رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية يترأسان جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمشاركة السيدة شتيفي ليمكه وزيرة البيئة الألمانية، جلسة تسريع الشراكة
لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، لتعزيز التكامل بين عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ،
وذلك بجناح الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN ، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.

شراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تطرح نظرة عامة على تقرير خارطة الطريق لجدول أعمال المناقشات الوزارية
حول شراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وستركز المحادثة على القضايا والإجراءات الرئيسية اللازمة لتحقيق رؤية
المبادرة واهدافها، وأهمها المضي قدما في التكامل بين عمل المناخ وتعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار
شخص من المستضعفين (بما في ذلك 500 مليون امرأة وفتاة على الأقل)،
وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية من خلال حماية 45 مليون هكتار،
والإدارة المستدامة لـ 2 مليار هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار، بالإضافة إلى زيادة جهود التخفيف العالمية
بشكل كبير من خلال حماية النظم البيئية الأرضية والمياه العذبة والبحرية الغنية بالكربون والحفاظ عليها واستعادتها.

عمل تكامل بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة أن مصر سعت من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27
لعمل تكامل بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، التصحر ، حيث أن تلك الاتفاقيات لم يكن بينهما أرتباط
عندما تم توقيعهم عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية،
كما تعالت بعدها النداءات المطالبة بالنظر للطبيعة ووقف التدهور البيئى والتأثيرات السلبية على الطبيعة وعلى التنمية المستدامة.
بينما أشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 سعى إلى الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجى
ووضعهم فى مبادرة عالمية ، نظراً لاهمية هذه الخطوة فى خدمة المجتمعات المعرضة للخطر ،
لافتةً إلى أهتمام المبادرة بالإنسانية ، والسلبيات الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وغاز الميثان ،
وكافة التأثيرات التى لن تستطيع المجتمعات الهشة المعرضة للخطر الوقوف امامها .
كما أضافت وزيرة البيئة أن مصر قامت بإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة “Enact” ،
بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 ،
كما تسعى مصر لوضع موضوعات تغير المناخ داخل مفاوضات التنوع البيولوجى وموضوعات التنوع البيولوجى
داخل مفاوضات تغير المناخ، قبل الذهاب لمؤتمر التنوع البيولوجى COP15 ، مُشيرةً إلى إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020،
الذى بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته بالتعاون مع وزير البيئة الكندى وذلك خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 .
بينما أضافت الوزيرة أن العالم يتطلع إلى أن يحقق مؤتمر المناخ COP28 التنفيذ الفعلى للقضايا والموضوعات
التى بلورها مؤتمر المناخ COP27 ، مؤكدةً على ضرورة بذل العالم لأقصى ما فى وسعه من أجل تفعيل القررات
والعمل على التنفيذ ، مُشيرة أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تعد مبادرة قابلة للتنفيذ
والتحقيق تعمل بشكل جديد على الفئات المعرضة للخطر وتتميز بإمكانية تطويرها ،
بينما وهى تساعد فى استعادة الطبيعة ،وتجعل الافراد أكثر تكيفا ومرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.
فى نهاية كلمتها دعت د. ياسمين فؤاد شركاء التنمية ، للانضمام للمبادرة ، مُقدمةً الشكر
لكل المشاركين فى المبادرة وخاصة الولايات المتحدة والتى أنضمت للمبادرة هذا الاسبوع.

وزارة البيئة تستضيف ورشة العمل التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT لوضعها حيز التنفيذ

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، والسيدة شتيفي ليمكه .

وزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية الورشة التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT،.

عبر خاصية الفيديو كوانفرس والتى تم إطلاقها فى مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا .

ومشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN السكرتير التنفيذي للمبادرة، وذلك بحضور عدد من الدول .

(اليابان وفرنسا وكندا) ومنظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمناقشة اجراءات الوصول بالمبادرة حيز التنفيذ .

ورسم خارطة الطريق للمبادرة للوصول بها إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والترويج لها وتوسيع قاعدة الشركاء.

والتى استضافتها وزارة البيئة على مدار يومين.

 وزيرة البيئة

وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة

التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وتبني إطار عمل التنوع

البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة.

 

مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة

وأكدت الدكتورة ياسمين أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة هي إطار عمل حقيقى للربط بين الأزمات العالمية للتنوع

البيولوجي والمناخ، وتحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج ٢٦٪ من تداعيات

تغير المناخ، وتوفر حوالى ١٠٤ بليون دولار بحلول ٢٠٣٠ تصل إلى ٣٠٣ بليون دولار في ٢٠٥٠، كما ستوفر منافع كبيرة

للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.

دور ألمانيا في الرئاسة المشتركة للمبادرة

وثمنت وزيرة البيئة المصرية دور ألمانيا في الرئاسة المشتركة للمبادرة، مؤكد التزام مصر بالمضي قدما في هذه المبادرة وصولا

إلى مؤتمر المناخ COP28 وما بعده، حيث ستكون مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعال لتحقيق تقدم ملحوظ فيما

نجحت فيه مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وطرح مؤتمر المناخ القادم

COP28 للهدف العالمي للتكيف كأولوية في العمل المناخي وأيضا أجندة العمل للتكيف التي تم إعلانها في مؤتمر المناخ

COP27.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الدعم الذي تقدمه سكرتارية اتفاقية تغير المناخ من خلال خبرائها لدراسة علاقته بالتنوع البيولوجي

وأنسب الطرق لخدمة البشرية من منظور المناخ، وأيضا أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تنفيذ أجندة العمل

المناخي، باعتبارهم الأقرب للناس والمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، ولديهم المعرفة بأفضل الطرق للتنفيذ.

ما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة

 

كما أشادت الوزيرة بما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة، وأملها بالخروج بخطة عمل ٢٠٢٣ للمبادرة

تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال

للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.

 

 


ولفتت الوزيرة إلى حرصها الدائم خلال جولاتها ومشاركاتها العالمية في الفترة الماضية، على حشد المشاركات من الدول

المختلفة في المبادرة للدفع بها من أجل مصلحة المجتمعات، وإثبات دور العمل متعدد الأطراف في تنفيذ حقيقي.

وطرحت وزيرة البيئة المصرية عدد من الأفكار أمام المشاركين لمناقشتها، ومنها ضرورة توفير الموارد لتحقيق ما تم الاتفاق

عليه، والخروج بتقرير حالة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، كوثيقة هامة يقدم مزيد من الادلة حول أهمية المبادرة

وتسليط الضوء على المتغيرات المتلاحقة، معربة عن سعادتها بما يوفره الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المبادرة

من الخبرات العلمية والخبراء، بما يسهل الطريق للمضي قدما

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد شركاء التنمية الداعمين كاليابان والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا لدعم المبادرة باتاحة بعض

الموارد للدفع بها، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب أساسي في أجندة المناخ للمشاركة في المبادرة، معربة عن

استعدادها الدائم لبذل الجهود الحثيثة بحشد المشاركات والدعم من مختلف الشركاء، كما وجهت الشكر لوزيرة البيئة

الألمانية وفريقها لتخصيص ١٠٪ من الموارد المطلوبة للمبادرة، مؤكدة على أهمية إدارة الموارد لبدء العمل، وهذا ما سيتم

التركيز عليه في مؤتمر المناخ القادم COP28، إلى جانب اشراك القطاع الخاص وطرح الأفكار والنماذج لكيفية مشاركته في

تنفيذ المبادرة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الألمانية عن سعادتها بالتعاون لصياغة الخطوات القادمة للدفع بالمبادرة، ومن خلال رئاسة

مشتركة بين مصر وألمانيا يتم التأكيد على أهمية مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمر المناخ COP27 في الربط بين

المناخ والتنوع البيولوجي، وطرحها في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، باعتبارها مدخل عملي لمواجهة أزمتي تغير المناخ

وفقد التنوع البيولوجي، مشيرة لأهمية البناء على نجاح مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية، ودور

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كشريك في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدة حرص ألمانيا على طرح المبادرة،

وحرص الحكومة الألمانية على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في قراراتها للمرة الأولى، ودمجها في أجندة عمل اتفاقية

التنوع البيولوجي، معربة عن أملها بوضع المبادرة ضمن أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28 لوضعها حيز التنفيذ، والتعاون

مع الشركاء لرسم تقرير واضح عن المبادرة يبرز القيمة المضافة لها.

تضمنت الورشة عرض من الاتحاد الدولي

وقد تضمنت الورشة عرض من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن التقدم المحقق بالتعاون مع الشركاء في المضي قدما

بالمبادرة، فيما يخص الحوكمة بالوصول إلى هيكل فعال المبادرة في عام 2023 ، وإنشاء لجنة تسيير أعمال تضم (8-12

شريكًا) للخروج بإطار تنفيذي للمبادرة، والعمل على وضع خطة عمل، والترويج لـلمبادرة وتطوير الشراكة الخاصة بها، ومتابعة

التقدم المحرز في تحقيق أهدافها بمصداقية، والعمل مع الشركاء لتوفير الموارد في المستقبل.