تطور غير مسبوق في الأداء المالي والإنتاجي ودعم الصناعة الوطنية
شهد عام 2025 حصادًا واسعًا من الإنجازات التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، بما يعكس نقلة نوعية في الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسارع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ودعم الصناعة الوطنية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تحويل هذه التوجهات إلى خطط تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة للوزارة.
إيرادات 126 مليار جنيه ونمو الأرباح والصادرات خلال 2024–2025
وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 تحقيق الشركات التابعة إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، بما يعكس نجاح الخطط التسويقية والتوسعية للشركات، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مع التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة.
وشهدت القيمة السوقية للشركات التابعة المدرجة بالبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات لأول مرة منذ عقود، وشركة سيد، وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.
إحياء الأصول الصناعية وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية
أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها شركة النصر للسيارات، التي عادت للإنتاج في الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.
وشملت التطويرات التوسع في إنتاج أتوبيسات «نصر سكاي» بمواصفات عالمية، ورفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5%، والتعاقد على توريد 250 أتوبيس لشركات النقل، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة مثل ميني باص «نصر ستار» بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، والبدء في التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية.
كما تم إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، وبدء التشغيل بطاقة 150 ألف طن سنويًا، مع خطة لمضاعفة الإنتاج بحلول 2026، وتصدير أول شحنة في ديسمبر 2025.
توطين صناعات استراتيجية في الكيماويات والأدوية
في محافظة أسوان، أُعيد تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بعد توقف خمس سنوات، بما يسهم في إحلال الواردات ودعم صناعة الحديد والصلب، بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويًا.
وفي قطاع الأدوية، شهد عام 2025 إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية، وافتتاح أربعة مصانع جديدة ومطورة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مع استثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه لتطوير 97 خط إنتاج، وتسجيل 18 مستحضرًا جديدًا.
كما تم توقيع شراكات دولية لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، من بينها شراكة مع شركة دواه فارما الأمريكية، واتفاقية مصرية قطرية أمريكية لإنشاء منظومة تصنيع طبي متكاملة.
تقدم كبير في المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج
شهد عام 2025 تسارعًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، والانتهاء من مصنع غزل 2 بشركة مصر شبين الكوم بطاقة 10 أطنان يوميًا.
كما اقترب الانتهاء من تطوير مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع تقدم الأعمال في المرحلة الثالثة التي تشمل عددًا من شركات الغزل والنسيج بالمحافظات، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
توسعات كبرى في الصناعات المعدنية والطاقة النظيفة
في قطاع الصناعات المعدنية، شهدت شركة مصر للألومنيوم تنفيذ مشروعات توسعية، من بينها تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، ومشروعات لإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 650 مليون دولار.
كما تم تشغيل مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب، ودفع العمل بمشروعات زيادة إنتاج السبائك الحديدية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
إنجازات في السياحة والفنادق وتعظيم العائد من الأصول
واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجية تعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، من خلال تطوير وتشغيل عدد من الفنادق، منها فنادق رأس البر، وفندق نفرتاري بأبو سمبل، وإطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، والتعاقد مع علامة تاج الهندية لإدارته.
كما تم تنفيذ توسعات فندقية بالساحل الشمالي، والعين السخنة، ومرسى علم، وتحديث أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية ودعم الحركة السياحية.
التشييد والتعمير.. مشروعات قومية وتوسع خارجي
في قطاع التشييد والتعمير، واصلت الشركات التابعة تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من بينها مشروعات حياة كريمة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية بالإمارات وسلطنة عمان والعراق.
كما شهدت شركات التطوير العقاري التابعة تطورًا كبيرًا، من بينها إطلاق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية جديدة، وافتتاح مواقع تاريخية كمقاصد ثقافية وسياحية.
استمرار الإصلاح ودعم الاقتصاد الوطني
وفي ختام حصاد عام 2025، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.
