الوسم: وزارة التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية

في إطار التزامه المستمر بدعم المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتلبية احتياجات دور رعاية الأيتام

والمسنين في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.

يستهدف البروتوكول تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة داخل هذه الدور، بما يضمن

حياة كريمة للأطفال الأيتام وكبار السن، ويعكس اهتمام الدولة والقطاع المصرفي بتعزيز

الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وزيرة التضامن: أبناء دور الرعاية أولويتنا ونثمّن دور بنك مصر

من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون المثمر

مع البنك ، مؤكدة أن هذا الدعم يُسهم في تنفيذ خطة الوزارة الطموحة لتطوير دور الأيتام

والمسنين على مستوى الجمهورية وقالت الوزيرة “كل طفل في دار أيتام هو ابن مصر، وكل أب

وأم في دور المسنين علينا أن نضمن لهم حياة كريمة تليق بتضحياتهم” وأضافت أن التعاون

مع القطاع المصرفي، وخاصة بنك مصر، يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين الدولة ومؤسسات

المجتمع في خدمة المواطن.

هشام عكاشه: بنك مصر شريك رئيسي في تنمية المجتمع

بدوره، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك ، أن هذا التعاون يأتي

في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة

في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية وأشار إلى أن بنك مصر يولي اهتمامًا خاصًا

بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر مبادرات تمويلية ومجتمعية، تعكس دوره الوطني

ومسؤوليته تجاه المجتمع المصري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تركز على تنمية

الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مليار و200 مليون جنيه مساهمات بنك مصر

أوضح بيان البنك أن يشارك في العديد من المبادرات المجتمعية، سواء بشكل

مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، حيث تشمل مساهماته مجالات حيوية مثل:

الصحة

التعليم

التكافل الاجتماعي

تنمية القرى الأكثر احتياجًا

تطوير المناطق العشوائية

وقد خصص البنك مبلغ 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 لدعم مختلف أنشطة التنمية

المجتمعية، ما يعكس مكانته كإحدى أهم المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال المسؤولية

المجتمعية في مصر يعزز بروتوكول التعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي الجهود الوطنية

الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويجسد التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره الرائد

في تحقيق الاستدامة الاجتماعية. ومن خلال هذه الخطوة، يواصل بنك مصر تقديم نموذج يحتذى

به في دعم التنمية البشرية ورعاية الإنسان المصري.

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية التعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، بحضور السيدة مريم بنت علي المسند، وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر، وعدد من المسؤولين المصريين والقطريين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسي والإعلامي.

وأعربت وزيرة التضامن عن تقديرها للتعاون بين مصر وقطر في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس روح التضامن العربي الأصيل والدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.

دعم مصري مستمر لغزة منذ اتفاق شرم الشيخ للسلام

أشارت مايا مرسي إلى أن اتفاق شرم الشيخ للسلام مثّل انتصارًا لقيم الإنسانية وجهود القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة وتركيا، موضحة أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتحضير لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار القطاع في نوفمبر المقبل.

وأكدت أن مصر ستظل “قلب العروبة النابض”، تسعى إلى تحقيق السلام الدائم ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتدعم القضية الفلسطينية بالفعل والعمل وليس بالكلمات فقط.

الهلال الأحمر المصري.. ذراع مصر الإنساني

استعرضت وزيرة التضامن دور الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنفيذ المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه يعد أول مؤسسة وطنية للعمل الإنساني المنظم في مصر والعالم العربي.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يمتلك شبكة تضم أكثر من 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة، وقد نجح في تنسيق مساعدات من 52 دولة تضمنت 605 شحنات بحرية و936 شحنة جوية، كان من بينها السفينة القطرية رقم 606.

كما نفذ الهلال الأحمر أكثر من 53 قافلة إغاثية ضمن مبادرة “زاد العزة”، شملت 2.8 مليون سلة غذائية و400 ألف شكارة دقيق و700 ألف حقيبة نظافة و7 آلاف خيمة، بإجمالي 600 ألف طن من المساعدات منذ أكتوبر 2023.

تعاون مصري قطري لتخفيف الأزمة الإنسانية

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون الاستراتيجي الوثيق بين مصر وقطر في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة لقطاع غزة، مؤكدة أن الجانبين يعملان بتنسيق كامل للتعامل مع التدهور الكارثي للوضع الإنساني في القطاع.

كما ثمنت جهود الوساطة المصرية القطرية المشتركة التي ساهمت في التوصل إلى هدنات إنسانية مؤقتة ودائمة، معتبرة أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون العربي الفعّال في أوقات الأزمات.

وفي ختام كلمتها، وجهت مايا مرسي الشكر لدولة قطر على جهودها وتعاونها مع مصر في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدة بدور المنظمات الإغاثية وعلى رأسها قطر الخيرية والهلال الأحمر المصري في تخفيف المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي الشهري ضمن برنامج «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، لنحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وأكدت الوزيرة أن عملية صرف معاش تكافل وكرامة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع المحافظات، كما يمكن للمستفيدين استخدام خدمات الدفع الإلكتروني لإتمام المعاملات الحكومية والمشتريات بسهولة وأمان.

التضامن الاجتماعي تتابع عمليات الصرف بالتنسيق مع المحافظات

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتابع بشكل مستمر عملية صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة، بالتعاون مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات لضمان انسيابية عمليات الصرف وعدم حدوث أي تكدس أو تأخير.

برنامج تكافل وكرامة يدعم 18 مليون مواطن بموازنة 54 مليار جنيه سنويًا

يأتي هذا الدعم في إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يقدم البرنامج دعمًا نقديًا شهريًا لنحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 18 مليون مواطن.

وتبلغ موازنة برنامج تكافل وكرامة نحو 54 مليار جنيه سنويًا، وذلك بعد تنفيذ الزيادة الجديدة بنسبة 25% بشكل دائم، والتي تم تطبيقها منذ شهر إبريل الماضي لدعم الأسر المستفيدة وتحسين مستوى معيشتها.

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لـ صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشأن تفاصيل المنح التي قدمها الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل الأهلي ورفع كفاءته.

تمويل 206 جمعية بإجمالي 257.5 مليون جنيه

بلغ إجمالي التمويلات المقدمة من الصندوق 257,575,749 جنيهًا، موزعة على 206 جمعية ومؤسسة أهلية في قطاعات متنوعة، وجاء توزيع الدعم كالتالي:

• 45 جمعية في قطاع الدفاع الاجتماعي:

دعم بإجمالي 48,588,742 جنيهًا بنسبة 18.86% من إجمالي التمويل.

• 98 جمعية في قطاع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة:

بإجمالي 57,487,011 جنيهًا بنسبة 22.32%.

• 46 جمعية في الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين:

تمويل بقيمة 46,659,411 جنيهًا بنسبة 18.11%.

• الإغاثة العاجلة:

تم دعم 3 جمعيات فقط، لكن بإجمالي تمويل ضخم بلغ 97,593,204 جنيهًا بنسبة 37.89%.

• مشروعات المواطنة:

تم تمويل 11 جمعية بمبلغ 4,125,000 جنيهًا بنسبة 1.60%.

• مشروعات أخرى محدودة:

منها:

• • سكن كريم: جمعية واحدة بـ222,280 جنيهًا

  • الطفولة المبكرة: جمعية واحدة بـ900,000 جنيه

  • دعم منفرد لجمعية بـ200,000 جنيه

أهداف صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية

يستهدف الصندوق تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة الأثر المجتمعي للمشروعات، من خلال:

• تقديم دعم مالي وفني وإداري متكامل

• تبني الشفافية والحوكمة الرشيدة

• الاعتماد على التحول الرقمي

• بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني

مبادرات ومشروعات شارك فيها الصندوق

شهد اجتماع مجلس إدارة الصندوق – برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي – استعراض عدد من الأنشطة البارزة، أبرزها:

• حملة “إفطار أهالينا”:

بالشراكة مع المجتمع الأهلي، لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

• مسابقتا “أهل الخير 1″ و”أهل الخير 2”:

لدعم وتشجيع العمل التطوعي والخيري.

• برنامج المواطنة:

ضمن جهود تعزيز القيم الوطنية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

المنصات الرقمية: خدمات جديدة للمجتمع الأهلي

استعرض الاجتماع أيضًا أحدث المنصات الرقمية التي تم تطويرها لتقديم خدمات مباشرة لـ:

• الجمعيات والمؤسسات الأهلية

• الاتحادات النوعية والإقليمية

• المتطوعين

وسيتم إطلاق هذه المنصات رسميًا قريبًا، في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو رقمنة خدمات العمل الأهلي وتحقيق الشفافية والسرعة في التواصل والدعم.

في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة تفقدية لمكتب تأهيل حلوان التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي بعين حلوان، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة.

لقاء مباشر مع المواطنين ورفع مستوى رضا المستفيدين

حرصت وزيرة التضامن على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى طلباتهم ومدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة لمطالبهم.

ووجهت بتكثيف الجهود من قبل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

دور مكتب تأهيل حلوان في تسجيل وتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة

يقوم مكتب تأهيل حلوان بعمليات تسجيل وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لتعريف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث يجري المكتب التقييم الطبي والوظيفي لتحديد مدى استحقاق المستفيدين للحصول على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ويشمل عمل المكتب أيضًا التقييم المهني لمن يتقدم بطلبات شهادات التأهيل ومنحها بناءً على نتائج التقييم، مع تحديث قاعدة بيانات شاملة للاحتياجات والموارد المتعلقة بذوي الإعاقة، مما يسهل التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات تأهيلية متنوعة.

تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة وربطهم بسوق العمل

تتضمن خدمات المكتب توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز العلاج الطبيعي، مصانع الأجهزة التعويضية، المدارس، ومراكز التدريب المهني، بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم، مع توفير شهادات تأهيل “قياس مهارات” مجانًا.

ويعمل المكتب على متابعة حالات المستفيدين خلال السنة الأولى من التشغيل لضمان استقرارهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وحل المشكلات التي قد تواجههم في بيئة العمل.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الخدمات الاجتماعية والمشروعات التنموية

كما يقوم المكتب بتوجيه الأسر للحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، مثل المعاشات الضمانية، المساعدات الشهرية، المنح الدراسية، ومشروعات الأسر المنتجة، إلى جانب تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان استمرارية الدعم.

وتشمل الجهود أيضًا التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والإسكان لتسهيل إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية وتأمين شقق الإسكان الاجتماعي للأسر المستحقة.

فريق العمل المرافق للوزيرة خلال الزيارة

رافق وزيرة التضامن خلال زيارتها كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض، بالإضافة إلى قيادات الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

في إطار الدور الإنساني والاجتماعي للدولة، تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث التصادم الذي وقع ظهر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، على طريق “الإسكندرية – مطروح”، والذي أسفر عن حالتي وفاة وعدد من الإصابات بين المواطنين.

تدخلات عاجلة من وزارة التضامن والهلال الأحمر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهات المعنية بسرعة التدخل، حيث كلفت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، وفريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات الإنسانية والتدخلات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الحادث.

كما شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لأسر الضحايا، بهدف صرف التعويضات المستحقة بشكل عاجل.

تعويضات للمصابين وأسر المتوفين

أكدت الدكتورة مايا مرسي في تصريحاتها أن الوزارة ستصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرعاية والإغاثة.

التضامن الاجتماعي تقدم التعازي لأسر الضحايا

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة دعم الدولة الكامل لهم في هذا الظرف الإنساني الصعب، ومشددة على استمرار متابعة الحادث حتى تقديم الدعم الكامل للمصابين.

 خطة استجابة عاجلة لتحسين الظروف المعيشية لأهالي القرية

في استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي

بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن بدء تنفيذ خطة تنموية شاملة بقرية السنابسة التابعة لمركز

منوف بمحافظة المنوفية، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة من بنات القرية

أثناء محاولتهن تأمين لقمة العيش.

تطوير 100 منزل ضمن المرحلة الأولى من التدخلات

بدأت فرق العمل الميداني المشتركة من الوزارة ومؤسسة حياة كريمة تنفيذ المرحلة الأولى

من التدخلات الاجتماعية والتنموية، والتي تشمل رفع كفاءة وتطوير 100 منزل من منازل القرية

ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتم الأعمال بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، من خلال غرفة عمليات

مركزية مشتركة تتابع سير التنفيذ على مدار الساعة لضمان أعلى درجات الكفاءة في الاستجابة

للاحتياجات العاجلة لأهالي القرية.

استجابة عاجلة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

وأكدت كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة أن هذه التدخلات العاجلة

تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتهدف إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية

التي تعاني منها المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، لا سيما بعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها قرية السنابسة.

وتعكس هذه الخطوة روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين

في قرى مصر.

التزام مستمر بتحقيق التنمية في القرى الأكثر احتياجًا

جددت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة التزامهما الكامل بمواصلة الجهود

الميدانية في جميع قرى الجمهورية، والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية

وتوفير الدعم للأسر الفقيرة، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الارتقاء بمستوى

المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم أسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

تدخلات عاجلة من الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري

وأعلنت الوزارة أن فرق قطاع الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري بدأت بالفعل في إجراء دراسات الحالة للأسر المتضررة من الحادث، بهدف تقديم الدعم اللازم لهم، سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية، إلى جانب توفير الاحتياجات العاجلة.

كما تم تكليف فرق الهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإنسانية والإغاثية، لضمان سرعة الوصول إلى الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتهم الفورية.

صرف التعويضات واستكمال الأبحاث الاجتماعية

وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة الانتهاء سريعًا من كافة الأبحاث الاجتماعية الخاصة بأسر الضحايا، تمهيدًا لصرف التعويضات المقررة، وتقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الأسر في مثل هذه الظروف الصعبة.

التضامن الاجتماعي تؤكد استمرار المتابعة والدعم

وقدّمت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدة أن الوزارة تتابع تطورات الحادث عن كثب، وستواصل تقديم الدعم اللازم، في إطار مسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررين من الحوادث والكوارث.