الوسم: وزارة التموين

التقى النائب علي البدري الملاوي، عضو مجلس النواب، بالسيد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،

حيث قال النائب، أن أهالي مدينة السباعية بمحافظة أسوان، التي يمثلها النائب تحت قبة البرلمان،

يجدون صعوبة في الحصول على حصتهم المقررة من النخالة بالسعر المدعم من مطحن إدفو (حورس)،

حيث أن حصتهم هي 100 طن شهريا،

بينما تقدم النائب للسيد وزير التموين بطلب لحل المشكلة،

حيث وافق السيد وزير التموين بنقل صرف حصة أهالي السباعية من مطحن ادفو (حورس) إلى مطحن أسوان،

كما سيكون هناك تيسير على المواطنين لصرف حصتهم من مطحن أسوان، لعدم وجود كثافة سكانية كبيرة مثل مطحن ادفو،

حيث يتركز بها 40% من أهالي المحافظة، والذين يعملون بالزراعة ولديهم ضرورات لاحتياجهم للنخالة في تربية المواشي في منازلهم،

اقتراح برغبة

بينما أضاف البدري، أن لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على الاقتراح برغبة الذي تقدم به لوزارة التموين،

لإنشاء فرع نصف جملة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة البصيلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان،

حيث نص الطلب على أن المنطقة المقترحة لا توجد بها أي فروع للشركة وأنها منطقة مكتظة بالسكان

بينما تحتاج مثل هذه الفروع للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطنين على تلبية الاحتياجات اليومية

كما حضر مناقشات لجنة المقترحات والشكاوى المهندس محمود فاضل رئيس القطاع التجاري في الشركة المصرية لتجارة الجملة،

والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظه اسوان،

والاستاذ خالد أبو القاسم وكيل وزارة التموين بأسوان

علي البدري الملاوي عضو مجلس النواب

ذكر أن، النائب علي محمد عبد الرحيم حسن، وشهرته علي البدري الملاوي، نجح في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي،

في الدائرة الرابعة بمحافظة أسوان وهي مركز ادفو، عن حزب مستقبل وطن،

وهو عضو بلجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

مجلس النواب المصري

عقد السيد ابراهيم السجيني “رئيس الجهاز ” صباح اليوم اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط

القضائي وعبر “الفيديو كونفرانس” قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة

للأخوة الأقباط والعاملين بالجهاز التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم تناول الإجتماع مناقشة خُطة الجهاز في

الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد

علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع

الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات

الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن

– السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8

في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات

وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ابراهيم السجيني

كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا ب وزارة التموين والتي تضم في عضويتها

“جهاز حماية المستهلك ” مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة

بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة

وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .

تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع

– وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة

الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة

السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية

صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار

هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني

أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع

تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض

والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

مأموري الضبط بالجهاز

– وأكد السجيني ، خلال اللقاء، للسادة مأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم

الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة،

وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

ابراهيم السجيني

– مشيراً إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق

سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع

للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة

للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من

سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

منظمات المجتمع المدني

– وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال

حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة

المُستمرة في هذا الشأن.

– يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .

– كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق

المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588

من أى خط أرضي يوميا.

اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان وزارة التموين بها قطاعات كثيرة منها التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والمطاحن،

بينما اشار الى ان الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات والتدابير من شأنها ضبط الأسواق والاسعار بدأت بإنشاء

عدد كبير من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية الكبيرة لتقليل الفاقد والهادر،

وزير التموين

بينما اضاف ان الوزارة انشأت اكثر من85 صومعة بتوجيهات من  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ

على القمح من التلف، وطورت  المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، واستطاعت تطوير مصانع السكر والزيوت.

بينما اكد المصيلحي أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة من سلعة السكر لطرحها بالاسواق بهدف زيادة المعروض.

وصرح السيد احمد كمال – معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان السيد الدكتور الوزير استمع الى اسئلة

ومناقشات الطلبة وقام بالرد علي استفساراتهم واشاد المصيلحي بهذه المداخلات والتي أكدت مدى الفهم والوعي لدى

الطلبه، واضاف كمال بأن السيد الاستاذ الدكتور الوزير

الأمن الغذائي

بينما قد وجه المسئولين بالوزارة بشرح التفاصيل العامة للطلاب لتعريفهم بالدور المنوط بهم لتحقيق الأمن الغذائي المصري،

وتوفير السلع، بالاضافة الى قيامهم بعمل جولة للطلاب لمعرفة الأنشطة التي تمارسها الوزارة وشملت مقر الوزارة بالعاصمة

الادارية الجديدة والامكانيات التكنولوجية الموجودة بها، وصرح معاون معالي الوزير والمتحدث الرسمي أن طلبة المدرسة قد

اهدوا للسيد الاستاذ الدكتور الوزير درع بمناسبة الزيارة.

يدشن وزير التموين والتجارة الداخلية مرحلة جديدة من أكبر مشروع  قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية لأول

مرة في مصر وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية تنفيذا لتوجيهات  فخامة رئيس الجمهورية

“المصيلحى” يضع حجر أساس لثالث مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة

وباستثمارات تتعدي 1.5 مليار جنيه ليصل إجمالي استثمارات إنشاء 3 مخازن استراتيجية حتى الآن ما يتعدي 4.5 مليار جنيه

الاحتياطي الاستراتيجي

المخازن الاستراتيجية تساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية  ورفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

“عشماوي”: المخزن الاستراتيجي بالفيوم يخدم 4 محافظات مجاورة في تأمين احتياطي استراتيجي لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية
الانتهاء من إنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم  خلال الفترة من  18 إلى 24 شهرا واختيار مواقع المخازن وفقا

لمعدلات استهلاك السلع الأساسية علي مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة

مخزون استراتيجي

استمرارا لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية

على مدار العام ،دشن معالي الأستاذ الدكتور / على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري،

محافظ الفيوم والأستاذ الدكتور / إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء

مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية

مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن

استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى  وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات ” السويس  والأقصر ”

على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة  بإنشاء  ثلاثة مخازن استراتيجية  حتى الآن تتعدي  4.5

مليار جنيه ،في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات

الغذائية على مدار العام ، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام

مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وبحضور الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار

والمهندس خالد الدجوي رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات ،ورئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات بشركة

اوراسكوم

المصيلحى وزير التموين

بينما صرح معالى الأستاذ الدكتور /على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،انه يتم انشاء المخازن  الاستراتيجية وفق

أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات  بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من

المنتجات الغذائية علي مدار العام في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،،حيث أن الهدف

من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات  تامة الصنع على مستوى

المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع  وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع

والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته  بجانب متابعة

المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط

المستقبلي “المكاني” والزمني” للاحتفاظ بالسلع  بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة

السلع.

وزير التموين والتجارة

بينما أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة

وبحجم استثمارات تتعدي 1.5 مليار جنيه ،سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،لافتا إلى  أن المستودعات

الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع

تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية

وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من

خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات

فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات  الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون السلعي للمنتجات

على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية .

وزير التموين

بينما 
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،

انه من المقرر الانتهاء  من إنشاء ثالث  مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية  بمحافظة الفيوم   في الفترة من 18 الى

24 شهرا ،

بينما  يعد ثالث  مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن  استراتيجية في محافظات ” السويس والأقصر ”  من

إجمالي عدد  7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا ، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام

بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة  هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين

وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط

منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع

المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات

البلاد لنحو أكثر  من 30  سلعة أساسية وتموينية

الأقصر

بينما  سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس

والأقصر والفيوم والشرقية   كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك

المرحلة الثانية .


وأضاف “عشماوى”  أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية

بينما جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية  ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة

السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع

المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق

وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة

ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة  .

وزارة التموين والتجارة الداخلية

بينما أشار “عشماوى “إلى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة

لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة

سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي  في إعداد تلك المواصفات وتم  الاطلاع على هذه

المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي

بينما تم اختيار المكتب الاستشاري

للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع لافتا الى أن  تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر

زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي

Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسع  .

شركة الفيوم

بينما صرح المهندس خالد الدجوي رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات ،ورئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات بشركة اوراسكوم، ، بأن شركة أوراسكوم للإنشاءات

 تنمية التجارة الداخلية

بينما قد وقعت اتفاقية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية (ITDA) لتنفيذ مستودع استراتيجي للسلع الأساسية بنظام البناء

والتملك والتشغيل )Build Own Operate )في محافظة الفيوم بجمهورية مصر العربية سيقوم هذا المشروع بدور هام في توفير

الخدمات اللوجستية الحديثة لتغطية إحتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للسلع الأساسية في جميع أنحاء مصر وذلك

وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإدارية ،ويمثل هذا المشروع أول مرحلة في هذا البرنامج والذي

سيتضمن عدد من المستودعات بالعديد من المحافظات سيتم طرحها فالمرحلة القادمة.

وقع السيد الاستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد الأستاذ/ علاء فاروق

رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري برتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى

والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

واكــــد المصيلحي ان الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم اعمال ورش المشغولات الذهبية

والمحافظة علي العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا الى ان تلك الورش سوف تساهم فى امداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة

في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب ايضا، واضاف ان المشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة انشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب،

مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر الى الصدارة كما كان قديماً .

بينما من جانبه اكد السيد الاستاذ/ علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ان البنك

سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

مليون جنية.. البنك الزراعي يمول مشروع روشتي

مشيراً الى ان تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنية كبداية، مؤكدا ان نجاح المشروع

سوف يساعد فى زيادة حجم اعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام،

مؤكدا ان البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة

بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

بينما أشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين اللواء/ احمد سليمان ان كل هناك مجموعة من المستندات

والإجراءات التي سيتم الاعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل ومنها بطاقة ضريبية

كما سجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدء بعدها اللجان الفنية

والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

مشروع ورشتي لدعم المشغولات الذهبية

كما صرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون معالى الوزير احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور الوزير

بينما  وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الاربعاء الجارى واكد المتحدث الرسمى معاون معالى الوزير ان مشروع ورشتى

سوف يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة مشروع ورشتي لدعم المشغولات الذهبية

مشيرا الى ان توجيهات الاستاذ الدكتور الوزير شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع

كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات

بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.

بدأ تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بشأن حل أزمة السكر،

أمس الإثنين 11 ديسمبر 2023، حيث شهد سعر السكر في مصر، خلال الفترة الأخيرة،

زيادة كبيرة في بعض المناطق، ليقرر الوزير، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر،

ليستمر لليوم الثاني على التوالي، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة،

بينما سيتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل،

كما يصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر،

بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتُسدد نقدًا، إضافة لقيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

استمرار بيع السكر بـ 27 جنيها

عقب قرار وزير التموين، بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة،

وتحديد السعر بـ27 جنيها، والذي بدأ تنفيذه أمس، بدأت عمليات البحث عن منافذ البيع.

كما تقوم المنافذ التموينية بدورها- والبالغ عددها 40 ألف منفذا ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين)-

بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن سكر حر،

فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني، وبموجب قرار وزير التموين،

كما سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية)

التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف المحافظات.

جهود مجلس الوزراء لضبط الأسواق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع،

بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة،

وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، للتوصل إلى حل لأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة،

لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية،

للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها،

وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق

كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي، بتغليظ العقوبة على محتكري السلع، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية،

وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية،

قائلا: “رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي”.

10 آلاف طن سكر يوميا بالأسواق

بينما أكد أحمد كمال، معاون الوزير  المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير

وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول

لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية،

والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).

بينما تصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يوميا،

كما  تقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

رقابة شديدة لتنفيذ قرارات الوزير

كما أصدر وزير التموين، توجيها لكافة الأجهزة الرقابية، وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين،

وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر

بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة، وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

إلى متى يستمر ضخ السكر ؟

وعن استمرارية ضخ الوزارة للسكر، وتأثير ذلك على المخزون الاستراتيجي، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية:

“وزارة التموين استوردت 87 ألف طن سكر أبيض بالفعل، وهناك 50 ألف طن ستصل خلال هذا الأسبوع،

وآخر الشهر سيتم استيراد 400 ألف طن ممول من البنك الإسلامي، ستحل المشكلة بالدخول في الموسم الجديد”.

كما دعت غرفة القاهرة التجارية، إلى توفير السكر بأسعار مخفضة عبر التموين، بالاعتماد على البطاقات الشخصية

وليس بطاقة التموين لغير حاملي البطاقات التموينية، في إطار مبادرة توفير هذه السلعة الأساسية.