقتين، ومنذ هذا التاريخ تطورت الشراكة بشكل كبير من خلال مساهمة الصندوق في تمويل العديد من
المشروعات التنموية في مختلف القطاعات وصلت إلى 32 مشروعًا، في مجالات من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري،
والكهرباء، والنقل، والطرق، والزراعة، والإسكان.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الشراكات بين البلدين

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الشراكات بين البلدين

  • «المشاط»: حريصون على تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات
  • وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سعادة السفيرة/ مريم خليفة الكعبي ،

سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية،

وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الإماراتية في القاهرة، مشيرة إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية،

ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة. وأكدت على

توجهات الحكومة المصرية نحو الحرص على تدعيم العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات،

 التخطيط والتنمية الاقتصادية..تعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية..تعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية

وسلطت «المشاط»، الضوء على التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة

المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة،

كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة

جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في

مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وأكدت على الجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحفيز نمو القطاع الخاص،

وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم،

لافتة إلى الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات،

وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشادت “المشاط” بما تقدمه الإمارات من دعم في مجال التميز الحكومي، إلى جانب مجال الدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي

بهدف التطوير المؤسسي والابتكار والتميز، وذلك من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي الجودة،

علاوة على بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار

حزم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية، فضلا عن التعاون في مجال المسرعات الحكومية،

والتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة في صندوق أبو ظبي للتنمية نظراً لدوره

المتميز في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.

وشهد اللقاء مناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية

وصندوق أبوظبي للتنمية والتي منها منحة دعم المشروعات المتناهية الصغر.

بدأت علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية في عام 1974 كأحد

أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات

ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية

وزارة التخطيط تُعلن حصول قرية “شما” بمحافظة المنوفية على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن “حياة كريمة”

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول قرية “شما” بمحافظة المنوفية،
على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار مبادرة “القرية الخضراء” ضمن المشروع
القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تأهيل قرى “حياة كريمة” لتتوافق مع
أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
 كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الأهمية
التي توليها الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التنموية،
منها دليل معايير الاستدامة البيئية، ومبادرة “القرية الخضراء”، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
برنامج “نُوَفّي”.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتحدث عن مبادرة “القرية الخضراء”

 بينما أضافت «المشاط»، أن مبادرة “القرية الخضراء”، تعد نموذجًا للشراكة الناجحة مع منظمات المجتمع
المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الأممي الـ 17 “عقد
الشراكات لتحقيق الأهداف”، لافتة إلى أن المبادرة تعمل على تأهيل قرية واحدة في نطاق كل
محافظة من محافظات المرحلة الأولى لتكون نموذجًا يتم تعميمه على باقي قرى مشروع “حياة كريمة”،
بما يعزز توطين أهداف التنمية المستدامة في قرى الريف المصري.
 كما تعد شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء، واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم،
من حيث مراعاة معايير “صافي الانبعاثات الصفرية”، كما أنها أول شهادة مٌعتمدة دولياً يتم منحُها
لقرى قائمة وأكثر احتياجًا.
 ومن أهم المقومات التي تساهم في تأهيل القرى للحصول على شهادة “ترشيد” تحقق كافة أهداف
التنمية المستدامة، وتغطية القرية بكافة الخدمات، وترشيد استهلاك مياه الشرب والري، وتوفير مساحات
خضراء وحدائق عامة، والتوعية البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات، وإعادة تدوير مياه
الصرف الصحي المعالج، وإعادة تدوير المخلفات وتحويلها لقيمة اقتصادية.
جدير بالذكر، أنه يجري حاليًا تنفيذ 30 مشروعًا تنمويًا في قرية “شما” ضمن مبادرة “حياة كريمة”،
منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس تتضمن
182 فصلًا لخفض كثافة الفصول، وجاري تنفيذ توسعات محطة معالجة بطاقة 10 آلاف متر معكب/ يوم،
ومحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 5 آلاف متر معكب/ يوم.
وفي لقاء موسع مع المحافظين الجدد ونوابهم، عقد بوزارة التنمية المحلية، استعرضت الدكتورة
رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبادرات المختلفة التي تعمل
الوزارة على تنفيذها في محافظات الجمهورية، فضلًا عن عرض إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري
للعام الجاري 2024/2025، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات الوزارة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مُكثفة مع قيادات الوزارة،.

في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقت السيد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة،.

وعدد من القيادات وفرق العمل، في مجالات الاقتصاد الكلي، و الموارد البشرية، والشؤون المالية و الإدارية، .

والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والمشروعات الخضراء الذكية، والخدمات المميكنة. وتواصل الدكتورة رانيا المشاط،.

لقاءاتها مع قيادات وقطاعات الوزارة من أجل تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة.

الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة

التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن توجيهات

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية

رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم

مسار

العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات

القطاع الخاص.

توجهات وأولويات المرحلة المقبلة

وشهدت اللقاءات مناقشات مستفيضة مع مسئولي الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.

وزيرة التخطيط

كما أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل في ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري الذي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تلك الجهود وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، ويعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية. كما أشارت إلى أنه سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.

وزيرة التخطيط تتابع خطوات انشاء الصندوق السيادي للصناعة

اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بفريق عمل الصندوق

والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.

وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق والصناديق الفرعية.
كما استعرض الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق الفرعي المعني بقطاع الصناعة.
وخلال الاجتماع شددت السعيد على ضرورة إنجاز التصور الخاص بالصندوق الفرعي للصناعة، ليصبح جاهز للعرض على مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت السعيد أن الصندوق الجديد سيكون معني ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية، موضحة أن شركة نيرك لصناعة عربات القطارات ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد، كما سيتم بناء شراكات مع المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا لتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة “ابدأ” ومبادرة “صنع” كما سيتم جذب استثمارات في القطاع الصناعي من خلال صناديق الاستثمار الدولية وشركاء الصندوق السيادي.

وزيرة التخطيط : تشارك بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27

اتجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى روسيا للمشاركة بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي
في نسخته الـ 27 والمنعقد تحت عنوان “التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب”، بمدينة سانت بطرسبورغ في
روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من الأحداث المنعقدة خلال فعاليات المنتدى،
حيث تشارك سيادتها بحدث بعنوان “توسيع وانتشار دول البريكس: فرص جديدة للتعاون التجاري تحت شعار:
الانتقال إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب”، وآخر بعنوان دور دول البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
.
وتضم أجندة مشاركات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المنتدى؛ المشاركة بحدث القيادات النسائية
في مجال الاستثمار، وكذلك المشاركة بحدث التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق
الإستراتيجية الأهداف التنموية.
ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف
دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع خطة التنمية

الاقتصادية والاجتماعية 24/2025، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد كمالي،

نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي،

مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف،

المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية..

 

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025

وفي إطار استكمال الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة ، أعربت د. هالة السعيد عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية،

موضحة أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير،

لذا جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد

وحوكمة عملية الدين الخارجي.

مجلس النواب

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لدى اللجنة مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن

يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي

له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي، مع مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل

الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الانفاق عليها فيما مضى.

استثمارات في البنية التحتية

وتابعت د. هالة السعيد أنه خلال الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك

الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين، باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة،

بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.

وأشارت السعيد أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة

المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أكدت د. هالة السعيد أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة

القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة، لافتة إلى أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه، يتم العمل

من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.

وزيرة التخطيط في مجلس النواب: إنشاء 65 مستشفي منها 8 مستشفيات تأمين صحي

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الاحد،

إن موازنة العام المالي 2024/2025 تم وضعها في ظروف استثنائية لغاية،

حيث يمر العالم بأزمات متلاطمة بداية من أزمة كوفيد 19

ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي علي الأشقاء في فلسطين، وهو ما يؤكد أن الوضع أكثر تعقيدا.

بينما تابعت وزيرة التخطيط، أنه وسط هذه الظروف فنحن نعمل علي تحقيق معدل نمو موجب،

ومعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس كفاية، خاصة وأن شرط الكفاية هو زيادة معدلات التشغيل.

كما أكدت أن معدلات البطالة أقل من 7%، ونسبة البطالة للإناث 3 أضعاف من الذكور وهو ما يمثل تحديا لنا.

وتابعت:” بشأن ما أثاره النواب أن هناك مشروعات في مشروعات الخطة بالمحافظات يتم تنفيذها بنسبة أقل من 50%

لو تمت مقارنة للاستثمارات الحكومية ستجد أن تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات يصل إلي نسبة تنفيذ 85% من العالم المالي الحالي”.

وأوضحت أن هناك حالة من عدالة توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44% من إجمالي الاستمارات

ويتم توزيع الاستثمارات وفقا لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات”.

وبشأن التأمين الصحي، قالت إن هناك خطة لإنشاء 65 مستشفي منها 8 مستشفيات تأمين صحي

تتضمن مستشفى الكرنك، وقد تم تعزيز إضافي لمستشفى الكرنك 50 مليون جنيه”.

وبالنسبة مطالبات النواب بشأن زيادة المخصصات المالية لوزارة العدل،

قالت إن المبالغ المخصصة تستهدف العدالة الناجزة والتحول الرقمي والذي تم زيادته بنسبة استثمارات 2 مليار جنيه “.

الاخبارية

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على خطة مصر 2024/2025

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم الأحد،

وذلك بعد الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 التي استعرضتها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط،

وتعقد الجلسة العامة غدا الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر،

لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر-

تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مالالوقف، وتنميته،

وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع التعليم بخطة العام المالي 2024/2025 بمجلس الشيوخ

ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025

وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ،

برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.

وخلال مناقشتها، استعرضت د. هالة السعيد محددات خطة العام المالي 24/2025 لقطاع التعليم قبل الجامعي

والذي يشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين،

والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص،

وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة،

مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)،

مع أهمية توفير مخصصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة لرفع جودة العملية التعليمية،

بالإضافة الى أهمية وضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، قنا)،

والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة،

خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية).
وأشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول في المُحافظات ذات المعدلات المرتفعة خاصةّ في مرحلة التعليم الابتدائي (53 طالب/ الفصل)،

موضحة أنه من المستهدف الوصول الى 30 طالب/ فصل بحلول 2030.

 

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات التعليم قبل الجامعي

وحول أهم مستهدفات التعليم قبل الجامعي خلال 24/2025، أشارت السعيد إلى إنشاء 16 ألف فصل جديد،

وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل [هدم وإعادة بناء]،

كما تشمل مستهدفات العام المالي الجديد لقطاع التعليم الفني تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية،

إنشاء ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 1083 ألف فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.

التعليم العالي

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد توسع في إنشاء عدد من الجامعات والجامعات الأهلية، وتابعت بالحديث حول محددات خطة العام المالي القادم تشمل زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، استهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، بالاستفادة من التوسع الملحوظ في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية.
كما أشارت السعيد إلى مستهدفات التعليم العالي بخطة العام المالي القادم والتي تتضمن، استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية، توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، استكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، استكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.
وأكدت د. هالة السعيد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، مشيرة الى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي من المستهدف أن تصل عدد الجامعات المستهدف إنشاؤها إلى 19 جامعة خلال الفترة من 21/22-26/2027 بنسبة تغطية 67% على مستوى المحافظات، لافتة إلى مؤشرات الوضع الحالي 23/2024 والتي تشمل 9 جامعات تكنولوجية بمعدل تغطية 33% على مستوى المحافظات.