الوسم: #وزيرة التخطيط والتنمية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ/ باسل رحمي،

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ/ علاء الدين فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري؛

توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري

في إطار ” مبادرة تنمية الاسرة المصرية – باب رزق ” بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه

بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية “دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر”،

وحضر التوقيع د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د خالد زكريا مستشار

وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية، د.أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي.

كما قام بتوقيع العقد الأستاذة/ نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي

للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ/ صالح محمود الشامي،

الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.

تحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني

بينما صرحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة

كما يهدف بالأساس لتحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني

بما يمكن المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2023.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول الموقع بين المشروع

والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص مشروع تنمية الأسرة

على حشد كافة الجهود وبناء الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة

لتحقيق الأهداف المرجوة منه والتي وضعت وفق محاور المشروع الخمسة

وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أشارت إلى أن البروتوكول الموقع اليوم يتيح تمويل مشروعات متنوعة للمرأة المصرية

تمكنها من تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرتها وتساعدها على مواجهة أعباء الحياة

وتمنحها فرصة لعيش حياة كريمة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة

بينما أضافت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة المتمثلة

في التوعية والإصلاح التشريعي وميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا،

كما ستشهد الفترة القادمة تفعيل أكيد لمحور الحوافز الإيجابية

بينما تشمل الحوافز المادية المتمثلة في وثيقة التأمين التي تمنح السيدات مبالغ مالية

تصل إلى 60 ألف جنيه إلى جانب حوافز إيجابية غير مادية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

توجهت د.هالة السعيد بالشكر للقائمين على برنامج باب رزق في توفير فرص عمل

وباب رزق للسيدات في مشروع تنمية الأسرة المصرية.

من جانبه أكد باسل رحمي أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرات الدولة

وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تمتلكها السيدات لمساعدتهن على الاستمرار أو

تمويل المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر

بشكل عام والتركيز على المرأة والشباب بوجه خاص، وتفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية

لدعم قطاع المشـروعات متناهية الصـغر والتوسع في توفير منافذ لتمويل هذه المشروعات،

العقد الجديد مع البنك الزراعي المصري

موضحًا ان العقد الجديد مع البنك الزراعي المصري يتيح تمويلا يصل إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد،

إلى جانب انه يتيح الوصول لأكبر شريحة من العملاء من خلال فروع البنك الزراعي الاكثر انتشارا

خاصة في القرى والمناطق الريفية المستهدفة.

كما أضاف رحمي أنه سيتم تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر خلال مدة المشروع

مع وضع أولوية لأبناء قرى مبادرة حياة كريمة بعشرين محافظة

مما سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة

بمختلف القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية خاصه في المحافظات الحدودية والصعيد

ومختلف قرى ونجوع مصر، مشيرا إلى أن التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري

في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر جاء بإجمالي عقود تبلغ قيمتها 156 مليون جنيه

كما تم استخدامها كقروض دوارة وتمويل حوالي 20 ألف مشروع متناهي الصغر

بما يزيد عن 160 مليون جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تحسين مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف

كما أكد الأستاذ/ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،

حرص البنك على توجيه كافة جهوده لتحقيق التنمية الريفية،

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،

وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بهدف توفير فرص العمل

وتحسين مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف،

مشيداً بجهود التعاون بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات

والتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن قيمة العقود التمويلية بين البنك والجهاز

بلغت حتى الآن نحو 3,583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل

في تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات لنحو 160 ألف عميل،

مشيرا إلى أن توقيع عقد اليوم يمثل تأكيداً لهذا التعاون خاصة أنه يستهدف تمويل ثلاثة آلاف مشروع

متناهي الصغر للمرأة الريفية

في إطار مشروع مبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومن خلال برنامج التمويل متناهي الصغر “باب رزق”،

الذي أطلقه البنك الزراعي المصري ليكون نافذة تمويلية لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة في قرى الريف،

وبالفعل نجح باب رزق حتى الآن في توفير التمويل لنحو 44.521 ألف عميل

بجميع المحافظات بقيمة تفوق 463.8 مليون جنيه.

افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات،

وذلك بحضور اللواء / هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسادة المحافظون، والسيدة/ مارجريت سانشو،

نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسيدة/ رولا دشتي، الأمين التنفيذي

للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) -عبر الفيديو كونفرانس-،

السيد/ جوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي،

نائب وزيرة التخطيط، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

بينما خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية قالت الدكتورة هالة السعيد إن مؤشر تنافسية المحافظات

كما يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية،

موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية،

وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)،

وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

لافتة إلى مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية،

الأزمات الحالية التي تتعرض لها الدول

في إطار النهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة.

كما أشارت السعيد إلى الأزمات الحالية التي تتعرض لها الدول، والتي تعرقل المسيرة

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030، مؤكدة أن كل الدول

بينما أصبحت في أشد الاحتياج لوجود مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة

على مستوى الوحدات المحلية؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو

وتحقيق النمو الشامل والمستدام. وهو ما يستلزم تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المتبّعة

في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، بما يتيح تصميم تلك السياسات وخطط التطوير المحلية التي تتناسب مع ظروف

ومعطيات كلٍ منها. ومن ثَم، فقد عكف عدد من دول العالم على تطوير مؤشرات التنافسية على المستوى المحلي.

كما أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بعملية التوطين المحلي

لأهداف التنمية المستدامة لأثرها الداعم في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة

باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. حيث تواصل الدولة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية،

لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات

وأشارت السعيد إلى أن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات يقدم أدلة مهمة خاصة بالمحافظات، والبيئة المناسبة للاستثمار،

وعملية التكامل الإقليمي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، موضحة أنه تم اعتماد على المنهج الدولي

والمؤشرات المستخدمة في التجارب الدولية عند إعداد المؤشر والاستفادة منها في تطوير منهجية بناء المؤشر

ومؤشراته الفرعية، مؤكده على استخدام النهج التشاركي الذي ساهم

في عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت ممثلي القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي،

والمجتمع المدني، وكذلك ممثلي المجالس النيابية.

كما أضافت السعيد أن أهمية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية،

بينما تأتي فيما يستهدفه من تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية،

وإلقاء الضوء عليها، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها، كما يعد أداة

لدعم قدرة متخذ القرار في الحكومة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يتيح تحقيق التنمية المتوازنة.

كما ذكرت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على تعبئة الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام

لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة

بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة،

بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، حيث أنها تُعزّز مفهوم اللامركزية

على المستوى المحلي، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة.

استعراض التجربة المصرية

كما أشارت السعيد إلى استعداد وزارة التخطيط بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

للمشاركة في حدَثٍ مهم يُعّقد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 لاستعراض التجربة المصرية

في عملية إعداد التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات،

كما شهدت عملية إعداد تلك التقارير عقد العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية

لجمع البيانات والتشاور بين كافة الأطراف المعنيين حول محتوى تلك التقارير.

كما أعلنت السعيد عن قرب الانتهاء من إعداد وإطلاق الإصدار الثاني من التقارير الطوعية

لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى 27 محافظة مصرية، والذي يتم إعداده

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما أثمر عن زيادة تغطية المؤشرات

لتبلغ 45 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في التقارير

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021.

كما أشارت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية

وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الوزارات

وبالتنسيق مع رائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين، وبقيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة،

وبالتعاون مع الجهات التي تستهدف دمج المجتمع المحلي والشباب والمرأة والمجتمع المدني

لتحقيق رؤية مجموعة من المشروعات لتوفير خريطة كبيرة من المشروعات على المستوى المحلي

كما تستطيع بالشراكة مع العديد من المؤسسات، إتاحة خريطة استثمارية تفصيلية تعكس بالفعل المستوى المحلي.

إطلاق مبادرة حوافز تميز الأداء كمبادرة تحفيزية

كما أشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة حوافز تميز الأداء كمبادرة تحفيزية على مستوى المحافظات

كما تتضمن مجموعة من المعايير ، موضحه أن معهد التخطيط القومي هو المسئول

عن عملية التقييم للمبادرة لضمان توفير سلسلة من النجاح والتحفيز .

ولفتت السعيد إلى استعداد مصر لاستضافة “مركز فني إقليمي” تحت مسمى “مركز القاهرة

لتوطين أهداف التنمية المستدامة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)،

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة “التحالف الأممي (Local 2030)

كما يستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة

لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية،

والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.

كما استعرضت وزيرة التخطيط المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة،

كواحدة من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث المستفيدين،

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتمثل الهدف الاستراتيجي له في الارتقاء

بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك عبر العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني والارتقاء

بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة، التي تعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات

بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة.

بينما في ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن فعالية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية

كما تتسم بأهمية خاصة في ضوء ما تستهدفه من توضيح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

لإطلاق المؤشر في مصر، واستعراض منهجيته وركائزه المختلفة، وتقديم التوصيات للمحافظات

بناءً على نتائج المؤشر، مع رسم خارطة طريق للخطوات المستقبلية لضمان استدامة حساب المؤشر وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”،

والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية،

وذلك في محافظة الدقهلية، خلال العام المالي (21/2022)،

وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

كما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير

يأتي في إطار متابعة تنفيذ “خطط المواطن” التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي،

والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

والانتقال إلى “متابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين

بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة،

تفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة

لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)

وأوضحت الدكتور هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)،

في 7 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الكهرباء، الري، الإسكان، التنمية المحلية)،

بتكلفة استثمارية كلية بلغت 8.3 مليار جنيه.

كما قال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين

لتحسين الإنتاجية الزراعية، هما إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بكفر سالم الأولى والثانية،

بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”،

مشيراَ إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”،

كما تم الانتهاء من إنشاء مستشفى المنصورة العام الجديد، التي تضم 132 سرير و21 سرير عناية مركزة.

بينما استعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة،

مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع “التعليم الجيد”،

الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي

كما أوضح أنه تم الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1130 فصل،

وبالنسبة للهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب،

لافتاً إلى استفادة 35 ألف مواطن من مشروعات شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي،

وحوالي 60 ألف مواطن من مشروعات محطات المعالجة، وحوالي 140 ألف مواطن من مشروعات خزانات المياه العلوية.

بينما أوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من 26 مشروعاَ

ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، نتج عنها تركيب 300 عامود إنارة،

فضلاً عن إنشاء محطة محولات قولنجيل والمنصورة الجديدة.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”،

ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وتطوير 8 وحدات محلية

مجمعات مصالح حكومية، و81 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف طرق بطول 83 كم،

وإحلال وتجديد 6 كباري على المصارف، ورفع كفاءة الطريق الدائري حول المنصورة بطول 4.5كم.

بينما بخصوص الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع

(المقدام، أم ياسين، أبو القراميط، مبارك، البصراط، الجوابر، اليوسيفية) بطول 30 كم،

كما تم الانتهاء من 39 مشروعاً ضمن برنامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)،

نتج عنها استكمال إنشاء مصنعي تدوير القمامة في المنزلة والسنبلاوين، وتوريد 1315 معدة نظافة.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بالدقهلية،

بينما أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)،

من تنفيذ 6 مجمعات خدمات زراعية، و13 وحدة صحية، و4 وحدات إسعاف،

و4 محطات معالجة الصرف الصحي و4 محطات مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية

لنحو 17 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 14 قرية، لافتاً إلى أنه بنهاية العام المالي (22/2023)

كما سيتم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن “حياة كريمة” في المحافظة بالكامل.

عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة

وفريق عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة م.أمنية كمال المشرف على الإدارة،

وذلك لمناقشة خطة وموازنة البرامج والأداء للوزارة والجهات التابعة للعام المالي 2023-2024.

بينما خلال الاجتماع أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية استمرار جهود الإدارة الاستراتيجية

وتعزيز دور التعاون المستمر والإطار التشاركي التي تتميز به الوزارة، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار

في جعل المواطن في المرتبة الأولى أثناء وضع الخطط ومؤشرات الأداء ومتابعتها.

أهمية تفعيل معايير التميز المؤسسي الداخلي

كما شددت السعيد على أهمية تفعيل معايير التميز المؤسسي الداخلي والعمل على تعزيز دور التحول الرقمي

واستشراف المستقبل في خطة الوزارة الجديدة.

بينما استعرض م. خالد مصطفى، مسار تطور الإدارة الاستراتيجية وحوكمة العمل بها سواءً للوزارة أو جهاتها التابعة

ومنها إلى الجهاز الإداري للدولة ككل متطرقًا إلى أهداف الوزارة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المهمة،

وكذلك أهم ملامح استراتيجية الوزارة الجديدة والتي بدأت من عام 2022 وحتى 2026.

بينما تابع مصطفى أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في مهام التنمية الاقتصادية

من خلال دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام

ومراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية، مع ضرورة التنويع في استخدام آليات وأدوات التحول الرقمي الداعم للتخطيط

وخاصةً في ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير آليات التعاون مع الجهات التابعة

لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم الفنية والبحثية والتدريبية.

كما أوضح م. خالد مصطفي أنه في إطار دور الإدارة الاستراتيجية بالوزارة والخاص بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري

للدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء؛

كما قامت الإدارة بإصدار العديد من الأدلة التنظيمية والإجرائية لتوثيق منهجية العمل المتاحة

أهمية الشفافية وضمان مشاركة المواطنين

بالإضافة إلى رفع القدرات لعدد 1500 من ممثلي الإدارات الاستراتيجية من الوزارات والهيئات المنتقلة

للعاصمة الإدارية الجديدة وكذا تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة العدل.

بينما من جانبها استعرضت م.أمنية كمال أهم إنجازات خطة الوزارة الاستراتيجية خلال الفترة 2019- 2022

مشيرة إلى مردود تلك الخطة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحه أن إجمالي الاستثمارات العامة

خلال الفترة بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه، لافته إلى القيام بإصدار خطة المواطن لـ 27 محافظة، إيمانًا

بأهمية الشفافية وضمان مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات المنفذة.

كما أشارت كمال إلى قيام الوزارة برفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

من خلال توفير 127 سيارة متنقلة وتطوير 2401 مكتب صحة ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات،

متابعه أنه في إطار رفع القدرات والإصلاح المؤسسي تم تدريب 40 ألف متدرب

في مجالات الإدارة الاستراتيجية والبرامج والأداء و دراسات الجدوى الاقتصادية وريادة الأعمال.

بينما تناولت كمال كذلك الحديث حول ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى المشروعات القومية

من خلال إطلاق مشروع حياة كريمة والذي يستهدف 4584 قرية في 20 محافظة

وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف 1520 قرية مصرية

من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ودعم التدخلات التنموية على المستويات الخدمية

والتعليمية والثقافية والتوعوية بالإضافة الى دعم دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية.

كما أَشارت كمال الى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في إصلاح مناخ الأعمال والاستثمار

من خلال مبادرة “إرادة” والتي قامت بإجراء تقييم تشريعي وتنقية للعديد من القرارات لإصلاح مناخ الاستثمار.

وضعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم حجر الأساس لمركز خدمات مصر

بمدينة العريش وذلك خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت على مدار يومين

لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،

واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي.

بينما أوضحت د.هالة السعيد أن مراكز خدمات مصر والتي تشهد الدولة حاليًا افتتاحاتها المتتالية

بدءًا من مركز خدمات مصر بأسوان مرورًا بمركز مدينة شرم الشيخ وغيرها تمثل مشروعات قومية لتطوير الخدمات الحكومية

وهي مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة،

متابعه أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد

من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل مركز خدمات مصر بالعريش

للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، فضلًا عن حصول المواطنين على خدمات مميكنة.

كما تابعت السعيد أن تلك المراكز تسهم في تحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني،

مضيفه أن ذلك سينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.مركز خدمات مصر بالعريش

وأضافت السعيد أن محور عمل المركز يتلخص في اسمه “خدمات مصر”،

موضحه أن المختصين من كل الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ وحوكمة الخدمات،

ليتم تقديم تلك الخدمات من خلال مكان موحد يتم تدريب العاملين به على أفضل معايير جودة الخدمات والعناية بطالبي الخدمات.مركز خدمات مصر بالعريش

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛

بالمهندس/هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي

بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص، وذلك لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية

والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية

لمجموعة البنك والتي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي؛ بمحافظة جدة؛ تحت شعار: “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد أبرز النجاحات المتحققة في مجالات التعاون القائمة

بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وموقف العمليات القائمة والجديدة

لصالح المؤسسات المصرية، مشيرة إلى بدء سريان الاتفاقية الإطارية المُحدّثة (الموقَّعة عام 2018)

عقب تجديدها لمدة خمس سنوات في يونيو 2022، بقيمة 6 مليار دولار أمريكي،

لافتة إلى نجاح اختتام أعمال المرحلة الأولى من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول

في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2)

الذي تديره المؤسسة، في أكتوبر 2022، وجاري الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع .

إتاحة العمليات التمويلية للجهات المصرية المعنية بموجب توقيع برنامج العمل السنوي

كما أشادت السعيد بإتاحة العمليات التمويلية للجهات المصرية المعنية بموجب توقيع برنامج العمل السنوي

للمؤسسة مع مصر لعام 2023 لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي،

من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول ،

بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.

وبذلك بلغ إجمالي المحفظة التمويلية ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي.

كما رحبت السعيد بتوقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع الأكاديمية المصرية للتجارة الدولية

بين كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة التابع لوزارة التجارة والصناعة،

وجمعية المصدرين المصريين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام،

وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2).

بينما أشارت السعيد إلى النظر في إطلاق مرحلة ثانية لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير

في مجالات الحرف اليدوية والتراثية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر في ضوء التقييم الجاري لمخرجات المرحلة الأولى، للتأكد من تحقيق نتائج ملموسة

من حيث مقدار مساهمة المشروعات المملوكة للسيدات المشاركات في البرنامج في الصادرات المصرية،

والمعارض الدولية بما يُثري القيمة المضافة للمشروع،

حيث تم توقيع المرحلة الأولى للبرنامج بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

وجهاز تنمية المشروعات في أكتوبر 2022 في القاهرة على هامش فعّاليات ختام المرحلة الأولى من برنامج المرأة

في التجارة العالمية في مصر. وقد تم عقد عدد (2) برنامج تدريبي من جانب مركز تدريب التجارة الخارجية،

بإجمالي عدد (53) متدربة من عدد 14 محافظة، كما تم تنفيذ وتدريب المجموعة الثانية لعدد (33) متدربة.

زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع الدول العربية والأفريقية

وأثنت السعيد على مخرجات الأنشطة المنفذة في إطار البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية

الذي تم التوقيع عليه بين وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،

والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)

خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ في يونيو2022؛

بهدف زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع الدول العربية والأفريقية من خلال تشجيع التجارة والاستثمار،

مشيرة إلى أنه تم بالفعل في إطار البرنامج إيفاد بعثة تجارية من الشركات المصرية إلى تونس خلال ديسمبر الماضي

لحضور اللقاءات الثنائية B2B بين المصدرين والمستوردين من أفريقيا في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية،

وذلك على هامش الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية،

كما تم تنظيم بعثة تجارية إلى دولة الكونغو الديمقراطية خلال شهر مارس الماضي في مجال الصناعات الهندسية،

تعتبر الكونغو من أكبر 10 أسواق أفريقية استيراداً للصناعات الهندسية التخطيط.

بينما في هذا الإطار، أوضحت السعيد أنه جاري حالياً التنسيق لإرسال بعثة من الشركات المصرية

للمشاركة في اللقاء بين مصدري ومستوردي الصناعات الغذائية في المغرب خلال شهر مايو 2023،

ومن المقرر تنظيم بعثة تجارية إلى دولة العراق،

بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، التخطيط في يونيو 2023: بهدف لقاء عدد من رجال الأعمال في العراق

وزيارة تجمعات الأعمال في مجال الصناعات الهندسية، ومن المستهدف تنظيم بعثات إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة،

في مجال الطباعة والتغليف، إلى جانب الإعداد للمساهمة في تنظيم معرض مصر السنوي للطاقة لقطاع الصناعات الكهربائية والطاقة.

كما سلطت السعيد التخطيط الضوء على مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص متطلعة

لتعزيز سبل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة،

بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية

التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري

من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،

في حفل إطلاق منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،

والذي تستضيفه مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك في الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري،

وتشارك في تنظيمة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية

لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة

البنك الإسلامي للتنمية بالحديث الرئيسي حول تعزيز الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف منتدى القطاع الخاص إلى تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها

في الدول الأعضاء بما فيها المملكة العربية السعودية إلى جانب إتاحة فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء،

والتواصل، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتيحها الدول الأعضاء،

إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى حضور و مشاركة كبار المسئولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين

في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة،

وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية،

ويشارك بالمنتدى أكثر من 70 متحدث، كما يتضمن المنتدى أكثر من 15 جلسة حوارية،

بحضور أكثر من 2000 مشارك مما يزيد عن 80 دولة، ويشهد المنتدى كذلك توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات

بما يزيد عن 70 اتفاقيه.

كما يشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية تجمع بين رجال الأعمال من جهة، وبين رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين،

من جهة أخرى (B2B and B2G)، بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية.

وسيشهد المنتدى تنظيم معرض للشركاء ومسابقة للشركات الناشئة، ولأول مرة،

كما سيتم تكريم المنظمات والشخصيات البارزة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، بحضور الدكتورة شريفة شريف.

المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر.

وزيرة التخطيط تشيد بالمؤشر الوطنى للحوكمة

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها.

كما يمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة.

بينما أوضحت أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها.

بالإضافة إلى أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.

أهداف المؤشر الوطنى للحوكمة تتكثل فى رصد أداء مصر

بينما أشارت السعيد إلى أهداف المؤشر الوطني للحوكمة.

حيث أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة.

بالإضافة إلى تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة.

وزيادة مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.

الهيكل النهائى للمؤشر

بينما من جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف الهيكل النهائي للمؤشر والذي يتضمن خمسة محاور أساسية.

ويشتمل على مجموعة من المؤشرات الفرعية المقترحة لكل محور من المحاور.

بينما أشارت إلى أن إعداد هيكل المؤشر استغرق عامين.

وتم إرسال الهيكل المقترح للمؤشر لكل من كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا، وجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإبداء الرأي والملاحظات.

وقد تم تعديل هيكل المؤشر وإدراج التعريفات الإجرائية لمحاوره ومؤشراته الفرعية، ووضع نقاط القياس المقترحة.

كما تم إرسال الهيكل المعدل للشركاء الدوليين للمعهد ولمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية.

للتنمية الدولية من الخبراء في مجال الحوكمة لتلقى اقتراحاتهم وتعليقاتهم.

وهم جامعة كولومبيا، والبنك الدولي وجامعة الأمم المتحدة.

عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة

بينما أضافت شريف أنه تم عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة، من الخبراء والأكاديميين.

والخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض المؤشر وهيكله والخطوات المستقبلية وتلقي التعليقات والاقتراحات.

كما تم جمع كافة التعليقات في وثيقة واحدة ومناقشتها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها.

وما يمكن أخذه بعين الإعتبار مستقبلاً.

ثم تم تنفيذ التعديلات المقترحة لهيكل المؤشر، مشيرة إلى إطلاق المؤشر خلال شهر يناير 2023.

أهداف وعملية تطوير المؤشر

بينما تطرق الاجتماع إلى أهداف وعملية تطوير المؤشر، ومسودة الهيكل المقترح.

ومنهجية القياس، والخطوات المستقبلية والإطار الزمني الخاص بإعداد المؤشر الوطني للحوكمة.