رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بوزارة النقل وتطوير أدائها المالي

مدبولي يتابع تطوير الأداء المالي لهيئات النقل الاقتصادية

استكمالًا للاجتماعات الدورية في هذا الشأن، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين.

الحكومة تضع تصورًا شاملًا لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد تصور متكامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الدور التنموي والخدمي لتلك الهيئات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية مع مختلف الهيئات، ويجري اليوم استكمال هذه الاجتماعات مع هيئتين تابعتين لوزارة النقل، هما الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، في إطار خطط الدولة لتطوير أدائهما المؤسسي والمالي.

رئيس الوزراء

تطوير شامل لسكك حديد مصر واستغلال الفرص الاستثمارية

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه منذ توليه المسؤولية، تم عرض خطة متعددة المحاور لتطوير هيئة سكك حديد مصر، وتم تحقيق تقدم ملموس في تنفيذها، مستعرضًا أبرز ما تم إنجازه في مجالات تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير البنية الأساسية، وأنظمة الإشارات والتحكم، فضلًا عن تطوير الورش والإنتاج، وتنمية العنصر البشري، والهيكلة المالية.

كما استعرض نائب رئيس الوزراء أهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة، والتي يتم العمل على تعظيم الاستفادة منها لدعم نفقات التشغيل والتحديث المستمر لشبكة السكك الحديدية.

تطوير الهيئة القومية للأنفاق ومشروعات الجر الكهربائي

وفيما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق، عرض الفريق مهندس كامل الوزير محاور خطة الوزارة لتطوير أدائها، من خلال تحديث شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة في مجال الجر الكهربائي، من بينها القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات المونوريل، إلى جانب تطوير العنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة.

التخطيط: إعادة الهيكلة تدعم كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل تداخل الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

توافق حكومي على تطوير هيئات النقل الاقتصادية

بدوره، استعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، منهجية عمل اللجنة وما تم التوافق عليه بشأن الهيئات المختلفة، مؤكدًا وجود توافق كامل في الرؤى مع وزارة النقل حول إجراءات تطوير كل من هيئة سكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.

كما قدم ملخصًا للتقارير والدراسات الخاصة بموقف إعادة الهيكلة، والتي تستهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز الدور الاقتصادي لتلك الهيئات.

رئيس الوزراء: هدفنا تحسين الأداء والهيكل المالي

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الهدف المشترك يتمثل في تطوير الأداء وتحسين الهيكل المالي للهيئتين، مؤكدًا أن اللجنة العليا ستتعاون مع مسؤولي الهيئات للبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وتحقيق المستهدفات المستقبلية.

المنتدى الرابع لنقابات النقل البري يوصى بتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة لسائقي دول حوض النيل

اختتام المنتدى الرابع لنقابات النقل البري لدول حوض النيل في القاهرة

اختتم المنتدى الرابع لنقابات النقل البري لدول حوض النيل أعماله بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي

استمرت على مدار يومي 29 و30 يناير 2026، بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي النقابات العمالية

بقطاع النقل البري في دول حوض النيل.

5 توصيات رئيسية لتطوير النقل البري ورعاية العمال في دول حوض النيل

وأكد المشاركون في بيانهم الختامي أن هذا المنتدى يستمد قوته من “عطاء النيل العظيم”، مشددين على

وحدة المصير والهدف لعمال النقل في نطاق جغرافي واحد يواجه تحديات مشتركة، مما يفرض ضرورة توطيد

ودعم التعاون البيني لتحويل هذا الواقع إلى واقع ملموس يضمن مستقبلا مشرقا للعمال والشعوب على حد سواء.

وعقب مناقشات مستفيضة، أعلن أعضاء المنتدى اتفاقهم على (5) توصيات رئيسية تهدف إلى تطوير الكوادر

البشرية وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لعمال القطاع، وجاءت كالتالي:

أولا: تعزيز التدريب الفني والمهني بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.

اتفق المشاركون على البدء في إجراءات عمل مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومنتدى نقابات

النقل البري لدول حوض النيل؛ لوضع أطر متكاملة للتدريب المهني للسائقين، والتدريب التقني للفنيين

بقطاع النقل البري، على أن يتم تقديم هذه البرامج التدريبية المتقدمة عبر مراكز التدريب التابعة للوزارة.

ثانيا: تطوير المهارات النقابية والثقافية

إقرار العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين “المؤسسة الثقافية العمالية” والمنتدى، تهدف

إلى تنفيذ برامج تدريب عمالي ونقابي متخصصة لعمال نقابات النقل البري في دول الحوض،

لرفع الوعي النقابي وتطوير الأداء المؤسسي.

ثالثا: التدريب على قيادة الطرق الدولية

تنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة لسائقي دول حوض النيل، تركز بشكل أساسي

على كيفية التعامل مع قيادة الطرق الدولية وقواعدها، بما يضمن سلامة النقل العابر

للحدود ورفع كفاءة السائقين المهنية.

رابعا: فتح المستشفيات المصرية لعمال دول الحوض

في خطوة تعزز التكافل الاجتماعي والصحي، تقرر فتح مستشفيات النقل البري بجمهورية

مصر العربية أمام جميع عمال النقل البري لدول حوض النيل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

خامسا: الاهتمام بالقضايا المجتمعية والمناخية

أولى المنتدى أهمية خاصة للقضايا العصرية وتأثيراتها على بيئة العمل، حيث أوصى بالاهتمام

بملفات المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والبطالة، بالإضافة إلى دراسة

تداعيات التغير المناخي وتأثيره المباشر على عالم العمل في قطاع النقل.

تأكيد على تنفيذ التوصيات وتعزيز التعاون الإقليمي

واختتمت الفعاليات بتأكيد المشاركين على عزمهم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، ب

ما يخدم مصلحة الطبقة العاملة ويعزز من روابط الأخوة والتعاون بين دول حوض النيل.

وزير النقل يعزز التعاون مع موانئ أبوظبي في تطوير مشروعات النقل واللوجستيات بمصر

على هامش مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية “جلوبال ريل 2025” في أبوظبي، واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، لقاءاته مع عدد من المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي هذا السياق، التقى وزير النقل بالسيد محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات المشتركة الجارية في مصر، وبحث فرص التعاون المستقبلي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة النقل المصرية والمجموعة الإماراتية.

تعاون مصري-إماراتي في تطوير ميناء سفاجا

أكد وزير النقل في مستهل اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات، مشيدًا بالدور الفعّال لمجموعة موانئ أبوظبي في دعم قطاع النقل المصري، لا سيما في تنفيذ مشروعات استراتيجية مثل مشروع محطة سفاجا 2، ضمن خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير، الذي يأتي في إطار رؤية مصر لتحويل موانئها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما ناقش الجانبان مستجدات توريد المعدات والأوناش الخاصة بالمحطة، والجدول الزمني لوصولها وبدء التشغيل.

وزير النقل

تطورات محطات الكروز في الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ

شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لآخر التطورات في محطات الكروز الواقعة في الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ. وأوضح الوزير أنه تم استلام محطتي الغردقة وسفاجا، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التطوير بواسطة مقاولين تابعين للشركة.

أما بالنسبة لمحطة شرم الشيخ، فقد تم الانتهاء من مرحلة التسليم، ويجري اختيار مقاول لتنفيذ مبنى الركاب الجديد، بما يواكب المعايير الدولية في قطاع النقل البحري والسياحي.

تحديثات حول المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية وشرق بورسعيد

تناول الاجتماع أيضًا متابعة مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى النهائية للمشروع، تمهيدًا لبدء التنفيذ.

كما تم بحث تطورات المنطقة اللوجستية الصناعية “كيزاد شرق بورسعيد”، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الصناعية والتجارية في محور قناة السويس.

وشمل النقاش أيضًا آخر التطورات في محطتي الكروز والرورو بميناء السخنة، بما يعزز من كفاءة الموانئ المصرية على ساحل البحر الأحمر.

وزير النقل

دعم القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية

أكد وزير النقل أن كافة المشروعات الجارية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة الموانئ المصرية، ورفع كفاءتها لتكون بوابة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشدد على استمرار العمل بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم مجموعة موانئ أبوظبي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية.

النقل البحري: ننفذ اجراءات متميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت

في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على

سواحل جمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

 

نافذة رقمية واحدة

حيث اشار بيان القطاع إلى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل

البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية

الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة

وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، وحيث تقوم

النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع

النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار

الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .

النافذة الرقمية

وتطرق البيان الى انه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات

والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة

السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى ” قناة السويس ” إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت

وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول ، كما تم الاشارة الى انه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية

مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال

بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً – بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت

الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية – إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها

بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر – شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت

الأجنبية وكيفية التعامل معها – إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين

السياحية ) .

 

محطات الركاب والموانئ

بالاضافة الى انه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة

النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى

مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت

الأجنبية ، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار

المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية

لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى

دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
جدير بالذكر ان عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو :-

www.mts.gov.eg

البيان

كما اشار البيان الى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت

الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت

توجيهات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ

اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلاً من “30 يوم ” وذلك نتيجة لما قد

يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة

– …) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب ” .

أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت

في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على

سواحل جمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

 

نافذة رقمية واحدة

حيث اشار بيان القطاع إلى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل

البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية

الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة

وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، وحيث تقوم

النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع

النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار

الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .

النافذة الرقمية

وتطرق البيان الى انه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات

والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة

السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى ” قناة السويس ” إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت

وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول ، كما تم الاشارة الى انه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية

مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال

بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً – بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت

الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية – إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها

بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر – شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت

الأجنبية وكيفية التعامل معها – إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين

السياحية ) .

 

محطات الركاب والموانئ

بالاضافة الى انه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة

النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى

مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت

الأجنبية ، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار

المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية

لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى

دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
جدير بالذكر ان عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو :-

www.mts.gov.eg

البيان

كما اشار البيان الى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت

الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت

توجيهات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ

اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلاً من “30 يوم ” وذلك نتيجة لما قد

يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة

– …) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب ” .

وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية

بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن

اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر .

وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية

بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن

اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر .