مهل إضافية وإعفاءات من الغرامات لتحفيز عودة عجلة الإنتاج

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن إقرار حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لتنفيذها، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المصنعين، ودعم المشروعات الصناعية الجادة الراغبة في استكمال الإنشاءات وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يستمر العمل بها حتى 30 أبريل 2026.

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت 75% من الإنشاءات

تضمنت الحزمة منح مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية، وذلك لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة المقررة.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75%

كما شملت التيسيرات منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت نسبة تنفيذ تتراوح بين 50% وأقل من 75% من الأعمال الإنشائية، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات الأقل تنفيذًا

وفيما يخص المشروعات الصناعية التي حصلت على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، فقد أقرت الوزارة منحها مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن الستة أشهر الأولى فقط، بهدف تشجيع المستثمرين على استكمال مشروعاتهم.

ضوابط تطبيق الحوافز وسحب الأراضي في حال عدم الالتزام

وأوضحت وزارة الصناعة أن الحوافز والمهل الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية الخاصة بالمهل والغرامات وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع التأكيد على سحب الأراضي من المشروعات غير الملتزمة بالمدد الزمنية الممنوحة.

إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة للمستثمر الجاد

كما تضمنت الحزمة إمكانية إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو غير المخصصة للغير، مع نفس المستثمر حال تقدمه بطلب جديد، وذلك بالسعر الحالي المعتمد، في خطوة تستهدف دعم المستثمر الجاد وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.