الوسم: وزارة الموارد المائية والري

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات ورشة العمل الخاصة بعرض التقرير المبدئي لمشروع دراسة جدوى تثبيت خط الشاطئ شرق مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وبنك التعمير الألماني (KfW).

استخدام الرمال البحرية الصديقة للبيئة في مشروع رائد لمواجهة النحر البحري

أكد وزير الري خلال كلمته أن المشروع يُعد تجربة فريدة في مصر، حيث يعتمد على استخدام الرمال البحرية المستخرجة من المياه العميقة لتغذية الشواطئ، بهدف الحد من ظاهرة النحر باستخدام حلول طبيعية مستدامة وصديقة للبيئة.

وأوضح أن المشروع يندرج ضمن الجيل الثاني من مبادرات “منظومة الري 2.0″، مشيرًا إلى أنه يُمثل إحدى أدوات تعزيز صمود الساحل الشمالي المصري في مواجهة تداعيات تغير المناخ، لا سيما ارتفاع منسوب سطح البحر.

أهمية اقتصادية وبيئية للموقع المستهدف بالدراسة

أشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة المستهدفة بالدراسة تُعد ذات أهمية استراتيجية، حيث تشمل منشآت صناعية كبرى منها مواقع تابعة لشركة بترول بلاعيم، بالإضافة إلى قرى سياحية والطريق الدولي الساحلي، وأراضٍ زراعية تقع جنوبه.

وشدد وزير الري على أهمية النتائج المنتظرة من هذه الدراسة في التوسع بمشروعات حماية الشواطئ مستقبلًا، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الجانب الألماني والهولندي، لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية.

حضور واسع من قيادات الوزارات والمجتمع الدولي

شهدت الورشة حضورًا موسعًا من كبار المسؤولين، منهم المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور ياسر رسلان المشرف على معهد بحوث الشواطئ، وممثلين عن وزارة البيئة، جهاز شئون البيئة، وحدة إدارة مشروع التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، بجانب ممثلي بنك التعمير الألماني والمكاتب الاستشارية القائمة على تنفيذ الدراسة.

الجدير بالذكر أن الدراسة تعتمد أيضًا على نتائج مشروع ممول من السفارة الهولندية يهدف إلى استكشاف مصادر الرمال البحرية المناسبة من قاع البحر لتنفيذ مشروع التثبيت.

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات ورشة العمل الخاصة بـ”مشروع تأهيل المنشآت المائية”، والتي انعقدت بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور سويلم خلال كلمته أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، لما له من أهمية في إحلال وصيانة المنشآت المائية وضمان كفاءتها في التحكم في إمرار التصرفات المائية، بما يدعم تطبيق مناوبات الري وتوزيع المياه بالتصرفات بديلاً عن المناسيب التقليدية.

حصيلة أعمال تأهيل المنشآت المائية حتى الآن

وأوضح وزير الري أن المشروع بدأ بإجراء حصر شامل وتقييم لحالة أكثر من 54 ألف منشأة مائية على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد المنشآت التي تحتاج إلى صيانة أو إحلال كامل.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعاقدت حتى الآن على إحلال وصيانة 410 منشآت تشمل:

25 بربخ

6 كباري

4 سحارات

قنطرة بحر مويس

246 بوابة

129 مصب نهاية

كما يجري التعاقد على 103 منشآت إضافية، في حين يتم حاليًا تجهيز مستندات التعاقد لـ421 منشأة أخرى سيتم العمل عليها قريبًا.

التزام بجودة التنفيذ وتطوير الكوادر الفنية

شدد وزير الري على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال المشروع وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، مؤكدًا على ثقة الوزارة في كفاءات مهندسيها، ومتابعته الشخصية المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع لضمان تحقيق المستهدف بكفاءة واحترافية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تدريب وتأهيل المهندسين في مجالات تقييم المنشآت المائية وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال، مع التركيز على نقل خبرات المهندسين الكبار إلى شباب المهندسين لبناء كوادر فنية قادرة على إدارة مشروعات منظومة الري 2.0 بكفاءة.

خطط الوزارة لدعم العاملين وتحفيز الكفاءات

وفي إطار حرصه على رفع كفاءة الأداء، أكد الدكتور سويلم خلال المناقشات مع مهندسي الوزارة على:

تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والطبية للعاملين

صرف مكافآت التميز للعاملين المتميزين

تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد

اختيار القيادات وفق معايير موضوعية لضمان العدالة

توفير برامج تدريبية متطورة تشمل استخدام الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، ومنظومة المتغيرات المكانية لمتابعة المشروعات والتعديات

كما أشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد جيل جديد من القيادات الهندسية الشابة لقيادة منظومة الري الحديثة خلال السنوات المقبلة.

يأتي مشروع تأهيل المنشآت المائية كخطوة محورية ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطوير البنية التحتية المائية في مصر، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وضمان استدامة الموارد المائية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي.

مشروعات موسعة لحماية الشواطئ المصرية على البحر المتوسط

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروعات حماية الشواطئ في مصر، لا سيما على سواحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المقدمة إلى الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية الساحلية وحماية الموارد الطبيعية.

حماية شواطئ الإسكندرية: تقدم ملموس في مرحلتي المشروع

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية بمدينة الإسكندرية، والتي تشمل:

المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، بطول 2 كم، ويشمل إنشاء حاجزين غاطسين بطول 1100 و500 متر، بنسبة تنفيذ بلغت 59%.

المرحلة الثانية من المشروع بطول 600 متر، تشمل حاجز أمواج ورأس بحرية بمنطقة لوران لحماية طريق الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملي، بنسبة تنفيذ 16%.

مستجدات أعمال الحماية في رأس البر ومرسى مطروح

وفي مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، تم تنفيذ نحو 83% من مشروع إنشاء 3 حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية شرق ميناء دمياط، لحماية الأراضي المكتسبة.

أما في مرسى مطروح، فيجري استكمال المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بإنشاء 20 رأس حاجز جديد شرق الحواجز الحالية، لحماية كورنيش الأبيض الجديد على امتداد 4 كيلومترات.

طرح 4 عمليات جديدة لحماية السواحل المنخفضة

أعلنت الوزارة الإعداد لطرح 4 عمليات جديدة تشمل:

حماية المناطق الساحلية غرب ميناء إدكو (البحيرة)

حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس (كفر الشيخ)

حماية الشاطئ شرق قرى البنايين والمرازقة (كفر الشيخ)

حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بطوال أبو الروس (دمياط)

تيسيرات لتراخيص الشواطئ ودعم للمستثمرين

أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في دراسة طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة من المستثمرين والأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري للبت السريع في الطلبات المستوفية، دعمًا للاستثمار وتشجيعًا لمشروعات التنمية الساحلية.

إنجازات سابقة لهيئة حماية الشواطئ

استعرض الاجتماع ما أنجزته هيئة حماية الشواطئ في السنوات الماضية، ومن أبرزها:

حماية كورنيش الإسكندرية وقلعة قايتباي

تنفيذ 10 حواجز برأس البر

تطوير شرق خليج رأس البر

حماية منطقة السقالات بخليج أبي قير

تكريك مصب فرع رشيد

حماية مناطق منخفضة من غرب البرلس وحتى جمصة

حماية خليج مطروح، وشاطئ الأبيض

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري لتأمين السواحل المصرية من مخاطر التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية الساحلية، مع دعم التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كساحل آمن وجاذب على البحر المتوسط.