الوسم: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أطلقت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر وعلى مدار يومين، ورشة عمل في القاهرة

بعنوان “الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي”، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق

الانتقال العادل نحو اقتصادات خضراء ومستدامة،. حيث تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “النهوض ببرنامج

العمل اللائق في شمال أفريقيا” “أضواء” الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
تُعقد الورشة بالتزامن مع حملة “16 يومًا أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، وتٌعد منصة لتبادل الخبرات

بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأوساط

الأكاديمية وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.

وتهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز الانتقال الأخضر المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر.

الجلسة الافتتاحية

بدأت فعاليات الورشة بجلسة افتتاحية بحضور السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،

كما وجهت معالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعالي السيد/ محمد جبران،

وزير العمل، رسالتين مسجلتين.
أكدت معالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق انتقال

عادل يدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وقالت:”إننا أمام فرصة فريدة لتشكيل مستقبل يكون فيه تحقيق

المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية واقعًا ملموسًا. كما أن التحول الأخضر، الذي لا يقل أهمية لمستقبلنا الجماعي،

يجب ألا يترك أحداً خلف الركب، وهو ما يقع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعم مجتمع أكثر شمولاً وإنصافا.

وفي هذا الانتقال، يجب ألا تكون المرأة مشارِكة فحسب، بل قائدة ومبتكرة ومحركة للتغيير.”
كما أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز بيئة مواتية لرائدات الاعمال، لا سيما في القطاعات الحيوية للتحول الأخضر

مثل: الزراعة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات. كما استعرضت مبادرات الحكومة، مثل في 2022″الختم المصري

للمساواة بين الجنسين”؛ الذي يطبق نموذج البنك الدولي وتم إضفاء الطابع المؤسسي له داخل المجلس القومس

للمرأة لضمان استدامته. وأوضحت أن 13 شركة من شركات القطاع الخاص قد حصلت حالياً على شهادة بموجب

هذه المبادرة، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها.

ومن جانبه، أكد معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تكامل الجهود الوطنية مع الأهداف العالمية

للتكيف مع تغير المناخ. وقال:”تعتبر قضية تغير المناخ من القضايا العالمية الملحة، لما لها من عواقب على عالم العمل،

منها فقدان الوظائف وزيادة المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ومن هذا المنطلق، وضعت الحكومة المصرية

التكيف مع تغير المناخ ضمن أولوياتها، ونفذت مشروعات عديدة تهدف إلى التعافي الأخضر، بما فيها استضافة

قمة المناخ COP27 .
وأضاف أن وزارة العمل أطلقت مبادرة “المناخ مسئوليتي” للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة.

كما أشار الوزير إلى دور الوزارة في تعزيز الكفاءات من خلال تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية، مؤكداً على

أهمية الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وفي سياق متصل، ألقى السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الضوء على أهمية التعاون
المشترك لتحقيق الانتقال العادل؛ قائلاً “في مصر، تتماشى مبادئ الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر

بشكل استراتيجي مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي،

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها لذلك، تعمل منظمة العمل الدولية بنشاط على دعم الانتقال

العادل من خلال برامج ومبادرات متعددة”.
وأشار أوشلان إلى النجاحات التي تحققت من خلال مشروع “أضواء”، بما في ذلك إدراج بيانات الاقتصاد الأخضر لأول

مرة في مسح سوق العمل المصري، الذي يعتبر أداة مهمة لدعم القرارات القائمة على الأدلة. كما أعلن عن إصدار

قريب لدليل باللغة العربية حول “النوع الاجتماعي والمساواة والإدماج في إطار الانتقال العادل”، مما سيعزز تبني

سياسات مراعية للنوع الاجتماعي من قبل المؤسسات الوطنية.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين من خلال مناقشة استراتيجيات الانتقال العادل الشامل والمراعي

للنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل…

وزير الزراعة و وزير الصناعة والنقل يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السيد / علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

مضيفا انه في إطار توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهات فخامته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).

وزير الزراعة

واوضح الوزير ان هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط – التعاون الجمركي – النقل البري – البضائع المنقولة ) .

مضيفا لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة – الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)

لافتا الى انه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.

مضيفا انه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع

موضحا ان وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.

يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.

وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم والذي يُمثل أهمية كبيرة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الأوروبية، موضحة أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود وزارة النقل في هذا الصدد، وكذلك شركات القطاع الخاص المُساهمة في المشروع، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي على مقدمة اهتمامات الحكومة في هذا التوقيت، خاصة بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية متعددة تدفع التنافسية على مستوى الاقتصد المصري، وتُحسن بيئة الأعمال، وتُسهم في مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذي العديد من المشروعات على المستوى الإقليمي من بينها برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط لأعوام 2021 – 2027.

ومن جانبه أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط “الرورو” لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا

وقال “فاروق” ان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.

وأشار وزير الزراعة الى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة ‏الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار.

ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.

“فاروق” أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع.مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.

وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا
لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: تعزيز التعاون مع بريطانيا لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية

وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني: شراكتنا مع مصر تعكس التزامنا المُشترك بدعم جهود الأمن الغذائي

وقّعت حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلًا عنها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في السيد/هاميش فالكونر، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.

يأتي ذلك خلال زيارة الوزير البريطاني للقاهرة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

وزير الزراعة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي

من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات المشتركة.

وفي تعليقها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة على كل المستويات، بما في ذلك التعاون في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوفِّي)، موضحة أن الأمن الغذائي يُمثل اهتمامًا مشتركًا وأولوية قصوى لدى مختلف دول العالم في ضوء التغيرات المناخية، والتحديات التنموية والتوترات الجيوسياسية.

وتناولت الالتزام المشترك لكلا البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وزيادة الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفريقيا، وتحسين التغذية، مضيفة أن الحكومة المصرية تولي أولوية لهذا القطاع الحيوي، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

وعقب التوقيع، قال السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.

ومن جانبه، قال السيد/هاميش فالكونر، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، «يسعدني أن أعلن عن هذه الشراكة الجديدة المهمة بين المملكة المتحدة، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة، في مصر؛ نُعبر عن تقديرنا لريادة مصر في جهود الأمن الغذائي المستدام في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الأوقات الصعبة، والمملكة المُتحدة تُشارك مصر هذا الالتزام، وتأتي تلك الاتفاقية التي تُمهد طريقنا المُشترك لتعزيز التعاون الفني بين بدينا».

الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة

لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.

وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر

في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون

الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة،

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة في

مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة،

وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

برنامج “نُوَفِي”

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، موقف التمويلات الميسرة من شركاء التنمية الموجهة لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة

المتجددة، وتناولت الموقف الخاص بـ 18 مشروعاً جارياً في هذا الصدد، استناداً إلى تضمين برنامج “نُوَفِي” مكوناً لدعم استثمارات الشبكة الكهربائية.

مصادر الطاقة المتجددة

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت موقف القُدرات الحالية والمُستهدفة من مصادر الطاقة المتجددة طبقاً لاستراتيجية

الطاقة المتكاملة والمستدامة، وكذلك القدرات المطلوبة لإنتاج الهيدروجين، كما تطرق إلى استعراض نسبة قدرات الطاقة

المتجددة والمائية والتخزين لإجمالي القدرات الراهنة.

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجاوات، موضحاً أن ذلك

من شأنه أن يُحقق وفراً في الوقود يعادل 4.1 مليار دولار سنوياً.