الوسم: وزارة التضامن الاجتماعي

عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولي

مؤسسة باثفايندر انترناشونال، وذلك لبحث خطة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي

والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال.

بيئة داعمة للمرأة

بينما يهدف البرنامج إلى تحفيز بيئة داعمة للمرأة في كافة القطاعات مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع الخاص،

وذلك من خلال التدريب الجيد، وتطبيق آليات الحماية التأمينية، والمساهمة في تيسير الخدمات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة.

ويركز المشروع على تعزيز برامج التشغيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية ولخريجات

برنامج “تكافل” وغيرهن من النساء في سن العمل، مثل برنامجي ” فرصة” و” طفرة”، كما ينفذ المشروع في سبع محافظات

بما يشمل القاهرة، الجيزة، البحيرة،المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا.

وزارة التضامن الاجتماعي

بينما من الجدير بالذكرأن وزارة التضامن الاجتماعي تعطي اهتماماً كبيراً بأهمية وجود حضانات للطفولة المبكرة في محيط

العمل تيسيراً على الأمهات العاملات وحماية لأطفالهن، كما تبذل الوزارة جهودا موجهة نحو التوسع في تطوير وإنشاء مراكز

المرأة العاملة .

بينما أكدت القباج  أن الوزارة ستدعم البرنامج بقائمة المستفيدين من برنامجي فرصة وطفرة،

وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتوفرة لدى الوزارة ، متضمنة مهاراتهم والنطاق الجغرافي المتواجدين فيه،

حتي يتسنى للبرنامج دراستها مقارنة باحتياجات القطاع الخاص وتحديد القطاعات والمهارات الأكثر احتياجًا للتشبيك من أجل التوظيف.

كوادر الوزارة

بينما أفادت بأنه سيتم التعاون في تقديم تدريب المدربين من خلال كوادر الوزارة على المادة التدريبية المحدثة،

وذلك لإيجاد فريق من الكوادر المؤهلة لتدريب العاملين والعاملات بمنشآت الحضانة بالمصانع.

بينما قد تم مناقشة آليات خطة التوسع في نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال عدد من الأنشطة منها القيام بتقييم

احتياجات محو الأمية المالية لإدارة الأمور المالية الشخصية، وتطوير محتوى مخصص لمحو الأمية المالية، واختيار وتدريب قادة

المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات، فضلا عن تقديم برامج للتوعية ومحو الأمية

المالية للمستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم أنشطة التوعية المجتمعية الخاصة بالوزارة من خلال أنشطة محو

الأمية والشمول المالي.

ومن جانبهم توجه ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل البرنامج بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لتضافر

الجهود والوصول لنتائج إيجابية، وأكدوا على رغبتهم في تقديم مزيد من الدعم في هذا المجال، وترسيخ التعاون بين الجهتين

خلال الفترة المقبلة.

عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع قيادات البنك،

لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات

التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.

كما أفادت القباج أنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع

في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً،

وقد بلغت فروع البنك في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي،

بجانب برنامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية،

وقد نجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات،

وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى

بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثماري.

موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها

كما استعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها

بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان

والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.

كما تم مناقشة موقف التركات والسبل الأكثر ربحية في استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل،

أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك متوقع أن يقوم

بتوقيع بروتوكول مع إحدي شركات التأمين على المخاطر في القريب العاجل،

وقد تم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

كما تم مناقشة وضع مشروع “مستورة” والذي وجه به السيد الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أعوام،

والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تم مناقشة التوسع

في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم “فاتحة خير” والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.

بينما اقترحت القباج إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف “الطالب المنتج” وذلك في إطار إطلاق

وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة “الطالب المنتج” من خلال وحدات التضامن الاجتماعي القائمة في 30 جامعة مصرية.

كما شهد الاجتماع التطرق لصندوق تأمين الأسرة، حيث طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يتم التعاون

بقوة مع وزارة العدل لتطويره استكمالاً لبرامج الحفاظ على كيان الأسرة وحماية النساء المعيلات وتنمية الأسرة المصرية.

كما أعربت القباج عن شكرها وتقديرها لكافة موظفي البنك الذين تمكنوا بفضل تضافر جهودهم، والتزامهم

وتميزهم بزيادة أرباح البنك خلال الفترة الماضية، وطالبت بالمزيد من الجهود نحو الارتقاء

بخدمات البنك خاصة في أفرعه المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك تماشياً مع خطته الواعدة

لتطوير كافة خدماته ومنتجاته ليتميز بها في القطاع المصرفي بما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين.

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء مديرية التضامن الاجتماعي

بمحافظة الوادي الجديد من صرف كافة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث تصادم حافلة ركاب

وشاحنة نقل على طريق «الخارجة – أسيوط» الذي أسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم صرف التعويضات المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي،

أما المصابون فتم الصرف طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد

بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة

لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر.

وكانت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالوادي الجديد قد قامت بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفي قدرها 10 آلاف جنيه بعد وقوع الحادث مباشرة.

والجدير بالذكر أن الحادث قد وقع يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 حينما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نقل

على طريق الخارجة-أسيوط، وقد أفادت نتائج التحري أن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد

باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.

استعرضت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،

تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق ” 16023″،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الثلث الأول

من 2023 لعدد 52 ألف و 582 مريض ” جديد ومتابعة “منهم 4454 مريض من أبناء المناطق المطورة

” بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ،وحدائق اكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد” ،

المجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان

كما تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية

بينما تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.28 %

كما بلغت نسبة الإناث 3.72 %،بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان

في سرية تامة ، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن رقم “16023”

وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة،

بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات” دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية ” ،ومن المقرر

افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

وأضافت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى

طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.17% ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.18%

ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن

لراغبي العلاج ،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن”16023″ لعلاج الإدمان الانترنت

وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان ،

بينما يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة .

نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،

أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الثلث الأول من 2023 ،كشفت أن التعاطي كان في سن مبكر،

حيث أن نسبة 38.28% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 37.65 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة،

بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 12.75% ،وأن أكثر مواد التعاطي الهيروين ،حيث احتل المرتبة الأولى

طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 32.42% ،

في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.76 % ،يليه الترامادول بنسبة 17.66 % ،

والتعاطي المتعدد” تعاطي أكثر من مادة مخدرة ” ،بينما جاءت المخدرات التخليقية “، الاستروكس والفودو

والبودر والشابو “بنسبة 18.55%، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء

مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة

وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

كما أضاف “عمرو عثمان” أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء

وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة،

ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة

عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة،

دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج ” مودة”

كما يتم أيضا عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج ” مودة” الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي

للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، الخسائر المادية ضياع الصحة

ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع،

مشاكل دراسية، مشاكل نفسية، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمرضى المتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 34.30% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي

وأن 65.69 % من المتصلين لا يعملون، وأن التعاطي كان من أحد أهم الأسباب عدم القدرة عن العمل بسبب تدهور الصحة ،

وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ” 16023″ يستمر في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة،

حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج،

دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله و خضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة  نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية .

لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛.

لاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال عام 2022.

رئيس الوزراء

وفي مُستهل اللقاء، شرحت السفيرة نائلة جبر جهود تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر”، التي تم

إطلاقها في سبتمبر 2022، بشكلٍ جيد، وكذا استكمال البناء التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إصدار قرار

رئيس الوزراء الخاص بتنظيم عمل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.

تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر

وأوضحت أنه في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة

الاتجار بالبشر، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات إلى جانب الانتهاء من استكمال نظام الحماية بكافة جوانبه في مجال مكافحة

الاتجار بالبشر، ومن ذلك: الخطوط الساخنة، آلية الإحالة، دور الإيواء، والتدريبات الفنية، مضيفة أن تلك الخطوات المهمة تقوم

بها مصر في إطار اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

كما أكدت السفيرة  نائلة جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حرصت أيضًا

على تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية بشأن إطلاق “حملة إعلامية” لمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث تم إطلاق حملة

إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة؛ لتوعية المواطنين بأشكال

الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.

وزارة التضامن الاجتماعي

وفي سياق مُتصل، أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تطوير ورفع كفاءة وتخصيص عدد 7 دور إيواء؛

لاستقبال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لتشمل الأقاليم المصرية الكبرى.

عقد اللقاءات التوعوية للتوعية

ولفتت إلى أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات والمدارس بشأن التدريب وعقد اللقاءات التوعوية للتوعية بهذه القضايا

المهمة، ومن ذلك إطلاق مسابقات بحثية في الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بمخاطر الاتجار بالبشر، وإطلاق حملة توعية

لمراحل التعليم الأساسي حول الجريمة ذاتها. هذا بالإضافة إلى تدشين حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين والفئات الأكثر

عُرضة للاستغلال بالجريمة وأنماطها بالتعاون مع المجالس القومية الثلاثة لحقوق الإنسان.

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” اجتماعه الدوري، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي،

كما تم خلاله استعراض الأنشطة والإنجازات التي قام بها الصندوق، والمشروعات التي تم تمويلها،

والموقف المالي للمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة.

كما  قام أعضاء المجلس بمناقشة القوائم المالية واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي

في آخر شهر ديسمبر 2022، كما قام مدير الاستثمار بعرض تقرير الالتزام عن نفس الفترة

طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وذلك اتساقاً مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشرة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق.

الصندوق ينفذ مشروعات لدعم وتأهيل ذوي الإعاقة في 15 جامعة ومعهد حكومي في 23 محافظة.

بينما أكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة

تأتي على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، وأن نشأة الصندوق جاءت تفعيلاً لما وجه به السيد رئيس الجمهورية

من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الاشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً عليه،

كما حرص بنك ناصر الاجتماعي على تأسيس أول صندوق استثمار خيري في مصر تحت اسم صندوق «عطاء».

بينما ساهم في إطلاق الصندوق عدة جهات وطنية وهى صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس

وتديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول وتوجه عوائده لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

في كافة مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل وغيرها من المجالات ذات الصلة.

كما أوضحت القباج أن الصندوق قد شارك في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة

مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم

لتوفير الاتاحة والدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل والتمكين الاقتصادي.

بينما اختتم المجلس فعالياته بمناقشة فرص تمويل مشروعات جديدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

في مختلف المجالات وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.

الجدير بالذكر أن الصندوق، منذ إطلاقه، قد قام بدعم مشروعات تشمل أنواع الإعاقات المختلفة،

وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في 23 محافظة حتى تاريخه، بالإضافة إلى دعم طلاب جامعيين في 15 جامعة ومعهد حكومي.

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 في مصر.

حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي في مصر الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023، للمتقدمين للبرنامج،

مشيرة إلى أنه سيتم صرف الدعم لنحو 5.2 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن.

رابط يوضح طريق التظلمات في تكافل وكرامة بالرقم القومي2023

إلكترونيًا.. طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أن هناك العديد من الخطوات للاستعلام عن تكافل وكرامة 2023، التي تتمثل في التالي:

–  الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

– الضغط على استعلم عن نتيجتك.

– إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص.

– وعلى الفور ستظهر نتيجة الاستعلام، وتظهر حالة البطاقة سواء تكافل أو كرامة،

كما سيظهر لك هل البطاقة سارية أو متجمدة، وإذا كانت فيزا تكافل وكرامة سارية سيظهر لك قيمة الدعم.

بينما ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي فيؤ مصر  المواطنين، بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية

بكافة المحافظات لاستلام بطاقات ميزة وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتم وقف مستحقاتهم،

وذلك اعتبارا من شهر يناير 2023 الجاري، بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماما، واستخدام فقط بطاقات ميزة.

ما هي خطوات الاستعلام من خلال الخط الساخن للمعاشات؟

ومن خلال الاتصال بالخط الساخن للمعاشات 19680، ترد خدمة العملاء على المواطن صاحب المعاش أو المستعلم،

ليختار من بين الخيارات التالية:

– لخدمات بطاقة المعاشات اضغط الرقم 2.

–  وأوضح الخط الساخن للمعاشات 19680 أنه على المواطن الذي انتهت صلاحية بطاقة صرف المعاشات الخاصة به

التوجه إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية وفروع البنك الزراعي المنتشرة على مستوى الجمهورية المصرية

والبالغ عددها ما يزيد على 1200 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية في مراكز ومدن وقرى الدولة

وفي أقصى درجات الجاهزية لاستقبال أصحاب المعاشات والمستفيدين.