تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، تم تحديث وثيقة التأمين
من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين في الخارج وأسرهم، بزيادة قيمة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف
جنيه، بزيادة بنسبة 150%، وذلك لتعزيز الحماية المالية وتوفير أمان أفضل للمغتربين وأسرهم.
ويبدأ تطبيق الوثيقة المعدلة اعتبارًا من يوليو 2025، مع إمكانية الاشتراك الاختياري لجميع المصريين العاملين بالخارج،
بما ينسجم مع رؤية الدولة لدمج المصريين بالخارج في شبكات الحماية الاجتماعية.
جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج
صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير يعكس التزام الدولة
الكامل بحماية حقوق المصريين بالخارج، عبر توفير مظلة تأمينية شاملة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة. وأكد استمرار التعاون
مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير آليات حماية الحقوق وتأمين بيئة مستقرة للمصريين في الخارج.
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة الجديدة نموذج ناجح للتنسيق بين مؤسسات الدولة
وتعكس حرص الهيئة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول التأميني. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع التأمين
عبر قانون التأمين الموحد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق حماية متوازنة للمواطنين داخل مصر وخارجها.
توسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم
وفقاً لنظام المجمعة المصرية لتأمين السفر، تتولى المجمعة إدارة الوثيقة التي توسعت لتشمل كافة المصريين بالخارج وأسرهم
دون التقيد بالحصول على تصاريح عمل. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لرعاية مواطنيها أينما كانوا.
وأكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة استجاب لمطالب المصريين
بالخارج التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر المصريين بالخارج واللقاءات المستمرة مع الجاليات، معبراً عن شكره للهيئة والجهات
المعنية على الجهود المبذولة لتفعيل هذا المشروع.
مزايا الوثيقة وتأمين الحوادث الشخصية
أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة توفر حلولاً تأمينية مرنة تناسب ظروف المصريين
بالخارج، وتشمل حالات الوفاة الطبيعية، أو الوفاة الناتجة عن حوادث، بالإضافة إلى حالات العجز الكلي المستديم.
وتغطي الوثيقة نقل جثمان المتوفى إلى مصر بتكلفة تصل إلى 250 ألف جنيه، مع تحمل المجمعة للتكاليف الفعلية لنقل الجثمان
سواء في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة بسبب حادث، وذلك وفق المستندات المقدمة.
كما يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك عبر موقع المجمعة
وتطبيق الهاتف المحمول والواتساب، لتسهيل الوصول إلى خدمات التأمين ورفع معدلات الشمول التأميني.
شروط الاشتراك والتغطية التأمينية
تشترط الوثيقة ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة وقت وقوع الحادث
لتوفير تغطية مالية تضمن الحماية الكاملة لجميع الفئات المستهدفة.
