الوسم: وزارة الخارجية

بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبو زيد  باسم وزارة الخارجية

التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلاً لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي

أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري

للفلسطينيين خارج أراضيهم.

تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي “رون ديرمر”

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي

والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للمادة ٤٩ من اتفاقيات

جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل

من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة

من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت

وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بعنوان

‏ https://forms.gle/Katfm7xV8EWzmNJPA

‏‎وذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في

رابط واحد.
وأوضح السفير أبو زيد، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح

الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

قطاع غزة

‏‎هذا وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة

باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال

النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

‏‎وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم،

في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة

من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب

الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.

وزارة الخارجية

وأعرب السفير أبو زيد عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التى يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معرباً عن رفض مصر

وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب

الفلسطيني في قطاع غزة.

قطاع غزة

ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعى بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة

ومسئولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الاجراءات التي تكفل

دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في

تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يدع مجالاً

للشك أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين

في قطاع غزة، وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات.

وزارة الخارجية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية

رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، حيث يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر “نتسانا” الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة

المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة ١٠٠كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر

رفح، الأمر الذي يخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد

من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري

المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أنه من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر

دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مطالباً الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، حتى يتسنى إدخال

المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.