الوسم: وزارة الصحة

كتبت:شيماء عبدالفتاح

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ندوة حول ” أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة “، التي تنظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتكريم الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين علي ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس،  وأبطال الباراتايكوندو، وذلك بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و هاني نبيه  الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ماجد جامع منسق المروعتين بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب مصر، و أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه سنويًا دعما نقديا للأشخاص ذوي الإعاقة‎، كما يتم دعم ما يزيد علي ٣٠٠ ألف طالب من ذوي الإعاقة بتحمل مصروفاتهم الدراسية وسيزيد هذا العدد لنصف مليون طالب كي لا يحرم أحد من التعليم، بالإضافة إلي توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحمل التكلفة كما  لدينا ما يزيد علي ٦٣٠ هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة”، لافتة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية في مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث أن ممارسة الرياضة عامل مؤثر في حياة الأشخاص ولابد أن تدرج في ثقافة المواطن المصري.

وأوضحت القباج أن هناك تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوي الإعاقة ، كما لدينا حضانات دامجة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة،أما فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة، فقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تواصلت لحل مع وزير الصحة، يتمثل في عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد لكل من المكفوفين والأصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة مثل جميع مستخدمي الكراسي المتحركة، وسيتم إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبي جديد مرة أخري لهم، حيث إن الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق علي جميع مستخدمي الكراسي المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادي، ومن لديهم شلل دماغي أو نصفي أو أي أنواع الشلل وكذلك قصار القامة أقل من ١٤٠ سم،لن يحتاجوا لتقديم كشف طبي حديث، وكذلك أصحاب متلازمة داون.

وأكدت القباج أن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة سيخضعون لكافة الشروط والقواعد التي تم وضعها مع وزارة الصحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وفيما يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، فأوضحت القباج أن السيسي وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة هذه الفئة، كما أننا على وشك إطلاق الصندوق القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وسيكون له موازنة وفقا للقانون”، منوهة بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم كافة التيسيرات لذوي الاعاقة  حفاظا على حقوقهم.

وأشادت وزيرة التضامن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان التي أطلقها عبد الفتاح السيسي والتي تضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في التنمية.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قرارات الحكومة شملت تخفيض سعر تحليل بي سي آر إلى 650 جنيها للمصريين، و750 للأجانب، و تحليل رابيد 175 جنيها بدلا من 300 جنيه.
وحول حقيقة تحديد مستشفيات عزل جديدة لاستقبال مصابي كورونا قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مستشفيات العزل تزيد أو تنخفض حسب الاحتياج، ويوجد 15 مستشفى مخصصا بشكل كامل للعزل، بعدما كان العدد 37 مستشفى، بينما وصل عدد مستشفيات العزل إلى 16 بعدما كان 26 مستشفى»، معلقا «لم يحدث زيادة أو تشغيل مستشفيات عزل جديدة».
وأشار إلى أن إصابات كورونا تزداد خلال الفترة الأخيرة، مضيفا «نسب دخول المستشفى تزداد، لكن لم تعد معدلات الدخول ترتفع بشكل طردي مع الإصابات كما كان يحدث في الفترات الماضية، فقد تزيد الإصابات 20% لكن تتوقف نسبة دخول المستشفيات عند 5% فقط».
وتوقع ثبات حصيلة إصابات كورونا خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، لتبدأ في الانخفاض مرة أخرى، مشيرا إلى أن بعض الدول تتحدث عن احتمالية اعتماد جرعة رابعة للقاح كورونا، لكن الدراسات لم تثبت فعاليتها حتى هذه اللحظة.
وأضاف « الجرعة الثالثة توفر الحماية ومن المتوقع تحول تلقيح كورونا إلى شكل سنوي على غرار لقاح الإنفلونزا»، مردفا « حال مرور فترة شهر على تلقي المواطن رسالة لقاح كورونا وعدم تمكنه من الذهب، فمن الممكن التواصل عبر الهاتف الساخن، لافتا إلى أن الوزارة أتاحت للمواطنين اختيار مقر تلقي اللقاح والزمان خلال الفترة الأخيرة.
وحول اكتشاف متحور فرعي لأوميكرون في 57 دولة قال «شدة الإصابات واحدة، ولم يثبت اختلاف شدة المتحورات الفرعية حتى الآن»، مشيرا إلى أن المتحور الفرعي الجديد أعلى انتشارا بمعدل بنسبة 3% من السابق له.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن 93% من مصابي كورونا الذين يدخلون المستشفيات ينتمون لفئة غير الملقحين، إضافة إلى أن 99% من الوفيات تكون من فئة غير الملقحين أيضا.
https://www.youtube.com/watch?v=8xkvfXeUDDI

كتبت عبير خالد

كشفت شهادة ضابط الرقابة الإدارية ، في ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة”، عن مفاجآت في القضية المتهم فيها زوج الوزيرة السابق.

وقال الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية، إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها،.

 مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال إسمها.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين،.

 مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة،.

 وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

كتبت عبير خالد

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الاستماع إلى الشاهد الثالث محمد أمين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة.

وسألت المحكمة الشاهد الثالث عن قرار إغلاق المستشفى، مؤكدًا: «أنا كنت مشغول، ومردتش على الدكتور صلاح وبعدها بشوية اتصل بيا حسام فودة وقالي إنه صدر قرار بغلق المستشفي وأنا كلمت محمد الأشهب واتصل باللجنة وخلاهم يمشوا ومنفذتش القرار».

ما ظروف تحرير الشيكات بمبلغ الرشوة؟

وأوضح الشاهد، أنا عرفت أن تم تخفيض مبلغ الرشوة من 10 ملايين إلى 5 ملايين، الدكتور صلاح طلب مني اقعد معاهم علشان أخفض المبلغ فأنا كلمت حسام و حسام طلع اتكلم في التليفون و معرفش إنه كلم مين و بلغني أنهم موافقين على تخفيض الرشوة وأن هذه الشبكات ضمان

أين تمت واقعة تحرير الشيكات؟

وأكد الشاهد، أنه تم توقيع تحرير الشيكات عندي في البيت بناء على طلب من المتهم حسام فودة.

من الذي حضر الجلسة؟

الدكتور صلاح الذي حرر الشيكات باسمه و الدكتور أحمد البدوي وأنا وحسام، وكتبنا 12 شيكا بمبلغ 3 ملايين ، وكتبت بأسم السيد الفيومي بناء علي طلب حسام فودة.

من الذي اقترح أن الشيكات تفضل بحوزتك؟

أنا اللي طلبت بناء علي طلب الدكتور صلاح الشاهد الاول وصاحب مستشفى دار الصحة.

وتابع الشاهد الثالث، أن المتهم حسام فودة ذهب للدكتور صلاح قاسم وطلب منه مليون جنيه من اصل الدفعة الأولي.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، .

بالإضافة إلى إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، لأقوال الشاهد الثاني أحمد محمد صلاح أحد الشركاء في مستشفي دار الصحة، في القضية المعروفة اعلامياً بـ”رشوة وزارة الصحة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وقال الشاهد الثاني في القضية، إنه أحد الشركاء في مستشفي دار الصحة، ويملك مستشفي في مصر الجديدة وفي الفترة الأخيرة اقترح أحد الأقارب عليه بناء مستشفى أخرى وأكد أنه تقدم بالفعل الي وزارة الصحة للحصول علي الترخيص.

وأضاف الشاهد: احنا صرفنا اموال كتير على المستشفى للحصول علي الترخيص، وفي الفترة الاخيرة قال الدكتور صلاح الشاهد الاول: “انا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع، وبعد كده راح الشاهد الأول وتواصل مع المتهمين انا مكنتش موجود في الجلسات دي”.

وتابع: “لما قابلني الشاهد الأول في تاني يوم قالي انهم طلبوا مبلغ مالي ١٠ مليون جنية، وبعدها اجريت اتصالا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفي لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا اننا نبلغ هيئة الرقابة الادارية”.

وعن سؤال المحكمة هل أبلغك الشاهد الأول عن الشخصيات اللي طلبت الرشوة، أجاب الشاهد:”نعم هو بلغني أن في واحد اسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة”.

وسألت المحكمة: “هل أبلغك تحديداً من الذي طلب منه الرشوة؟”

وأجاب الشاهد الثاني:”اللي طلب الرشوة كما علمت بعد ذلك هو  حسام فودة المتهم الثالث”.

المحكمة:”ما علاقة الشاهد الثالث محمد أمين بالموضوع؟”

أجاب: له صلة قرابة مع الدكتور صلاح و زي اخوه و الدكتور صلاح هو الي حكاله الموضوع

المحكمة:”هل لديك معلومات عن تحرير عدد 12 شيك بمبلغ 3 مليون جنيه كضمانات للمتهمين؟

أجاب: “نعم حضرت هذه الواقعة، و رفضت توقيع هذه الشيكات فوقعها الدكتور صلاح باسم المتهم الثاني و تم وضعها مع الشاهد الثالث محمد امين”.

المحكمة: “ما معلوماتك عن واقعة التحويلات المالية التي تمت؟”

الشاهد: “انا عرفت من الدكتور صلاح انهم عايزين شيكين بقيمة 500 الف و بعدين زادو لـ600 ألف، وانا قمت بتحويل المبلغ الأول بـ400 ألف لاحدي الشركات العقارات و الثاني 200 الف جنيه باسم المتهم الاول”.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ”رشوة وزارة الصحة” التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وجهت وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة عددًا من الرسائل المهمة  بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، ضمن إجراءتها لمواجهة ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم مؤخرًا.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد “كوفيد-19″، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020.

إمكانية تغيير مكان الجرعة التنشيطية
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أتاحت للمواطنين المستحقين لـ الجرعة التنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن “105” وطلب التغيير، مؤكدا إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

تعطي مناعة تصل إلى 90 % 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، الحرص على تناول الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا، مشددة على أنها هامة وتعطي مناعة تصل إلى 90 % من العدوى بكورونا.

الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطية 
كما حسمت وزارة الصحة الجدل حول الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي منشور رسمي لها، أعلنت الصحة عن الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطية للقاح ضد فيروس كورونا في مصر، وأوضحت قائلة: “كل العاملين في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأي شخص فوق الـ18 سنة.. سوف تصل لكل هذه الفئات رسالة على هواتفهم بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح، للتوجه لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية”، مشددة على “أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأن الجرعة الثالثة هي تعزيزية للجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا، ومتحور أوميكرون”.

وأكدت الوزارة أن “اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة، ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية”.

فيما يلي نوع الجرعة الثالثة التنشيطة وفقا لنوع اللقاح بالجرعتين الأولى والثانية:
-سينوفارم جرعة أولى  وثانية، الجرعة الثالثة ستكون من أحد اللقاحات (سينوفاك -استرازنكا- فايزر مودرنا ).

-سينوفاك بجرعتيه يتلقي الجرعة التنشيطية من احد اللقاحات   ( سينوفارم -استرازنكا- فايزر- مودرنا ).

-استرازنكا بالجرعة الأولى والثانية يتلقي الجرعة الثالثة من أحد اللقاحين  (فايزر ومودرنا).

-سبوتنك جرعة واحدة يتلقي الجرعة التنشيطية من اخد اللقاحات (فايزر ومودرنا،-أسترازينكا).

-جونسون جرعة واحدة يتلقي التنشيطية من احد  اللقاحات    (فايزر استرازنكا.. مودرنا).

-فايزر بجرعتيه الاولي والثانية  يتلقي التنشيطة من لقاح من احد اللقاحين  (مودرنا-استرزنكا).

-مودرنا بجرعتية  يتلقي التنشطية أما فايزر أو استرازنكا.