رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التضامن تشهد توقيع 6 بروتوكولات بين الهلال الأحمر والجهات الوطنية والأكاديمية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري،

توقيع ستة بروتوكولات تعاون بين الهلال الأحمر المصري وعدد من الجهات الوطنية والأكاديمية،

بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الجهود في مجالات العمل الإنساني والتنمية المجتمعية،

ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة، وحماية الطفل، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.

توقيع 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية

شهدت مراسم التوقيع، التي أقيمت بمقر الهلال الأحمر المصري، حضور قيادات مؤسسات

وطنية وأكاديمية، حيث تضمنت البروتوكولات:

بروتوكول ثلاثي بين الهلال الأحمر المصري، المجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري.

بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة.

بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

بروتوكول تعاون مع جامعة الأهرام الكندية.

بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات العمل الإنساني والتنمية المجتمعية،

وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب بناء قدرات الشباب في العمل التطوعي والإغاثي.

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر شريك رئيسي للدولة في الأزمات

أكدت وزيرة التضامن أن الهلال الأحمر المصري يتمتع بالرئاسة الشرفية للسيدة انتصار السيسي

حرم رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس الدعم الكبير للدور الوطني والإنساني للجمعية وأشارت إلى أن الهلال

الأحمر لعب دورًا محوريًا في الاستجابة لأزمتي غزة والسودان، بالإضافة إلى دوره في مواجهة الكوارث المحلية،

وتعزيز جهود نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتنفيذ المبادرات المجتمعية المتكاملة وأعربت وزيرة التضامن عن

تقديرها للجهات الشريكة، مؤكدة أن هذه البروتوكولات تمثل إضافة نوعية تعزز العمل الإنساني والإغاثي،

وتدعم الجهود المشتركة لخدمة المجتمع.

بروتوكولات مع الجامعات لتأسيس وحدات تطوعية داخل الحرم الجامعي

أوضحت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن بروتوكولي التعاون

مع جامعة الأهرام الكندية والجامعة البريطانية في مصر يهدفان إلى إنشاء وحدات للهلال الأحمر

داخل الجامعتين، وتنظيم أنشطة تدريبية متنوعة تشمل ندوات ودورات وورش عمل، لبناء كوادر

طلابية مؤهلة في مجالات العمل التطوعي والإغاثي والاجتماعي والدعم الصحي.

بروتوكولات مع مؤسسات وطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية والدعم الإنساني

وأشارت آمال إمام إلى أن بروتوكول التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يهدف إلى دعم إنشاء

وتجهيز بنوك دم الهلال الأحمر، لتعزيز الخدمات الصحية والإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر.

كما أوضحت أن البروتوكول الثلاثي مع البنك الأهلي المصري والمجلس القومي للمرأة يهدف إلى

تقديم قافلة إغاثية لدعم غزة ضمن مبادرة “دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية”.

وأضافت أن بروتوكولي التعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة

يركزان على تنفيذ برامج مشتركة في التدريب والإسعافات الأولية، ونشر ثقافة العمل التطوعي،

وتقديم الدعم النفسي للفئات المستهدفة.

دعم المرأة والطفل في إطار الشراكات الوطنية

أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة أن بروتوكولي التعاون يجسدان الالتزام

الوطني بالعمل الإنساني، وأن دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية يمثل واجبًا إنسانيًا واجتماعيًا.

وأوضحت أن البروتوكول الثاني مع الهلال الأحمر يختص بتنفيذ برامج تدريبية لموظفي المجلس في مجال

الإسعافات الأولية، باعتبار بناء القدرات وحماية الأرواح جزءًا أساسيًا من رسالة المجلس.

كما أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن التعاون يعزز جهود

حماية الأطفال ودعم الأمهات، ويضع إطارًا عمليًا للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل

الإنساني، مع التركيز على الاستجابة للأزمات والطوارئ.

توقيع البروتوكولات وأطرافها

وقع البروتوكولات عن الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية، وعن المجلس

القومي للمرأة إيمان خليفة الأمين العام، وعن المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور وائل

عبد الرازق الأمين العام، وعن بنك ناصر الاجتماعي دكتور أحمد محمود عطية رئيس قطاع التكافل

الاجتماعي، وعن الجامعة البريطانية الدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، وعن جامعة الأهرام

الكندية الدكتورة أمل فوزي نائبة رئيس الجامعة.

وزارة التضامن الاجتماعي تعلن أعداد المقبولات وشروط الاختيار لمسابقة الأم المثالية 2026

وزارة التضامن الاجتماعي تعلن أعداد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انتهاء تلقي طلبات التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026،

حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمات على مستوى الجمهورية 598 سيدة، وذلك وفق التقرير الذي

تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عقب غلق باب التقديم رسميًا.

وأوضحت الوزارة أن 499 متقدمة انطبقت عليهن الشروط المقررة للمسابقة، من بينهن 416 أمًا

طبيعية، و25 أمًا بديلة أو كافلة، و58 أمًا لأبناء من ذوي الإعاقة، بينما تم استبعاد 99 سيدة لعدم

استيفائهن الشروط والمعايير.

وزيرة التضامن: كل أم متقدمة لها قصة كفاح تستحق التقدير

أكدت وزيرة التضامن أن جميع السيدات اللاتي تقدمن للمسابقة يمتلكن قصص عطاء وكفاح

متفردة تعكس عظمة الأم المصرية ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، موجهة الشكر إلى

اللجنة المركزية برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومثمّنة

جهود لجان الاختيار بالمحافظات.

آلية التصعيد والاختيار على مستوى المحافظات

من المقرر أن تقوم مديريات التضامن الاجتماعي بتصعيد:

أمّين مثاليتين طبيعيتين

أم واحدة لابن من ذوي الإعاقة

أم واحدة بديلة أو كافلة

وذلك عن كل مديرية، ليتم الاختيار النهائي من خلال اللجنة المركزية التي تعقد

اجتماعها خلال الأسبوع الثالث من فبراير المقبل، لاختيار:

27 أمًا مثالية طبيعية

أم واحدة لابن من ذوي الإعاقة

أم واحدة بديلة أو كافلة

الفئات المكرّمة في مسابقة الأم المثالية 2026

تشمل الفئات المُكرّمة هذا العام:

27 أمًا مثالية طبيعية على مستوى المحافظات

3 أمهات بديلات أو كافلات (بما في ذلك الكفالة بدون زواج)

3 أمهات مثاليات لأبناء من ذوي الإعاقة

أم شهيد من القوات المسلحة (ترشيح وزارة الدفاع)

أم شهيد من الشرطة (ترشيح وزارة الداخلية)

ويُفضل أن يكون أحد أبناء الأم من ذوي الإعاقة حاصلًا على بطولة دولية

أو متفوقًا في أحد المجالات الرياضية أو العلمية أو الفنية.

شروط اختيار الأم المثالية الطبيعية وأم ذوي الإعاقة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المعايير، من أبرزها:

امتلاك الأم قصة عطاء إنسانية متميزة

الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل

ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء (باستثناء المحافظات الحدودية)

حصول الأبناء على مؤهل عالٍ أو الدراسة بالفرق النهائية

استثناء الابن ذو الإعاقة الذهنية غير القابل للتعليم

كما تشمل معايير التفضيل:

الأم العاملة

الأرملة أو المطلقة أو زوجة المريض

تشجيع الأبناء على العمل الحر والمشروعات الصغيرة

المشاركة المجتمعية والتطوعية

دمج الأبناء من ذوي الإعاقة في المجتمع

شروط اختيار الأم البديلة أو الكافلة

تشمل الشروط الخاصة بالأم الكافلة أو البديلة:

أن يكون الابن المكفول أو ابن الزوج حاصلًا على مؤهل جامعي

المساواة الكاملة بين جميع الأبناء في التعليم والصحة والمعاملة

توفير بيئة نفسية واجتماعية سليمة قائمة على الحب والاحتواء

أن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل

تفضيل الأسر التي حقق أبناؤها درجات علمية متقدمة

وزارة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون مع «كويكا» لدعم تمكين المرأة ومناهضة العنف

تبادل خبرات بين التضامن الاجتماعي والوكالة الكورية للتعاون الدولي

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا» برئاسة الدكتورة سويونج بارك، مديرة المكتب القطري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وبحث سبل التنسيق المشترك لبدء تنفيذ برنامج تعزيز تقديم الخدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكان في استقبال الوفد الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي المجلس القومي للمرأة، من بينهم الأستاذة أمل عبد المنعم مدير الإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة، والأستاذة شيرين ماهر المديرة الوطنية لبرنامج «نوارة»، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وزارة التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: رؤية مصر 2030 أساس العمل التنموي

وأعربت الأستاذة دينا الصيرفي عن ترحيبها ببعثة كويكا، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل وفق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على محاور الحماية والرعاية والتمكين، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد ضمن أجندة وطنية شاملة.

برنامج تكافل وكرامة ركيزة الحماية الاجتماعية في مصر

واستعرضت الصيرفي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، باعتباره أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، ويُعد أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي، مع تمثيل النساء لنحو 75% من إجمالي المستفيدين.

وأشارت إلى التزام الأسر المستفيدة بالمشروطية الصحية والتعليمية، فضلًا عن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي رسّخ الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا قانونيًا مكفولًا للمواطنين.

وزارة التضامن الاجتماعي

خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة وكبار السن

وفي محور الرعاية الاجتماعية، أوضحت مساعدة الوزيرة جهود الوزارة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إلى جانب الخدمات المقدمة لكبار السن عبر منظومة شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية.

كما استعرضت خدمات الرعاية المقدمة للأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى التجربة المصرية الرائدة للمجتمع المدني في هذا المجال.

التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر

وتناولت الصيرفي جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال الأذرع الاقتصادية التابعة للوزارة، وعلى رأسها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك عبر رفع المهارات، والتدريب، ودعم تنفيذ المشروعات متناهية الصغر، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويحسن مستوى معيشتها.

وزارة التضامن الاجتماعي

وحدات مجمعة وخدمات شاملة لمناهضة العنف ضد المرأة

كما تطرقت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم إنشاء وتشغيل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، باعتبارها مظلة دعم متكاملة لكل امرأة تتعرض للعنف.

وأوضحت أن الوزارة تمتلك 11 مركزًا لتوجيه واستضافة المرأة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات اجتماعية ونفسية وقانونية للنساء المعرضات للعنف، وفق لائحة داخلية منظمة، وبما يحقق التكامل مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات فعالة ومتنوعة.

وأكدت أن هذه المراكز شهدت عمليات تطوير ورفع كفاءة شاملة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة بها، وتعدد آليات الوصول إلى الخدمات، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات النساء.

كويكا تشيد بالتجربة المصرية في دعم المرأة

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سويونج بارك عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات الدولية والتعرف على التجربة المصرية في دعم وتمكين المرأة، مشيدة بالشراكة القائمة لتقديم خدمات متكاملة من خلال الوحدات المجمعة.

كما استعرض اللقاء تجربة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في تطبيق مفهوم «المنازل الجماعية – Group Home»، باعتباره نموذجًا داعمًا للحماية والرعاية الاجتماعية.

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق جائزة «شركاء التنمية» السنوية لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تكريم المؤسسات والأفراد الأكثر إسهامًا في تنفيذ البرامج التنموية بقيمة جوائز تصل إلى 5 ملايين جنيه

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق جائزة سنوية جديدة تحت عنوان «شركاء التنمية»، وذلك من خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة، لتكريم شركاء الوزارة من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتأتي الجائزة في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين العمل الأهلي، وتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

دعم الشراكة مع المجتمع الأهلي وتحفيز التأثير التنموي

تهدف جائزة «شركاء التنمية» إلى تقدير مؤسسات المجتمع الأهلي التي تحقق تأثيرًا تنمويًا إيجابيًا وملموسًا على أرض الواقع، لاسيما الشركاء الاستراتيجيين للوزارة الذين يساهمون بفاعلية في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية والاجتماعية.

وتتولى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الرعاية الأساسية للجائزة، إلى جانب دعوة عدد من الكيانات الاعتبارية التي تمتلك أذرعًا تنموية قوية للمشاركة كشركاء ورعاة رسميين للجائزة.

فئتان رئيسيتان لجائزة «شركاء التنمية»

تنقسم الجائزة إلى فئتين أساسيتين، على النحو التالي:

أولًا: جائزة شركاء التنمية للمؤسسات

تُمنح لأكثر مؤسسات المجتمع الأهلي إسهامًا في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، وفق تصنيف موضوعي يعتمد على المركز المالي وعدد المستفيدين، وتشمل ثلاث فئات:

  • الفئة الأولى: مؤسسات المجتمع الأهلي التي تتجاوز ميزانيتها 50 مليون جنيه

  • الفئة الثانية: مؤسسات المجتمع الأهلي التي تتراوح ميزانيتها من 5 ملايين إلى 50 مليون جنيه

  • الفئة الثالثة: مؤسسات المجتمع الأهلي التي لا تتجاوز ميزانيتها 5 ملايين جنيه

ويُمنح عن كل فئة ثلاث جوائز للمؤسسات الأكثر تميزًا وتأثيرًا.

ثانيًا: جائزة الإبداع

تُخصص جائزة الإبداع لتكريم الأفراد الذين أحدثوا تأثيرًا واضحًا في تطوير العمل الأهلي في مصر، سواء من خلال مبادرات فردية، أو مساهمات بارزة في إنجاح برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، أو العمل المتميز داخل إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي.

10 جوائز سنويًا بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه

يبلغ إجمالي عدد الجوائز 10 جوائز سنويًا، تشمل جوائز المؤسسات وجائزة الإبداع الفردية، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، يتم تقديمها من خلال الرعاة والشركاء الداعمين للجائزة.

آلية التقديم والتسجيل في الجائزة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمؤسسات الأهلية الشريكة التسجيل والتقدم للجائزة إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص لذلك، حيث يتضمن التقديم إدخال بيانات المؤسسة، وطبيعة عملها، ونطاقها الجغرافي، وبرامجها السابقة، وعدد المستفيدين، إلى جانب الهيكل الإداري والتنظيمي.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الجائزة وآليات التقييم والتقديم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك من خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

تشكيل لجنة تحكيم متخصصة لاختيار الفائزين

تشكلت لجنة تحكيم الجائزة من نخبة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع الأهلي، برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعضوية كل من:

  • الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

  • الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

  • الدكتور عصام العدوي، ممثلًا عن مؤسسات المجتمع الأهلي

  • الدكتور خالد عبد الفتاح، استشاري المتابعة والتقييم والبحوث بالوزارة

وتتولى اللجنة وضع المعايير التفصيلية والضوابط المنظمة لاختيار الفائزين، بالإضافة إلى تحديد القيمة المالية لكل جائزة وفقًا لتصنيف المؤسسات.

وزيرة التضامن ورئيس جامعة عين شمس يطلقان المركز التطوعي ويوقعان بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري

في إطار دعم العمل التطوعي والتنمية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والهلال الأحمر المصري، إلى جانب افتتاح المركز التطوعي والمرصد المجتمعي بالجامعة.

وزيرة التضامن

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز العمل الإنساني

ووقّع البروتوكول كل من الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والدكتورة غادة فاروق حسني، نائبة رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وزيرة التضامن: الشراكات المؤسسية أساس التنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يجمع بين صرح أكاديمي عريق ومنظمة إنسانية وطنية لها تاريخ ممتد في العمل الميداني، مشيرة إلى أن بروتوكول التعاون يعكس إيمانًا راسخًا بأن التنمية المجتمعية والعمل الإنساني لا يتحققان إلا عبر شراكات حقيقية وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأوضحت أن جامعة عين شمس تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، ليس فقط من خلال دورها التعليمي، بل عبر إسهاماتها المجتمعية والبحثية الهادفة لإيجاد حلول عملية للتحديات الوطنية، بما تمتلكه من كوادر علمية متميزة وشباب واعٍ وطموح.

وزيرة التضامن

الهلال الأحمر المصري شريك استراتيجي في خدمة المجتمع

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس يمثل إضافة نوعية لمسيرة الهلال الأحمر المصري، لما تحمله الجامعة من خبرات بشرية وعلمية يمكن توظيفها في دعم المبادرات الإنسانية، خاصة في مجالات التوعية الصحية، والاستجابة للكوارث، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب نشر ثقافة العمل التطوعي المنظم بين الشباب.

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري، منذ تأسيسه عام 1911، يؤدي دورًا محوريًا باعتباره منظمة وطنية مساندة للدولة في مواجهة الأزمات والكوارث، معتمدًا على شبكة واسعة من المتطوعين المدربين الذين يمثلون العمود الفقري للعمل الإنساني.

وزيرة التضامن

المرصد المجتمعي نقطة ارتكاز للعمل التطوعي الجامعي

وشددت الدكتورة مايا مرسي على الدور الحيوي لـ المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس باعتباره المحرك الرئيسي لتفعيل العمل التطوعي داخل الجامعة، حيث يتولى دعم وإنشاء وحدات التطوع الطلابي داخل الكليات، بما يضمن إعداد متطوعين مؤهلين ومدربين على أسس العمل الإنساني.

ويُعد المرصد المجتمعي أداة فاعلة للتواصل المباشر مع الطلاب، ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية والإنسانية، مثل التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة الأزمات.

تأهيل الطلاب وبناء جيل واعٍ بقضايا المجتمع

ومن خلال الأنشطة الميدانية وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، يعمل الهلال الأحمر المصري على تنمية المهارات القيادية والشخصية للطلاب، مثل العمل الجماعي، والتواصل الفعّال، وتحمل المسؤولية، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في أنشطة واقعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتصقل خبراتهم.

ويُسهم هذا الدور المتكامل في غرس قيم العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى طلاب جامعة عين شمس، ليصبح التطوع أسلوب حياة، وليس مجرد نشاط مؤقت.

وزيرة التضامن

آفاق جديدة للتعاون ودعم رؤية التنمية المستدامة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذا البروتوكول يفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتدريب العملي للطلاب، بما يضمن إعداد كوادر شابة قادرة على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.

وأكدت تطلعها لأن تكون هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعات والمنظمات الإنسانية، وأن تسهم مخرجاتها في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا، بما يخدم الإنسان المصري ويعزز دور الشباب كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

تنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. قافلة متكاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية

في إطار توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، وتأكيدًا على التزام الدولة بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، نظّمت

الوزارة قافلة طبية واجتماعية شاملة لرعاية كبار السن الذين جرى نقلهم من دور إيواء غير مرخصة بمحافظة

الإسكندرية، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المسنين المقيمين بها.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي شددت على

ضرورة التدخل السريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة لضمان كرامة وسلامة كبار السن.

وزارة التضامن الاجتماعي

قافلة طبية شاملة داخل دار كريم لرعاية المسنين

وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم قافلة متكاملة داخل دار كريم

لرعاية المسنين، التي استقبلت الحالات المنقولة، بهدف الاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأشرف على تنفيذ القافلة الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، بمشاركة

فريق متخصص من جمعية الباقيات الصالحات، حيث ضم الفريق:

استشاريي طب المسنين

وحدة متخصصة لعلاج الجروح والإصابات

وحدة دعم نفسي وتأهيل اجتماعي

أخصائي تمريض

وحدة قياس الوظائف الحيوية والتقييم الشامل

واستهدفت القافلة 62 مسنًا ومسنة من المقيمين بالدار، في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التضامن

الاجتماعي لدور رعاية المسنين الخاضعة لإشرافها.

وزارة التضامن الاجتماعي

تفاصيل ضبط 5 دور إيواء غير مرخصة بالإسكندرية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود أماكن إيواء للمسنين تعمل بشكل غير قانوني

داخل شقق سكنية بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية. وعلى الفور، تم توجيه فريق التدخل السريع

المركزي ولجنة الضبطية القضائية لفحص البلاغ ميدانيًا.

وأسفرت المعاينة عن وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً من كبار السن، يتم إيواؤهم دون أي

ترخيص رسمي، ودون لافتات تعريفية، أو أوراق قانونية تثبت تبعيتها لأي جمعية أو مؤسسة أهلية.

أوضاع إنسانية وصحية خطيرة داخل الدور المخالفة

وكشفت التحقيقات أن النزلاء كانوا يعانون من:

مرضى الزهايمر

حالات نفسية مزمنة

حالات تبول لا إرادي

ذوي إعاقات مختلفة

وهي حالات تستدعي رعاية صحية متخصصة على مدار الساعة، في حين افتقدت هذه الأماكن إلى

أبسط معايير دور رعاية المسنين، سواء من حيث:

التجهيزات الطبية

اشتراطات الحماية المدنية

التأهيل الوظيفي للعاملين

البيئة الداخلية المناسبة لكبار السن

وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

وزارة التضامن الاجتماعي

إجراءات قانونية حاسمة وغلق فوري

وانطلاقًا من البعد الإنساني، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي:

نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة

تسليم بعض الحالات لذويهم

إخلاء الشقق المخالفة وغلقها فورًا

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق القائمين على هذه الدور، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي

باشرت التحقيق ووجهت لهم تهم:

إدارة نشاط بدون ترخيص

تعريض حياة مسنين للخطر

الإهمال الجسيم في تقديم الرعاية

أرقام التواصل والإبلاغ عن المخالفات

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتلقى البلاغات عبر:

الخط الساخن: 19828

واتس آب: 01557582104

إضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

دعوة للمواطنين قبل إلحاق ذويهم بدور رعاية

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة التحقق من حصول أي دار رعاية على ترخيص

رسمي من مديريات التضامن الاجتماعي، أو التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة لاختيار دار مناسبة تحت إشراف كامل.

وزارة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تكلف الدفعة 106 من خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة 2026

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات

والمعاهد العليا من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام كامل، بدءًا من 1 فبراير 2026.

ويشمل القرار الإناث خريجات الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025، بينما يشمل الذكور الذين

تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو الذين يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات

من تاريخ وضعهم تحت الطلب، بالإضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025.

وزيرة التضامن: تسجيل المكلفين والمتخلفين عن الخدمة العامة

وزيرة التضامن ويشمل القرار أيضًا الشباب الذين سبق صدور قرارات بتكليفهم ولم يلتزموا بأداء الخدمة العامة

في المواعيد المحددة، حيث يتعين عليهم التوجه للتسجيل في مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل

إقامتهم خلال مواعيد العمل الرسمية بدءًا من الشهر الجاري.

أهداف الخدمة العامة وأهميتها للمجتمع والشباب

تعد الخدمة العامة إحدى أهم آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى:

دمج الشباب في المجتمع وخلق وعي مجتمعي أوسع تجاه القضايا التنموية والاجتماعية.

تأهيل الشباب لسوق العمل واكسابهم مهارات عملية جديدة.

توفير فرص التدريب والتأهيل والتمكين، كما تعد شكلًا من أشكال التطوع في العمل

العام والتنمية المجتمعية.

مجالات التكليف وأنشطة الدفعة 106

تشمل مجالات التكليف للدفعة الجديدة العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، أبرزها:

مؤسسات الرعاية والأسر البديلة.

رعاية كبار السن.

برامج تكافل وكرامة وخدمات الطفولة.

الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وحدات الجمعيات الأهلية.

وزارات: التربية والتعليم، العمل، العدل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنيابة العامة.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

مجالات أخرى وفق احتياجات كل محافظة.

ويبلغ إجمالي عدد المكلفين والمكلفات 137,666 شابًا وشابة خلال العام المالي 2024-2025.

وزيرة التضامن تلتقي بعثة البنك الدولي لمتابعة برنامج “تكافل وكرامة” وتطوير الحماية الاجتماعية

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف السنوية

لبعثة البنك الدولي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تقييم ومتابعة

برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، بعد عشر سنوات من إطلاقه.

تعزيز آليات التحول من الدعم إلى الإنتاج

استهلت وزيرة التضامن اللقاء بالترحيب ببعثة البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والجهات

الدولية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية من برنامج “تكافل وكرامة” تركز على تحويل الأسر المستفيدة

من الاعتماد على الدعم إلى العمل والإنتاج كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمام الوزارة

بتعزيز خدمات رعاية الطفولة المبكرة لتمكين المرأة من العمل، مع التخطيط لافتتاح المزيد من دور الحضانات

في المدارس ومنح تراخيص مؤقتة لدور الحضانة لضمان توسع الخدمات.

إنجازات برنامج “تكافل وكرامة” خلال عشر سنوات

شهد الاجتماع استعراض إنجازات البرنامج منذ تولي الدكتورة مايا مرسي الوزارة، حيث انضم

مليون مستفيد جديد منذ ذلك الحين، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة

عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، بنسبة 75% إناث و25% ذكور وفي الوقت ذاته، خرج

3.36 مليون أسرة من الدعم بعد تحقيق استقلال اقتصادي، ليبلغ إجمالي المستفيدين منذ إطلاق

البرنامج 8.1 مليون أسرة ويبلغ متوسط قيمة الدعم النقدي للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدنى

700 جنيه وحد أقصى يصل إلى 4000 جنيه في حالة استفادة الأسرة من كلا البرنامجين (تكافل وكرامة).

كما بلغت موازنة البرنامج 54 مليار جنيه للعام المالي الحالي.

القانون الجديد للضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي

أشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية إلى أن قانون الضمان الاجتماعي

رقم 12 لسنة 2025 يعد خطوة مهمة لتفعيل المادة (17) من الدستور، من خلال:

تحويل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة

اعتماد آليات استهداف دقيقة

ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي لتسهيل التحول من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج

دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

استعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الأستاذة إنجي اليماني،

جهود الصندوق في تمكين المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” اقتصاديًا، وتحويل القرى

والمجتمعات الريفية إلى مراكز تنمية مستدامة، من خلال:

دعم توطين الصناعات المحلية

نشر التكنولوجيا الخضراء

تحفيز الابتكار وبناء القدرات البشرية

الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية

حضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم:

الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي

الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية

الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية

فريق العمل ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”

“مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشيد بالدور الإنساني للهلال الأحمر المصري في دعم الشعب الفلسطيني”

أشاد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال دورته الـ45 المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، بالجهود

الإنسانية والإغاثية التي يبذلها الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، موجهًا الشكر

كذلك إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تقديرًا لدورهما الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

تنسيق عربي لإيصال المساعدات الإنسانية

وأكد المجلس تقديره للدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في

إيصال المساعدات الاجتماعية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتنسيق مع جمعيات الهلال

الأحمر العربية، وكافة المؤسسات والجهات المعنية في الدول العربية، بما يعكس تكامل الجهود الإغاثية العربية

في مواجهة الأزمة الإنسانية.

«مايا مرسي»: ملحمة إنسانية مصرية لدعم غزة

وفي كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ45، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الدورة تمثل مناسبة للفخر بما

وصفته بـالملحمة الإنسانية التي سطرها الهلال الأحمر المصري دعمًا لأهالي قطاع غزة، لا سيما منذ بدء تدفق

المساعدات الإنسانية في يوليو 2025.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري أطلق قوافل «زاد العزة من مصر إلى غزة»، والتي بلغ عددها حتى الآن

95 قافلة، تم تنفيذها على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

730 ألف طن مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم إنفاذها إلى قطاع غزة بلغ

نحو 730 ألف طن منذ 8 أكتوبر 2023، وتشمل مساعدات مقدمة من:

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

وكالات الأمم المتحدة

الدول العربية الشقيقة

عدد من الدول الأجنبية

تركيز على الإمدادات الشتوية لمواجهة الطقس القاسي

وأوضحت أن القوافل الإنسانية تركز حاليًا على الإمدادات الشتوية، بما في ذلك:

الخيام

البطاطين

الأغطية

الملابس الشتوية

وذلك لمواجهة موجات الطقس البارد داخل قطاع غزة، التي تفاقم من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

مصر مركز لوجستي عالمي للمساعدات الإنسانية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه منذ اللحظات الأولى للأزمة في قطاع غزة، تحولت مصر إلى مركز لوجستي عالمي لإدارة وتنسيق المساعدات الإنسانية، وذلك بتوجيهات مباشرة ودعم كامل من القيادة السياسية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزيرة التضامن: مصر رائدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. وافتتاح مبادرة العيش باستقلالية في الدوحة

افتتاح عربي رفيع المستوى حول الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص

ذوي الإعاقة، ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال

والابتكار”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وشهد الحدث حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية

الاجتماعية وريادة الأعمال.

مايا مرسي: الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي، مؤكدة

أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح قضية تنموية واقتصادية وليست اجتماعية فحسب،

مشيرة إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الدمج والاستدامة.

وأكدت أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل بناء القدرات

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والإنتاج وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس

عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات

الحياة، وخاصة في التمكين الاقتصادي باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية.

الإطار التشريعي الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

أشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018 يشكلان الإطار التشريعي

الأساسي الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم

والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ويتضمن القانون مزايا متعددة مثل:

تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقليل ساعات العمل لهم أو لمقدمي رعايتهم.

توفير التأمين الصحي الشامل.

تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام.

الإعفاءات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة

أوضحت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة

خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة.

ويتم تقديم هذه الخدمات عبر 222 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن

مبادرة “هنوصلك” التي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع مدرَّب.

كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،

فضلًا عن إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب.

مبادرات مصرية لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

أكدت وزيرة التضامن أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعليم الدامج، حيث تضم البلاد 220 حضانة

شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل متنوعة ومن أبرزها مبادرة

“مصر بكم أجمل”، التي تهدف إلى تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات،

واستفاد منها نحو ألف متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في رؤية مصر 2030

أشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

الرسمي، عبر خفض حجم العمالة غير الرسمية وتوفير حوافز وآليات تشجع على التحول

للاقتصاد المنظم، بما يضمن حماية العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وأوضحت أن هذه الجهود

ساهمت في رفع معدلات التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،

بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

برامج تمويل مبتكرة ومبادرات رقمية لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي عبر الابتكار يمثل محورًا أساسيًا في

استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يجري العمل على:

تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة المشروعات الصغيرة.

تقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إنشاء منصة رقمية باسم “تأهيل” لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل في القطاع الخاص ضمن

نسبة الـ5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

صندوق “عطاء” نموذج رائد للاستثمار الاجتماعي

سلطت وزيرة التضامن الضوء على صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعد أول صندوق

متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، ويعمل على أربعة محاور رئيسية:

التأهيل المجتمعي

التعليم

التمكين الاقتصادي

الاستجابة للأزمات

وقد استفاد من مشروعات الصندوق أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا

بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتعزيز الاستدامة في دعم ذوي الإعاقة.

الابتكار في الفكر والسياسات طريق الدمج الحقيقي

اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الإعاقة

لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مشددة

على أهمية استمرار التعاون العربي لتبادل الخبرات وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من المسؤولين العرب، من بينهم:

محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر

محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين

الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية

مجلس الوزراء يعتمد آلية جديدة لتسجيل غير القادرين تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع

قرار رئيس الوزراء الخاص بتفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة الهيئة

العامة للتأمين الصحي الشامل، ما يُعزز مظلة التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة

دون أن يُحمّلهم أي عبء إجراءي.

تفاصيل القرار وشروطه

مجلس الوزراء ينص المشروع على تفعيل نظام التسجيل التلقائي للفئات “غير القادرة” المنصوص

عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، والمتعلق بتحديد غير القادرين

وضوابط إعفاءهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل ويُفعّل هذا التسجيل استناداً

إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يلزم المشروع الوزارة بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري عن الفئات غير القادرة إلى الهيئة

بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية وبينما تتولى الهيئة والوزارة وضع القواعد والآليات

لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث، يُفرض على الهيئة ضمان تمتع هذه الفئات بالخدمات

بداية من التشغيل الرسمي بالمحافة أو من تاريخ تسجيلهم في قاعدة بيانات الهيئة—أيهما أحدث

من دون الحاجة إلى أي إجراء من جانبهم.

مجلس الوزراء: الهدف والمغزى من المبادرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطوة التفعيل تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز الخدمات

الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر نظام عادل وشامل يُغطي كل فئات

المجتمع، وبخاصة الفئات غير القادرة، بطريقة ديناميكية وتستهدف الآلية مدّ مظلة التأمين الصحي

الشامل لتشمل تلك الفئات دون تحميلهم أعباء اتخاذ أي إجراءات، وتحقيق ما يُعرف بـ العدالة

الصحية في مفهوم الدولة الحديثة التي تضع رفاه المواطن في قلب أولوياتها.

الأرقام والإحصائيات

مجلس الوزراء تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية ضمن المنظومة،

والتي تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة، يبلغ نحو 905 ألف مواطن، من إجمالي

5 133 102 مواطن مسجلين بالمرحلة الأولى، بنسبة تُقدَّر بـ 17.6 ٪.

لماذا هذه الخطوة مهمة؟

توسيع التغطية: المبادرة تعني أن الفئات غير القادرة لن تحتاج إلى التقدّم بطلب

أو إجراء معقد للحصول على التغطية الصحية.

تعزيز عدالة الخدمات: التوجه نحو “تأمين صحي شامل” يشمل الفئات الأكثر احتياجاً،

مما يعزز المساواة في حق الحصول على الخدمة الصحية.

تكامل البيانات: الربط بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي

الشامل عبر قواعد بيانات محدثة يُسهم في تحسين التخطيط والاستجابة الصحية.

وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة لتحقيق رعاية أسرية متكاملة للأطفال

مايا مرسي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية

والأسرية بديوان عام الوزارة، وخاصة ما يتعلق بـ إدارة الأسر البديلة الكافلة، في إطار خطة الوزارة

لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز بدائل الرعاية الأسريةوخلال زيارتها، حرصت الوزيرة على

لقاء عدد من الأسر البديلة الكافلة، وشهدت إجراءات تسليم الأطفال للأسر الجديدة، والتي تُنفّذ

أسبوعيًا من خلال لجنة مركزية تضم ممثلين عن إدارة الرعاية المؤسسية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة،

وأخصائيين اجتماعيين من المديريات المختلفة، إلى جانب مفوضين من مراكز الكفالة ودور الرعاية،

والأسر المستقبِلة للأطفال.

حوكمة منظومة الأسر البديلة وتحقيق التحول نحو الرعاية الأسرية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الوزارة نحو حوكمة

منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتوسيع نطاقها بما يدعم رؤية الدولة للتحول من الرعاية

المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن نظام الكفالة في مصر

يمثل نموذجًا إنسانيًا متكاملًا يهدف إلى توفير بيئة أسرية طبيعية للأطفال فاقدي الرعاية،

من خلال أسر بديلة توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي الكامل، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة بعد استيفاء الإجراءات القانونية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم 14 طفلًا لأسر بديلة كافلة من محافظات القاهرة،

الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، السويس، ودمياط، وذلك بعد استيفاء جميع

الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة من الوزارة وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تطبّق إجراءات حوكمة

دقيقة عند تسليم الأطفال، لضمان أهلية الأسر الكافلة واستعدادها الكامل لتوفير رعاية متكاملة للطفل.

تطور كبير في منظومة الكفالة داخل مصر

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر شهدت تطورًا واسعًا

خلال العام الأخير، موضحة أن الوزارة قامت بتسليم 497 طفلًا وطفلة لأسر كافلة خلال الفترة

من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة

إلى 12,159 طفلًا وطفلة، يعيشون في كنف 11,909 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية،

ما يعكس نجاح الوزارة في التوسع ببرامج الرعاية الأسرية وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

 تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة مايا مرسي في ختام جولتها:

“نعمل على تعزيز نظام الكفالة كبديل إنساني ومستدام للرعاية المؤسسية، وتطبيق

أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان حصول كل طفل على الرعاية الأسرية الكاملة التي يستحقها.”

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة كجزء من خطة

الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، مشيرة إلى تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة

جديدة، وارتفاع عدد الأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل في أنحاء الجمهورية.