تعاون دولي يعيد قطعًا أثرية مصرية مهربة من هولندا
تسلّمت السفارة المصرية في لاهاي رسميًا مجموعة من القطع الأثرية المصرية النادرة
التي كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد جهود مشتركة مع المتحف الوطني
الهولندي وبتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الدولي بين وزارة السياحة والآثار المصرية
ووزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في مواجهة الاتجار غير المشروع
بالممتلكات الثقافية، وحماية التراث الحضاري المصري.
شكر رسمي للجانب الهولندي وتأكيد على حماية التراث
أعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن شكره وتقديره للسلطات الهولندية
والمتحف الوطني على تعاونهم في استعادة هذه الآثار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة
تعكس الحرص المشترك على صون التراث الإنساني وتعزيز سبل التعاون لحماية الآثار المصرية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية
ومنع تهريب الآثار واستردادها من الخارج.
وزارة السياحة: تفاصيل القطع المستردة وأهميتها الأثرية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
أن استعادة هذه المجموعة الأثرية يعكس التزام الدولة بتنفيذ قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة
1983 وتعديلاته، والذي ينظم آليات الحفاظ على الممتلكات الثقافية المصرية واستردادها من الخارج.
وأشار إلى أن استعادة الآثار المهربة تمثل أهمية كبيرة في حماية الإرث المصري لصالح
الأجيال القادمة.
وزارة السياحة: أنواع القطع المستردة وتنوعها الفني
وفي السياق ذاته، أوضح شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة
والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن المجموعة المستردة تضم:
قطعًا فخارية متنوعة
قطع مزينة بزخارف نجمية
أخرى ذات شكل كروي
قطعة تشبه سكينًا في هيئتها
ويُبرز هذا التنوع الإبداع الفني الذي كانت تتمتع به الحضارة المصرية القديمة
ويؤكد على عمق الابتكار في الفنون والصناعات المصرية عبر العصور.
جهود مستمرة لاستعادة تراث مصر المنهوب
تؤكد وزارة السياحة والآثار أن ملف الآثار المستردة يمثل أولوية قصوى في ظل السعي
الدائم لحماية التراث المصري من التهريب والعبث، مشيرة إلى استمرار التعاون مع المنظمات
الدولية والمتاحف العالمية لاستعادة المزيد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير قانونية.
