رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة قطاع الاعمال تكشف عن أرباح 7.6 مليار جنيه وتحقيق قفزة في صادرات الصناعات الكيماوية

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وسط استعراض شامل للمؤشرات المالية وخطط التطوير والاستثمار.

أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في صادرات الصناعات الكيماوية

قدم كل من الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير التنفيذي، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي، تقريرًا مفصلًا عن أداء الشركة خلال العام المالي 2024-2025.

سجلت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات بلغت 18.8 مليار جنيه، مع صافي ربح مجمع قدره 7.6 مليار جنيه.

كما شهدت الصادرات نموًا بنسبة 45% لتصل إلى 8.6 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الشركة الرائدة في قطاع الصناعات الكيماوية داخل السوقين المحلي والدولي.

استراتيجية تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الاستدامة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام أن هذه النتائج تعكس جهود الدولة لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية في قطاع الصناعات الكيماوية، مع التركيز على تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة.

وشدد وزير قطاع الاعمال على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة في مصر.

قطاع الاعمال

مشروعات استثمارية ضخمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا

شهد العام المالي تنفيذ عدة مشروعات توسعية واستثمارية في شركات تابعة متعددة، منها:

  • إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما.

  • إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقفه لأكثر من 5 سنوات.

  • تطوير ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن يوميًا.

  • إعادة تشغيل مصنع الأمونيا واليوريا في شركة الدلتا للأسمدة مع خفض استهلاك الطاقة.

  • إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور وكبريتات الأمونيوم في شركة مصر لصناعة الكيماويات.

  • تطوير وحدات إنتاج الملح وإنتاج الفلنكات الحاملة لقضبان الحماية في شركة سيجوارت.

  • تطوير خطوط إنتاج جديدة وتحسين جودة المنتجات في شركات ناروبين واليايات ومهمات وسائل النقل.

  • إحلال وتجديد مصانع في شركة مطابع محرم وطنطا للكتان.

  • تطوير وحدات الكسارة والغسيل في شركة النصر للملاحات وإنشاء كوبري تغذية وتأهيل رصيف الشحن البحري.

التركيز على السلامة المهنية والالتزام البيئي

شملت جهود الشركة القابضة تحسين بيئة العمل من خلال تنفيذ مشاريع للصرف الصحي والصناعي في شركة النصر للأسمدة، وتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات في شركة سيناء للمنجنيز.

كما تم إعادة تأهيل ميناء أبو زنيمة وتعزيز التعاون مع مشغل متخصص لتشغيل الرصيف البحري، مما يدعم عمليات التصدير ويساهم في تحسين اللوجستيات.

تنوع الأنشطة الصناعية وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة

تعمل شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مجالات متعددة تشمل:

  • الأسمدة الأزوتية

  • التعدين

  • المنتجات الأسمنتية

  • الكيماويات الأساسية

  • الملح

  • الكاوتشوك

  • الكرتون

  • مستلزمات النقل

  • لمبات الإضاءة

  • التجارة

ويضمن هذا التنوع تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز مكانة الشركة كركيزة أساسية للصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

وزير قطاع الاعمال يلتقي رئيس “تكنيب إنرجيز” الإيطالية

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية،
السيد/ ماركو فيلا، الرئيس التنفيذي لشركة “تكنيب إنرجيز” الإيطالية، والسيد/ فرانشيسكو كاماراتا نائب الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير الأعمال لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الشركة والشركات التابعة للوزارة.
تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المحتملة، شملت قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والمعدنية والتعدينية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الفرص المتاحة والإمكانات التي تمتلكها الشركات التابعة للوزارة في هذه المجالات الحيوية.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية الجادة، وترحيبها بالتعاون مع شركة تكنيب إنرجيز في ضوء خبراتها المتخصصة، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.

وزير قطاع الاعمال يستعرض عددا من المشروعات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية الواعدة

واستعرض الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة، والمتاحة للشراكة لتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي ل”تكنيب إنرجيز”، عن تطلع الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المصري، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية طموحة بالشراكة مع قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الشركة ترى في السوق المصري إمكانات كبيرة للنمو والتوسع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة قطاع الأعمال العام مع شركاء دوليين لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، في إطار خطة الدولة لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة.

وزير قطاع الاعمال في زيارة لشركة النصر للتعدين بإدفو

واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام، جولته في جنوب الصعيد لتفقد عدد من المصانع والمواقع الإنتاجية بالشركات التابعة، وقام بزيارة إلى شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان.
التقى الوزير، في بداية الزيارة، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة أسوان، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركات التابعة للوزارة في نطاق المحافظة ومشروعاتها التطويرية والتنموية ومن بينها شركة النصر للتعدين
لتحقيق قيمة مضافة على الخامات والموارد الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير قطاع الاعمال يحرص على عقد لقاء مع العاملين

وأجرى المهندس محمد شيمي جولة ميدانية في مواقع الإنتاج، و تابع سير العمل.
وحرص على عقد لقاء مع العاملين والتواصل المباشر معهم والاستماع إليهم، مشيدا‎ بجهود العاملين وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج،
ومؤكدا على ضرورة الالتزام بنظم الجودة ومراقبة الإنتاج والاشتراطات البيئية والسلامة، بهدف تحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة.
كما تفقد وزير قطاع الاعمال العام موقع إقامة مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك،
الذي يتم تنفيذه باستثمارات مصرية – هندية تبلغ نحو 400 مليون دولار، بهدف تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المحلية،
كما تفقد مصنع غسيل خامات الفوسفات المتوقف منذ نحو 30 عاما، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله، بما يساهم في رفع جودة الخامات وتعظيم القيمة المضافة.

رافق الوزير كلا من:

رافق الوزير في الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي،
ومن شركة النصر للتعدين الدكتور زينهم الألفي رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب أبو المجد مفتاح العضو المنتدب التنفيذي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.
واجتمع المهندس محمد شيمي بقيادات الشركة والمسؤولين التنفيذيين، حيث شهد عرضا تقديميا حول عمليات ومراحل الإنتاج ونشاط الشركة، وتم مناقشة خطط تطوير الأعمال وتحسين الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية في مواقع السباعية وإدفو،
ومشروعات رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وإنشاء وتشغيل مصنع طحن خام التلك، لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي،
إلى جانب نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت نموا كبيرا في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وزير قطاع الاعمال يؤكد على أهمية تطوير العمليات الإنتاجية

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تطوير العمليات الإنتاجية والرفع من كفاءتها من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب لتحسين نشاط التعدين،
موضحا أن تطوير قطاع التعدين يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات.
يشار إلى أن شركة النصر للتعدين تنتج مجموعة متنوعة من الخامات التعدينية، ويأتي خام الفوسفات في مقدمتها، حيث يبلغ إنتاجها منه سنويا نحو 4 ملايين طن.
ويتم توريد 2.5 مليون طن منها إلى مصانع الأسمدة داخل مصر، ويتم تصدير باقي الكميات، حيث تخضع لعمليات معالجة لزيادة قيمتها المضافة قبل إعادة تصديرها،
مما يساهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما تنتج الشركة خامات تعدينية أخرى تدخل في العديد من الصناعات، منها: التلك، الكوارتز، الجرانيت، الفلسبار، الباريت، الكاولين، البولكلي، الميكا، والفلورايت.

وزير قطاع الاعمال العام يبحث مع وفد من الشركات الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

وزير قطاع الاعمال العام يبحث مع وفد من الشركات الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

فرص التعاون في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية،

وفدا من الشركات الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.

تم خلال اللقاء التباحث حول فرص وآليات التعاون في مشروعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة

ومنها إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، واستخدامه محليا لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية،

في عدد من شركات قطاع الأعمال العام خاصة المنتجة للأسمدة والألومنيوم،

بما يمكن هذه الشركات من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

أكد وزير قطاع الاعمال أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة

أكد المهندس محمد شيمي، أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

والمتولدة من الهيدروجين الأخضر، والتي تركز بشكل كبير على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة

(مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية،

كما أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى أن مصر يتوفر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر،

بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية،

لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام كان له مبادرة في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص،

وكذلك التعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة للطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة.

أشار الجانب الاوروبي إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر عالمي في مصر

من جانبه، عرض الجانب الألماني تقديم دراسة للتوسع في استخدامات الهيدروجين الأخضر وتصديره عبر تدشين خط بحري لربط مصر بأوروبا،

مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر عالمي في مصر العام المقبل حول استخدامات الهيدروجن الأخضر،

والحياد الكربوني في مصر والشرق الأوسط، حيث يستضيف خبراء في هذا المجال ويناقش فرص زيادة إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

حضر الاجتماع كلا من:

حضر الاجتماع، المهندس علاء كمال رئيس مجلس إدارة شركة “INP مصر”

ونائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة،

وهربرت شال مدير منطقة إفريقيا بشركة “INP” الألمانية،

وتوماس كوفل المدير التنفيذي لشركة “تيسن كروب أودا” الألمانية بالقاهرة،

ومارين دياله شلشميت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة،

وكارين الشافعي ممثل مقاطعة بافاريا بالغرفة الألمانية بالقاهرة،

وهاني رزق الله مدير شركة كربون كليمت مصر لشهادات الكربون،

ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام:

المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،

ومحمد حسونة مستشار الوزير.

وزير قطاع الاعمال العام يتفقد مصانع شركة “سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية

في جولة ميدانية.. وزير قطاع الاعمال العام يتفقد مصانع شركة “سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية..
ويتابع سير العمل والخطط التوسعية وموقف استغلال الأصول وفرص الشراكة مع القطاع الخاص
في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف مواقع العمل والإنتاج بالشركات التابعة،
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،
بزيارة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

عقد “الشيمي” اجتماع مع الإدارة التنفيذية

استهل وزير قطاع الاعمال زيارته للشركة بعقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية استعرض خلاله نشاط الشركة في إنتاج الفلكات الخرسانية
ومؤشرات الأداء والطاقات الإنتاجية وحجم الإيرادات والأرباح والأصول المتاحة
والخطط المستقبلية والتوسعية وفرص الاستثمار ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص،
وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،
ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس جمال جاد العضو المنتدب لشركة سيجورات.
تفقد المهندس محمد شيمي، خطوط الإنتاج ومصنع إنتاج فلنكات القطار السريع،
ومصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمخازن.
وتابع مراحل العمليات الإنتاجية وراجع خطة العمل داخل الشركة وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة،
واحتياجات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والالتزام بأعمال الصيانة في مواعيدها،
وبحث موقف الأصول المتاحة لدى الشركة وسبل استغلالها وتحقيق أقصى العوائد الممكنة بما يخدم خطط التوسع
والتطوير داخل الشركة.

وزير قطاع الاعمال يؤكد أن “سيجوارت” تعد من الشركات العريقة

أكد المهندس محمد شيمي أن “سيجوارت” تعد من الشركات العريقة
والرائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية وذات خبرات كبيرة،
موجها بضرورة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة خطوط ومنتجات جديدة
لسد احتياجات المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مجال النقل
وخطوط القطار السريع وهيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

النواب يطالبون بدمج وزارتي قطاع الأعمال والصناعة في الحكومة الجديدة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال فى تشكيل الحكومة الجديدة،

وأكدوا على ضرورة أن تكون قطاع الأعمال ضمن الشركة القابضة وتدير كل المشروعات الخاسرة .

فى البداية طالب النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال

فى ظل خسارة مشروعاتها، وتكون ضمن الشركة القابضة وتدير كل هذه المشروعات الخاسرة،

ومن الممكن دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة.

وأكد رمزى ضرورة عودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر ولتقديم التسهيلات للمصريين.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن دمج الوزارات هو جزء من تقليل النفقات،

مطالبا بدمج وزارة الكهرباء والبترول وتكون تحت مسمى وزارة الطاقة،

وتظل شركة الكهرباء تتبع الشركة القابضة وتكون تابعة لوزارة الطاقة، ودمج وزارة السياحة والآثار.

النواب يطالبون بتغيير فى المجموعة الاقتصادية

وطالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود تغيير فى المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ، وإلغاء وزارة قطاع الأعمال ، بحيث لا تكون وزارة مستقلة بذاتها ، على أن يتم الدمج بين وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال  فى وزارة واحدة ودمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها على ضرورة أن يكون هناك دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة بشأن صناعة السياحة ، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الاخرى.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة تطوير التعليم الفنى من خلال إهتمام وزير التعليم الجديد بشكل أكبر بملف التعليم الفنى سواء فى المصانع والشركات أو جذب الخبرات الخارجية لتطوير التعليم الفنى فى مصر  ، مما يساهم فى خلق أيدى ماهرة فى جميع الصناعات والأمور الفنية.

واختتمت بيانها قائلة : نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى ، متمنية التوفيق للحكومة الجديدة وأن تحقق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.

صرف مستحقات 3500 من عمال “الحديد والصلب”

كتبت:شيماء عبدالفتاح

حرصا من وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق ومصالح العمال، وفي إطار الجهود الجارية لصرف تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، فقد بلغ عدد العاملين الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الآن نحو 3500 عامل.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة تعويضات للعاملين نحو مليار و 137 مليون جنيه، وجاري استكمال صرف التعويضات للعدد المتبقي من العاملين.

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

4.4 مليار جنيه أرباح “القابضة للتأمين” في “2020-2021”.. وارتفاع الاستثمارات إلى 75.7 مليارًا

حققت شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نتائج متميزة خلال العام المالي 2020/2021، وذلك وفقا لنتائج الأعمال التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة، حيث بلغ صافي ربح المجموعة حوالي 4.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5.2% مقارنة بعام 2019/2020، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 75.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.

وارتفع إجمالي الأقساط المصدرة بشركات التأمين لعام 2020/2021 بمعدل 20.5% ليبلغ 17.5 مليار جنيه، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين ليبلغ 41.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 10.7% مقارنة بعام 2019/2020.

وذكر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين برئاسة باسل الحيني، أن المجموعة حققت نتائج قوية ومؤثرة في جميع المجالات منها نمو حجم الأرباح المحققة، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال (أرباح ، ضرائب ، تأمينات ) التي بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.

في مجال الاستثمارات المالية، نجحت المجموعة في انتهاج أسلوب احترافي ونشط لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليه تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، وذلك بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط في عام 2019 كلها أموالاً من خارج المجموعة، وأصبحت حالياً تدير 20 مليار جنيه من أموالاً المجموعة، بالإضافة إلى الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة وعوائدها بما يتماشى مع طموحات المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر والمنطقة العربية.

من ناحية أخرى، حققت المجموعة تطورًا كبيرًا في مجالات المشاركة والمساهمة في صناديق الاستثمار المختلفة، كما نفذت المجموعة وشركاتها التابعة خطة ضخمة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، كما أنه جاري تأسيس أقوى تحالف في السوق لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية  لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبي، كما تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأجير تمويلي وتخصيم مما يعزز من حجم مساهمة المجموعة في نمو الاقتصاد الوطني.

أما فى مجال النشاط التأميني، تم تحديث الخدمات التأمينية من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل ” الموبايل – الإنترنت – التحصيل الإلكتروني”، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق إكتواري وإنتاجي عالي الكفاءة في مجالي الحياة والممتلكات، كما نفذت المجموعة أكبر وأضخم اتفاقية للتأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وحققت حجم أقساط 2.4 مليار جنيه في سابقة هي الأولى في مجال التأمين البنكي.

وقد نجحت المجموعة في الحصول على التصنيف الائتماني الدولي لشركتي التأمين من مؤسسة AM BESTالدولية بتصنيف القوة المالية “++B” والتصنيف الائتماني طويل الأجل” bbb” بنظرة مستقبلية مستقرة، وفى ذات السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين إلى “AA + (egy)” من AA (egy) “وكانت أهم العوامل في حصول شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على هذا التصنيف، المرونة والملاءة المالية القوية للشركة الأم (مصر القابضة) والأهمية الاقتصادية للشركتين داخل المجموعة. وفي مجال النشاط العقاري، حققت المجموعة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية نتائج مثمرة في تنفيذ حزمة جيدة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الصغيرة والتي يمكن للشركة تطويرها ذاتياً، أما الأراضي الكبيرة سوف يتم إقامة مشروعات عليها بنظام المشاركة مع بعض المطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى الاهتمام  بالعقارات التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز وتعظيم العائد المرجو منها وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية. وهناك مشروعات طموحة للتعاون مع بعض الشركات المتخصصة بموجب حق الانتفاع، لكي تقوم بتطوير هذه العقارات التاريخية بهدف تحقيق عوائد مجزية ونتائج جيد.