
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نبني على الجهود المبذولة في النسخة الأولى من المبادرة.. ونقدم الدعم للشركات من خلال مختبر تسريع الأثر الإنمائي



حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على لقاء خريجي برنامج التدريب الصيفي 2023 بمقر وزارة التعاون
الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي عُقد للعام الثالث على التوالي، في إطار حرص الوزارة على رفع قدرات الطلبة
والخريجين في تخصصات الاقتصاد، وإطلاعهم على آخر تطورات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والعلاقات الاقتصادية
لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وبلغ عدد المستفيدين في برنامج التدريب الصيفي عام 2023 نحو 35 متدربًا من أقسام الاقتصاد بجامعات مصر المختلفة
ليرتفع عدد المتدربين على مدار الثلاث سنوات لأكثر من 70 متدربًا، وعلى مدار فترة التدريب التي استمرت قرابة الشهرين،
تم توزيع المتدربين على إدارات وأقسام الوزارة المختلفة، وهي قطاع التمويل التنموي متعدد الأطراف متضمنًا فرق عمل البنك
الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمات الأمم المتحدة،
وكذلك وقطاع التعاون الإنمائي ثنائي الأطراف متضمنًا التعاون مع الأمريكتين والتعاون مع الدول الآسيوية والدول الأوروبية،
و التعاون العربي الأفريقي، وكذلك إدارة التخطيط والتقييم ومتابعة التمويلات ، وو حدة الشئون العربية، وإدارة البحوث
الاقتصادية، وإدارة التحول الرقمي و الابتكار و ريادة الاعمال.
واستمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لملاحظات واستفسارات الطلبة المستفيدين من برنامج التدريب
الصيفي، وأدارت حوارًا مفتوحًا للتعرف على أبرز الخبرات التي اكتسبوها في مجالات وقطاعات العمل المختلفة بالوزارة خلال
فترة التدريب، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي دور الوزارة ومسئوليتها عن تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء
التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة
لها، ومتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة من خلال التمويلات التنموية الميسرة.
خلال حدث رفيع المستوى في إطار الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ بمشاركة رئيس البنك السيد أكينومي أديسينا
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة “المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية”،
التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية، سيكون لها دور محوري وهام في دعم الشركات الأفريقية العاملة
في مجال الصناعات الدوائية، والتي تتطلب بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة،
وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.
بينما جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي ناقش المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي
والبنك الأفريقي للتنمية لإطلاق “المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية (APTF)،
للتعريف بدور وأهمية المؤسسة ونهجها الشامل لتعزيز قدرة أفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات،
وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية،
بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، حول “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ
والنمو الأخضر في إفريقيا”.
كما شارك في الجلسة السيد أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، والسيدة/ بادماشري جيل سامباث،
المستشارة الخاصة لدى رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون لأدوية والصحة، والدكتور فيكتور أولادكون،
كبير مستشاري الاتصالات بالبنك، والدكتور بربيل لوفلر، محافظ بنك التنمية الأفريقي ووزير دولة برلماني (وزير دولة) بألمانيا،
والبروفيسور كريستيان هابي، مدير المركز الأفريقي للتميز في أبحاث الجينوم الخاصة بالأمراض المعدية،
والدكتور ماركوس بريندت، مدير الشئون العالمية ببنك الاستثمار الأوروبي.
بينما في كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي،
وضيوف مصر بشرم الشيخ، مدينة السلام، خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية،
موضحة أن الاجتماعات تنعقد في وقت حيوي حيث يشهد العالم والقارة الأفريقية
على وجه الخصوص تحديات متعددة، تؤثر على كافة مناحي التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر للشراكات والمبادرات التي يطلقها بنك التنمية الأفريقي لتحفيز الابتكار
وتطوير جهود الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لافتة إلى أن التعاون
فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من المحاور الهامة التي تعزز خلق الشراكات الشاملة
لدعم قدرات البلدان المختلفة على تطوير قدراتها في المجال الصحي،
بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
بينما تابعت: في هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على التقدم المحقق
في بعض الدول في هذا المجال، ومن بينها مصر، في ظل أهمية هذه الصناعة الواعدة
باعتبارها واحدة من الصناعات التي يجب توطينها من أجل تحقيق الأمن الصحي في القارة،
وتطوير أنظمة الرعاية الصحية وإتاحة الخدمات للجميع.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الصادر عن شركة ماكنزي في عام 2015،
والذي أكد أن سوق الأدوية في قارة أفريقيا هو الوحيد الذي مازال قادرًا على تحقيق نمو مرتفع،
وذلك بدعم 3 محاور رئيسية هي التحضر وتطور البنية التحتية للمدن الأفريقية، وتطوير قدرات الرعاية الصحية
من خلال المبادرات المختلفة في دول القارة، وثالثًا بيئة الأعمال، حيث سعت العديد من البلدان
إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للأعمال التجارية لتوطين صناعة الأدوية،
وتوسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تعزز سوق الأدوية في القارة.
كما انتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول سوق الأدوية في مصر، قائلة إن حجم سوق الأدوية في مصر
بينما يسجل نحو 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي كبير خلال الفترة المقبلة،
مشيرة إلى الجهود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة صناعة الأدوية في مصر .
بينما أوضحت أن مصر كانت من الدول التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا،
وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث عملت مصر على زيادة نسبة الاستثمار في البحث العلمي،
مما عزز جهود مواجهة الجائحة، إلى جانب التوسع في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة مثل 100 مليون صحة
وإطلاق مبادرة حياة كريمة التي يمثل قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية لتنفيذها، والمساواة
بين المواطنين واللاجئين في حصولهم على الخدمات الصحية، وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات بما يخدم الدول المجاورة.المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا
كما استعرضت المبادرات الرئاسية الناجحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة
ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي،
حيث ساهمت المبادرتان في تعزيز صناعة الأدوية في مصر، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي
والخاص لتصنيع وتوفير الأدوية، وكذا إطلاق المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من البلازما.
كما أكدت سعي الحكومة، على مدار السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الأدوية
من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف توطين الصناعة،
وقد أطلقت “مدينة الدواء” في أبريل 2021، على مساحة 180 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية
تصل إلى 150 مليون عبوة سنويًا، في ضوء رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية.
خلال زيارة ميدانية لمحافظة قنا، استمرت يومين لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن أنشطة “المبادرة المصرية
للتنمية المتكاملة (ENID)، دشنت وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرحلة جديدة
من مشروعات المبادرة في صعيد مصر لدعم القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”
للخمس سنوات المقبلة 2023-2027، وذلك بمشاركة أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة هندوسة، مديرة المبادرة المصرية
للتنمية المتكاملة (ENID) ، وممثلي وزارة التعاون الدولي.
بينما شهدت الزيارة جولة تفقدية لإسهامات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في قرية المعنا
والتي تحتوي على أول مجمع تصنيع للملابس الجاهزة في المحافظة، ومصنع الجمالية للأخشاب،
ومشروع تربية دودة القز في نقادة، وورشة المحروسة للفخار، والعديد من ورش الحرف اليدوية.
كما استعرض المشاركون في الزيارة دور المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في تطوير الخدمات الأساسية
من خلال زيارة حضانة الأطفال ذوي الهمم بقرية نجع قطيب. كما زار الوفد مركز تطوير الأعمال الجديد
والذي يهدف لتعزيز وتكرار نماذج الأعمال الناجحة التي تم تطويرها تحت مظلة المبادرة.
بينما تستهدف المرحلة الجديدة من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، تعزيز التكامل مع المبادرات الوطنية
وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتحسين عملية تبادل المعرفة وبناء القدرات
لتكرار النماذج الناجحة من البرامج والمشروعات المنفذة، والتوسع في الحلول الرقمية في مجال تبادل المعرفة
والتعليم الإلكتروني والتسويق والخدمات الأساسية، إلى جانب التركيز على النهوض بالقطاع الخاص
وريادة الأعمال وتعزيز دورهما في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ودعم تطوير سلاسل القيمة والتجمعات الإنتاجية
من أجل زيادة معدلات التشغيل في صعيد مصر.
بينما من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،: ” تعتبر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)
نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تم اختبارها والتأكد من فعاليتها من خلال تأثيرها على أرض الواقع،
فتقدم المبادرة نموذجًا فريدًا للاستدامة لدعم تمكين المرأة اجتماعيًا و اقتصاديًا من خلال مشروعات صغيرة
ومتوسطة قائمة على الحرف اليدوية بما في ذلك تصميم المجوهرات والملابس الجاهزة ومشروعات أخرى فريدة.”
كما أضافت وزيرة التعاون الدولي ” تماشيًا مع التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص العمل،
بينما تمكنت المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) من خفض معدلات الفقر في قنا من خلال التعاون والتنسيق
مع المجتمعات المحلية وبالتالي معالجة الأمية والتعليم والصحة والأمن الغذائي،
وستشهد الفترة المقبلة تكرارًا وتوسعًا في المشروعات وتوفير فرص عمل وتسهيلات للوصول إلى الخدمات الأساسية المحسنة”
ومن جهته، أكد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ،
أن المبادرة المصرية قدمت نفسها كمركز للمعرفة ومفتاح رئيسي لنشر الخبرات من خلال خلق وزيادة أعداد النماذج الناجحة.
وأشار فراكاسيتي إلى أن المبادرة أسهمت أيضا- في وقت سابق – في توفير فرص عمل و تمكين المجتمعات المهمشة
بما في ذلك النساء والشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر وريادة الأعمال والارتقاء بالخدمات الأساسية،التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة
متمنيا الاستمرار في العمل مع وزارة التعاون الدولي والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)
لتوسيع نطاق خبرتها والاستفادة من النماذج الناجحة وإتاحة الفرصة للجميع.”
بدورها قالت هبة هندوسة، مديرة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID): “جاهزون لتقديم مسار مستدام
للتطوير لجميع الجهات التنموية العاملة في ريف صعيد مصر، فمن خلال إلتزامنا بمهمتنا نحو التمكين الاجتماعي
والاقتصادي للمرأة والشباب في جنوب مصر، ستستمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)
في تنسيق جهودها مع الأولويات الوطنية ودعم المبادرات الحكومية بما في ذلك مبادرة حياة كريمة ومبادرة “فرصة.”
بينما تعمل المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في اكثر من 115 قرية بصعيد مصر في ثلاث محافظات
مختلفة وهي قنا والأقصر وسوهاج، وساعدت 25,828 مستفيد ووفرت أكثر من 4000 فرصة عمل.
كما شاركت المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) مع أكثر من 70 منظمة غير حكومية محلية في تعزيز
الملكية والمشاركة المجتمعية بين المجتمعات الريفية،
كما قامت المبادرة بإحياء وحماية 26 حرفة يدوية مصرية كانت على وشك الانقراض للحفاظ علي إرث مصر الثقافي.
في إطار الشراكة المستمرة، وتزامنًا مع إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي
2023-2027، تستعرض وزارة التعاون الدولي، أبرز المشروعات المنفذة والممولة من البنك الدولي ضمن محفظة التعاون
الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات، وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي حاليًا نحو 7.3 مليار دولار وتضم 15 مشروعًا، أكثر من ثلث هذه المحفظة
موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بنسبة 39% متضمنة مشروعات الحماية الاجتماعية وبرامج خلق الوظائف، والصحة
والتغذية والسكان، والتعليم. ثم يأتي بعد ذلك قطاع التنمية المستدامة بنسبة 29% متضمن البيئة والزراعة والمياه والتنمية
الحضرية.
مشروع تعزيز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية
في ضوء رؤية الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، يسهم البنك الدولي في تمويل برنامج الحماية
الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وقد أتاح 3 تمويلات تنموية خلال أعوام 2015 بقيمة 400 مليون دولار،
وفي عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار، ثم 2022 بقيمة 500 مليون دولار، ويسهم البرنامج في تحسين جودة الأنظمة الغذائية
وتغذية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا، وتعزيز الالتحاق بفرص التعليم، وتمكنت الدولة من الوصول إلى 5
ملايين أسرة، ويعد البرنامج توحيدًا لبرامج الدعم النقدي والتحويلات النقدية في برنامج واحد.
بينما من خلال التمويل المتاح في عام 2022 من المستهدف زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لمواجهة التحديات
العالمية وتقليل تأثر الفقراء والأقل دخلًا بهذه التطورات، وزيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والوصول إلى 4.6 مليون
أسرة بالتحويلات النقدية.
برنامج تطوير التعليم
بينما أتاحت مجموعة البنك الدولي تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج تطوير التعليم الذي يستهدف الإسهام في دعم
إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500
ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد
التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد
لتقييم الطلاب والامتحانات.
بينما يهدف المشروع إلى (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به
لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة
في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
برنامج تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر
ساهم البنك الدولي في عام 2018 في إتاحة 530 مليون دولار، لمشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية، بهدف تحسين الخدمات
في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة، فضلا
عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوى الصحة والتغذية، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي
سي لحوالي 53 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض. كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن
الأمراض غير المعدية. كما ساهم في فحص 200 ألف حالة مشتبه بها من حالات “كوفيد” وتعزيز بنك الدم الوطني بالمعدات
اللازمة.
مشروع التأمين الصحي الشامل
يساند المشروع جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ويموله البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار،
بهدف تعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد، كما
يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في “استراتيجية التنمية المستدامة –
مصر 2030”.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، وحتى الآن دعم المشروع
خدمات التأمين الصحي الشامل لنحو 3.1 مليون شخص مسجلين في إطار محافظات المرحلة الاولى من المشروع وتطوير أطر
مراقبة الجودة في العيادات والمستشفيات.
مشروع دعم الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا
بينما استهدف المشروع – الممول بقيمة 50 مليون دولار – تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة
في مصر. والتركيز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد
والتي أطلقتها الحكومة المصرية. وساهم المشروع في تجهيز 28 منشأة طبية مخصصة للحجر الصحي، وزيادة المعروض من
معهدات الحماية الشخصية في 70% من المستشفيات العامة، وتدريب 10 آلاف عامل على تدابير الوقاية من العدوى، وتدريب
5000 طبيب وصيدلي وممرض، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية الفئات المعرضة لخطر الإصابة، ودعم المنظمات غير
الحكومية وأكثر من 200 متطوع في الأنشطة لفيروس كورونا.
مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل
بينما يهدف مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” البالغ قيمته 200 مليون دولار إلى تشجيع ريادة الأعمال،
بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولها عليه حيث ثبت أن هذه المشروعات
تمثل مصدرا رئيسيا للنمو ولخلق فرص العمل. يستهدف المشروع الجديد معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب
والنساء عند بدء النشاط التجاري.
بلغ عدد المستفيدين الذين حصلوا على تمويل من المشروع 125.9 ألف مستفيد 42% منهم سيدات و46% من الشباب،
وساهم المشروع في خلق 227.5 ألف وظيفة، 34% منها حصلت عليها سيدات، وتجاوز المستهدف بنحو 100 ألف وظيفة،
وحصل 56 وسيطًا ماليًا على تمويلات لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي
بينما ساهم البنك الدولي في تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار بواقع تمويلين تنمويين بقيمة 500 مليون دولار
الأول في عام 2015 والثاني في عام 2020، بهدف تيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة
الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في
قطاع الإسكان الاجتماعي.
دعم البرنامج جانب الطلب لأكثر من 480 ألف أسرة منخفضة الدخل في جميع المحافظات، والمساهمة في زيادة الدمج
الاجتماعي والشبابي، حيث ان 51.5% من المستفيدين من البرنامج دون سن 45 و 18% دون سن 30 عامًا، ومنح الأولوية
للأسر والعائلات حيث أن 55.6% من المستفيدين هم من الأزوةاج ولديهم أطفال صغار. منح أولوية للمرأة والمساهمة في
زيادة الشمول بين الجنسين، ومعالجة فجوة ملكية الأصول ليستحوذ السيدات على 23% من المستفيدين. 65% من
المستفيدين يتعاملون لأول مرة مع البنوك وهو ما عزز نسبة الشمول المالي.
تمويل سياسات التنمية
بينما إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية،
من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين
الاقتصادي للمرأة .
مشروع تعزيز الأمن الغذائي
مشروع تعزيز الأمن الغذائي الممول بقيمة 50 مليون دولار، في ضوء الاستجابة الطارئة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بسبب
الحرب الروسية الأوكرانية، ويستهدف تعزيز جهود مصر لتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات
على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية.
بينما يدعم المشروع شراء نحو 700 ألف طن قمح يعادل إجمالي استهلاج برنامج دعم الخبز، والمساعدة في تقليل الهدر في
سلسلة توريد القمح وتحسين كفاءة التخزين الاستراتيجي للحبوب، والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومستوى المزرعة وزيادة
اعتماد المناخ الزكي وتعزيز الممارسات الزراعية في صعيد مصر.
مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
يمول البنك الدولي المشروع بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب 9.13 مليون دولار منحة تنموية، بهدف مساندة جهود مصر
لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى. وسيُركِّز المشروع على
تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة
بجودة الهواء والمناخ، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد “رؤية مصر 2030”.
مشروع تحسين وتطوير خط لوجيستيات القاهرة الإسكندرية
بينما أتاح البنك الدولي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار، لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية
والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ
القاهرة الكبرى.
بينما يستهدف المشروع إنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول القاهرة الكبرى لنقل 184 ألف حاوية وتخفيف الضغط على ميناء
الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع اللوجيستيات والسكك الحديدية بمقدار
965.4 ألف إلى الصفر على مدار 30 عامًا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. وسيؤدي
تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6
أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.
برنامج تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة
بينما يستهدف المشروع – الممول بقيمة 440 مليون دولار – تحديث أنظمة الإشارات على خط السكك الحديدية القاهرة – الجيزة –
بني سويف ومساندة الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقدرتها التنافسية.
بينما يعد مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر امتدادا لمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المنتهي في عام
2020 والذي ركز على تحديث أنظمة الإشارات على خطي الإسكندرية – القاهرة، وبني سويف – نجع حمادي، ويهدف
المشروع إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال
أعمال مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة و بني سويف– نجع حمادي
والبلغ طوله باجمالي أطوال 763 كم.
برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية
بينما تم تمويل المشروع بقيمة 850 مليون دولار، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800,000 من الأسر الأكثر احتياجًا
في المناطق الريفية ، حيث تشتد الحاجة الى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية.
ويركز المشروع على المناطق التي تعاني من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي. ويسعى مشروع
الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية في إطار تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى تدعيم مؤسسات تقديم
الخدمات المحلية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة في شمال مصر.
مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من ١١ محافظة علي مستوي
الجمهورية واستفادت منه أكثر من ١٥ مليون وحدة سكنية .
في إطار الشراكة مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية
? د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: البرنامج يشجع بيئة ريادة الأعمال ويعزز مساهمتها في تحقيق التنمية في صعيد مصر
? السفير الهولندي: ريادة الأعمال تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار وخفض معدلات البطالة
? 58% من الشركات الناشئة المشاركة على مدار 4 دورات للبرنامج تقودها سيدات.. وتخريج 21 شركة ناشئة في الدورة الرابعة في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية والاقتصاد الدائري
احتفلت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الهولندية (Embassy of the Netherlands in Egypt)، وبنك الإسكندرية (ALEXBANK)،
بتخريج 76 شركة ناشئة على مدار 4 دورات تم عقدها من برنامج أورنج كورنرز صعيد مصر (Orange Corners Upper Egypt)،
والذي يتم تنفيذه في إطار الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
لدعم ريادة الأعمال وتحسين بيئة الشركات الناشئة في مصر. للمزيد:
أطلقت وزارة التعاون الدولي، النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك
في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، لإطلاق التقرير السنوي، حيث تم عرض شرح مفصل
للنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين وزارة التعاون الدولي
والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر،
يعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية،
من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية
بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعمل على متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية
متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات.
وفي هذا السياق فقد حرصت وزارة التعاون الدولي، على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين
على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وبداية من فبراير الماضي
تم تدريب 92 مسئولًا من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر،
كما تستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر،
يأتي ليكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية،
لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف
ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية
وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة.
ومن خلال النظام يمكن للجهات الوطنية المستفيدة الاطلاع بشكل مستمر على كل ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي،
في إطار المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
وكذلك التعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة
وجهودها وبرنامج عمل الحكومة، فضلا عن مساهمة كل شريك تنمية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات.
كما يتيح النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، مساهمة شركاء التنمية في المحفظة الإجمالية
للتعاون الإنمائي وتغير هذه المساهمة وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الأهداف التنموية المحددة
في كل مشروع من المشروعات، وكذلك تصنيف المشروعات حسب الموقف التنفيذي
حتى إغلاق المشروع بشكل كامل، والمتابعة الدورية للمشروعات التي تواجه تحديات من أجل تعزيز التواصل
بين الأطراف المعنية للوقوف على هذه التحديات ومعالجتها، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المحددة من كل مشروع.
وترتبط جمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي
والتمويل الإنمائي، باستراتيجيات وشراكات مستمرة، تعمل وزارة التعاون الدولي،
على تحديثها كل ثلاث أو خمس سنوات، وفقًا لأولويات الدولة التنموية وبرنامج عمل الحكومة
ورؤية التنمية المستدامة 2030، والتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، من أجل الاستفادة
من هذه الاستراتيجيات في تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة في مختلف قطاعات التنمية.
وعلى مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرهم، ومؤخرًا تم إعلان موافقة مجلس المديرين التنفيذيين
لمجموعة البنك الدولي، على الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2023-2027،
كما يجري الإعداد لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال الأسبوع الماضي أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022
تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ”،
الذي يرصد في ثلاثة أجزاء يتضمنها التقرير السنوي، الجهود المُكثفة التي تمت على مدار العام الماضي،
لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050،
والشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، التعديل الثاني بشأن اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 26.9 مليون دولار، وذلك في ضوء علاقات التعاون الإنمائي المشتركة
بين البلدين، وبهذا التعديل تصبح إجمالي المنح الموجهة لبرنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة نحو 77.5 مليون دولار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من اتفاقية المنحة هو العمل على تعزيز
أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز فاعليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان الأقل دخلًا
وتمكينهم من الحصول على الخدمات العامة من خلال زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من التحديات التي
تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
كما ذكرت أن برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يأتي تماشيًا مع تبني الحكومة برنامجًا متكاملًا
لتعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، بهدف تحسين مبادئ وآليات عملية صنع القرار،
وتحسين قنوات الاتصال بين القطاعين الحكومي ولخاص، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة
للمواطنين لاسيما بالنسبة للمرأة والفئات الأقل دخلًا، وتحسين جهود خلق فرص العمل.
بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال العام الماضي ، تم توقيع 7 اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار في
إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مما يعزز التعاون التنموي في
عدة مجالات، ويتسق رؤية الدولة التنموية. وتضمنت الاتفاقيات منحة بقيمة 19 مليون دولار للحكومة الاقتصادية
الشاملة، و40 مليون دولار للمبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي، و7.5 مليون دولار لقطاع التعليم
الأساسي، و13.05 مليون دولار لقطاع الصحة، و18.45 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر،
و47 مليون دولار لتنمية الأعمال الزراعية والريفية وزيادة الدخول، و15 مليون دولار اتفاقية مبادرة تغير المناخ.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014؛ إذ يجرى من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل
برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السيد / أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة
وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى وزارة التعاون الدولى لقطاع الشئون الآسيوية ووفد السفارة الهندية بالقاهرة.
وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية على عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة والتي شهدت تطوراً كبيراً
فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي على كافة المستويات السياسية
والاقتصادية والثقافية والتجارية ، مشيراً إلى الزيارة التاريخية والمهمة التي قام بها الرئيس السيسى
في شهر يناير الماضى إلى العاصمة الهندية للمشاركة في احتفالات الهند بعيد الجمهورية
كضيف شرف بدعوة من رئيس الوزراء الهندي والتي دشنت عهداً جديداً من العلاقات المشتركة بين البلدين
بعد اتفاق الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي على تحويل العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية .
كما أشاد اللواء هشام آمنة بنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس السيسى
والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائى والتي تعبر جميعها عن عمق العلاقة الثنائية وتقدير الهند
لزعيم مصر والنجاحات التي حققها في قيادة الدولة المصرية ، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة والسفارة الهندية
خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال تقديم المنح التدريبية فى مجالات التنمية المحلية واللامركزية .
وأعرب وزير التنمية المحلية عن أهمية الدورات التدريبية على مستوي قيادات وكوادر الإدارة المحلية وتنمية
قدراتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،
معرباً عن تطلع الوزارة لمواصلة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر وتبادل الخبرات بين مركز التنمية المحلية
للتدريب بسقارة و معهد أحمد أباد للإدارة العليا فى مجالات إعداد قادة المستقبل وكوادر التنمية المحلية.
كما عرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمبادرة ” أيادى مصر ” لتطوير ودعم الحرف التراثية والحرفية واليدوية
بالمحافظات والحفاظ عليها من الإندثار ودعم صغار المنتجين من الشباب والفتيات على مستوي محافظات الجمهورية ،
لافتاً إلى الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية لتلك المبادرة وتنمية المهارات
لكل الحرفيين وصغار الصناع والمنتجين العاملين في الحرف اليدوية والتراثية ،
معرباً عن آمله في وجود تعاون مشترك بين الوزارة والجانب الهندي في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر ودعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة في ظل تشابه تلك المجالات في البلدين .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة المصرية
بمحافظات صعيد مصر في سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا بالتعاون مع البنك الدولى
يقوم بدعم وتطوير وتشجيع التكتلات الاقتصادية الموجودة في محافظات الصعيد مثل التلى والفخار والسجاد والرومان وغيرها من الصناعات .
كما عرض وزير التنمية المحلية بعض تفاصيل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبرنامج تطوير الريف فى ظل الاهتمام الكبير
الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بمستوى حياة المواطنين
بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة ،
مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل بجميع وزارتها ومؤسساتها لإنجاز ونجاح تلك المبادرة
والتي ستقدم للشعب المصرى في الريف نوعاً مميزاً من الخدمات في جميع القطاعات .
وقال ” آمنة ” أن مبادرة ” حياة كريمة ” نالت رضا جميع أبناء الشعب المصرى خلال مراحل التنفيذ الحالية في ظل الطفرة
التي تشهدها جميع الخدمات في قرى الريف المصرى .
ومن جانبه قدم سفير الهند بالقاهرة الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على استقباله اليوم على رأس وفد من السفارة ،
مشيراً إلى الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار خلال الفترة الحالية ،
وأكد على اهتمام جمهورية الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة
التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس،
وأشار السيد / أجيت جوبتيه إلى أهمية الزيارة التاريخية والمهمة التي قام بها الرئيس السيسى إلى الهند
والتي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين البلدين كما أنها المرة الأولى التي يتم دعوة رئيس مصري كضيف شرف
يشارك في الاحتفالات الهندية واللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسى مع رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبه ورجال الأعمال في الهند ،
مشيراً إلى القرار الهام الذى اتخذته قيادة البلدين للارتقاء بالعلاقات الى مستوي الشراكة الاستراتيجية ،
حيث تشهد العلاقات الثنائية تقدماً بخطي ملموسة على أرض الواقع
وقال السيد / أجيت جوبتيه أن الفترة الحالية تشهد لقاءات مكثفة بين سفارة الهند والوزراء المعنيين في الحكومة المصرية
لدعم الشراكة وتفعيل آليات التعاون الجديدة بين البلدين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الريس السيسى
وأشار سفير الهند إلى وجود تشابه كبير في طبيعة السكان والمناطق الريفية والصناعات اليدوية والحرفية في مصر والهند
حيث يمثل الشباب عدد كبير من السكان في الدولتين وتعمل كلا البلدين على خلق فرص عمل للشباب
وتشجيع الحرف اليدوية وربطها بالأسواق الداخلية والخارجية ، مشيراً إلى وجود بعض الصناعات والحرف المتنوعة
في الهند والتي تتشابه مع القاهرة مثل الرخام والنحاس والفضة والورق المخرف والخشب وغيرها ،
مؤكداً سعى الحكومة الهندية الى الحفاظ على تلك الصناعات والحرف من الاندثار ودعمها وتطويرها والمساعدة في تسويقها .
كما أشار سفير الهند على أهمية دور القطاع الخاص في دعم تلك الصناعات والحرف التي تتميز بها العديد من المناطق الهندية ،
لافتاً إلى دعم رئيس الوزراء الهندي لتلك الصناعات والمنتجات عبر تقديم بعض الهدايا التذكارية منها إلى رؤساء الدول
والقادة الذين يزورون الهند ، وكذا تنفيذ بعض المبادرات ومنها ” منطقة واحدة لمنتج واحد ” وتنظيم المعارض والأسواق للترويج لتلك الحرف
بما يساهم في زيادة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لعرض تلك المنتجات وتسويقها عبر منصات محلية وعالمية
كما طلب سفير الهند بالقاهرة زيارة لبعض القرى المستهدفة فى مبادرة “حياة كريمة” وبرنامج
تطوير الريف المصرى للتعرف المشروعات والإنجازات التي شهدتها تلك القرى .
وأكد وزير التنمية المحلية على إمكانية الاستفادة من الجانب الهندي وتبادل الخبرات فيما يخص المراكز الحرفية
بالمحافظات والبالغ عددها 78 مركزاً حرفياً وتدريب القائمين على تلك المراكز
بما يساهم فى توفير فرص عمل للمواطنين بالقرى ويساعد على تحسين مستوي معيشتهم ،
كما شدد الوزير على الدعم الذى تقدمه الحكومة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وإطلاق العديد من المبادرات
لدعم الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنظيم العديد من المعارض
لتلك الصناعات والحرف ومنها ” ديارنا ” وتراثنا ومعرض القاهرة الدولى وغيرها .
كما تطرق السفير الهندي لتجربة المؤسسات الهندية العاملة فى ترويج المنتجات التراثية والحرفية واليدوية
لسكان المناطق الفقيرة للمساعدة في بيعها وتسويقها داخلياً وخارجياً ، وأشار سفير الهند إلى ترحيب السفارة
بتقديم كل الدعم اللازم لبناء القدرات والارتقاء بالمهارات فيما يخص الصناعات الحرفية واليدوية وإيفاد الخبراء وتنظيم الورش التدريبية
و شهد اللقاء أيضاً استعراض تفاصيل مبادرة ” أيادي مصر ” وحجم المبيعات والمستفيدين خلال الفترة الماضية
في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع وتوجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية
ومشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية والتراثية والمساعدة فى تسويق
وبيع تلك المنتجات ، والاستفادة من تجربة الهند رائدة في أسواق الحرف اليدوية وإمكانية الاستفادة
من الخبرات والتكنولوجيا الهندية في هذا المجال بما يساهم في زيادة الترويج لتلك الصناعات والمنتجات .
كما تطرق الاجتماع كذلك الى مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي
تتشابه مع المبادرة الهندية ” منطقة واحدة ومنتج واحد” وذلك في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط
وتهيئة المناخ الاقتصادي للتكتلات
وتطوير تلك الصناعات خاصة في مجالات الفركة والتلى والعسل والرومان والنباتات العطرية والطبية والأقمشة والبصل .
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والمناقشات بين الجانبين لإعداد خطة عمل مقترحة للموضوعات والملفات
التي تم مناقشتها وبحثها فى اللقاء والبدء فى تنفيذها خاصة في مجالات التدريب والتأهيل
وتوفير الخبرات الهندية في العديد من مجالات العمل الخاصة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية
كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أبرز النتائج المحققة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة
بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، والذي يستهدف تشجيع ريادة الأعمال
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة،
وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين وجميع الفئات المجتمعية، وتحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال
من أجل التحول الصناعي الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة المدفوعة بفرص العمل اللائقة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لكل محور من محاور الإطار الاستراتيجي عقب الانتهاء
من التقرير النهائي لما تم إنجازه على مدار السنوات الأربع الماضية.
يأتي ذلك في ظل استعدادات وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، للتوقيع على الإطار الاستراتيجي
للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027،
عقب إقراره بمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية ونحو 28 وكالة أممية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويضم محور التنمية الاقتصادية الشاملة 3 مخرجات رئيسية الأولى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والذي تم في إطاره دعم 200 ألف من المشروعات القائمة والناشئة، وحصول 9400
مستفيد على دورات بناء القدرات في مجال ريادة الأعمال،
بالإضافة إلى تمكين 4100 مشروع من الخدمات المالية والوصول للأسوق، ودعم 168 مؤسسة داعمة لرواد الأعمال،
وتدريب 42 شركة حصلت على ممارسات الاستدامة، ودعم 16 مجموعة وسلسلة قيمة لزيادة التنافسية والإنتاجية.
وفي إطار المحور الفرعي الثاني المتعلق بتعزيز فرص العمل وتمكين الشباب والفتيات من جميع شرائح المجتمع
من الحصول على فرص عمل أكثر وأفضل، تم تنفيذ العديد من البرامج التي حققت نتائج فعالة من بينها
كما تلقى أكثر من 1.185 مليون مستفيد تدريبًا على مهارات العمل المباشرة، وزيادة وصول آلاف الشباب والفتيات
على فرص العمل من خلال تدخلات دعم سلسلة القيمة و وبرامج التدريب العملي، إلى جانب دعم 142 مؤسسة
لتقديم خدمات لفرص عمل أكثر وأفضل، وإيجاد أكثر من 430,000 فرصة عمل من خلال الشراكة
مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما عملت البرامج المنفذة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة على تحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال
من أجل التحول الصناعي الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة الغنية بفرص العمل، وذلك عبر تدريب
وتوعية 32 مؤسسة بشأن تدابير السياسة الاجتماعية والاقتصادية، ودعم واستحداث 9 إجراءات سياسية قائمة على الأدلة،
بما في ذلك تقييمات الأثر لتوجيه الاستجابات لجائحة فيروس كورونا (كوفيد) وتقييم التحديات الرئيسية لتطوير الأعمال،
ومراجعة السياسات للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، والشراكة مع البرلمان المصري لتعزيز معايير العمل
وأطر السياسات المتوافقة مع الممارسات الدولية الجيدة، ودعم 18 مؤسسة لتعزيز وضع الإستراتيجيات
والسياسات من أجل دمج الاقتصادات الخضراء والدائرية.
ويعزز محور التنمية الاقتصادية الشاملة، جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأول: القضاء على الفقر، والثاني،
القضاء التام على الجوع، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية،
والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية،
والسابع عشر: تعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف.
وتم تنفيذ برامج محور التنمية التنمية الاقتصادية الشاملة بالتعاون بين العديد من الجهات الوطنية
مثل وزارات التخطيط والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة، ومن الأمم المتحدة عدد من الوكالات المعنية
منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية،
وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة يُنفذ من خلال إطار حوكمة،
حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك اللجنة
التوجيهية المشتركة (لجنة التسيير المشتركة)، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية،
وتينبثق منها مجموعات النتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية
ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
ومؤخرًا قامت الدكتورة رانيا رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،
بعدد من الزيارات الميدانية لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسوان لمتابعة نتائج ما تم تنفيذه من برامج إنمائية
ومشروعات ضمن الإطار الاستراتيجي السابق .
تم دعوة البنك التجاري الدولي (CIB) للمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لرفع الوعي بالنمط الغذائي المتوسطي، الذي تم
عقده في مدينة باري بإيطاليا تحت رعاية الوزارات التالية؛ وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التحول البيئي،
ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات.
وخلال المؤتمر، ناقشت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB) دور التمويل
المستدام الحيوي في تعزيز النظم الغذائية المستدامة، مؤكدة على ضرورة تطوير نماذج مالية جديدة بهدف إقراض صغا
ر المزارعين بما يسرّع عجلة الإنتاج المستدام، وبالتالي الغذاء المستدام.
تجذب هذه النماذج استثمارات ضخمة على مستوى السوق العالمي، الأمر الذي قد يحقق الاكتفاء الغذائي لأغلبية سكان العالم.
ومن هنا، تم استكمال النقاش بالاستناد على البراهين المبنية على خبرة CIB الطويلة في إقراض المزارعين، فهو البنك الذي
يقوم بإدارة برنامج التنمية الزراعية التابع لوزراة الزراعة، والذي يشارك فيه أكثر من 14 بنك مصري قاموا بتقديم قروض لأكثر من
375 ألف مستفيد، بما يشمل المزارعين والجمعيات التعاونية.