رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة قطاع الأعمال تحقق نجاحًا صناعيًا بتصدير أول شحنة من مصنع الأنود الكربونية

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام نجاح المصنع المصري لبلوكات الأنود الكربونية “إيجيبت أنود” في تصدير أول

شحنة من الفحم البترولي المكلسن منذ إعادة تشغيله في أكتوبر الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين،

ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وزارة قطاع الأعمال: أول شحنة تصديرية بقيمة 2 مليون دولار

وانطلقت الشحنة الأولى عبر ميناء الأدبية بكمية 20 ألف طن من الفحم البترولي المكلسن، تم إنتاجها

من 27 ألف طن من الفحم البترولي الأخضر وتأتي هذه الخطوة كبداية مرحلة جديدة للمصنع، الذي يخضع

لبرنامج إعادة تأهيل وصيانة شامل للوحدات الإنتاجية في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

المصنع يعمل بالطاقة القصوى ويخطط لمضاعفة الإنتاج

وفق بيانات التشغيل الحالية، يعمل المصنع بالطاقة القصوى للخط الأول بقدرة إنتاجية تبلغ 130 ألف طن سنويًا،

ومن المقرر أن تتضاعف هذه القدرة إلى 260 ألف طن سنويًا خلال الربع الأول من عام 2026 مع تشغيل الخط الثاني،

ما يرفع الإيرادات السنوية المتوقعة إلى حوالي 25 مليون دولار.

دعم الصناعات الوطنية وتعزيز التصدير

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن عودة تشغيل مصنع الأنود يمثل نموذجًا واضحًا لإحياء

الصناعات الوطنية ورفع القدرة التنافسية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعظيم الإنتاج وتعزيز الصادرات وتعميق المكون

المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني وأضاف أن المصنع يُعد رافدًا حيويًا للصناعات المعدنية، وفي مقدمتها صناعة

الألومنيوم، ويُسهم في زيادة الموارد من النقد الأجنبي.

شراكة استراتيجية مع شركة بريتش بتروليوم

وقعت الشركة في يناير 2025 اتفاق تعاون لمدة خمس سنوات مع شركة BP العالمية لإعادة التأهيل

وتعظيم الإنتاج وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، بما يعزز مكانة المصنع وقدرته على المنافسة عالميًا.

وزارة قطاع الأعمال: “إيجيبت أنود” صرح صناعي وطني

تعتبر شركة “إيجيبت أنود” من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في الشرق الأوسط،

وتلعب دورًا محوريًا في توفير خامات أساسية للصناعات الثقيلة والألومنيوم ويعتمد المصنع على تقنيات حديثة ومعايير

صارمة للجودة والسلامة، مما يجعله أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية وأكثرها استدامة وكفاءة.

وزارة قطاع الأعمال و «الرعاية الصحية» يبحثان دعم الصناعة الوطنية وتحسين الخدمات الصحية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،

والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية،

لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التعاون في تطوير المنشآت الصحية

تناول اللقاء آفاق التعاون في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بشركات وزارة قطاع الأعمال العام،

من خلال التكامل مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية،

بما يعزز جودة الرعاية المقدمة ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية للشركات التابعة للوزارة.

توفير احتياجات الهيئة من منتجات الشركات التابعة

ناقش الجانبان آلية توفير احتياجات الهيئة من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية والمطهرات التي تنتجها الشركات التابعة للوزارة،

سواء في الشركة القابضة للأدوية أو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،

بما يسهم تلبية متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل من المنتجات المحلية وبجودة عالية،

وكذلك دعم منظومة السياحة العلاجية من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

فرص التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج

تم التطرق أيضا إلى فرص التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،

لتوريد الزي الموحد للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات التابعة للهيئة والمفروشات والمستلزمات النسيجية للمرافق الصحية،

وكذلك بحث إمكانية مساهمة شركات المقاولات التابعة للوزارة في تنفيذ المشروعات الإنشائية والتطويرية التي تنفذها الهيئة ضمن خطتها للتوسع والتحديث.

التكامل بين المؤسسات الحكومية

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي، أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة،

والحرص على تعزيز التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتطوير نماذج تعاون مستدامة تعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتخدم الأهداف الوطنية في قطاع الصحة.

دعم الصناعة الوطنية لتحقيق الأهداف الصحية والاقتصادية

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود في دعم الصناعة الوطنية،

بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية،

معربًا عن سعادته بالتوافق على تعزيز التعاون في عدد من المجالات،

منها توفير احتياجات الهيئة من المستلزمات الطبية،

والزي الموحد للفرق الطبية، ومفروشات المستشفيات، وصيانة المنشآت الصحية،

ودعم منظومة السياحة العلاجية.

تشكيل فرق عمل مشتركة

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آلية تنفيذية للمجالات المقترحة للتعاون،

ووضع خطة زمنية لمتابعة التنفيذ،

بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين والعاملين وتدعم الاقتصاد الوطني.

 

 

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات “القابضة الكيماوية”

وزارة قطاع الأعمال العام:

خلال اجتماعه برؤساء الشركات التابعة..

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات “القابضة الكيماوية”

ويشدد على سرعة الإنجاز وفق برامج زمنية محددة

وزير قطاع الأعمال العام

 

المهندس محمد شيمي: تحديث المصانع وتعزيز القدرات الإنتاجية مع التركيز على تحسين الجودة والاستدامة وزيادة الصادرات

في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وموقف المشروعات، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،

اجتماعا لمناقشة مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك مستجدات المشروعات الحالية والمستقبلية.

شهد الاجتماع، الذي انعقد خلال زيارة الوزير إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل،

حضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة،

حيث تم استعراض موقف العديد من المشروعات ومعدلات تنفيذها ومن بينها مشروع مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتأهيل وإعادة تشغيل فرن الفيروسيليكون

بشركة كيما في أسوان، والجهود الجارية لإعادة إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النصر للأسمدة في السويس

ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل التغلب عليها.

كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة، والتركيز على تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة.

أكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مشدداً على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ،

وضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة،

وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في الشركات بالشكل الأمثل، وتعزيز قدرات الإنتاج بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات،

مع الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع وتنمية مهارات العاملين. وأشار إلى أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود بين جميع الشركات التابعة لتحقيق النجاح المشترك،

مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات لتنفيذ خططها الطموحة وتحقيق الأهداف المرجوة.

بروتوكولات تعاون لدعم وتعميق التصنيع المحلي بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،

توقيع بوتوكولي تعاون بين الهيئة وكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للسياحة

والفنادق التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات

الدولة، وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث

معايير الجودة.

أعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيبه واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن هذا التعاون يأتي في إطار

الجهود الجارية وخطط العمل التنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها،

وتحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات واستثمار ما لديها من قدرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية

وكوادر بشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.

التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والقابضة للغزل والنسيج

 

وأوضح الوزير، أنه هناك عدد من مجالات التعاون محل البروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع والقابضة للغزل والنسيج، منها

تعميق التصنيع المحلي لأجزاء معدنية وبلاستيكية وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة

والعمرات، وتشمل مجالات التعاون توفير منافذ بيع ثابتة بالهيئة لعرض منتجات الشركة القابضة، التي ستوفر أيضا زي العاملين

بالهيئة. وأضاف أنه سيتم وفقاً للبروتوكول توريد منتجات مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وعرضها في فروع شركات

التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة ( عمر أفندي، صيدناوي وبيع المصنوعات، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون/هانو)، في إطار

تنفيذ خطة العمل للنهوض بهذه الفروع وإحياء علاماتها التجارية العريقة، وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب

ثقتهم، وتطوير أساليب العرض والبيع، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.

في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره بتعزيز التعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام،

وفتح مجالات جديدة للشراكة بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لرؤية مصر للتنمية

المستدامة 2030.

 

 

القابضة للقطن والغزل والنسيج

 

وأوضح أن التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يتضمن الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية

والتكنولوجية المتميزة لدى الهيئة العربية للتصنيع من ماكينات ومعدات ومعامل ومراكز بحثية وكوادر بشرية بهدف الوصول إلى

تعميق التصنيع المحلي للأجزاء المعدنية والبلاستيكية التي يتم تدبيرها سواء من الخارج أو من السوق المحلي، مشيرا إلي

تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين بالشركة القابضة على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية / التشغيل الميكانيكي

للماكينات بمختلف أنواعها / اللحام بمصانع الهيئة وأكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدبير كافة التجهيزات للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس,ومنها على سبيل

المثال أنظمة الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة والشاشات التفاعلية والأثاث المكتبي ومحطات تنقية المياه ومعالجة مياه

الصرف وغيرها من المنتجات.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الإتفاق على توفير

منتجات مصانع وشركات الهيئة من خلال شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق بما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب

المصري من منتجات وطنية ذات صلة باحتياجات المستهلكين بنسب تصنيع محلي عالية الجودة والصديقة للبيئة، تحت شعار

(صنع في مصر).

وقع بروتوكولات التع

اون، اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان المدير العام ، ومن جانب وزارة قطاع

الأعمال العام، الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كلمة وزير قطاع الأعمال العام أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب

 أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير والتحديث
وإعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء،
الأمر الذي انعكس على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة
لاسيما وأن هذه الأرباح تأتي من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية،
مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية
من أهم محاور استراتيجية العمل، وتم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة
المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية
الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية
التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة
وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.

مجلس النواب

بينما أضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب،
مساء أمس الاثنين، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات
وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي،
موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها
بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين
من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل
وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.

 قطاع الأعمال

بينما تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العم

على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد
من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها،
مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة
بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى
بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة
وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.

الغزل والنسيج

وفي سياق حديثه عن المشروعات، أوضح الدكتور محمود عصمت أنه تم وضع جدول زمني محدد
لإنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع
على مستوى الجمهورية، بدءًا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي،
مشيرًا إلى بدء الإنتاج الفعلي لمصنع “4” بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعًا تشغيل باقي المصانع، مشيرا إلى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ونتائجها المبشرة للغاية،
التي يجري تنفيذها بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،
وذلك في إطار العمل على توفير احتياجات المصانع في القطاعين العام والخاص من الأقطان قصيرة التيلة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.

صناعة الدواء

بينما يخص صناعة الدواء، أشار الدكتور عصمت إلى المشروع الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للتوافق
مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن استدامة عمل المصانع
وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية
للتوسع في إنتاجها محليًا الأمر الذي يعد ضرورة وأمن قومي مصري، وكذلك بالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية،
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.

مصنع الأمونيا الخضراء

بينما تحدث الدكتور عصمت أيضًا عن المشروعات الجارية في قطاع الأسمدة مثل المرحلة الثانية
من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، ومشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة،
ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. و دار نقاش مفتوح بين الدكتور عصمت والنواب تطرق للعديد من الموضوعات بشأن خطط التطوير وجهود دعم الصناعة، حيث استمع إلى عدد من المقترحات المقدمة وأجاب عن تساؤلات النواب، الذين أشادوا بما تم عرضه من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات،
والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.