الوسم: وزارة الصحة والسكان

متابعة مستجدات مشروعات البنية التحتية في قطاع الصحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة

مستجدات العمل في وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية

البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة

الاستشارية العليا للتنمية البشرية، إلى جانب مسئولي وزارة الصحة وخلال الاجتماع، استعرض الوزير خالد عبد الغفار

آخر المستجدات في مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها مشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)،

والتي تشمل مبنى الامتداد بعدد من الأقسام الطبية والخدمات المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات، إضافة إلى مباني

سكن الأطباء، مركز الأبحاث، مبنى العيادات الخارجية، وجراج متعدد الطوابق، بالإضافة إلى امتداد مبنى الأورام لتقديم خدمات

علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.

إنشاء مستشفى النيل النموذجي للأطفال ضمن مشروع مدينة النيل الطبية

رئيس الوزراء كما تناول الاجتماع مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، الذي يهدف إلى إنشاء مستشفى تخصصي

للأطفال وفقًا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى

الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءًا من مشروع مدينة النيل الطبية المتكاملة عالميًا، ما يعزز جودة الخدمات الطبية

للأطفال ويواكب المعايير الدولية.

مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب،

كمشروع متعدد المراكز والتخصصات، يهدف إلى توحيد الجهود واستغلال الموارد البشرية والمادية بكفاءة،

بما يسهم في رفع جودة الخدمات العلاجية والتدريب الطبي، مع توفير بيئة بحثية متميزة ومواكبة لأحدث

المعايير العالمية في الرعاية الصحية وأضاف نائب رئيس الوزراء أن المشروع سيتم تصميمه وفق أحدث أكواد

المنشآت الصحية، ومعايير الاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، والمستشفيات الخضراء، مع

إمكانية التوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل، بالإضافة إلى تجهيز البنية

التحتية الرقمية لاستيعاب التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

دور التنمية البشرية في تحسين الأداء الحكومي

رئيس الوزراء في سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية في السردية

الوطنية، موضحًا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تدعم التكامل الحكومي

بين الوزارات والهيئات عبر تحديد أولويات السياسات وتوحيد الرؤية وتعزيز مؤشرات الأداء وقياس النتائج.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية يركز على تمكين الإنسان من خلال

السياسات المترابطة في قطاعات الصحة، التعليم، تمكين المرأة، الشباب، الرياضة، الثقافة، والحماية الاجتماعية،

مع توفير بيئة داعمة للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان والمشرفة على المجلس القومي للسكان، في الجلسة الافتتاحية لـالمؤتمر الثالث والثلاثين لجمعية النساء الطبيبات الدولية (MWIA)، الذي يُعقد برعاية وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة.

الطبيبة المصرية بين القيادة والإنسانية

أعربت نائبة وزير الصحة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يجمع بين العلم والقيادة والعمل الإنساني، مؤكدة أن تكريم الطبيبة يُعدّ اعترافًا بدورها المحوري في الشفاء والتغيير المجتمعي.

كما سلطت الضوء على المرأة في مجال الطب، مشيدةً بالرموز التاريخية مثل هيلينا سيدروس ونازير، اللواتي جمعن بين الطب والدفاع عن حقوق الإنسان.

الولادة الطبيعية ضرورة صحية ومجتمعية

حذّرت نائبة وزير الصحة من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، مشددةً على أهمية دعم وتشجيع الولادة الطبيعية لتعزيز ما يُعرف بـ”الساعة الذهبية”، وهي فترة حاسمة لدعم الرضاعة الطبيعية وتحقيق صحة أفضل للأم والطفل.

واستعرضت الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة في التوعية وتقليل الاعتماد على العمليات القيصرية إلا عند الضرورة القصوى.

مبادرات وطنية لصحة وتمكين المرأة

استعرضت د. عبلة الألفي أبرز المبادرات الصحية الرائدة، ومنها:

• مبادرة صحة المرأة المصرية: التي قدمت خدمات الفحص المبكر والعلاج المجاني لملايين السيدات في مختلف المحافظات.

• مبادرة الألف يوم الذهبية: التي تهدف إلى دعم ورعاية الأم والطفل من فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين.

وأكدت أن تمكين المرأة صحيًا يُعد استثمارًا في رأس المال البشري، ويساهم في بناء مجتمع صحي ومنتج.

دور الطبيبات في قيادة النظام الصحي

أشادت د. الألفي بـدور الطبيبات المصريات في قيادة العمل الصحي وصناعة القرار، وأكدت التزام الوزارة بدعم مشاركتهن الفعّالة في البرامج والمبادرات الصحية، موجهة التحية إلى جمعية الطبيبات المصريات لدورها في تمكين الطبيبة على المستويين المهني والإنساني.

التعاون الدولي لمواجهة تحديات صحة المرأة

في سياق حديثها العالمي، دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بـصحة المرأة، مثل:

• العنف القائم على النوع الاجتماعي

• سوء التغذية

• وفيات الأمهات

• الأمراض المزمنة

كما شددت على أهمية تبني رؤية شاملة تدمج بين السياسات الصحية والتعليمية والاستثمارية، من أجل تحقيق الإنصاف الصحي للنساء حول العالم.

مصر تواصل التزامها بالعدالة الصحية للنساء

اختتمت نائبة وزير الصحة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطبيبات والشركاء الدوليين لتحقيق المساواة الصحية، ووجهت الشكر لمنظمي المؤتمر ولكل طبيبة تسهم في خدمة الإنسانية.

شهدت وزارة الصحة والسكان فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2025، الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية في مصر، تحت شعار «سلامة المرضى منذ البداية».

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ضمن منظومة صحية شاملة ومتكاملة.

تعزيز سلامة المرضى وتطوير منظومة الرعاية الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، فخر الدولة المصرية بما حققته في مجال سلامة المرضى، مشيرًا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية في دمج معايير السلامة ضمن الإصلاح الصحي الشامل.

وأوضح الوزير أن شعار الاحتفال هذا العام يعكس التزام مصر بتوفير رعاية صحية آمنة للأم والمولود منذ اللحظة الأولى، عبر تنفيذ خطة وطنية تعتمد على البناء المؤسسي، تنمية الكوادر، المبادرات التطبيقية، والابتكار البحثي.

قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى

أبرز الوزير إصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى لعام 2025، الذي يوازن بين حقوق المرضى وبيئة العمل الآمنة لمقدمي الخدمة الصحية، ويشجع على الإبلاغ عن الأخطاء بهدف التعلم والتحسين المستمر بدلاً من العقاب، مما يعزز ثقافة الجودة والسلامة في المنشآت الصحية.

بناء القدرات والتدريب المهني في سلامة المرضى

أشار الوزير إلى تدريب أكثر من 21,600 متدرب في مفاهيم سلامة المرضى وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إطلاق الدبلوم المهني الأول المعتمد في سلامة المرضى بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والهيئة العامة للاعتماد ومنظمة الصحة العالمية، بهدف تأهيل كوادر متخصصة لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

مبادرات تطبيقية لتعزيز سلامة المرضى

تم تنفيذ مبادرة «المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم اعتماد ثلاث منشآت صحية مصرية، مع تدريب 30 مقيمًا مركزيًا لتوسيع نطاق المبادرة.

كما تعمل الوزارة على تطبيق البرنامج القومي لتحسين تجربة المرضى لتعزيز مشاركة المريض في اتخاذ القرار والرعاية العلاجية.

الابتكار والبحث العلمي في خدمة سلامة المرضى

أكد الوزير تطوير نظام وطني ذكي للإبلاغ عن الأحداث العارضة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر، مع إطلاق دليل عمل موحد لسلامة المرضى في أقسام حديثي الولادة، مما يعزز الرعاية الآمنة منذ اللحظة الأولى للمولود.

دور القيادة السياسية والدعم الدولي

أشار الدكتور عبدالغفار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجعل صحة المواطن أولوية وطنية، مؤكدًا أن إشادة منظمة الصحة العالمية تمثل دافعًا لمزيد من الإنجازات في بناء نظام صحي آمن وعادل.

كما أثنى ممثل منظمة الصحة العالمية وممثلون رسميون على التقدم الكبير في جودة الرعاية وسلامة المرضى في مصر.

الشراكات والتكريمات في مجال سلامة المرضى

شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز بناء القدرات وتطوير معايير الجودة الوطنية.

كما تم تكريم المستشفى السعودي الألماني، ومؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب، والجمعية الشرعية للحضانات لدورهم الفعال في نشر ثقافة سلامة المرضى.

دعوة لإنصاف الدكتور أحمد عطا بعد استبعاده من منصبه رغم إنجازاته المؤسسية

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة التأمين الصحي في مصر، تبقى الحاجة إلى قيادات

تنفيذية كفؤة، ذات خبرة عملية ورؤية علمية، ضرورة لا ترفًا، خاصة في وقتٍ تسعى فيه الدولة

إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الكفاءة والشفافية والمساءلة المؤسسية.

وفي هذا الإطار، يوجه الكاتب الصحفي حماد الرمحي رسالة صريحة إلى الدكتور خالد عبد الغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يناشده فيها مراجعة قرار إعفاء الدكتور أحمد عطا،

رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي، من منصبه، مؤكدًا أن القرار يفتقر للعدالة

المؤسسية، ويتجاهل ما قدمه الرجل من جهود كبيرة أثبتت كفاءته خلال أوقات الأزمات، خاصة أزمة جائحة كورونا.

القيادة الصحية ليست وظيفة بل مسؤولية وطنية

يشير الكاتب في مقاله إلى أن الإنجاز في القطاع العام ليس منّة، بل هو واجب وظيفي ومهني،

والإخفاق فيه يُعد إخلالًا يستوجب المساءلة لكن في المقابل، فإن إنصاف القادة المتميزين يمثل

حجر الزاوية في دعم المؤسسات، والحفاظ على ثقة المواطنين في النظام الصحي.

وفي حالة الدكتور أحمد عطا، فإن تجربته في إدارة مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر خلال

ذروة أزمة كورونا، أكدت أن القيادة الناجحة قادرة على سد ثغرات النظام، وتقديم نموذج يُحتذى

به في الإدارة الصحية المبنية على البيانات والعلم والانضباط المؤسسي.

إجراءات ناجحة في مواجهة كورونا تقودها رؤية إدارية محنكة

أثناء تفشي فيروس كوفيد-19، قام الدكتور أحمد عطا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الفعالة، شملت:

إعادة توزيع طاقة المستشفيات حسب خرائط العدوى.

زيادة أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

إنشاء غرف عزل ميدانية وفق معايير الأمان.

تحديث بروتوكولات العلاج بصورة دورية.

تطبيق صارم لمكافحة العدوى وتدريب الطواقم.

رقابة لحظية على استهلاك الأكسجين والمستلزمات الطبية.

هذه التحركات كانت كفيلة بإغلاق «فجوات التنفيذ» التي كانت تعاني منها العديد من المؤسسات،

وتحويل القرار السريري إلى جزء من منظومة متكاملة للحوكمة الصحية.

العدالة المؤسسية تبدأ من تحديد المسؤوليات الحقيقية

يسلط المقال الضوء على ما حدث مؤخرًا في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة،

حيث تسبب خطأ طبي جسيم داخل غرفة عمليات الرمد بفقدان أربعة مواطنين لبصرهم، بسبب

تجاهل بروتوكولات العدوى. وبينما يتفق الكاتب على ضرورة محاسبة المتسببين المباشرين،

فإنه يرفض مبدأ تحميل المسؤولية لمن هم خارج نطاق التنفيذ المباشر، مثل الدكتور عطا.

فبحسب المقال: “لا يُعقل محاسبة قيادة مركزية على خطأ ارتُكب داخل غرفة عمليات مغلقة

في محافظة أخرى، وإلا لوجب تحميل الحكومة بأكملها المسؤولية التضامنية عن كل خطأ فردي في المؤسسات التابعة لها”.

تثبيت الكفاءات لا يُعد مجاملة بل مبدأ لدولة تدار بالمعايير

يرى الكاتب أن الإقصاء السريع للكفاءات ربما يرضي الرأي العام للحظة، لكنه يضرب الثقة في المؤسسات،

ويعزز ثقافة الإحباط والخوف من المبادرة لدى الكوادر الشابة، بينما تؤكد مبادئ الجمهورية الجديدة على أن:

“من يُنجز يُصان، ومن يُقصّر يُحاسب”

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة الدكتور أحمد عطا إلى موقعه ليس انتصارًا لشخص، بل دفاعًا عن منهج إداري

ناجح أثبت فعاليته، وعن منظومة التأمين الصحي في مصر التي تحتاج إلى من يحميها ويقودها بمزيج

من الخبرة الطبية والحكمة الإدارية.

مناشدة لوزير الصحة: إنصاف لا يُقصي، وعدالة لا تجامل

أحمد عطا في ختام الرسالة، يناشد الكاتب وزير الصحة أن يتخذ القرار الذي يليق برجل الدولة،

ويصحح ما وصفه بـ”القرار المؤلم”، إكرامًا لمسيرة رجل أعطى من وقته وجهده ما يُشهد

له في أوقات الأزمات، وليس من العدل أن يُقصى جزافًا دون مراجعة أو تدقيق.

ويؤكد أن دعم الكفاءات لا يتعارض مع المحاسبة، بل هو الوجه الآخر للعدالة، وهو ما تحتاجه

مصر لبناء قطاع صحي عصري، يحترم أطبائه، ويصون مرضاه، ويُشجّع كل من يُخلص في أداء واجبه.

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتغيير مسار جولته فجأة لزيارة مستشفى أبو النمرس المركزي، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تأتي هذه الزيارة المفاجئة في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز خدمات المستشفيات الحكومية.

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة سير العمل في مستشفى أبو النمرس

خلال الجولة، تفقد المحافظ شباك صرف العلاج ووجه بضرورة رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى، مع توفير مقاعد انتظار مناسبة تخفف من معاناة المترددين على المستشفى.

وشدد على أهمية زيادة تواجد الأطباء والفرق الإدارية في المناطق ذات الإقبال الكبير لتسهيل الإجراءات وتسريع حصول المرضى على الأدوية.

كما تابع محافظ الجيزة انتظام عمل الطواقم الطبية والتمريضية عبر الورديات المختلفة، وزار أقسام الاستقبال والطوارئ بالإضافة إلى قسم الأطفال ووحدة العناية المركزة، حيث تم التأكد من سير العمل بشكل منتظم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تعزيز خدمات صرف العلاج وتوفير مقاعد انتظار للمرضى

شدد المحافظ على ضرورة توفير مقاعد انتظار مناسبة لتخفيف الزحام على المرضى المترددين، مع تحسين سرعة إنهاء إجراءات صرف العلاج، وذلك لضمان راحة المرضى خلال فترة تواجدهم بالمستشفى.

حصر احتياجات الكوادر الطبية لتطوير الأداء بالتنسيق مع وزارة الصحة

في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الطبي، كلف المحافظ إدارة المستشفى بإجراء حصر دقيق للعناصر البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، لتحديد الاحتياجات الفعلية والعمل على توفيرها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضمان انتظام واستمرارية تقديم الخدمة الطبية.

إنشاء امتداد جديد لوحدة الرعاية المركزة وتحديث الأجهزة الطبية

وأكد المهندس عادل النجار على مشروع إنشاء امتداد جديد لوحدة الرعاية المركزة بسعة 5 أسرة، مع توجيهه بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتخفيف الضغط على المرضى.

كما أعلن عن تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، منها تركيب وتشغيل جهاز الأشعة C-Arm وجهاز الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي.

تجهيز قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة لتعزيز التعافي

يتم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة، مثل جهاز الموجات فوق الصوتية (Ultrasound Therapy) الذي يساهم في تسكين الألم وتسريع التئام الأنسجة، وجهاز التنبيه الكهربائي (Electrical Stimulation) الذي يساعد على تنشيط العضلات وتحسين الدورة الدموية لتعزيز التعافي بعد الإصابات والعمليات الجراحية.

اختتم محافظ الجيزة تأكيده على أن المحافظة تواصل متابعة أداء المستشفيات بشكل دوري، وتعمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية، لتقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات سكان المحافظة وتعزز صحة المواطنين.

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،

والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لاستعراض الحساب الختامي ومناقشة نتائج

أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025، وذلك في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين

وممثلي الجهات المعنية.

أهمية الدور المحوري للهيئة المصرية للشراء الموحد

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تحقيق

الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى

الدولة، وضمان استدامة الموارد المالية لدعم المنظومة الصحية وأوضح أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الاستراتيجية

للدولة المصرية في تنفيذ سياسات الشراء الموحد، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة

السياسية في تطوير الخدمات الصحية.

وزير الصحة: مناقشة مؤشرات الأداء المالي وخطط العمل

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

تضمن استعراضًا شاملًا للمؤشرات المالية، أبرزها:

تحليل المبيعات للعامين الماليين 2023/2024 و2024/2025

مقارنة مبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال السنوات الخمس الماضية

بيان تفصيلي بإيرادات النشاط عن السنوات السابقة، ومقارنتها بموازنة العام المالي 2024/2025

تحليل المصروفات كنسبة من إيرادات النشاط

استعراض صافي مديونية الجهات بعد تسوية القروض والاعتمادات المستندية

عرض الآليات المعتمدة للشراء الموحد وفق التكليفات الرئاسية

مشاركة موسعة من الجهات السيادية والتنفيذية

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة وممثلي الجهات السيادية والتنفيذية، من بينهم:

المهندس محمود الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام

الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو كونفرانس)

الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الأستاذ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي

الدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق

ممثلون عن وزارات المالية، التضامن، التخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات

كما حضر الاجتماع قيادات تنفيذية من الهيئة، من بينهم اللواء محمد عبد القوي، رئيس شركة المخازن

الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.

دعم استراتيجي لاستدامة الموارد الصحية

أشار الحاضرون إلى أن هيئة الشراء الموحد تواصل دورها المحوري في دعم النظام الصحي في مصر

من خلال تخطيط الموارد وتوريد المستلزمات الطبية والأدوية بكفاءة، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية

الجودة للمواطنين، ويعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الفاقد في الإنفاق العام.

يعكس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بمشاركة نائبَيْ رئيس الوزراء اهتمام الدولة

البالغ بتحقيق كفاءة الإنفاق العام، ودعم الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد، خاصة في القطاعات

الحيوية مثل الصحة، بما يعزز من جهود الإصلاح الصحي وتطوير الخدمات الحكومية.

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جولة ميدانية موسعة في محافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

شملت الجولة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك بهدف متابعة جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين وفقًا لمعايير المنظومة.

تفقد مركز أورام المنيا ومستشفى التأمين الصحي

استهل الدكتور السبكي جولته بزيارة مركز أورام المنيا، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، الأشعة، المعامل الباثولوجية، والأقسام الداخلية.

كما تابع مستوى الخدمة الطبية داخل مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، واطلع على أداء الأقسام الداخلية ووحدات العلاج البيولوجي.

توجيهات بسرعة تشغيل مستشفى أبوقرقاص

خلال تفقده الأعمال الإنشائية بمستشفى أبوقرقاص، وجّه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه من المقرر تشغيل الطوارئ والعيادات منتصف أكتوبر المقبل، وتشغيل المستشفى بالكامل نهاية نوفمبر 2025.

وأوضح أن المستشفى سيكون بطاقة:

• 279 سريرًا

• 18 عيادة خارجية

• 28 سرير عناية مركزة

• 6 غرف عمليات

• 57 ماكينة غسيل كلوي

• 30 حضانة أطفال

وأكد أن المستشفى سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة المنيا.

زيارات ميدانية لمستشفيات ملوي ودير مواس

شملت الجولة أيضًا زيارة مستشفيات ملوي التخصصي، الكبد والجهاز الهضمي، رمد ملوي، ومستشفى دير مواس، حيث تم تفقد أقسام الطوارئ، الرعاية المركزة، والعيادات الخارجية، مع توجيهات بدراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

تقييم جاهزية وحدات طب الأسرة ضمن مبادرة “حياة كريمة”

تابع رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الجولة وحدة طب الأسرة بإتليدم ووحدة طب الأسرة بالروضة، وراجع جاهزية غرف السجلات الطبية والأنظمة الإلكترونية.

وأكد على تسليم الوحدات الطبية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” استعدادًا لتشغيلها وفقًا لمعايير الهيئة.

تغطية 6.5 مليون مواطن بـ315 منشأة صحية في المنيا

أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يعد خطوة فارقة في تطوير الخدمات الطبية بمحافظات صعيد مصر، موضحًا أن المنظومة تستهدف تغطية 6.5 مليون مواطن من خلال 315 منشأة صحية متطورة.

محافظ المنيا: ندعم تطبيق التأمين الصحي الشامل بكامل الإمكانات

من جانبه، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أن المحافظة تدعم جهود الدولة في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح تطبيق المنظومة، بما يُحقق حلم أهالي المنيا في الحصول على خدمات صحية متكاملة بجودة وكرامة.

حضور قيادي موسع للجولة التفقدية

رافق الدكتور أحمد السبكي في جولته التفقدية بمحافظة المنيا كل من:

• الدكتور هاني راشد – نائب رئيس الهيئة

• الدكتورة كوثر محمود – عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض

• الدكتور أمير التلواني – المدير التنفيذي للهيئة

• الدكتور محمود عمر – وكيل وزارة الصحة بالمنيا

• وعدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية