الوسم: وزارة الصحة والسكان

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، احتفالية وزارة الصحة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الصحية وضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين.

وأكد الوزير خلال كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة بأحد أبرز الحقوق الدستورية، وهو الحق في العلاج، مشيراً إلى أن هذا الكيان يمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، ودعامة رئيسية لتحقيق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية.

صرح استراتيجي في منظومة العلاج على نفقة الدولة

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المجالس الطبية المتخصصة لم تكن يوماً مجرد جهة إدارية، بل تُعد صرحاً طبياً استراتيجياً يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في تحويل الحق الدستوري في العلاج إلى قرارات فعلية حاسمة.

وأشار إلى أن فلسفة عمل المجالس تقوم على أن العلاج ليس منحة، بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز، وهو ما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها.

صمام أمان صحي للفئات الأكثر احتياجاً

وأضاف وزير الصحة أن المجالس الطبية المتخصصة تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وغير المشمولة بأي مظلة تأمينية، حيث تضمن وصول العلاج في التوقيت المناسب وفق أسس علمية دقيقة.

وأكد أن المجالس تواصل تطوير أدائها عبر:

• تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دوري
• ضبط القرار الطبي وفق معايير علمية
• تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي
• ترشيد موارد الدولة وضمان الشفافية والدقة في إصدار القرارات

وهو ما يسهم في رفع كفاءة منظومة الخدمات الصحية الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية.

أرقام وإنجازات المجالس الطبية المتخصصة في 2025

استعرض وزير الصحة أبرز إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليوناً و86 ألفاً و232 خدمة علاجية للمواطنين في مختلف المحافظات عبر المجالس الفرعية.

كما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ عام 2000 نحو 56.38 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها 37.77 مليون مريض، بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الحكومي في دعم الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز منظومة العلاج المجاني في مصر.

استمرار تطوير المجالس الطبية المتخصصة وتعميق التحول الرقمي

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس الطبية المتخصصة، وتسريع إجراءات إصدار قرارات العلاج، وتعميق التحول الرقمي لضمان استدامة العدالة الصحية في مصر.

وأكد أن حق كل مواطن في العلاج سيظل واجباً وطنياً ثابتاً، لا تهاون فيه، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة صحية عادلة وشاملة تضمن الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين.

في إطار مبادرة “فحص المقبلين على الزواج”، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي

لـ 4.6 مليون شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين خلال ثلاث سنوات من إطلاق المبادرة في فبراير

2023، بهدف تعزيز الصحة العامة وبناء أسر سليمة وصحية المبادرة تأتي تحت شعار “100 مليون صحة”

وتستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحة الأسرة المستقبلية.

تفاصيل المبادرة وأهدافها

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تقدم فحوصات

طبية دقيقة لجميع المقبلين على الزواج من الجنسين، وتصدر شهادات صحية موثقة وآمنة باستخدام تقنية

(QR Code) لضمان مصداقية النتائج وسهولة الوصول إليها. الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار،

ويجب على المتقدمين إجراء الفحوصات قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان استلام الشهادة

في الوقت المحدد.

التسهيلات المتاحة للمواطنين

حرصًا على تسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، توفر وزارة الصحة العديد من قنوات التواصل للمواطنين

الراغبين في الاستفسار أو الحصول على مزيد من التفاصيل. يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 15335

أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.100millionseha.eg للحصول على المعلومات الدقيقة كما يمكن

متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن)

لتحديثات مستمرة حول المبادرة وغيرها من المبادرات الصحية.

أهمية المبادرة في تعزيز الصحة الأسرية

دعت وزارة الصحة كافة المقبلين على الزواج للاستفادة من المبادرة لضمان صحة أسرهم المستقبلية،

حيث تسهم الفحوصات الطبية في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية، مما يزيد من فرص بناء

أسرة صحية وسليمة هذه الخطوة تُعد جزءًا من رؤية الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الرعاية

الصحية وتحقيق الأهداف الوطنية في تحسين الصحة العامة من خلال هذه المبادرة، تستمر وزارة الصحة

في تقديم خدمات صحية متميزة تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمعات المبادرة تشجع على الاهتمام

بالصحة الوقائية والمبكرة وتؤكد على أهمية الفحص الطبي كخطوة أساسية لضمان حياة صحية للأسر المصرية.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق النسخة الأولى من “دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتوحيد الإجراءات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام الدولة المصرية بضمان الحق الدستوري للمواطن في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة، ودعمًا لمنظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنظام الرعاية الصحية في مصر، لحين اكتمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

توحيد معايير العمل وتبسيط إجراءات العلاج على نفقة الدولة

وأكد وزير الصحة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل عنصرًا استراتيجيًا لضمان إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين، موضحًا أن الدليل الجديد يهدف إلى توحيد معايير العمل داخل المجالس الطبية المتخصصة، وتبسيط الدورة المستندية الخاصة بطلب قرارات العلاج، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.

شرح تفصيلي لدورة إصدار قرارات العلاج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل أُعد تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن عرضًا شاملًا للإجراءات الإدارية والطبية المعتمدة، وفي مقدمتها:

• توضيح دورة العمل لطلب قرار العلاج، بدءًا من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير اللجنة الثلاثية المختوم بشعار الجمهورية من المستشفيات.

• تحديد خطوات الفحص والمراجعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.

معايير طبية موحدة وسرعة في اتخاذ القرار

ويتضمن الدليل فصلًا كاملًا عن المعايير الطبية الموحدة، يحدد بدقة الفحوصات والأبحاث المطلوبة لكل تخصص طبي، مثل الجراحة العامة، وأمراض الدم، والأورام، وأمراض الكلى، والرمد، الأمر الذي يسهم في تسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وضمان دقة التقييم الطبي.

دعم التخصصات الدقيقة والعلاجات المتقدمة

وأشار البيان إلى أن الدليل يدعم التخصصات الطبية الدقيقة، ويشمل الإجراءات الخاصة بالعلاجات المتطورة، ومن بينها:

• جراحات القلب والصدر

• الأشعة التداخلية

• علاج التصلب المتناثر (MS)

• زرع النخاع

• علاج الأورام بالعلاج الكيماوي والإشعاعي

بما يعزز قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات العلاجية المتقدمة للمرضى.

ضمان الشفافية عند تجديد قرارات العلاج

كما يحدد الدليل الأبحاث والفحوصات المطلوبة لتجديد قرارات العلاج، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والاستمرارية في تقديم الخدمة الطبية، ويمنع تعطل حصول المرضى على العلاج اللازم.

خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية والمستشفيات

من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن الدليل يمثل خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، ويسهم في تقليل زمن انتظار القرارات وضمان وصول الدعم الطبي إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الجودة.

التزام حكومي بتطوير المنظومة الصحية

وجددت وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الصحية في مصر، داعية جميع الجهات المعنية والمنشآت الطبية إلى الالتزام بما ورد في هذا الدليل الاسترشادي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن النتائج الشاملة للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس، والتي تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا للتحول من علاج المرض إلى الوقاية الصحية وحماية المستقبل، في إطار بناء نظام صحي مستدام يضع صحة الطفل في صدارة أولويات الدولة.

تحول وطني نحو الوقاية وحماية الأجيال القادمة

وأكدت الوزارة أن المبادرة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسات الصحية الوطنية، بالانتقال من الاعتماد على التدخلات العلاجية بعد ظهور المرض، إلى تبني الاكتشاف المبكر والوقاية كنهج رئيسي، بما يسهم في تعزيز القدرات البدنية والذهنية للأطفال، وبناء أجيال قادرة على التعلم والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

فحص أكثر من 60 مليون طالب ضمن أكبر برامج الصحة المدرسية

وأوضحت الوزارة أنه منذ انطلاق المبادرة وحتى منتصف ديسمبر 2025، تم فحص أكثر من 60 مليون و800 ألف طالب بجميع محافظات الجمهورية، ضمن واحدة من أكبر برامج الفحص الصحي المدرسي التي تنفذها الدولة، بما يضمن إتاحة خدمات وقائية مجانية عالية الجودة، وتحقيق مبدأ العدالة الصحية دون تمييز.

علاج مجاني ومتابعة طبية لملايين الطلاب

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نتائج دراسة تحليلية شاملة أُجريت على 27.9 مليون طالب تم فحصهم خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية 2023، موضحًا أن المبادرة لم تقتصر على الكشف المبكر فقط، بل شملت العلاج المجاني والمتابعة الطبية والدعم الغذائي لأكثر من 8.6 مليون طالب، وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة عالميًا.

الاستثمار في صحة الأطفال يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الإنفاق الحكومي على الصحة إلى استثمار وطني مستدام، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة العائد على الاستثمار بلغت 51%، من خلال تحقيق وفورات مباشرة في تكاليف العلاج والمضاعفات الصحية تُقدّر بنحو 34.8 مليار جنيه، إلى جانب تجنب خسائر إنتاجية مستقبلية تُقدّر بنحو 31 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد إلى ما يزيد على 65 مليار جنيه.

وأكد أن هذه النتائج تعكس بوضوح أن كل جنيه تستثمره الدولة في الوقاية وصحة الأطفال يعود بعائد صحي واقتصادي مباشر، ويسهم في تخفيف الأعباء المستقبلية عن المنظومة الصحية، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري المصري.

وقاية صحية تقلل الأمراض المزمنة وتعزز التحصيل الدراسي

وعلى الصعيد الإنساني، أوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة أسهمت في الوقاية من مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري، كما أضافت سنوات حياة صحية للأطفال، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات النمو، والتحصيل الدراسي، والقدرة على الإبداع.

استمرار المبادرة دعمًا لرؤية مصر 2030

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تنفيذ المبادرة والتوسع فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويُرسّخ مبدأ أن الاستثمار في صحة الطفل اليوم هو الضمان الحقيقي لمستقبل الوطن غدًا.

اجتماع تنسيقي لدعم التحول الرقمي بالمنظومة الصحية

ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والمشرفة على المجلس القومي للسكان، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، بحضور الدكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لبحث الإطلاق الرسمي لنظام المعلومات الصحية DHIS2 في مصر.

ويأتي ذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف وجامعة أوسلو، بما يعزز تطوير نظم إدارة البيانات الصحية على المستوى الوطني.

DHIS2.. أكبر نظام معلومات صحية في العالم

ويُعد نظام DHIS2 منصة برمجية مفتوحة المصدر وعالمية المستوى، وهو أكبر نظام لإدارة المعلومات الصحية (HMIS) في العالم، حيث يتم استخدامه في أكثر من 80 دولة لجمع البيانات الصحية وإدارتها وتحليلها وتصورها.

ويمتاز النظام بقدرته على التعامل مع البيانات سواء على المستوى التجميعي أو الفردي، مع مرونة عالية في التخصيص، وضمان الملكية الوطنية الكاملة للبيانات، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وحماية الخصوصية.

تدريب متخصص لبناء القدرات الوطنية

ويتزامن إطلاق نظام DHIS2 مع بدء دورة تدريبية متخصصة في تصميم نماذج البيانات باستخدام النظام، ينفذها برنامج HISP MENA بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسف.

وتهدف هذه الدورة إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز التبني المحلي المستدام لنظام DHIS2، بما يدعم استمرارية المنظومة الرقمية داخل القطاع الصحي.

نائب وزير الصحة: DHIS2 خطوة محورية لنظام صحي وطني متكامل

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن نظام DHIS2 يمثل خطوة محورية نحو بناء نظام معلومات صحي وطني متكامل ومستدام، يسهم في تتبع الخدمات الصحية والبرامج السكانية بشكل مترابط.

وأوضحت أن النظام يدعم استخدام الأدوات الرقمية في قياس الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع التركيز على استدامة المنظومة وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارتها.

تجارب تطبيقية ناجحة في عدد من الملفات الصحية

وأشارت نائب وزير الصحة إلى نجاح عدد من التجارب التطبيقية للنظام في مصر، من أبرزها:

• تتبع خدمات الوافدين السودانيين

• تسجيل بيانات المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويلها إلى سجلات فردية دقيقة

• تطبيقات في مكافحة الدرن

• متابعة نمو الأطفال

• إدارة سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات

وشددت على أهمية تكامل المنظومات الصحية وحماية البيانات لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

الصحة الرقمية 2025–2029.. DHIS2 أداة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عايد أن إطلاق DHIS2 يأتي ضمن مسار وطني متكامل للصحة الرقمية، يبدأ برؤية استراتيجية واضحة ويترجمها إلى أدوات تنفيذية عملية.

وأشار إلى أن النظام يعكس أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029، من خلال:

• تحسين جودة البيانات الصحية

• توحيد المؤشرات

• بناء لوحات تحليلية متقدمة

• الانتقال إلى البيانات اللحظية الداعمة لصنع القرار

وأكد أن اختيار DHIS2 كنظام مفتوح المصدر يضمن المرونة، والملكية الوطنية للبيانات، والتوافق مع معايير الحوكمة وحماية الخصوصية.

توسع تدريجي وبناء فرق وطنية متخصصة

واختتم مساعد وزير الصحة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا تدريجيًا في تطبيق نظام DHIS2، إلى جانب تكثيف برامج بناء القدرات، وتشكيل فرق وطنية متخصصة، بما يعزز جاهزية النظام الصحي المصري لمواجهة التحديات المستقبلية.

احتفالية رسمية بجامعة القاهرة لإطلاق المبادرة الوطنية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك خلال احتفالية رسمية أُقيمت في جامعة القاهرة.

وجاءت الفعالية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

حضور حكومي رفيع يعكس أهمية المبادرة

شهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من قيادات الدولة، من بينهم:

• السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري

• الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

• الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي

• الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

• الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة

• الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة

ويعكس هذا الحضور الرفيع الأهمية الاستراتيجية للمبادرة ودورها في دعم منظومة التعليم وبناء الكوادر البشرية المؤهلة.

الاستثمار في رأس المال البشري أساس التنمية المستدامة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة «منحة علماء المستقبل» تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات العلمية القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

دعم شامل للطلاب المتفوقين وربط التعليم بسوق العمل

وأكد المتحدث الرسمي أن «منحة علماء المستقبل» توفر حزمة متكاملة من أوجه الدعم للطلاب المتفوقين، تشمل:

• منحًا دراسية كلية وجزئية لتخفيف الأعباء المالية

• إتاحة الفرصة للتفرغ للتميز الأكاديمي والبحث العلمي

• برامج لتنمية المهارات وبناء القدرات

• دعم البحث العلمي والابتكار

• ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري وعدد من الجهات الوطنية المعنية.

رعاية الموهوبين وبناء قادة المستقبل

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بـرعاية النابغين والموهوبين باعتبارهم ثروة وطنية استراتيجية، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وإعداد كوادر علمية قادرة على قيادة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

جهود حكومية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين وتوفير خدمات علاجية متكاملة على نفقة الدولة.

2.4 مليون مستفيد من قرارات العلاج في مختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن القرارات شملت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، من بينها:
أمراض الدم، العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأمراض العصبية، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، أمراض الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل الطبي، والكلى الصناعي.

توسيع استخدام التكنولوجيا لإصدار قرارات العلاج عن بُعد

وأشار المتحدث الرسمي إلى نجاح الوزارة في مناظرة 7010 حالات مرضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عن بُعد، دون تحميل المرضى عناء الانتقال، خاصة الحالات الحرجة التي يصعب عليها التوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الصحية.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الحصول على الخدمات المتكاملة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تم فحص ومناظرة 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية المنتشرة بجميع المحافظات.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 67 ألفًا و714 مواطنًا من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى فحص 271 ألفًا و773 مواطنًا من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة.

التزام وزارة الصحة بحوكمة الإجراءات الطبية

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بـحوكمة الإجراءات الطبية وضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الصحية، موضحة أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المختصة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم إحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين.

تعزيز الرعاية الصحية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم 22 مليونًا و844 ألفًا و172 خدمة طبية من خلال المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة البحيرة، وذلك خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار دعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أكثر من 10.9 مليون خدمة طبية بالمستشفيات الحكومية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مستشفيات محافظة البحيرة قدمت 10 ملايين و940 ألفًا و619 خدمة طبية، شملت خدمات الطوارئ، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الرعايات المركزة، الحضانات، العلاج الطبيعي، والعمليات الجراحية.

تفعيل العيادات المسائية والقوافل الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا

وأشار إلى تفعيل العيادات المسائية في 19 مستشفى، والتي قدمت مليونًا و715 ألفًا و397 خدمة طبية، إلى جانب تقديم 10,231 خدمة تشخيصية عن بُعد، فضلًا عن 66,817 خدمة طبية من خلال 72 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

تطوير شامل للبنية التحتية والتجهيزات الطبية

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن أعمال التطوير داخل المستشفيات شملت:

• تجهيز 16 مستشفى بأجهزة طبية حديثة، وافتتاح وحدات متخصصة، من بينها:
  (السموم، الجهاز الهضمي والكبد، التغذية العلاجية، تجميل وحروق الأطفال، المزارع البكتيرية، الهرمونات، دلالات الأورام، الرنين المغناطيسي، جراحة اليد، عظام الأطفال، أمراض الدم، الأورام، الوجه والفكين).

• زيادة أسِرّة الرعاية المركزة والداخلي بمستشفيات: كفر الدوار، الرحمانية، إيتاي البارود، الدلنجات، رشيد، وحوش عيسى.

• تفعيل خدمات طبية متقدمة مثل: مناظير الجهاز الهضمي، الأشعة المقطعية بالصبغة، الإيكو، العناية المتوسطة، الغسيل الكلوي، الحقن المناعي للأورام، ومناظير القولون.

• استحداث وحدات جديدة تشمل: تأهيل أطفال الشلل الدماغي، العلاج الطبيعي للأطفال، النساء والتوليد، الروماتيزم، والمعامل البكتيريولوجية.

9.3 مليون خدمة في الرعاية الأولية والمبادرات الرئاسية

وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، تم تقديم 9 ملايين و303 آلاف و415 خدمة طبية شملت الاستقبال، العيادات، العلاج الطبيعي، التطعيمات، والصحة الإنجابية، إضافة إلى 2 مليون و600 ألف و138 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مع اعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

جوائز دولية وتطوير الكوادر الطبية

وأكد الدكتور إسلام عبدالله عزايم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، حصول وحدتي إذابة الجلطة والسكتة الدماغية بمستشفيي صدر دمنهور وإيتاي البارود على الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الدماغية، للمرة الثامنة على التوالي لمستشفى دمنهور، إلى جانب تطوير مركز تدريب الأسنان.

وأضاف أنه تم تنفيذ 121 دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الصحية من خلال الرائدات الصحيات والفرق المجتمعية.

تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الطبية والغذائية

وتابع أن فرق الوزارة قامت بالمرور على 7,226 منشأة طبية غير حكومية، و15,125 منشأة غذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية.

استمرار تطوير المنظومة الصحية بالبحيرة

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

حملات مكثفة تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في عدد من المحافظات، شملت الإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وذلك لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وحماية صحة وسلامة المواطنين.

تفتيش مشترك بين الصحة والداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حملات التفتيش نُفذت من خلال فرق مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بالمديريات الصحية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وأسفرت عن رصد مخالفات جسيمة استدعت الإغلاق الفوري.

إغلاق 8 مراكز غير مرخصة في الإسكندرية

وشملت قرارات الإغلاق في محافظة الإسكندرية 8 مراكز لعلاج الإدمان في منطقتي أبو تلات والعجمي، وهي:

• مركز طريق الحياة

• مؤسسة حياة جديدة

• مركز مش لوحدك

• مركز اختار حياتك

• مركز مستقبل (رجال)

• مركز مستقبل (سيدات)

• مركز دار الصفا

• مركز حياة الحرية

إغلاق 11 مركزًا في العاشر من رمضان بالشرقية

كما أغلقت الحملات الرقابية 11 مركزًا غير مرخص بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، شملت:
مركز سكون، أجيال المستقبل، تفاؤل أمل، الأمل، البركة، الصفا، طريق النجاة، الحرية، صناع الأمل، الأصيل، والصفا.

إغلاقات إضافية في البحيرة والإسكندرية

وفي مناطق أبو تلات والكنج بالإسكندرية ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تم إغلاق 11 مركزًا آخر، من بينها:
بريفد، شمندورة، هارون (1 و2)، صفا (رجال وسيدات)، الحرية الكنج، برافو، مش لوحدك، طريقي، وبر الأمان.

تحرير محاضر لمراكز مرخصة بالدقهلية

أما في محافظة الدقهلية، فقد تم المرور على مركزين مرخصين لعلاج الإدمان والطب النفسي، حيث جرى:

• تحرير محضر مخالفات دوائية بمركز نقاء للطب النفسي وعلاج الإدمان بقسم ثاني المنصورة

• تحرير محضر مخالفات دوائية بمركز الدلتا للطب النفسي وعلاج الإدمان بطلخا، مع توجيه إنذار لتلافي المخالفات خلال 15 يومًا

مخالفات جسيمة وإجراءات قانونية حاسمة

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المراكز المخالفة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات.

وشملت المخالفات:
غياب المدير الفني، مزاولة المهنة دون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم انتظام السجلات الطبية، مخالفات في التخلص من النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

تحذير من خطورة المراكز غير المرخصة على حياة المرضى

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية، وقانون الصحة النفسية، إضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة نزلاء مراكز علاج الإدمان.

دعوة للمواطنين للتحقق من التراخيص

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص مراكز علاج الإدمان والطب النفسي قبل التعامل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستجرام.