رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة العمل تواصل التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، استمرار تنفيذ خطة وزارة العمل لتطبيق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، من خلال حملات تفتيش موسعة على مختلف المنشآت،

بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال ببنود القانون، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى

للأجور، وتحرير عقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب.

حملات تفتيش على 1035 منشأة خلال 27 يومًا

أوضح وزير العمل في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت خلال الفترة

من 10 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2025، بالتفتيش على 1035 منشأة في مختلف

المحافظات، للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق

بـ تراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر ضد منشآت

يعمل بها أجانب بدون تراخيص، وقد تراوحت الغرامات المفروضة بين 20 ألفًا إلى

100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، مع التأكيد على أن الغرامات تتعدد حسب

عدد العمال وتُضاعف عند تكرار المخالفة.

مخالفات جسيمة في 4 أيام فقط

وفي إطار التصعيد الرقابي، أوضح الوزير أن حملة تفتيشية استمرت 4 أيام فقط،

أسفرت عن إنذار 689 منشأة وإعطائها مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها وتحرير عقود

عمل قانونية، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة

لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة، مما يعكس حرص وزارة العمل على

فرض الانضباط وتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.

دعوة عاجلة لجميع المنشآت

وجّه وزير العمل تحذيرًا واضحًا إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع في توفيق أوضاع

العمال الأجانب، وتحرير العقود الرسمية، والالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا

إلى أن العقوبات ستكون صارمة وتتضاعف في حال تكرار المخالفات أو التهرب من تطبيق القانون.

تفتيش شامل وتدريجي على مستوى الجمهورية

وأشار جبران إلى أن اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي وزارة العمل بالمحافظات تواصل

حملاتها المكثفة تحت إشرافه المباشر، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تم إطلاقها

على مراحل وركزت المرحلة الأولى، التي استمرت شهرًا، على تراخيص عمل الأجانب،

بينما تشمل المرحلة الثانية عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل أكثر تكثيفًا.

ندوات للتوعية وتأكيد العلاقة المتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال

إلى جانب التفتيش، تنظم وزارة العمل ندوات توعوية في مختلف المحافظات للتثقيف

ببنود قانون العمل الجديد، وأهدافه في تحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ حقوق

كل من العمال وأصحاب العمل، وتدعم علاقتهما بما يحقق استقرار العملية الإنتاجية.

لضمان عدم التعرض للمخالفات والغرامات، تدعو وزارة العمل جميع المنشآت إلى مراجعة

أوضاعها القانونية وفقًا لقانون العمل الجديد 2025، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وتوثيق عقود العمال، مع متابعة مستمرة من قبل المفتشين في مختلف القطاعات والمواقع الإنتاجية.

وزير العمل يوضح ضوابط تحرير وإيداع عقود العمل وفقًا لقانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2025، والذي يوضح

البيانات الأساسية لعقود العمل وآليات تحريرها وإيداعها، تنفيذاً لأحكام قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في علاقة

العمل بين العامل وصاحب العمل.

التعريف بعقد العمل وكتابة العقود في أربع نسخ

 وزير العمل ينص المادة الأولى من القرار على أن عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بموجبه العامل

بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

في المادة الثانية، يُلزم القرار صاحب العمل بصياغة العقد كتابة باللغة العربية في أربع نسخ:

يحتفظ بها صاحب العمل في ملف خدمة العامل

تسلم للعامل

تودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص

تودع لدى الجهة الإدارية المختصة

 وزير العمل: آليات إيداع النسخة الرابعة من العقد والشروط المطلوبة

تنص المادة الثالثة على أن النسخة الرابعة تُودَع بمديرية العمل المختصة، ورقيًا أو إلكترونيًا

عبر البريد الرسمي المعتمد للمديرية، مع الالتزام بالضوابط التالية:

استخدام البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة

إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة

ذكر اسم الشركة، مقرها، رقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة

تقديم بيان تفصيلي بأسماء العمال، أرقامهم القومية، أجورهم، المهن، ومدة العقد إذا كان

محدد المدة (بصيغة ملف pdf وملف Excel)

إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل مع تسميته باسم العامل ورقمه القومي

تجديد العقود وإنهاؤها: مهل وإجراءات إلزامية

 وزير العمل بحسب المادة الرابعة، يجب بنفس آلية الإيداع أن تُوَفَّر نسخة من تجديد العقود محددة المدة

أو ما يفيد تجديدها أو بيان إنهائها، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء أو عدم التجديد.

وبمقتضى المادة الخامسة، فإن العقود غير محددة المدة التي وُقّعت قبل نفاذ قانون العمل الجديد

(المُحدد بـ 1 سبتمبر 2025) لا يلزم إيداعها، أما العقود محددة المدة الموقعة قبل سريان القانون،

فيلزم إيداعها عند أول تجديد لها.

 وزير العمل: البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل

تشترط المادة السادسة أن يحتوي عقد العمل على البيانات الأساسية التالية:

تاريخ بداية العقد

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل

اسم العامل، مؤهله، مهنته أو حرفته، رقمه التأميني، محل إقامته، وما يلزم لإثبات هويته

طبيعة ونوع العمل موضوع العقد

الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد سداده، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها

وفي حالة العامل الأجنبي الذي لا يجيد اللغة العربية، تقضي المادة السابعة بتحرير العقد بالعربية

واللغة التي يجيدها (أو الإنجليزية)، على أن يُرجح تفسير النسخة العربية في حال الخلاف.

دور وزارة العمل في الاستشارة والإرشاد وتنفيذ القرار

تنص المادة الثامنة على أن وزارة العمل ومديرياتها تُقدّم المشورة والإرشاد عند الطلب للطرفين

(العامل وصاحب العمل)، فيما يخص تحديد علاقة العمل أو تمييزها عن التصرفات القانونية الأخرى،

اعتمادًا على مؤشرات مثل أداء العمل، دورية الأجر، التبعية أو الإشراف، وغيرها.

أما المادة التاسعة، فتتضمن العمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية،

مع إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه، والتزام الجهات المعنية بتنفيذه.

وزارة العمل: 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 2025

أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة الوزير محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025

سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى السادس

من أكتوبر، والتي تُعد إحدى أبرز المناسبات الوطنية في مصر، والمعروفة بـ عيد القوات المسلحة.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وحرصًا على توحيد

مواعيد الإجازات الرسمية في مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية لهذه المناسبات.

وزارة العمل: الإجازة الرسمية بدلًا من يوم الاثنين 6 أكتوبر

وأوضح بيان وزارة العمل أن يوم الإجازة الرسمي قد تم ترحيله من الاثنين 6 أكتوبر إلى الخميس

9 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الإجازات

الرسمية المرتبطة بالمناسبات القومية.

حق صاحب العمل في تشغيل العامل يوم الإجازة وتعويضه

أكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل،

على أن يستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر بالإضافة إلى أجره الأصلي عن هذا اليوم،

أو يُمنح يومًا بديلاً بناءً على طلب كتابي من العامل يتم حفظه في ملفه الشخصي،

وذلك وفقًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل.

الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2025 لتنظيم الإجازة

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025، لتوجيه كافة الإدارات

والجهات المعنية إلى تطبيق القرار والعمل بمقتضاه كما شدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء

الإدارات المركزية ومديري المديريات بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري ونشره في مواقع العمل والإنتاج.

تهنئة رسمية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

وبهذه المناسبة الوطنية، تقدَّم وزير العمل بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم وعمال مصر،

مشيدًا بروح النصر التي تحققها ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، داعيًا الله أن يُعيد

هذه الذكرى على مصر بالأمن والاستقرار والرخاء، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تاريخ الإجازة: الخميس 9 أكتوبر 2025

المناسبة: ذكرى حرب أكتوبر – عيد القوات المسلحة

الفئة المستفيدة: العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025

أجر العامل: مدفوع بالكامل – مع إمكانية الحصول على يوم بديل أو أجر مضاعف حال العمل في هذا اليوم

المرجع القانوني: المادة 129 من قانون العمل – الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2025

وزارة العمل: خطوات متقدمة نحو التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع GIZ

التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية لدعم التوظيف الدامج

شاركت وزارة العمل المصرية في فعاليات جلسة “تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج

للأشخاص ذوي الإعاقة”، التي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ،

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة

والعدالة الاجتماعية افتتحت الجلسة نهى سالم، مسؤولة المشروع في الوكالة الألمانية،

مؤكدة أهمية التعاون مع الشركاء الوطنيين لتفعيل سياسات الدمج والتوظيف، مشيرة

إلى أن تحقيق التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب الوصول المتكافئ للفرص والموارد.

وزارة العمل تستعرض جهودها في تمكين ذوي الإعاقة

من جانبها، ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة ممثلة عن وزارة العمل، استعرضت

خلالها الجهود التي تبذلها الوزارة على مستوى الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل.

وأوضحت أن تلك الجهود تستند إلى الدستور المصري 2014، وقانون حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب التعديلات الحديثة في قانون العمل رقم 14 لسنة

2025، والتي عززت فرص التوظيف ووسّعت أنماط العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن وزير العمل السيد محمد جبران يتابع بشكل دوري تقارير التفتيش بشأن نسبة

تشغيل ذوي الإعاقة وفق القانون، ويحرص على توفير بيئة عمل آمنة، مراعية لاحتياجاتهم،

ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الدمج الكامل والتمكين الاقتصادي.

عرض الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج بالقطاع الخاص

شهدت الجلسة الثانية من الفعالية مناقشة محاور الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج،

تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، ويهدف إلى دعم المؤسسات والشركات في تنفيذ ممارسات فاعلة

لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة العمل وشارك في الجلسات ممثلون عن وزارات

التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى

مثل سعودي، ليوني للضفائر، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل وتوظيف

ذوي الهمم، إضافة إلى ممثلي الشبكة القومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأفراد

المهتمين بقضايا التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

جلسات تفاعلية وتوصيات لتفعيل التوظيف الدامج

تضمنت الفعالية ثلاث جلسات تفاعلية من خلال دوائر نقاشية مع أصحاب المصلحة، ناقشت:

متطلبات تفعيل التوظيف الدامج في القطاع الخاص.

تحسين إمكانية الوصول في تصميم الخدمات.

بناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.

وانتهت الجلسات بعدد من التوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الشراكة والتكامل

بين مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التمكين

الكامل لهم في بيئة العمل تُجسد مشاركة وزارة العمل في هذه الفعالية، بالشراكة مع GIZ،

التزام الحكومة المصرية بتحقيق الدمج المجتمعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير

التشريعات، وتوفير التدريب، وتوسيع الفرص العادلة في التوظيف، بما يعكس توجه الدولة نحو سوق

عمل أكثر شمولًا وإنصافًا، وفق رؤية مصر 2030.

وزير العمل: تُكثف التفتيش على المواقع الإنشائية لضمان تطبيق معايير السلامة المهنية

أصدر وزير العمل، السيد محمد جبران، الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2025،

والذي تضمن توجيهًا واضحًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش

الميداني داخل مواقع العمل الإنشائية، وذلك لضمان تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية،

وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العاملين والمعدات في مختلف أنحاء الجمهورية.

 في إطار قانون العمل الجديد 2025

وأكد وزير العمل أن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي في إطار تنفيذ الكتاب الرابع من قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات

الحماية للعاملين في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات.

 تقارير يومية ومتابعة مركزية

وشدد وزير العمل على ضرورة قيام مديري مديريات العمل بتطبيق ما ورد في الكتاب الدوري على أرض الواقع

والتأكد من الالتزام التام بكافة تعليمات السلامة في مواقع العمل.

كما أشار إلى أن الإدارة المركزية المختصة بوزارة العمل ستتابع بشكل يومي نتائج

حملات التفتيش الميداني، مما يضمن تفعيل الرقابة

الوقائية ورفع كفاءة منظومة السلامة المهنية على مستوى الجمهورية.

 وزارة العمل تضع السلامة المهنية أولوية

أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف السلامة والصحة المهنية،

لما له من تأثير مباشر على مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مؤكدًا أن حماية العنصر

البشري تأتي في صدارة أولويات الحكومة، تماشيًا مع رؤية الدولة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

 خلفية عن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

يُذكر أن قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 قد أولى اهتمامًا خاصًا بتشديد الرقابة

على ظروف العمل وتحسين شروط السلامة المهنية، مع فرض التزامات واضحة على أصحاب

الأعمال تجاه العاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج وحماية القوى العاملة.

تؤكد وزارة العمل من خلال هذا التوجيه أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية في المواقع

الإنشائية، مما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل، وتقليل الحوادث، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

محمد جبران: خطط جديدة لتطوير الأداء وتطبيق قانون العمل الجديد بفاعلية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية،

شدد السيد محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة قطاعات

وزارة العمل، مع الاهتمام بالتقييم الدوري لمستوى الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة كريمة وعصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وكلاء الوزارة،

ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات، لمناقشة آليات تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل

داخل المديريات والإدارات المعنية.

تقييم دوري وتقارير شهرية لأنشطة وزارة العمل

وجّه وزير العمل خلال الاجتماع بضرورة إعداد تقارير شهرية منتظمة عن أنشطة الإدارات المختلفة،

يتم تقديمها بصورة علمية ومنهجية، من أجل تقييم الأداء بشكل موضوعي، والوقوف على التحديات

التي تواجه فرق العمل، مع وضع خطط لحلها بشكل فوري وأكد جبران أن التقييم الدوري يساهم

في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعد أداة فعالة لقياس أثر خطط الوزارة في ملفات

التشغيل، التدريب، علاقات العمل، والتحول الرقمي.

تكثيف الجهود لتنفيذ خطط التدريب والتشغيل والتحول الرقمي

وشدد الوزير محمد جبران على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق

المستمر بين كافة الإدارات، مع ضرورة تقديم التقارير والأنشطة بصورة رقمية، لدعم عملية

التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في التحديث والتطوير.

كما أشار إلى بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع الشهر الجاري، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا

من جميع المسؤولين لتطبيق القانون بشكل فعّال، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل

مواقع الإنتاج، وإنشاء بيئة عمل آمنة ولائقة.

اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وحل المشكلات

وجّه وزير العمل بعقد اجتماعات دورية شهرية تجمع بين مختلف الإدارات والقطاعات

 بهدف ضمان التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، والعمل الجماعي على مواجهة

التحديات الإدارية والفنية داخل الوزارة ومديرياتها المنتشرة في المحافظات.

وزير العمل ومحافظ الغربية يزوران مصابي حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويتفقدان الخدمات الطبية

في إطار متابعة وزارة العمل وحكومة محافظة الغربية لحالة المصابين والمتضررين

من حادث حريق مصنع “غزل البشبيشي” في حي أول المحلة الكبرى، قام وزير العمل

السيد محمد جبران واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت بزيارة مستشفى المحلة

العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

متابعة عاجلة لحالة مصابي حريق مصنع غزل البشبيشي

تأتي هذه الزيارة لتؤكد حرص وزارة العمل ومحافظة الغربية على تقديم الدعم اللازم للمصابين

وضمان توفير كافة الاحتياجات الطبية والعلاجية حتى تمام الشفاء، بما يمكنهم من العودة إلى حياتهم

وأعمالهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

تقديم واجب العزاء ومتابعة دعم أسر المتوفين

كما زار وزير العمل ومحافظ الغربية أسر المتوفين في الحادث الأليم لتقديم واجب العزاء،

والتأكيد على متابعة إجراءات تقديم الدعم الكامل لهم. يأتي ذلك في إطار التزام الجهات الحكومية

باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث حريق مصنع المحلة، لضمان تحقيق العدالة

وتعويض المتضررين بشكل مناسب.

صرف تعويضات مالية عاجلة لأسر ضحايا حريق المصنع

وفي قرار مشترك بين وزير العمل ووزير التضامن الاجتماعي، تقرر صرف مبلغ 400 ألف جنيه لكل أسرة

من أسر المتوفين في حادث حريق مصنع المحلة الكبرى، كتعويض مالي عاجل يعكس اهتمام الدولة

بدعم المتضررين وتخفيف آثار هذه الكارثة.

وزارة العمل تبدأ تطبيق قانون العمل الجديد: 4882 محضرًا لمخالفات تشغيل الأجانب خلال أسبوعين

في إطار سعي وزارة العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم،

أعلن السيد محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عن نتائج حملات التفتيش المكثفة

التي نُفذت على مدار الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن تحرير 4882 محضرًا

ضد منشآت تُشغّل عمالة أجنبية بدون تراخيص، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 24 سبتمبر 2025.

نتائج حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانب

وأوضح جبران في تصريحاته الصحفية أن حملات التفتيش التي تنفذها اللجنة المركزية

للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل بالمحافظات وتحت إشراف مباشر من الوزير،

قد تمكنت من تحرير 3676 محضرًا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر، تلاها 1206 محاضرًا

أخرى في الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر، ليبلغ إجمالي المحاضر المحررة 4882 محضرًا في غضون 15 يومًا فقط.

وأضاف الوزير أن وزارة العمل بدأت تطبيق قانون العمل الجديد مطلع سبتمبر الجاري، والذي يتضمن تشديد

العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، إذ تتراوح قيمة الغرامة الواحدة من 20 إلى 100 ألف جنيه،

وقد تتضاعف بحسب عدد العمال الأجانب غير المرخصين أو تكرار المخالفة من قبل نفس المنشأة.

دعوة عاجلة للمنشآت لتوفيق الأوضاع

وجه وزير العمل محمد جبران رسالة مباشرة إلى جميع أصحاب المنشآت والشركات

التي تضم عمالة أجنبية، بضرورة الإسراع في تسجيل وتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها،

تفاديًا للتعرض لعقوبات صارمة قد تُكبّدهم خسائر مالية كبيرة.

وأكد الوزير أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر خلال الأسابيع القادمة ضمن خطة متدرجة

تشمل جميع مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية، مع التركيز في المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب.

تعزيز بيئة العمل وتطبيق القانون بحزم

وشدد جبران على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم،

بما يضمن خلق بيئة عمل قانونية وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزز

من الاستقرار والإنتاجية داخل سوق العمل المصري.

كما أشار إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية في مختلف المحافظات،

بهدف نشر الوعي القانوني بمواد القانون الجديد وأهدافه، والتعريف بحقوق والتزامات طرفي العلاقة

التعاقدية في بيئة العمل تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة لتقنين سوق العمل، خاصة

فيما يتعلق بملف العمالة الأجنبية، والحد من الممارسات غير القانونية التي تُخل بتوازن سوق العمل.

وتؤكد وزارة العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في الإجراءات الرقابية لضمان التزام جميع المنشآت

بالقانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل منضبطة وآمنة.

وزارة العمل تنظم ندوة توعوية لتطبيق قانون العمل الجديد وتعزيز السلامة المهنية بمحافظات الصعيد

في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، نظمت الإدارة المركزية

للسلامة والصحة المهنية ندوة تثقيفية موسعة بمقر مديرية العمل بمحافظة قنا،

بحضور ممثلين عن إدارات السلامة والصحة المهنية بمحافظات قنا، سوهاج، الأقصر،

وأسوان، وذلك بهدف رفع الوعي بآليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

وتعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة.

نشر ثقافة السلامة المهنية وحماية العاملين في محافظات الصعيد

أوضح الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،

أن الندوة تأتي في إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مفهوم الوقاية

قبل العلاج داخل مواقع العمل، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن تحديثات

مهمة تركز على صحة العامل وسلامة بيئة العمل، إلى جانب حماية أدوات الإنتاج وزيادة كفاءة الأداء.

كما تم خلال الندوة مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه مفتشي السلامة والصحة المهنية أثناء تطبيق

مواد القانون الجديد، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية للمفتشين وتقديم الدعم التدريبي المستمر

بالتزامن مع صدور القرارات الوزارية المكملة للقانون.

وزارة العمل: تأكيد على دعم المفتشين والتدريب المستمر

وأكد الدكتور منتصر أن وزارة العمل تضع على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة

توفير الدعم الفني والتدريب العملي لمفتشي العمل والسلامة، وذلك لضمان التطبيق الفعلي

لأحكام القانون الجديد وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة،

بما يسهم في حماية حقوق العاملين وخلق بيئة عمل آمنة ومنتجة.

وزارة العمل: التزام كامل بتوجيهات الوزير جبران

من جانبه، قال أحمد جابر عبد الباسط، مدير مديرية العمل بقنا، إن المديرية تلتزم بتنفيذ توجيهات

السيد الوزير من خلال تنظيم لقاءات دورية وورش عمل توعوية للعاملين بالإدارات المختصة،

مع التنسيق المستمر مع الإدارات المركزية بالوزارة لضمان ترسيخ مفاهيم الوقاية المهنية

والسلامة في مواقع العمل بجميع أنحاء المحافظة.

وزارة العمل تصرف 800 ألف جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة في 6 محافظات

صرف إعانات ورعاية صحية لعمالة غير منتظمة في 6 محافظات

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بدعم العمالة غير المنتظمة في مصر، اعتمد وزير العمل،

السيد محمد جبران، اليوم الخميس، صرف مبلغ 800 ألف جنيه كإعانات حوادث ورعاية صحية لـ 217 عاملاً

في ست محافظات هي القاهرة، أسوان، الغربية، الدقهلية، الوادي الجديد، ودمياط.

وأكد الوزير أن هذه المساعدات المالية تأتي ضمن جهود وزارة العمل لتوفير الرعاية الصحية والدعم

الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، من خلال الحساب المركزي المخصص لحمايتهم ورعايتهم.

 تفاصيل المبالغ المصروفة: رعاية صحية وإعانات للمتوفين

وأشار الوزير إلى أن 214 عاملاً استفادوا من رعاية صحية بقيمة 200 ألف جنيه، تشمل:

مصاريف الكشف الطبي

صرف العلاج

إجراء التحاليل

الفحوصات والأشعة الطبية

وفي الوقت نفسه، تم صرف 600 ألف جنيه كإعانات وفاة لصالح أسر 3 عمال متوفين بمحافظة القاهرة،

بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة، وذلك في إطار الدعم الاجتماعي والتكافلي للعمال المتضررين أو ذويهم.

وزارة العمل: دعم مستمر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

أوضح الوزير محمد جبران أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، بشأن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي،

لضمان حياة كريمة لهذه الفئة الهامة من قوة العمل الوطنية.

وأكد جبران استمرار وزارة العمل في تقديم برامج الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة،

والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم في مختلف المحافظات.

وزارة العمل تعلن صرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية،

وخاصة العمالة غير المنتظمة، أعلن وزير العمل السيد محمد جبران عن اعتماد دعم مالي

جديد بلغت قيمته 2 مليون و375 ألف جنيه، موجهًا لـ 334 عاملاً في 25 محافظة خلال شهر واحد فقط.

أكثر من 2 مليون جنيه دعم صحي واجتماعي وتعويضات

وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل المصرية أن المبلغ المعتمد يشمل:

1.445 مليون جنيه موجهة للرعاية الصحية والاجتماعية لـ 329 عاملًا، تشمل:

مساعدات زواج

مواليد جُدد

وفاة أقارب من الدرجة الأولى

عمليات جراحية صغرى وكبرى

بالإضافة إلى 930 ألف جنيه تم اعتمادها كتعويضات لضحايا حادث وقع في محافظة القاهرة، تشمل:

800 ألف جنيه لأسر أربعة متوفين (بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة)

130 ألف جنيه كتعويض لعامل أصيب في الحادث نفسه بنسبة عجز جزئي

وزير العمل: حماية العمالة غير المنتظمة مستمرة

أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل ماضية في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات،

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة

الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع العاملين في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف الوزير أن الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة هو الأداة الرئيسية لتقديم

هذا الدعم، ويعمل على توسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى جميع العمال الذين يواجهون ظروف عمل غير مستقرة.

 وزارة العمل: 25 محافظة تستفيد من الدعم خلال شهر واحد

توزع الدعم المالي خلال شهر واحد فقط على 334 عاملاً في 25 محافظة، ما يعكس حرص الدولة

على الوصول للفئات المستحقة في مختلف أنحاء الجمهورية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في حالات

المرض، الحوادث، الوفاة، أو المناسبات الاجتماعية وزارة العمل تؤكد التزامها الكامل بتطبيق رؤية الدولة

في رعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم الدعم المالي والصحي والاجتماعي، وتحقيق مستوى

معيشة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

وزارة العمل تطلق شراكة مع معهد الساليزيان لتأهيل الشباب لسوق العمل بشهادات معتمدة دوليًا

وزارة العمل في خطوة جديدة نحو تأهيل الشباب المصري لسوق العمل المحلي والدولي، وقع وزير العمل محمد جبران،

اليوم السبت، اتفاقيتين للتعاون المشترك مع معهد “الساليزيان الإيطالي – دون بوسكو”، بفرعيه في القاهرة

والإسكندرية، لمنح شهادات تدريب دولية معتمدة في عدد من المجالات الفنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى التوظيف الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع المعهد بمقره بالقاهرة، بمشاركة 33 شركة

من القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري من خريجي البرامج التدريبية.

تدريب مجاني على 28 مهنة بالشراكة مع الساليزيان الإيطالي

أكد الوزير محمد جبران أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز

على تنمية مهارات الشباب وتوفير التدريب الفني المجاني المؤهل للتوظيف، خاصة في المهن الفنية

المطلوبة داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد تشمل 28 مهنة، أبرزها:

الإلكترونيات

اللحام

الكهرباء والتحكم الآلي

الميكانيكا

التكييف والتبريد

اللغات (الإنجليزية والإيطالية)

المهارات الحياتية والتكنولوجية

 وزارة العمل: آلاف المتدربين وشهادات دولية معتمدة

وفقًا لبيانات وزارة العمل:

تخرّج 2,234 متدربًا من فرع القاهرة، من إجمالي مستهدف قدره 3,134 متدربًا خلال عامين.

تلقى 456 متدربًا تدريبهم في فرع الإسكندرية، من مستهدف 800 متدرب في نفس المدة.

وتُمنح هذه التدريبات بالمجان، بالتعاون الكامل بين وزارة العمل ومعهد “الساليزيان الإيطالي”، مع اعتماد دولي

للشهادات الممنوحة، بما يُعزز من فرص التوظيف داخل وخارج البلاد.

ملتقى توظيف بمشاركة 33 شركة وفرص عمل فعلية للخريجين

افتتح الوزير ملتقى التوظيف الفني الذي أقيم بمقر معهد الساليزيان بالقاهرة، بحضور الأب مرقس حلمي،

مدير المعهد بالقاهرة، والأب أليخاندرو، مدير فرع الإسكندرية، وعدد من ممثلي السفارة الإيطالية،

ومسؤولي شركات القطاع الخاص.

شهد الملتقى:

تقديم عروض توظيف مباشرة للشباب

تسليم شهادات تدريب معتمدة دوليًا للأوائل من الخريجين

استعراض نماذج ناجحة من المتدربين الذين تحدثوا عن تجاربهم خلال التدريب

شراكة استراتيجية ممتدة بين مصر وإيطاليا

قال الوزير جبران إن التعاون التاريخي بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني

يعود إلى اتفاق التعاون الثقافي الموقع بين البلدين في 1959، والبروتوكول الموقّع في 1970.

وأضاف أن معهد “الساليزيان الإيطالي – دون بوسكو”، الذي تأسس عام 1926، يمثل ركيزة في منظومة التدريب

الفني في مصر، مؤكدًا أن ما يجري اليوم هو امتداد لهذا التعاون العريق، من خلال نموذج متكامل يجمع بين التدريب،

والتوظيف، وتنمية المهارات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 وزارة العمل: دعم فني كامل وتبادل للخبرات

أوضح الوزير أن الشراكة مع المعهد لا تقتصر على منح الدورات التدريبية فحسب، بل تشمل:

استخدام ورش المعهد لتدريب الشباب المصري

استعانة وزارة العمل بخبراء ومدربي المعهد لتدريب المتدربين في مراكز الوزارة

توفير فرص عمل للمجتازين بنجاح من خلال ملتقيات التوظيف