الوسم: وزارة المالية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

بينما يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.

 المالية تناقش مع مجلس النواب قانون لا يمس سرية الحسابات البنكية

بينما أكدت الوزارة أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ذلك القانون، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.

بينما يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي. حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

مصر منذ 2016 تكافح التهرب الضريبى

بينما قامت مصر عام ٢٠١٦، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي.

بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

بينما تأسس ذلك المنتدى من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي.

بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية.

عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات.

تعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

بينما يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

من خلال مجموعة “مراجعة النظراء أو القرناء”، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.

التعديل التشريعى المقترح التزاما دوليا يجب الوفاء به

ويعد هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به.

ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع ١٧٢ دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية.

كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة.

لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

مجلس الوزراء يناشد وسائل الإعلام توخى الدقة قبل نشر الشائعات

بينما يناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851).

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

صرح د محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي أن المعمل أصدر تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والتدريبية والارشادية خلال شهر أكتوبر 2022.

وجاءت على النحو التالي:

أولا: قسم الزراعة بدون تربة

1- تنظيم دورة تدريبية بعنوان التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة فى الفترة من 2 الى 4 أكتوبر بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)

2-تنظيم دورة تدريبية بعنوان التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة فى الفترة من 9 الى 10 أكتوبر بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)

3- تنظيم دورة تدريبية بعنوان الزراعة بدون تربة والاكوابونيك (كيفية تنفيذ مشروعك التجارى بنفسك)

4-  تدريب 30 طالب على نظم الزراعة بدون تربة والاكوابونيك من الجامعات المختلفة

5- تنظيم دورة تدريبية بعنوان التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة فى الفترة من 16 الى 20 أكتوبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية

6- دورة تدريبية بعنوان تصميم شبكات الرى بإستخدام بيانات الأرصاد الجوية الزراعية (تمويل ذاتى) لمدة 8 أسابيع بواقع يومين أسبوعياً بالتعاون مع منظمة GIZ

ثانيا: قسم بحوث الأرصاد الجوية الزراعية

1-حضور المؤتمر الثانى عشر لعلوم الارانب تحت عنوان” إنتاج الأرانب فى مصر بين تحقيق التنمية المستدامة

وتحديات التغيرات المناخية”

الذى عقد بالقاعة الرئيسية بكلية الزراعة- جامعة القاهرة يوم الخميس 27-10- 2022

وقد القى ا.د.خالد محمد رفاعى رئيس قسم بحوث تطبيقات الارصاد الجوية الزراعية

محاضرة بعنوان “تغير المناخ والانتاج المستدام للأرانب”

وكذلك القت د. دعاء عثمان محاضرة بعنوان “تصويم الأرانب كأحد طرق التنشيط الحيوى لمواجهة التغيرات المناخية”

2-  تنظيم ورشة عمل يوم الثلاثاء الموافق تحت عنوان مؤتمر الأطراف )شرم الشيخ (COP27 بين الواقع والمأمول

ثالثاً: قسم بحوث الزراعة البيلوجية

1حضور د.شيماء أحمد عبد الفتاح في 10/10/2022 بمعهد بحوث الأراضي و البيئة و المياة ورشة عمل تحت عنوان

“Building Resilience to Climate Change from the top of the earth to COP27 ”

2- انتاج 227 كيس تقاوي عيش الغراب المحاري و بيع 50 كجم

  رابعا:إنجازات قسم بحوث تعديل المناخ

بينما شارك قسم بحوث تعديل المناخ في فاعليات الملتقي العلمي الثقافي نباتات الزينة وعلاقتها بالتغيرات المناخية”

من خلال إلقاء كلمة الإفتتاح والتي القاها الدكتور محمد عبد المحسن حجي – رئيس بحوث بالقسم –

بالإضافة إلي محاضرة تحت عنوان “رسم خريطة زراعية لنباتات الزينة في ظل التغيرات المناخية”

القاها الدكتور إيهاب إبراهيم صادق – رئيس القسم.

2-  عقد دورة تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان “إنتاج محاصيل الفاكهة تحت الصوب”.

3-  التدريب العملي لطلبة الفرقة الثالثة بقسم الأراضي والمياه – كلية الزراعة – جامعة عين شمس..

أنشطة مختلفة

1- قام الدكتور محمد عبد ربه  مدير المعمل  بالقاء محاضرة عن التغيرات المناخية

و تأثيرها على المجال الزراعي. بدعوة كريمة من الدكتور محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية و البيولوجية بالمركز القومي للبحوث بالمشاركة في ندورة عن التغيرات المناخية و تأثيرها على المجال الزراعي – الخريطة المحصولية.

2-قام المعمل المركزى للمناخ الزراعى بصيد الاسماك بوحدة البوصيلي للزراعة المحمية

3-  فوز الدكتور هيثم محمد جاد الشرقاوي ، رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بالميدالية البرونزية في مسابقة الابتكار بدولة روسيا

عن مشروعه تطوير وتصنيع وحدات انتاج البيوتشار “الكربون الحيوي” من المخلفات الزراعية الناعمة والذي يساهم في تحسين التربة وترشيد إستهلاك مياه الري.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار

مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة “”www.msit.gov.eg، مُشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

#شائعات_حقائق

#المركزالإعلاميلمجلس_الوزراء

#رئاسةمجلسالوزراء

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق الموازنة التشاركية لجميع المحافظات ، ليكون المواطن شريكا أصيلا فى إعدادالموازنة العامة للدولة…
أعلن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية انه يجري حاليا التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة ، بما يحقق مبادئ الشفافية واشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني ، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام ، مشيرا الي انه تم اطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى ، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن المواطن اصبح شريكا أساسيا في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة ، بعد ربطها باحتياجات و أولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم ، وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة ، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 ، مشددا علي سعي الوزارة المستمر لدعم جهود المحافظات علي تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها ، و دعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية و فى مقدمتها التنمية المحلية .

وأشار اللواء آمنه الي أنه جارى التنسيق مع السادة المحافظين وتحت اشراف و متابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي انشأتها وزارة المالية ، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها علي نظام الموازنة التشاركية ، لنشر الوعي بها ، موضحا ان الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة المحافظات علي تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة ، و ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسية المالية ، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي واشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات .

وتابع وزير التنمية المحلية انه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص علي مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم وذلك بالتنسيق بين الوزارة و وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قبل اطلاق الموازنة التشاركية بها ، تتناول مفاهيم الحوكمة و التنمية ، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد و الاستغلال الأمثل للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة ، وأدوار وزارتي التنمية المحلية و المالية في تحقيق هذه الأهداف ، ودورة اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و مؤشرات التنافسية ، واعداد مؤشرات لتقييم العائد والاثر من المشروعات التنموية ، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ، ومهارات التواصل مع المواطنين في اطار تنفيذ الموازنة التشاركية ، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين .

وأشار الوزير إلى انه تم التدريب أيضا علي عملية التخطيط علي المستوي المحلي ، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة ، وتحديد الفجوات التنموية ، وأليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة ، وتقييم المشروعات وصولا الي الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة هامة في مسار دعم اللامركزية و المشاركة المجتمعية فى المحافظات ، وتحسين كفاءة الانفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومة في المحافظات ، ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار ، خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030 .

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وقال مختار توفيق إن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، وأن المصلحه مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات، التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، التى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأوضحت مها علي عبد الخالق، مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة ، خاصة وأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وقالت مها علي إن المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ويتم الإعلان عنها في كلا من الموقع الإلكتروني للمصلحة، وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام، وأنه هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة .

وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار ، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم أو من خلال الزيارات الميدانية.

يفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، المؤتمر العربى السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يقام بمدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء المقبل تحت شعار: «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ – التغيير والفرص» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، والشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز».

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في إصلاح منظومة المعاشات في مصر، وتوفير الاستدامة المالية لها وفض التشابكات المالية للمنظومة مع المالية العامة للدولة، من خلال توقيع الاتفاق التاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لفض التشابكات المالية، مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا المؤتمر، يُعد منصة إقليمية للحوار الفعَّال، وتبادل الخبرات والتجارب حول إصلاح وتطوير أنظمة التقاعد في المنطقة العربية، وإدارة هذه الأنظمة بتعدد أنواعها، وسبل تعزيز خدماتها وتحقيق الاستدامة.

قال إبراهيم خليل إبراهيم رئيس المؤتمر، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز» إن المؤتمر يُعد المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل لصالح المتخصصين في التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تجمع بين صناديق التقاعد العامة والخاصة والصناعة المالية والمنظمات الدولية وصناعة الاستثمار والحلول الرقمية، على النحو الذى يُسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات والمعاشات خاصة في ظل الظروف الراهنة والوصول إلى روئ وتوصيات تساعد في تحقيق «التقاعد الكريم» الذى يطمح إليه كل فرد وأسرة، سواءً كانوا يعملون في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، ويجعل من صناديق التقاعد قوة مالية استراتيجية للاستثمار والنمو ودعم الاقتصادات المحلية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارات: المالية، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء، وكذا توقيع عقد اتفاق ثلاثي بين كل من محافظة جنوب سيناء وتحالف شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، وشركة (بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)؛ وذلك من أجل تنفيذ خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من مسئولي الوزارات المعنية والمحافظة وشركات التحالف.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم محافظة جنوب سيناء، من خلال التعاون المشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة، في إطار الإعداد للترتيبات اللازمة من أجل ظهور الدولة المصرية بما يليق بمكانتها في الأوساط الدولية أثناء استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية تغير المناخ (COP27)، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كل طرف من أطراف البروتوكول للمشاركة في قمة المناخ، من حيث تحقيق المردود البيئي الجيد بمحافظة جنوب سيناء، ودعما لمساعي المحافظة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وذلك على أن تقوم محافظة جنوب سيناء بدورها بالتعاقد مع تحالف (شركة “جرين بلانت” وشركة “بيئة مصر”) لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ.

ولذا، فقد وقع كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس/ محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، والسيد/ خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة (بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)، على عقد اتفاق تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء: المالية، والبيئة، والتنمية المحلية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية ستقوم، بموجب البروتوكول، بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالبروتوكول طوال مدة التعاقد مع تحالف الشركات، مشيرا إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة هي منظومة تنموية مهمة للغاية وتتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، التي تنعكس في العديد من المشروعات التنموية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والنهوض بالخدمات المقدمة إليهم.

بدورها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعداد والترتيب لاستضافة قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، وفي ضوء ما تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من جهود لحماية البيئة طبقاً لما هو منوط بها في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة، وتنميتها، ومتابعتها، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تسهم في إعداد وتنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة منها لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأقلم مع المناخ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة: تعد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء قبل ترؤس مؤتمر المناخ COP27، بحيث نقدم للوفود المشاركة من مختلف دول العالم نموذجا وتجربة رائدة وقصة نجاح مبهرة.

وأضافت الوزيرة: تقوم وزارة البيئة انطلاقا من دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في إعداد المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بوجه عام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جمع ونقل وتدوير المخلفات.

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تحرص على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن النهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في جنوب سيناء؛ بحيث يكون هناك منظومة متكاملة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ؛ حتى تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة، ولا سيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لقمة المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقدم مختلف صور الدعم الفني والقانوني اللازم لإتمام الأعمال التي يتضمنها البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأي العام العالمي.

من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء أن هذا التوقيع يأتي في ضوء أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في شتى المجالات السياحية الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية، كما يأتي في إطار ما توليه القيادة السياسية لمدينة شرم الشيخ من أولوية في أعمال التطوير والتجميل؛ كي تظهر المدينة بالمظهر اللائق بمكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وقال اللواء خالد فودة: تعد سياحة المؤتمرات من أهم المجالات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وقد شهدت طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، كما تستعد المدينة حاليا على قدم وساق لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (Cop27)، وهناك جهود من المحافظة من أجل تطوير المدينة وإظهارها بما يليق وطابع المدينة الخاص.٩

ووجه المحافظ الشكر للوزارات المعنية على دعمها للمحافظة لتُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وتكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم للتحالف الذي سيقوم بمهام توفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، كما ستقوم المحافظة بتوفير الإمكانات المطلوبة بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة التعامل مع المخلفات في المدينة.

من جانبهم أكد ممثلو التحالف أن الشركات ستقوم، خلال المرحلة التحضيرية للاتفاق، بتوفير وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقا للأعداد والمواصفات المتفق عليها من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها وفق عقد الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء، كما سيتم تعيين وتدريب الموظفين المؤهلين وضمان تواجدهم في مواقع العمل، مشيرين إلى أن المرحلة التشغيلية للاتفاق ستشهد قيام الشركات بجميع الأعمال والخدمات وممارسة الأنشطة الموكلة إليها، من خلال خطة عمل تفصيلية، على أن يتم توفير العمالة المدربة اللازمة لتأدية الخدمات المتفق عليها، بالإضافة إلى توفير الصناديق والحاويات والمركبات طبقا للاستخدامات المحدودة.

وبموجب عقد الاتفاق، تتمثل الخدمات التي سيقدمها تحالف الشركات في محافظة جنوب سيناء في خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية، وكذا مخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمباني الحكومية، وغيرها، كما تتمثل في خدمة نظافة وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة.

أكدت وزارة المالية، حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والتحول نحو «مصر الرقمية»، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة معدلات التوظيف.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل «GPOS» أو من على منظومة «GPS»، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من ١٠ آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.

أضاف البيان، أن آلية «مدفوعة المواطن» تمتد مظلتها إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع  البنوك العاملة في السوق المصري وعددها ٣٨ بنكًا.

شاركت وزارة المالية، في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 من ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة.

استعرض وفد وزارة المالية، الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار الأعوام السبع الماضية، سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

أكد ممثلو وزارة المالية، أن الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية، يُعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، بين الكوادر الشابة وأصحاب الخبرات والكفاءات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات الإدارية؛ على نحو يسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حظيت مقتنيات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والكتيبات التوعوية للتعريف بموازنة البرامج والأداء، وموازنة المواطن، بإعجاب المشاركين بالملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن وفد الوزارة يضم عددًا من الكفاءات المتميزة بمختلف المصالح والقطاعات الإيرادية.