الوسم: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزير التنمية المحلية

مساعد أول رئيس مجلس الوزراء

أطلق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 إشارة بدء تشغيل عدد (10) سيارات توثيق متنقلة

في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.

وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة،

والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية،

حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية

من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات

التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين

في سبيل تقديم خدمات التوثيق.

تغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة

ووجه المستشار عمر مروان بتغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة في محافظتي الإسكندرية ومطروح على النحو الآتي:

عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية (سيدي كرير -قرية روزانا)، و8 سيارات لمحافظة مطروح

(قسم شرطة الحمام – الكيلو 82 “زهران مول” – مارينا 2 – مارينا 4 – مدينة العلمين الجديدة –

بورتو جولف مارينا – مراسي – نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن)،

وبذلك أصبح إجمالي عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية (52) سيارة توثيق متنقلة.

كما وجه وزير العدل بزيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية

وذلك بإتاحة العمل في عدد (35) فرع موزعه على ( 19 ) محافظة وهي:

(القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الغربية – دمياط – الدقهلية – جنوب سيناء – الاسكندرية – مطروح – السويس –

كفر الشيخ – الإسماعيلية – أسيوط – البحر الأحمر – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر)

ليصبح اجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (145) فرع توثيق

وذلك من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل،

مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإطلاق يأتي في إطار الدور الرئيسي للوزارة

بهدف تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة،

تيسيرًا على المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التي يمكن استخدامها

لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها في إطار مبادرة حياة كريمة.

الوزارة أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة

كما أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة (250 مركز تكنولوجي متنقل)

لتيسير توفير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة،

بينما تم تخصيص عدد 30 مركز تكنولوجي متنقل لتغطية كافة المناطق من محافظة الإسكندرية ومطروح

مروراً بالساحل الشمالي، بحيث تم دفع عدد 20 مركز وجاري الدفع بعدد 10 وحدات إضافية لزيادة التغطية وخدمة عدد أكبر من المواطنين،

لافتة إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 2000 معاملة خلال شهر يوليو الماضي بالمراكز المتنقلة،

وهو ما يعكس إقبال المواطنين على تلقي الخدمات من تلك المراكز.

بينما أوضحت السعيد أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات

التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر

كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E- Finance”

تطبيقًا للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نظرا لخبراتها الواسعة في إدارة المشروعات وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية،

مؤكدة أن من أهم الخدمات التي تقدمها المراكز المتنقلة خدمات التوثيق والشهر العقاري وجميع خدمات الأحوال المدنية.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع  أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة،

وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت

شعار “تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات”.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بينما خلال اللقاء أكدت السعيد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الشأن،

وأن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تم إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف

التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع

الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم 3 محافظات

مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs) مما يساعد الحكومات

المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.

وزيرة التخطيط وتمويل التنمية

بينما أشارت السعيد إلى أهمية قضية تمويل التنمية، وأهمية دعم الدول المتقدمة ومتوسطة النمو في تلك القضية، وإصلاح

النظام المالي العالمي.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدول متوسطة النمو، ومنها مصر استطاعت رغم التحديات العالمية في الفترات

الأخيرة أن تحرز تقدمًا ملحوظا، مؤكدة أنه يجب أن تضع القمة القادمة للتنمية المستدامة خطوات للدول المتقدمة من أجل

مساندة الدول المتوسطة النمو والنامية.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة/ لاشيزارا ستويفا،

رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون،

وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023

والمنعقد بنيويورك تحت شعار “تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل

لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات” خلال الفترة من 10-19 يوليو،

وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

السيد السفير/ أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك ، والسادة أعضاء البعثة المصرية.

خلال اللقاء، قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية

ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل،

وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري

في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية

الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

كما استعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث كانت واحدة من الدول الرائدة

التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063،

مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز

في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية

من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة،

وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية،

وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.

بينما أشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة،

توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان،

كما تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة،

لافتة إلى ان مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد،

كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة،

لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة

أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.

كما لفتت السعيد إلى استضافة مصر “مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة”

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية

ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي

من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة،

ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة،

وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني،

والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.

بينما من جانبها أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة،

كما شددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة.

كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج

بالاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ

كما ناقش الاجتماع تحديات التنمية المستدامة المتمثلة في توفير المعلومات، والتمويل، والزيادة السكانية، والحوكمة،

وتم التأكيد على الدور المهم لأصحاب المصلحة في عمليات التنمية المستدامة،

والعمل على خلق بيئة واعية بأهداف التنمية المستدامة.

استقبلت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛  خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، .

وذلك لبحث سبل التعاون.

وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينيه مشيرة

إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة  مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن متابعة رؤية مصر 2030، ووضع

أهدافها بما يتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الوزارة تعمل علي  إعداد.

الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية، التي تراعي في مستهدفاتها نسب النمو والبطالة.

وجميع المستهدفات الأخرى.

كما أشارت السعيد إلى دور الصندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويهدف إلى مزيد من الاستثمارات

ودعم القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد ان هناك مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة

والتنمية المستدامة والذي يضم مركز للحوكمة وآخر للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مركز لريادة الاعمال والمركز

الديموجرافي، كما يتبع الوزارة كذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وزير الاقتصاد الفلسطيني

من جانبه أعرب  خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني عن امتنانه لعقد اللقاء، مستعرضًا مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد

الفلسطينية، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية على كل المستويات، معربا عن تطلعه لأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة.

حضر اللقاء من الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار،  كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب الفلسطيني،  طارق فانوس، مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة،  معاذ الجعبري، مدير مكتب الوزير،  حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس،  احمد راغب الحاج، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ة سهى عوض الله، رئيس ديوان الوزير

ضمن فعاليات زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق إلى شمال سيناء:
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أهم جهود تحقيق التنمية في شمال سيناء،

وأبرز المشروعات الموجهة للمحافظة خلال العام المالي 22/2023،

وذلك بمقر الديوان العام للمحافظة؛ ضمن فعاليات زيارتها إلى محافظة شمال سيناء،

برفقة اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية،

وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

كان في استقبال السادة الوزراء؛ اللواء/ محمد شوشة، محافظ شمال سيناء.

الجهود التنموية غير المسبوقة للدولة المصرية

كما قالت الدكتورة هالة السعيد إن الجهود التنموية غير المسبوقة للدولة المصرية في الأعوام الثمانية الأخيرة

بينما ركزت على أن تكون سيناء في قلب خطة التنمية بالدولة،

مشيرة إلى أن تلك الجهود ترتكز على محورين رئيسين؛ يتمثل المحور الأول في التوسع في مشروعات البنية التحتية

بهدف تحسين جودة حياة المواطن، موضحة أنه بعد مرحلة عدم الاستقرار السياسي والأمني في 2001-2014،

كان لابد من تثبيت أركان الدولة المصرية من خلال وجود بنية تحتية قوية نستطيع

من خلالها تحسين جودة الحياة للمواطن وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بينما أضافت السعيد أن المحور الثاني يركز على بناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان

والتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات من خلال المبادرات الصحية المختلفة مثل 100 مليون صحة

والتأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى تطوير منظومة التعليم، والمشروع القومي للطرق،

ومجموعة المدن الجديدة، وتطوير الموانئ المصرية، ومبادرة حياة كريمة، وتكافل وكرامة،

ومشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.

كما أكدت السعيد أن نجاح أجهزة الدولة المصرية في محاصرة الإرهاب قد أتاح عملية التنمية الشاملة والمستدامة،

موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد خطة كبرى لتحقيق معدلات تنموية غير مسبوقة في شمال سيناء.

قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لشمال سيناء

بينما أشارت السعيد إلى أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لشمال سيناء بخطة عام 22/2023

كما بلغت نحو 8 مليار جنيه، لافتة إلى مشروعات الزراعة، وإنشاء 13 تجمع زراعي بالمحافظة،

ومشروعات الطرق ومحطات المعالجة، ومشروعات الصحة والتي تتضمن تطوير مستشفيات العريش العام

والشيخ زويد وبغداد ورمانة وبئر العبد، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأولية،

وكذلك مشروعات الشباب والرياضة والتي تشمل تطوير استاد العريش وغيرها.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم بالمحافظة،

مشيرة إلى تشغيل مدرسة المتفوقين STEM بالعريش بداية من العام المقبل،

بالإضافة على إنشاء مدرسة دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين،

وإحلال وتجديد عدد من المدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير جامعة العريش.

المشروعات الإنتاجية وتطوير الأسواق بالمحافظة

بينما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروعات الإنتاجية وتطوير الأسواق بالمحافظة

مثل تطوير سوق العريش لتجارة الجملة، وتطوير البنية التحتية بمنطقة الفارما (مسار العائلة المقدسة)،

لافتة إلى جهود الدولة في إعادة إحياء السياحة بالمنطقة عن طريق مشروع سباق الهجن الذي بدأ في أبريل 2023.سيناء في قلب التنمية

بينما يتعلق بجهود تأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة؛

كما أوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 تركز على مكونين رئيسين يتقاطعوا مع ابعاد الرؤية الثلاثة

ومع الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، هما المرأة والشباب، حيث تمتلك مصر أكثر من 60% من سكانها من الشباب،

كما تمثل المرأة عنصر رئيسي وأساس لتنمية الأسرة، مشيرة إلى البرامج التي تساعد

في تمكين المرأة والتدريب التكنولوجي لها، منها مبادرة “هي لمستقبل رقمي”.

كما أشارت السعيد إلى مبادرة “كن سفيرا” للتنمية المستدامة والموجهة للشباب،

ومبادرة “سفراء الحوكمة”، فضلا عن البرامج الموجهة للأطفال مثل مبادرة “العقول الخضراء”

ومبادرة “صلاح وأمنية” وهي عبارة عن مجموعة قصصية للأطفال حول أهداف التنمية المستدامة.

كما تابعت السعيد ان البرامج التي تأتي في إطار محور تمكين الشباب، تشمل مبادرة “شباب من اجل التنمية”

التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف إتاحة مجالات مختلفة

ومتعددة للحوار مع الشباب وخلق قنوات تواصل مستمرة معهم، مشيرة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات

للخضراء الذكية التي انطلقت في إطار استضافة مصر لمؤتمر COP27، مؤكدة أهمية ادماج الشباب والمرأة والمحافظات في العمل المناخي.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اجتماعًا

مع خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل لشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون من أجل دفع الاستدامة في الصناعات القائمة.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد؛ أهم مجالات عمل الوزارة وأهم المشروعات

التي تنفذها في مجالات التحول الرقمي والتدريب ورفع الكفاءة، وكذلك ملف التنمية المستدامة

والتقارير الطوعية التي أصدرتها مصر خلال السنوات الماضية، وكذلك التقرير الطوعي الذي يتم الإعداد

لإصداره حول توطين أهداف التنمية المستدامة، كما أشارت إلى عدد المبادرات التي أطلقتها الوزارة

خلال مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ نوفمبر الماضي ومن بينها “مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”

والتي تستهدف تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية بأفريقيا، ومبادرة “أصدقاء

تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية”.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص

وتحقيق أهداف وثيقة ملكية الدولة.

من جانبه صرح خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل؛ أن الشركة لديها مشروعات متعددة مع الحكومة المصرية

في ملفات المدن الذكية وكفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تمتلك الشركة عدد

من المشروعات في مجالات إعادة التدوير والتحول الرقمي والوقود الحيوي، موضحًا أن الشركة تخطط

لتوسيع تعاونها مع الحكومة المصرية في مجالات التدريب ورفع الكفاءة وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة.

كما حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة،

والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، ومن شركة هانيويل؛ أحمد صالح، المدير العام

لشمال أفريقيا، وحاتم الديب، المديرالاقليمي لقسم حلول الطاقة بشمال أفريقيا.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بجميع محافظات الجمهورية بدءا من اليوم الموافق 1 أبريل وتستمر حتى نهاية مايو القادم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة   www.sgg.eg

الدكتورة هالة السعيد

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة تأتي برعاية السيد رئيس الجمهورية،

مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي

في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

السعيد

بينما أكدت السعيد أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع،

وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي

من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

السفير هشام بدر

بينما أشار السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة إلى أن المبادرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية تغيير المناخ، وتأتي في إطار التوجه

لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفي ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي،

وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، موضحًا أن الهدف من المبادرة في الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي

داخل جميع المحافظات، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة.

المنسق الوطني

بينما أشاد المنسق الوطني للمبادرة بدور المحافظات المهم وتشجيعهم لكافة الفئات والقطاعات على المشاركة في المبادرة،

مشيرًا إلى بدء عدد من المحافظات بالإعلان عن إنطلاق الدورة الثانية والاستعداد لبدء العمل واستقبال طلبات المشروعات والاستفسارات

وتوضيح المعايير التي يجب توافرها بالمشروعات المقدمة.

السفير هشام

بينما أضاف السفير هشام بدر أن تعاون الوزارات والجهات المختلفة من كل القطاعات في الدورة الأولى من المبادرة قد أثمر عن تحقيق عدد من المكتسبات

على رأسها خلق أول قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، حيث تقدم للمبادرة أكثر من 6000 مشروعا،

بالإضافة إلى اهتمام المحافظات برفع الوعي بقضايا المناخ وخاصة من خلال اختيار مشروع سفير للمحافظة،

مؤكدًا أن المبادرة حرصت على عرض المشروعات الفائزة على المستوى الوطني في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ

خلال نوفمبر الماضي والحلول التي تقدمها تلك المشروعات للتعامل مع مخاطر تغير المناخ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول عرضة للتأثر بها

المبادرة

بينما وأشار إلى أن إدارة المبادرة حريصة على استمرار التعاون خلال الدورة الثانية للخروج بالمزيد من قصص النجاح.

بينما تستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث،

وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي

والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ. وتضم مختلف أنواع المشروعات

منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)،

بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة،

والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

اللجنة الوطنية للمبادرة

بينما يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمبادرة تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية متمثلة في وزارات الخارجية، والبيئة،

والتعاون الدولي، والاتصالات، والتنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، وبرئاسة وزارة التخطيط، وذلك لضمان تضافر الجهود

وتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الدولة في التعامل مع قضية تغير المناخ.

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الإستمرار في التعامل مع سوق العمل

بشكل علمي، ودعم كل السياسات والبرامج التي تهدف الى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية..

وقال إن المنتدي القومي لمستقبل العمل فى مصر في دورته الثانية والمنعقد اليوم ،بحضور الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج،

بمثابة منصة جديدة لتبادل المعلومات والرؤى بين كافة الجهات المعنية حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية،

مستندةً إلى المعلومات الدقيقة التي تَعكس متغييرات طرأت على سوق العمل،وتضع لنا خارطة طريق بكيفية التعامل معه.

المنتدي القومي لمستقبل العمل فى مصر

جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة اليوم الثلاثاء في فعاليات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر، والمنعقد

تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وفرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة،والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية

للتعاون الدولي في مصر،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية،حيث القى ممثلون عن الوزارات

والجهات الراعية كلمات رسمية نيابة عنهم ،بينما ألقت وزير التعاون الدولة د. رانيا المشاط كلمة غير “فيدو كونفرانس”..

ويهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة وتبادل المعرفة

حول تطورات سوق العمل في مصر والتوقعات المستقبلية له بناء على البيانات،

بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها فهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجي التعليم الفني.

حرص الحكومة المصرية على مواكبة كافة المستجدات

وقال الوزير حسن شحاتة في كلمته إن رعاية هذه الوزارات والجهات الرسمية لهذا المنتدى

يؤكد حرص الحكومة المصرية على مواكبة كافة المستجدات المتعلقة

بمستقبل العمل فضلا عن إيمانها بأهمية الدراسة والفهم المتعمق لاتجاهاته الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق تقدم الوزير بأخلص التهاني لمعالي الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اطلاق منصة التوقع المهني المصري

وقال إنها ضرورة وخطوة مهمة،و من شأنها المساهمة في تعزيز النقاش والحوار المجتمعي حول التطورات والتنبؤات المبنية

على الأدلة لمستقبل العمل في مصر،موضحا انها ستوفر معلومات بشأن 145 مهنة وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030.

وفي كلمته أيضا أعرب الوزير عن سعادته بتنوع وأهمية الموضوعات البحثية التي جري عرضها و مناقشتها

في منتدي اليوم وقال إن جميعها يقع على قمة الأولويات وهي بالفعل موضوعات الساعة،

فالجميع يركز في خططه المستقبلية على “المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري”،بالإضافة الي ادراك الدولة المصرية

لضرورة الاهتمام بفرص التشغيل في وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،موجها الشكر لفريق العمل

من الباحثين والأساتذة الذين قاموا بإعداد هذه الدراسات الهامة

والتي من خلالها يتم مواجهة كافة التحديات التي تواجه سوق العمل الذي شهد تغييرات كبيرة خاصة خلال العشر سنوات الماضية،

في ظل تحديات كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية وغيرها ،والتي خلقت أنماطا جديدة في سوق العمل،

وفرضت علي حكومة مصر ممارسة سياسات بعينها للتأقلم مع هذا السوق الجديد محليا وعربيا ودوليا .

كما أشار الوزير في كلمته أن ظاهرة البطالة تشكل تحديًا كبيرًا للعالم أجمع خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية،

وانه أصبح من الضروري ملائمة متطلبات سوق العمل مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل، ومن هذا المٌنطلق

بينما ادركت حكومة مصر اهمية وضع رؤية استراتيجية للتعامل مع سوق العمل في مصر..

كما اضاف :”تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل

كما تستعد وزارة القوى العاملة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل ،

وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتي تتمحور أهدافها لفهم المتغييرات في سوق العمل،

لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية….كما اننا مستمرون في الوزارة في دعم التدريب والتشغيل،

من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة،

وكذلك مبادرة “مهنتك مستقبلك”،وهدفنا تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة،

كما أننا مستمرون في تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل،

وايضا حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها.”

تنفيذ خطة مكافحة البطالة

بينما أوضح الوزير أن كافة المؤسسات الوطنية داخل مصر شريكة في تنفيذ خطة مكافحة البطالة التي أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

منذ ايام قليلة وعقد اجتماعا بشأنها منذ ايام ،وان وزارة القوى العاملة مع كافة الشركاء في الداخل والخارج تعمل

من اجل دعم كل برامج تعزيز علاقات العمل،ودعم التعليم الفني والمدارس الصناعية،بهدف ربط المناهج التعليمية

بإحتياجات سوق العمل من خلال بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم الفني والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الناجحة

مشيدا بدور اتحاد الصناعات في هذا الشأن ..كما تحرص وزارة القوى العاملة على تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في سوق العمل،

وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني المناسبة ، وفي هذا الاطار صدر قرار

بإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة،

وتشكيل وحدات فرعية لها في كافة المديريات، وكان من ثمار جهود هذه الوحدة إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة

بين الجنسين في مجال العمل..هذا بالاضافة الي الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال معلومات سوق العمل،

وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقمية لسوق العمل وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكية

في إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، وهو ما تعكف حاليا الوزارة عليه

من خلال رقمنة نظام “برنامج معلومات الاستخدام” ليربط جميع مكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة بالجمهورية

كما يتيح قاعدة بيانات عن حجم المنشآت والمشتغلين ومستويات الأجور والوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية

والاحتياجات التدريبية من العمالة الفنية..

وفي نهاية كلمته أكد الوزير على أن دمج طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وتشغيلهم في القطاعات ذات الأهمية،

سيساهم بشكل كبير في تعزيز خطط التنمية المستدامة ،واوضح انه على ان ثقة ان الجهود الحثيثة لن تؤتي ثمارها الا من خلال التعاون والتنسيق،

بينما تضافر الجهود فيما بيننا لمواجهة التحديات والمستجدات وبما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية

رفع كفاءة سوق العمل المصري

كما وجه الوزير شحاتة أطيب التهاني بقرب حلول شهر رمضان المبارك ،كما تمنى النجاح والتوفيق لكافة المشاركين في المنتدي

متطلعا الي دراسة كافة التوصيات والمقترحات للمساهمة في رفع كفاءة سوق العمل المصري و بناء قدارات الشباب المصري

طبقا لاحتياجات السوق على الصعيدين الوطني والعالمي بما يساهم في رفعة بلدنا الحبيبة مصر..

كما تشمل فعاليات المنتدى اليوم إطلاق منصة «التوقع المهني المصري» على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والتي ستتيح العديد من المعلومات حول أكثر من 145 مهنة في مصر وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030، بما

في ذلك المهارات والمعارف المتوقع أن تكون مطلوبة في سوق العمل المصري..و مناقشة ثلاث موضوعات رئيسية

وهي «المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري» لتسليط الضوء على أهم المهارات والقدرات

ومجالات المعرفة التي من المتوقع أن تكون مطلوبة وأهمية إعداد القوى العاملة في مصر

لمواكبة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل المحلية والعالمية،و مناقشة موضوع «الوظائف الخضراء ومستقبل العمل

في مصر مع التركيز على قطاعي الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة» والعوامل المحفزة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في كلا القطاعين.

بينما شارك شحاتة في أعمال المنتدي من وزارة القوى العاملة،إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،

وامال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير شحاتة ،

ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، واحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم،

وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان “بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس

الاقتصادي العالمي. نظمت الجلسة قناة العربية، وشارك بها فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وعبدالله بن

طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي القابضة بالكويت، وماجد جعفر،

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية، وأدار الجلسة لارا حبيب، المذيعة بقناة العربية.

أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا

وخلال الجلسة أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة،

موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد

قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها ، بالإضافة إلى تقييد

متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية. ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.

وقالت السعيد إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا

تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أنه بالنسبة

للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.

أوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا

وأوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام

المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات

الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

أضافت الدكتورة هالة السعيد إن السياحة تشهد أداء قوي، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام

المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر،

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023

وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وقالت السعيد إننا ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف، وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.

واستعرضت السعيد جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي

يتم العمل به من أجل زيادة القدرة على التعامل مع التحديات والثغرات التي كشفت عنها الصدمات المتكررة، مشيرة إلى

تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل، لافتة

إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

أكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيوفر تعزيز

القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، موضحة أنه

هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا، خاصة من الصناديق السيادية الخليجية، حيث يعمل الصندوق

من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى

المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن الأثر البيئي، حيث يجب أن يكون الهدف النهائي في

جميع أنحاء العالم هو استعادة أهداف التقدم البشري وبيئة صحية لمستقبل مستدام، وذلك على الرغم من الضغوط

المتزايدة الناجمة عن الأزمات المتداخلة الحالية التي تعوق العمل المناخي، مؤكدة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا

تمتلك مساحات مالية كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة ودفع العمل المناخي في نفس الوقت.

أضافت السعيد أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف

أضافت السعيد أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف، مشيرة إلى أن هناك عاملين رئيسيين ينبغي

النظر فيهما والترويج لهما، مما سيساعدنا على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تسريع العمل المناخي

بشكل أساسي، حيث يجب أولاً أن نركز بشكل كبير على تطوير قدرات التقييم والقياس بما سيسمح لصانعي القرار بموازنة

تكاليف وفوائد العمل المناخي، كما أنه من خلال تحديد القيمة الحقيقية للاستثمارات “الخضراء”، سيميل القادة في النهاية

إلى تسريع العمل المناخي، مؤكدة أن تبادل المعرفة والمعلومات بين الدول وجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاعين

العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية يعد أمراً حاسماً لتعزيز قدرات القياس وتقييم الأثر، وتعزيز ثقافة

صنع السياسات المبنية على الأدلة.

أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين

أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل

أفضل، وتشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين

بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال إشراك صندوق مصر السيادى

بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.

. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، التى تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الجانب المصري، ومن الجانب الإماراتي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين المصري والإماراتي.

رئيس الوزراء

وفى مستهل الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر للقيادة السياسية الإماراتية على اختيار مصر كضيف شرف دورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر، بما يسهم فى إخراج هذا الحدث المهم بالصورة المميزة، ويعكس مدى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية ممتدة فى مختلف المجالات.

دور القمة العالمية للحكومات

وأشار رئيس الوزراء إلى دور القمة العالمية للحكومات، وتميزها فى استقطاب نخبة من قادة الحكومات والوزراء وصنّاع القرار والمختصين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا وتبادل الرؤي والأفكار بشأنها، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية والمستقبل الأفضل لمختلف شعوب العالم.

مشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات

وأشارت الدكتور هالة السعيد، إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار مناقشة واستعراض الترتيبات والتصورات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، والمقرر عقدها فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة من سمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن الدعوة لحضور القمة وحلول مصر ضيف شرف للقمة خلال دورتها لهذا العام.

الاحتفال بمرور٥٠ عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين  مصر و الإمارات

وتطرق محمد القرقاوي، خلال الاجتماع، إلى الاحتفالية التى أقيمت منذ أسابيع بمناسبة الاحتفال بمرور٥٠ عاماً على انطلاق

العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى أنه من المقرر خلال

فعاليات القمة العالمية للحكومات المقبلة، إقامة احتفالية خاصة بمصر، تُعرض فيها التجربة المصرية فى التنمية والإدارة، وذلك

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات تستهدف صياغة مستقبل أفضل لمختلف شعوب العالم، وذلك من خلال

المشاركة الواسعة لمسئولي الحكومات العالمية، وممثلي القطاع الخاص