الوسم: وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الإثنين، عن صدور نشرة التوظيف نصف الشهرية

التي تتضمن 4202 فرصة عمل جديدة في 53 شركة بالقطاع الخاص، موزعة على 14

محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف لائقة للشباب ودمج جميع فئات

المجتمع في سوق العمل، خاصة ذوي الهمم.

تفاصيل فرص العمل المتاحة في المحافظات

وأوضحت وزارة العمل أن الشركات المشاركة مستعدة لتوفير فرص متنوعة في مجالات

متعددة، مع الالتزام بـ الحد الأدنى للأجور وتوفير منظومة التأمين الصحي والاجتماعي

للعاملين وتشمل المحافظات التي تضم فرص العمل القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس،

الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية.

التخصصات والمجالات الوظيفية

وزارة العمل تغطي النشرة مجموعة واسعة من وظائف القطاع الخاص، منها:

أخصائيو تسويق وموارد بشرية

مهندسو اتصالات وكهرباء

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي

مديرو صيانة

محاسبون ومراقبو جودة

مشرفو مواقع وتنجيد

ليدي جارد (إناث)

شيفات وأخصائيو مشتريات

بائعون ومقدمو طلبات

أمناء مخازن ومندوبي مبيعات

فنيون وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة

أفراد أمن وعمال إنتاج ونظافة

وظائف في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها

كما خصصت الوزارة عددًا من هذه الوظائف لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون

رقم 10 لسنة 2018، والذي يلزم المنشآت بتخصيص 5% من إجمالي العمال لهذه الفئة.

توجيهات وزير العمل وضمان حقوق الموظفين

وجّه وزير العمل، السيد محمد جبران، جميع مديريات العمل في المحافظات بمتابعة

استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور،

بالإضافة إلى توثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.

وأكد الوزير على أهمية إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى

أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة

في سوق العمل، بما يضمن فرص عمل حقيقية وحياة كريمة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على فرص العمل في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر

مديريات العمل بالمحافظات

مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت

ويصدر نشرة التوظيف نصف الشهرية بانتظام كل 15 يومًا، تحت إشراف الإدارة العامة

للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وتعد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، لضمان تحديث

جميع فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات.

أعلنت وزارة العمل المصرية، تحت إشراف وزيرها السيد محمد جبران، عن استمرار فتح

باب التسجيل أمام الشباب للاستفادة من فرص التدريب المهني المجانية داخل المنشآت

الإنتاجية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات

الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

تفاصيل المبادرة وفرص التدريب المجانية

أكد وزير العمل أن المبادرة تستهدف تمكين الشباب من اكتساب الخبرة العملية والتأهيل

المهني في المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، من خلال برامج تدريب داخل المنشآت بالتعاون

مع مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية في كل محافظة.

وأوضح الوزير جبران أن المبادرة توفر 75 ألف فرصة تدريبية مجانية، مع إمكانية اختيار مكان

التدريب دون التقيد بمحافظة الإقامة أو الميلاد، بما يعزز فرص الشباب للوصول إلى التدريب

الأنسب لمجال تخصصهم.

التسجيل والشهادات المعتمدة

وفرت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في المبادرة، حيث يمكن للشباب

من جميع المحافظات تسجيل بياناتهم بسهولة:

رابط التسجيل في برامج التدريب المهني المجانية

وأشار الوزير إلى أن برامج التدريب المهني مجانية بالكامل، وفي نهاية البرنامج يحصل

كل متدرب على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل تساعده في الحصول على فرصة

عمل مناسبة ضمن تخصص التدريب الذي التحق به.

دعوة الوزير للشباب

دعا السيد محمد جبران جميع الشباب المصري إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه

الفرصة الذهبية لتطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل،

بما يسهم في بناء جيل مؤهل ومدرب يواكب متطلبات التنمية الحديثة في مصر.

لقاء رفيع المستوى لتعزيز الشراكة بين وزارة العمل والبنك الدولي

استقبل وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي

للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار

بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ودعم سياسات سوق العمل في مصر.

شهد اللقاء مناقشة شاملة لمحاور التعاون المستقبلية، وسبل تطوير برامج التشغيل والتدريب المهني

بما يخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

محاور التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

تناول الاجتماع سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة

، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل.

واستعرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم التشغيل وتطوير

أسواق العمل في دول مختلفة، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإنجاح هذه الاستراتيجية في مصر.

من جانبه، أوضح وزير العمل أن الحكومة المصرية تسعى إلى مواءمة خطط التدريب والتوظيف مع

المتغيرات الاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل حجر الزاوية

في إصلاح منظومة العمل ورفع كفاءة العنصر البشري.

تطوير مراصد سوق العمل.. نحو قاعدة بيانات دقيقة وفعّالة

أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة مراصد سوق العمل التابعة لوزارة العمل، والتي يبلغ

عددها خمسة مراصد حالياً، مشيرين إلى ضرورة تعميم التجربة لتشمل مختلف المحافظات.

تهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة ترصد مؤشرات التشغيل والبطالة والمهارات المطلوبة

في كل منطقة، ما يسهم في رسم سياسات تشغيل واقعية تستجيب لاحتياجات السوق الفعلية،

وتدعم اتخاذ القرارات على أسس علمية دقيقة.

وأوضح الوزير أن تطوير المراصد سيساعد في تحديد الفجوات المهارية بين العرض والطلب، ما يعزز كفاءة

برامج التدريب المهني والتوظيف.

التدريب المهني وتأهيل العمالة.. أولوية لتنمية المهارات

خلال اللقاء، شدد وزير العمل محمد جبران على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة

بما يتواكب مع التطورات العالمية وسوق العمل الحديث، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج التدريب

وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع البنك الدولي سيمكّن مصر من تطبيق معايير دولية في التدريب

المهني، ويُسهم في رفع كفاءة الشباب وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العملين المحلي والدولي.

في المقابل، أشادت الدكتورة فادية سعادة بجهود وزارة العمل في تطوير سوق العمل المصري وتنفيذ

إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز التوظيف وتحسين بيئة العمل، مؤكدة استعداد البنك الدولي

لتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات التعاون المشتركة في مجالات التشغيل وتنمية المهارات.

تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى

رأسها البنك الدولي، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويدعم خطط التنمية

الاقتصادية والبشرية التي تتبناها الدولة المصرية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى:

رفع معدلات التشغيل وتقليل نسب البطالة.

تحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل.

تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين.

خلق بيئة عمل مرنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن التعاون مع البنك الدولي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تشغيل متكاملة

قائمة على المعرفة، تواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

نتائج متوقعة من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

من المتوقع أن يسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في:

تعزيز فرص العمل اللائقة للشباب والنساء.

دعم خطط الدولة للتحول الرقمي في إدارة سوق العمل.

رفع إنتاجية القوى العاملة عبر التدريب المستمر.

بناء نظام معلوماتي دقيق عن متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.

ويُنتظر أن يكون لتطوير مراصد سوق العمل دور محوري في رسم السياسات العامة للتشغيل، وتحقيق

التكامل بين التعليم والتدريب واحتياجات السوق.

يؤكد هذا اللقاء بين وزارة العمل والبنك الدولي على رؤية مصر الواضحة لبناء سوق عمل حديث قائم على المعرفة

والمهارة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كخطة وطنية شاملة لتطوير منظومة العمل وتوفير

فرص التشغيل المستدامة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وزارة العمل تستجيب لفيديو فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنصورة وتوفر لها فرصة عمل..في إطار تعليمات معالي وزير العمل السيد محمد جبران، بضرورة المتابعة الدورية لصفحات التواصل الاجتماعي، ورصد ما يُكتب من شكاوى وطلبات المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها وفقًا لأحكام القانون والتعليمات المنظمة.

وزارة العمل تستجيب لفيديو فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنصورة وتوفر لها فرصة عمل

رصدت وزارة العمل مقطع فيديو لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المنصورة، تبلغ من العمر 21 عامًا، طالبة بالصف الثاني بكلية الحقوق، وتعاني من ضمور في الأطراف العلوية (الذراعين)، وتقوم بالعمل لمساعدة نفسها في تغطية مصاريف دراستها.

وعلى الفور، وبعد تحديد عنوانها، انتقل فريق من مديرية العمل بالدقهلية إلى محل إقامتها للتعرف على حالتها وظروفها المعيشية، وتم توجيه الدعوة لها للحضور إلى مقر المديرية…وخلال اللقاء، تم توفير فرصة عمل مناسبة لها تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير بضرورة تأهيل وتدريب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم ضمن النسبة القانونية المقررة لهم (5%) طبقًا لقانون العمل.

ذوي الاحتياجات الخاصة

وقد تسلمت الطالبة نسخة من عقد عملها بمقر المديرية، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الوزير محمد جبران، لما يوليه من اهتمام ورعاية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصه الدائم على دعمهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا سيما في مجال التشغيل.

الدولة تواصل دعم العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل استمرار جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية

الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، بضرورة رعاية العمال وضمان حياة كريمة لهم وأعلن محمد جبران،

وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اعتماد صرف 2 مليون و103 آلاف و535 جنيهًا من الحساب

المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، موجهة لتقديم الرعاية الصحية

والاجتماعية وإعانات الحوادث لصالح 553 عاملًا غير منتظم في 26 محافظة.

تفاصيل المبالغ المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية

وأوضح وزير العمل أن المبالغ تشمل:

796 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 323 عاملًا غير منتظم،

وتشمل منح الزواج والمولود والوفاة والعمليات الجراحية.

212 ألفًا و535 جنيهًا موجهة لـ الرعاية الصحية، استفاد منها 223 عاملًا،

وتشمل الكشف الطبي، التحاليل، الأشعة، وصرف العلاج.

إعانات الحوادث ودعم أسر المتوفين والمصابين

وأشار وزير العمل إلى أنه تم تخصيص مليون و95 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين كبيرين:

840 ألف جنيه لعدد 4 حالات وفاة و2 مصابين في حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب

الطفلي بمحافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب.

255 ألف جنيه تم صرفها كإعانة لحالة وفاة في حادث مروري بالطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

محمد جبران: نعمل لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل مستمرة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية

للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز

شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.

وقال الوزير في تصريح له:

“رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل وزارة العمل، ونحن نعمل باستمرار

على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة

وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن.”

الجهود الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع

كفاءة منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يضمن حياة أفضل لكل فئات العمالة

غير المنتظمة، وتأكيدًا على اهتمام الحكومة بتطبيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع

شامل يوفر فرص عمل آمنة وحياة كريمة.

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل..

نيابةً عن وزير العمل محمد جبران، ألقى الشرقاوي،مدير مديرية عمل القاهرة ، ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش

العمل بالوزارة، كلمة خلال افتتاح الاجتماع العام الثاني لمبادرة “حصاد مستقبل الياسمين في مصر”، الذي

عُقد بفندق سوفيتل النيل الجزيرة، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومؤسسة العمل العادلة،

وعدد من الوزارات والهيئات الوطنية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل

وأكد السيد الشرقاوي في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للتعاون البنّاء بين الشركاء الوطنيين والدوليين

في دعم العدالة في بيئة العمل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع يواكب رؤية مصر 2030

، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة والعمل الكريم لكل مواطن.

وأضاف أن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، حققت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة في تطوير منظومة

العمل المصرية تشريعيًا وتنفيذيًا، وهو ما تجسّد في صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزّز

الحماية الاجتماعية للعاملين ويوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويكرّس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

وعدم التمييز في سوق العمل.

مشروع حصاد مستقبل الياسمين

وأشار الشرقاوي إلى أن مشروع “حصاد مستقبل الياسمين” يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على

احترام أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها التنموية، بدعم من منظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة

، وبمشاركة فاعلة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة التحولات المستدامة وخطط الخروج لضمان استمرارية

الأثر، إلى جانب عروض من الشركاء المحليين والدوليين حول ما تحقق خلال العام من نتائج وإنجازات.

وأكد في ختام كلمته أن وزارة العمل تعتبر نفسها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق العدالة في العمل

والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما يُطرح من أفكار وتوصيات في مثل هذه الفعاليات يتم العمل على ت

رجمته إلى سياسات وممارسات واقعية تُسهم في تحسين حياة المواطنين.

كما وجّه الشرقاوي الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة وجميع الشركاء

الوطنيين على جهودهم المشتركة خلال العام، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز

بيئة العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

وزارة العمل تواصل تنفيذ اختبارات المنح التدريبية المجانية للشباب

أكد وزير العمل محمد جبران استمرار تنفيذ الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية

للشباب المتقدمين للحصول على منح تدريب مجانية جديدة، ضمن برنامج التعاون

بين وزارة العمل ومعهد السالزيان الإيطالي “الدون بوسكو” بالقاهرة وأوضح وزير العمل أن هذه

المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم

بالمهارات الفنية المتوافقة مع المعايير الدولية الحديثة، بما يسهم في تعزيز قدرات

سوق العمل المصري محليًا ودوليًا.

200 متدرب يجتازون الاختبارات بنجاح في 20 تخصصًا مهنيًا

أشار وزير العمل إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للحصول على المنح خلال أسبوعين

فقط بلغ 240 شابًا وفتاة، نجح منهم 200 متدرب في اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلات

الشخصية، تمهيدًا للالتحاق بـ 20 دورة تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة تشمل:

التركيبات الكهربائية والتحكم الآلي

برمجة Arduino

الرسم الهندسي باستخدام SolidWorks

تصميم الجرافيك

تشغيل ماكينات CNC (خراطة وفريزا)

الميكانيكا واللحام والكهرباء والخراطة

قطاع السيارات والخياطة والصيانة العامة

وأكد الوزير أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة وموثقة من وزارة العمل

ومعهد السالزيان الإيطالي والقنصلية الإيطالية بالقاهرة، مما يعزز فرصهم في الحصول

على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.

التعاون مع معهد الدون بوسكو يعزز التعليم الفني والتأهيل المهني

وأوضح وزير العمل أن التعاون المستمر مع معهد الدون بوسكو الإيطالي يمثل نموذجًا

ناجحًا للشراكة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، مشيرًا إلى أن هذا

التعاون يهدف إلى ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد جيل

من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا وأضاف الوزير أن وزارة العمل

تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج النوعية في مختلف المحافظات،

من خلال إتاحة منح تدريب مجانية للشباب الطموح، تأهيلًا لهم لسوق العمل الصناعي والتكنولوجي الحديث.

برامج تدريبية معتمدة تفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري

تأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية وزارة العمل لتفعيل برامج التدريب التقني

ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال التنمية البشرية

والاقتصاد المعرفي وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون الدولي

مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الكبرى مثل معهد السالزيان الإيطالي لتقديم تدريب

عالي الجودة يواكب التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات الصناعية.

نجاح 200 شاب وفتاة في اجتياز اختبارات المنح التدريبية المجانية بمعهد السالزيان الإيطالي

بالقاهرة يعكس حرص وزارة العمل على تأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير العالمية، ودعم

سوق العمل المصري بكفاءات قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز

التصنيع المحلي والتنافسية الدولية.

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر .. شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة.

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر

حضر الاجتماع السيد عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر،والسيد أحمد نجيب مدير عام “الغرفة”،وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،وسيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة ،وعدد من أعضاء الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى السيد عماد السنباطي كلمة ترحيب رحب فيها بمعالي الوزير والحضور، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.

اثر قانون العمل الجديد على مناخ الاستثمار

ومن جانبه، ألقى الوزير  محمد جبران كلمة استعرض فيها أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج..

وأكد وزير العمل  أن الوزارة ترحب دومًا بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

فرص العمل اللائقة للشباب المصري

كما شارك إيهاب عبدالعاطي  المستشار القانوني للوزير في مداخلة تناول خلالها الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، وأجاب عن استفسارات الحضور حول آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال.

واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، شهدت تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال التدريب والتشغيل..والتعاون في المزيد من الاستثمارات ، ثم التُقطت الصور التذكارية في ختام الفعالية.

أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة الوزير محمد جبران، عن أبرز أنشطتها وجهودها

خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية لبناء

الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل آمنة ولائقة.

تستهدف هذه المبادرات تعزيز حقوق العمال في مصر، وتطبيق قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، وتمكين ذوي الهمم، وضبط سوق العمل الخارجي، بالإضافة

إلى دعم الجاليات المصرية بالخارج وتنمية المهارات المهنية للشباب وفق رؤية مصر 2030.

تمكين ذوي الهمم والتوعية بقانون العمل الجديد

شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات الندوة التي نظمها المستشفى

السعودي الألماني بالقاهرة تحت شعار: “من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة”.

شهدت الفعالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة

والقطاع الخاص، وتم خلال الندوة:

توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم.

عقد ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، أدارها المستشار القانوني

للوزير، إيهاب عبدالعاطي وأكد الوزير أن القانون الجديد يعزز العدالة والمساواة، ويمنع التمييز

على أساس الإعاقة، ويلزم المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم. وأشاد محافظ القاهرة

بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتحقيق الدمج المجتمعي وتوفير فرص عمل لائقة.

التفتيش الميداني وتطبيق قانون العمل

في إطار جهود وزارة العمل لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتطبيق قانون العمل الجديد،

نفذت اللجنة المركزية للتفتيش حملات ميدانية يومي 3 و4 نوفمبر، شملت 771 منشأة

في عدة محافظات، أسفرت عن:

تحرير 262 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

تحرير 181 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

إصدار 400 مهلة لتصويب الأوضاع.

كما تم تفتيش 75 منشأة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 59 محضرًا و10 إنذارات،

مع تصويب 6 حالات فورية وأكد الوزير أن الوزارة تجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية لضمان حقوق

العمال وتهيئة بيئة عمل آمنة.

ضبط وتنظيم سوق العمل الخارجي

في متابعة صارمة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، أعلنت الوزارة إيقاف وإغلاق عدد من الشركات

المخالفة للقانون، مثل:

المفاوض الدولي، البحيري، من أجلك، تروجوب، فرست، أبو غازي، المعقب العربي.

استمرار إيقاف شركة آل فاضل وإغلاق شركة فاست كونترول.

كما أطلقت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الشركات المرخصة لضمان الشفافية

وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الصحيحة.

دعم الجاليات المصرية بالخارج

شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية في لقاء مفتوح مع الجالية

المصرية بمنطقة القصيم، بحضور القنصل العام ياسر هاشم، وتم خلال اللقاء:

عرض الخدمات التي يقدمها المكتب.

التوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية في سوق العمل السعودي.

تقديم الدعم اللازم لحل أي تحديات تواجه الجالية.

وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية

بالخارج لتوفير بيئة عمل آمنة وحقوق مضمونة.

مبادرة وطنية للتدريب المهني

أطلقت الإدارة المركزية للتدريب المهني مبادرة لتوفير 75 ألف فرصة تدريبية مجانية

داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

وفق رؤية مصر 2030 ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة: vte.labour.gov.eg،

مع منح شهادات معتمدة من وزارة العمل.

ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد

افتتح الوزير ندوة موسعة حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمقر المستشفى السعودي

الألماني بالقاهرة، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويعزز بيئة

عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الاستثمار الوطني.