الوسم: وزارة الصناعة

وزارة الصناعة تكشف تفاصيل حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة .. أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وزارة الصناعة تكشف تفاصيل حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

عقود التأجير التمويلي المعتمدة

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:

-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي

-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.

رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry.. خلال الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة  TransMEA202، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الصناعةMEA Industry””، الذي يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات  الاجنبية والمحلية، وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديميات التعليمية والمنظمات الدولية.

رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry

وخلال زيارته للمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح وزارة الصناعة واستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارة؛ حيث استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، دور الهيئة في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية وتطوير وتعميق الصناعة الوطنية من خلال توطين الصناعات الواعدة والمستهدفة البالغ عددها 28 صناعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بتبسيط خدمات المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، وتقديم جميع الخدمات؛ بدءًا من تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وخدمات تراخيص البناء والموافقات البيئية والحماية المدنية، ورخص التشغيل، وانتهاءً بإصدار السجل الصناعي، وإطلاق منصة “مصر الصناعية” لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية للمستثمرين وتقديم مختلف الخدمات الصناعية.

رئيس الوزراء يتفقد جناح وزارة الصناعة ويستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة

وأوضحت رئيس الهيئة أنه تم، من خلال المنصة،  طرح 6 طروحات نتج عنها تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، إلى جانب تبني الهيئة لتجربة المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لعدد 12 مطورا صناعيا لإقامة 21 منطقة بإجمالي 30 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية.

كما أشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم برعاية ودعم المدن الصناعية كمدينة الجلود بالروبيكي، المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود والمنتجات الجلدية والصناعات المغذية بإجمالي مساحة 750 فدانا، وهي مدينة صديقة للبيئة منفذة على 3 مراحل بإجمالي 379 مدبغة ووحدات غراء و173 وحدة صناعية للمنتجات الجلدية ومنطقة لوجستية ومحطة معالجة ومدبغة نموذجية، إلى جانب توفير المجمعات الصناعية؛ حيث تم إنشاء 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية لمختلف الصناعات؛ وذلك تشجيعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه جار التوسع بإنشاء مجمع مرغم 3 وبورسعيد 2 تحت شعار “مصنعك جاهز للترخيص”، فضلاً عن التفتيش على المصانع في إطار لجنة مجمعة من جهات التفتيش برئاسة الهيئة، ودعم المصانع المتعثرة من خلال منحهم مُهلات إضافية لاستكمال إنشاء المصانع.

فيما استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة باعتبارها بيت الخبرة الوطني في مجال التقييس والجودة، والضمانة الحقيقية للارتقاء بمستوى كل منتج وخدمة مقدمة للمواطن المصري إلى جانب دعم الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية التي تغطي كل القطاعات الصناعية والخدمية في المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والمعايرات الصناعية؛ مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت ـ حتى الآن ـ أكثر من 9 آلاف مواصفة قياسية مصرية تعتبر المرجع الأساسي لكل منتج محلي أو مستورد، إلى جانب تمتع الهيئة بمنظومة من المعامل المعتمدة دوليًا والتي تقوم بالتحليل والاختبار لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية وفتح الأبواب للمنتج المصري للمنافسة العالمية.

15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي

كما تقوم الهيئة بنشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تم تدريب أكتر من 15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي وتحسين الأداء، فضلاً عن دور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد المواصفات الخاصة بالأداء البيئي ومراجعة تقارير البصمة الكربونية لعدد من كبرى الشركات في مصر والتحقق والمصادقة لها طبقا للاعتماد الدولي الحاصلة عليه الهيئة، وكذلك إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، والدهانات الخضراء، في إطار توجه الدولة للتحول الأخضر، لافتاً إلى أن مصر أصبحت الآن على رأس منظومة الجودة العالمية حيث تم انتخاب الدكتور/ خالد صوفي لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس “الأيزو” لمدة 3 سنوات من 2026 إلى 2028، كأول رئيس مصري عربي في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها سنة 1947، الأمر الذي يعكس ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة ملف الجودة والتقييس على المستوى الدولي ونقل الخبرة اللازمة لدعم الصناعة والتنمية المستدامة لكل دول المنطقة.

كما شرح اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أمام رئيس الوزراء دور المصلحة باعتبارها احدى الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة والمختصة بتنفيذ المحور الرابع من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية “الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية”، وهي احدى الجهات المشاركة في اللجنة المجمعة المكلفة بالمرور والمتابعة والمعاونة لجميع المصانع؛ حيث تقوم المصلحة بالتفتيش على مختلف المراحل الإنتاجية بالمصانع؛ بداية من مخازن المواد الخام؛ وصولا للمنتج النهائي؛ وذلك للتأكد من صلاحية الخامات المستخدمة في التصنيع وسلامة وصحة تخزينها، ومتابعة مراحل العملية الانتاجية، وتفقد حالة الماكينات أثناء التشغيل، والتفتيش على المعامل الملحقة بالمصانع، والتأكد من صلاحية ومعايرة أجهزة القياس الخاصة بها، والتأكيد على وجود جميع البيانات والملصقات الخاصة بالمنتج النهائي، وسحب عينات من المنتج النهائي وإرسالها للمعامل المعتمدة بوزارة الصناعة؛ للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بهدف الوصول بمنتجات المصانع إلى المواطن المصري بأعلى مستويات الجودة، وأن تظل الصناعة المصرية نموذجًا يُنافس الأسواق العالمية تحت شعار “صُنع في مصر” وبمواصفات تليق بالجمهورية الجديدة.

وفي الوقت نفسه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء مهندس/ إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حول دور المصلحة باعتبارها الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال ٤٤ مركز تدريب منتشرة في ۱۸ محافظة تتخصص في ٥٩ مهنة (نظام تعليم ٣ سنوات بعد الإعدادية العامة والأزهرية) تدار الآن بالكامل، بالشراكة مع مستثمرين صناعيين للنهوض بمستواها وحرفيتها، بالإضافة إلى الإشراف على عدد ٩۱ مدرسة داخل المصانع والمناطق الصناعية مما ينعكس على جودة الصناعة وتلبية متطلبات سوق العمل بإجمالي عدد الطلبة حالياً لـ٣ سنوات أكثر من ٥٠,٠٠٠ طالب,

كما أن هناك مركز التكنولوجيا المتميز الذي يمنح شهادة دبلوم فني فوق المتوسط (لمدة عامين) وذلك في مجالات الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، فضلاً عن معهد تدريب الكوادر لتدريب المدربين وتأهيل الشباب والباحثين عن عمل من خلال دورات تدريبية قصيرة في المهن الصناعية المختلفة وتنفيذ تدريب تحويلي خلال 6-12 أسبوعا لطالبي تغيير المسار المهني.

وفي غضون ذلك، شاهد رئيس مجلس الوزراء بعض النماذج لتمارين الطلبة بمراكز التدريب في بعض الصناعات والمجالات علاوة على مجموعة من أجهزة التدريب الموجودة بالمراكز وبعض تطبيقات برامج الذكاء الاصطناعي في العالم الافتراضي بواسطة طلبة المصلحة، حيث ضمت النماذج مشروع ورشة صيانة السيارات باستخدام الواقع الافتراضي من خلال محاكاة كاملة وواقعية لورش اصلاح المركبات في العالم الافتراضي؛ حيث يمكن للمتدرب استخدام جميع الامكانيات والمعدات المتاحة في ورش إصلاح المركبات وتمثل تجربة أقرب للحقيقة للمتدربين وفرصة لإجادة المهارات اللازمة للصيانة دون وجود تكلفة فعلية للمعدات، أو خطر على المتدربين، بينما يمثل النموذج الثاني نموذجا مصغرا لنظام تصنيع متكامل للتحكم في تحديد وفرز منتج وآخر على خط الإنتاج باستخدام التحكم المنطقي PLC، والتحكم بالهواء pneumatic، والحساسات وتوصيلها بالدائرة.

وشرح المهندس محمد زاهر، نائب رئيس وحدة صناعة السيارات، آخر مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP وأهداف البرنامج واشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج؛ بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي وخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح اتحاد الصناعات المصرية وجناح شركة السويدي إلكتريك، وجناح شركة بافاريا لأجهزة الإطفاء وجناح الهيئة العربية للتصنيع، واختتم زيارته لمعرض الصناعة بتفقد المعرض السلبي الذي يضم عدداً من الوزارات والجهات والشركات الحكومية العارضة لمستلزمات إنتاجها وقطع الغيار المطلوب تصنيعها محلياً من خلال مصنعين محليين، وتضم هذه الجهات هيئات وشركات وموانئ تابعة لوزارات النقل والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس.

1128 قطعة أرض صناعية بمساحات متنوعة في 16 محافظة

جددت وزارة الصناعة والتجارة المصرية دعوتها للمستثمرين للتقديم على الطرح الثاني عشر للأراضي

الصناعية المرفقة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. الطرح يشمل 1128 قطعة أرض صناعية

بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة، لتتناسب

مع مختلف الأنشطة الصناعية ويستمر التقديم على الأراضي حتى 6 نوفمبر 2025 عبر منصة

مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر 2025.

تنوع الفرص الاستثمارية ومرونة التقديم

 وزارة الصناعة تتراوح مساحة الأراضي المطروحة بين 190 متر مربع و500 ألف متر مربع، لتلائم أنشطة

القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء وتتيح وزارة الصناعة

للمستثمرين التقدم على فرصتين أساسية وبديلة، لتوفير مرونة أكبر أمام المستثمرين وضمان

تحقيق أكبر استفادة كما يشمل الطرح تسهيلات مالية وإجرائية، منها خفض تكلفة دراسة الطلب

بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط

من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى لضمان سهولة الإجراءات.

توزيع الأراضي الصناعية على المحافظات

تتوزع قطع الأراضي الصناعية على المحافظات على النحو التالي:

البحيرة: 48 قطعة بمدينة وادي النطرون و69 قطعة بحوش عيسى

الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم اوشيم

شمال سيناء: 53 قطعة بمدينة بئر العبد

الجيزة: قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة

المنوفية: قطعتان بمدينة السادات

سوهاج: 115 قطعة بالأحايوة شرق، و136 قطعة بأخميم الجديدة، و6 قطع بالكوثر، و10 بغرب طهطا، و5 بغرب جرجا

أسيوط: 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة وقطعة بدشلوط

قنا: 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط

الأقصر: 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة

أسوان: قطعة بالعلاقي، وقطعة بكوم أمبو، و35 قطعة بتوشكى الجديدة

الإسماعيلية: 106 قطعة بالقنطرة شرق

بورسعيد: قطعة بامتداد جنوب الرسوة

مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة

كفر الشيخ: قطعتان بمدينة مطوبس

السويس: قطعة بالسويس الجديدة

بني سويف: قطعة ببني سويف الجديدة

خطوات التقديم على المنصة الرقمية

 وزارة الصناعة يمكن للمستثمرين حجز الأراضي الصناعية ورفع المستندات المطلوبة عبر منصة

مصر الصناعية الرقمية (madein.eg) من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على المنصة.

الاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل البدء.

البحث عن الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة.

ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية.

ترتيب الرغبات بين الفرص الأساسية والاحتياطية.

إدخال معلومات الاتصال والمصرفية.

استكمال بيانات المشروع ونظام التخصيص.

وصف العملية التصنيعية وخطوط الإنتاج.

مراجعة البيانات ورفع المرفقات المطلوبة.

الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.

اقتراح سعر المتر المربع للقطعة المختارة كمعيار مفاضلة في حالة التساوي بين المتقدمين.

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير

الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم

والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع

المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.

بينما تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 21/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج

ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 9

صباحاً.

تخصيص اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

بينما تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر اعتباراً من يوم غدٍ السبت الموافق 21/9 تخصيص اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء

للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية لمحافظة واحدة من محافظات الجمهورية

بحضور المحافظ لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية بها.

بينما تدعو الوزارة كافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي

تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم الاعلان عن الموعد المخصص لكل محافظة من المحافظات الاخرى تباعاً.

بينما جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق

لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع

العملية الصناعية بكل محافظة.

بينما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم

المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.