رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارتا البيئة والتنمية تعلنان تشغيل محطة وسيطة جديدة لإدارة المخلفات بتلا بالمنوفية

أعلنت وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية عن التسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية

ضمن خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة المتكاملة، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 47 مليون جنيه.

وزارة البيئة: جهود الدولة لتحديث منظومة إدارة المخلفات الصلبة

جاء هذا الإنجاز في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين منظومة النظافة العامة وتطوير الخدمات البيئية للمواطنين

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المشروع يعكس الجهود المتكاملة بين الجهات المعنية لتحقيق إدارة مستدامة للمخلفات

وتقليل التلوث البيئي الناتج عن الحرق العشوائي للنفايات، دعمًا لأهداف الدولة في مكافحة التغيرات المناخية ورفع جودة الحياة.

تفاصيل المحطة الوسيطة ومكوناتها التقنية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن المحطة الوسيطة بمدينة تلا مجهزة بمعدات وآلات متطورة

منها 4 رؤوس جرار من نوع رينو طراز (C440T) مزودة بنصف مقطورة قلاب سعتها 40 مترًا مكعبًا، ولودر كاتربيلر طراز 910K بسعة

1.3 متر مكعب، بالإضافة إلى مغسلة وكمبروسر وميزان حمولة 100 طن، مما يعزز كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصلبة.

مشروعات متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة المنوفية

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة 35 مليون جنيه

ورفع نحو 1.6 مليون طن من التراكمات التاريخية في عدة مراكز بالمحافظة، تشمل الشهداء، تلا، قويسنا، طوخ طمبشا، بركة السبع

أشمون، كفر هلال، منوف، والباجور، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

وزارة البيئة : الاستثمارات الإجمالية وأهمية متابعة التنفيذ

بلغ إجمالي الاستثمارات في منظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية نحو 282 مليون جنيه، مؤكدة على حرص وزارة البيئة على متابعة

تنفيذ المشروعات بشكل يومي لضمان تحقيق الاستفادة القصوى وتعزيز مستوى النظافة والخدمات البيئية.

“جرين شرم”: رؤية متكاملة لمدينة مستدامة ورائدة في المنطقة

جرين شرم.. رؤية متكاملة لمدينة مستدامة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، والمعروف باسم “جرين شرم” نجح في تنفيذ

والإشراف على العديد من الأنشطة والمشروعات لتحويل مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن

المستدامة في مصر والمنطقة العربية، عبر اتباع نهج شامل يطبق أنشطة ومبادرات “التخضير” لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية

والاقتصادية والعمرانية، وبما ينعكس على نمو قطاع السياحة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع “جرين شرم” قد أنطلق في شهر مايو عام 2023 بالشراكة بين وزارة البيئة

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، حيث وضع المشروع منهجية لتنفيذه قائمة

على دعم السياسات والحوكمة، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجية تنمية

مستدامة متكاملة وخطط لتنفيذها، وتعزيز التغيير السلوكي بما يتوافق مع الأولويات والتوجهات الوطنية.

بدأ مشروع “جرين شرم” خطة العمل بتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه مدينة شرم الشيخ، متمثلة في النمو السكاني والتصنيع

والتحضر وتغير أنماط الاستهلاك في المدينة مما يتسبب في الضغط على البنية التحتية الحضرية والموارد الطبيعية، ولذا وضع المشروع

استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة عبر تنفيذ مشروعات متنوعة تستهدف 6 محاور وهي الطاقة، النقل، المياه، المخلفات، التنوع البيولوجي،

المجتمع المحلي، وذلك من خلال دمج تكنولوجيا منخفضة الكربون، وتطبيق ممارسات للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية،

والإدارة الفعالة للنفايات والحد من التلوث.

 وزيرة البيئة

شراكة مصرية وأممية لتحقيق التنمية الخضراء

وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع “جرين شرم” أستهل العمل بمحور الطاقة عبر التوسع في استخدام الطاقة المتجددة،

خصوصا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتوسع في إجراءات وحلول كفاءة الطاقة المتطورة، خصوصا في قطاع الفنادق،

والعمل على استبدال أو رفع كفاءة كافة المعدات المعيبة أو غير الكفأة بالبدائل الأحدث والأكثر توفيرًا للطاقة، وتجميع أكبر قدر من

البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة في الفنادق، والقيام بالتدقيق ومراجعة الاستهلاكات لتحديد أي مشاكل في كفاءة الطاقة

والتعامل معها وفقا لذلك.

أما في قطاع النقل، فقد سعى “جرين شرم” إلى التوسع في وسائل المواصلات الكهربائية داخل الفنادق مثل السيارات والدراجات

وحتى الحافلات إن أمكن، ودعم وتطوير نموذج مشاركة الدراجات ودمجه مع نظام المواصلات ككل، وتحديد مسارات تشغيل فعالة

للحافلات الكهربائية لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، وإنشاء محطات الشحن المختلفة لكافة أنواع المركبات الكهربائية في أماكن الاحتياج لذلك.

وبالنسبة لمحور إدارة المياه وتحلية الصرف الصحي، يركز مشروع “جرين شرم” على التوسع في أساليب وتكنولوجيا ترشيد استهلاك المياه،

والعمل على رفع كفاءة محطات التحلية والمعالجة، ومعالجة أي مشاكل ناتجة عن التخلص من المحلول الملحي في محطات التحلية،

وتحسين إدارة المياه وتنظيمها، وتنفيذ حلول مبتكرة للاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة.

 وزيرة البيئة

طاقة نظيفة ومواصلات كهربائية.. قلب المشروع

كما شملت أنشطة مشروع “جرين شرم” تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات عبر تحسين قدرات جمع المخلفات، وتطوير مركبات

جمع القمامة، وإمكانية استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج سماد نباتي للاستخدام داخل الفنادق، وتحسين قدرات فصل

المخلفات لتحسين كفاءة نظام إدارة المخلفات.

واستهدف “جرين شرم” تحفيز اجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي، عبر توفير ارشادات ودعم لإنشاء بنية تحتية حضرية دون فقدان

وتدهور وتجزئة النظم الإيكولوجية الطبيعية، وتقليل الأنشطة الاقتصادية أو الترفيهية غير المستدامة التي تسبب الاضطرابات وتدهور الموائل،

واستخدام أساليب الزراعة الحديثة الموفرة للمياه مثل الزراعة المائية بدلا من أساليب الزراعة التقليدية.

كما عمل المشروع على تقليل تلوث مياه البحر عبر تحديد أسباب المشكلة الرئيسية والعمل على حلها، وحلّ مشكلة نفوق الطيور

المهاجرة نتيجة استهلاكها لمياه الصرف الصحي، والعمل على استخدام النباتات المحلية الموفرة في المياه والتي توجد في بيئات

مشابهة لشرم الشيخ لتحسين كفاءة استخدام المياه وضمان استمرارية تلك النباتات.

 وزيرة البيئة

إدارة المياه والمخلفات.. حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة

أما بالنسبة لمحور تنمية المجتمع المحلي، يركز مشروع “جرين شرم” على تطوير واكتشاف سبل التعاون الممكنة بين المجتمع المحلي

والقطاع الخاص والمحميات الطبيعية ، وتضمين ومشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة السياحية، والتوسع في الفرص الاقتصادية

المتاحة للمجتمع المحلي لتحسين سبل المعيشة والتعاون مع القطاع السياحي، وصون وتبني الإرث الحضاري الغني للمجتمع المحلي

كمكون رئيسي في هوية المدينة.

 وزيرة البيئة

حماية التنوع البيولوجي.. مستقبل أخضر لشرم الشيخ

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الفنادق الحاصلة على العلامة الخضراء تُجسد التزامًا حقيقيًا بالتحول نحو أنماط تشغيل مستدامة

وصديقة للبيئة، حيث يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات التي أسهمت بشكل مباشر في تقليل الأثر البيئي ومن بين هذه الإجراءات

وقف استخدام زجاجات المياه البلاستيكية، حيث قامت بعض الفنادق بإستحداث نظام جديد لتنقية المياه وتعبئتها في زجاجات قابلة

لإعادة الاستخدام، يتم توزيعها داخل الغرف، ما ساهم في توفير نحو 20 مليون زجاجة مياه بلاستيكية سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن

هذه الفنادق تعمل أيضًا على ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام اللمبات الموفرة وLED، إلى جانب الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة،

حيث توحد محطة للطاقة الشمسية في نبق التي تعمل بقدرة 20 ميجا وات، وتحتوي على ألواح شمسية متحركة تتبع اتجاه الشمس

لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى 15%، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 12 مليون دولار، وهو ما يعكس التزام هذه المنشآت

بالمعايير البيئية المطلوبة للحصول على العلامة الخضراء.

 وزيرة البيئة

تنمية المجتمع المحلي.. شراكة حقيقية مع السكان

قال المهندس محمد عليوة، مدير مشروع “جرين شرم”، إن المشروع نجح في تنفيذ اكثر من ٣٠ مبادرة ونشاط بالمحاور الخمسة

المذكورة ساهمت بشكل فعال في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية لشرم الشيخ، مما أثمر عن انضمام

المدينة انضمام مدينة “شرم الشيخ” إلى شبكة ICLEI العالمية، مشيرًا لأهمية الانضمام لهذه الشبكة في مساندة شرم الشيخ لتحقيق

أهداف الاستدامة من خلال استخدام أدوات، وأطر، ودعم ICLEI، وكذلك تسهيل تنفيذ خطط التنمية المستدامة للمدينة من خلال تقديم

الدعم الفني، إضافة إلى المساعدة على الارتقاء بالوضعية التسويقية للمدينة كمقصد سياحي مستدام.

 وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تدير جلسة رفيعة المستوى حول خطة البحر المتوسط

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بمناسبة الذكرى الخمسين لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المُنعقد في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو.

وشهد الاجتماع مشاركة وزراء البيئة من دول البحر المتوسط، من بينها فرنسا، إسبانيا، سلوفينيا، المغرب، إيطاليا، قبرص، كرواتيا، ومونتينيغرو، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة ممثلًا في مديرته التنفيذية أنجر أندرسون.

دعم جماعي لمعالجة أزمات المناخ والتلوث والتنوع البيولوجي

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة البيئة المصرية أن الاجتماع يشكل فرصة هامة أمام الوزراء للإعلان عن تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط، والتصدي للأزمات البيئية الثلاث الكبرى التي تواجه المنطقة، وهي:

تغير المناخ

تدهور التنوع البيولوجي

التلوث، خاصة التلوث البلاستيكي

وشددت الوزيرة على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة تلك التحديات المتزايدة.

قصص نجاح وخارطة طريق لمستقبل الاتفاقية

وقد أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد جلسة خاصة بعنوان: “خمسون عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط: قصص نجاح وقيمة مضافة”. واستعرضت الجلسة إنجازات التعاون المشترك بين دول الاتفاقية، وناقشت خارطة الطريق لاتفاقية برشلونة.

كما طرحت الوزيرة عددًا من الأسئلة على المشاركين بشأن المبادرات الوطنية والإقليمية التي تم تنفيذها في إطار خطة العمل، وآليات الرصد والتقييم البيئي، إضافة إلى الجهود المبذولة لمعالجة التلوث والحد من فقدان التنوع البيولوجي البحري.

مصر تروج لأهداف حماية المحيطات ومبادرة BBNJ

طالبت وزيرة البيئة الحضور بمشاركة قصص النجاح التي يمكن أن تساهم في تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، وكذلك تحقيق هدف MPA30x30 لحماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030، بما يعزز مفهوم التنمية البيئية المستدامة ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

تؤكد مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي التزامها الكامل بدورها الإقليمي في حماية البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز مكانتها كدولة محورية في ملفات الاستدامة البيئية، وحماية البحار، ومواجهة التغير المناخي.

وزارة البيئة تؤكد التزامها بحماية مسارات الطيور وتعزيز السياحة البيئية

 التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بكل من الدكتور خالد النوبي رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والسيد Tim Appleton مؤسس ومدير جمعية Global Birdfair،

لبحث سبل التعاون في حماية مسارات الطيور المهاجرة وتعزيز صون التنوع البيولوجي.

خلال اللقاء، تسلّمت الوزيرة جدارية فنية من الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تتضمن رسوماً لأنواع الطيور المهاجرة،

تمهيدًا لوضعها في موقع جبل الجلالة، الذي يمثل مرصدًا طبيعيًا هامًا لرصد الطيور المهاجرة، ويعد من أبرز مواقع التميز البيئي في مصر.

وزيرة البيئة تسلط الضوء على مسيرة مصر في حماية الطبيعة

استعرضت الوزيرة رحلة مصر الطويلة في مجال حماية البيئة، بدءًا من تأسيس قطاع حماية الطبيعة عام 1983،

مرورًا باستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي عام 2014، وحتى حصول مصر على جائزة “أيوا” الدولية لصون الطيور المهاجرة في 2019،

بعد نجاحها في المواءمة بين مشاريع الطاقة المتجددة وصون الحياة البرية.

أكدت فؤاد أن الوزارة تعمل على إنشاء مواقع مراقبة للطيور في مناطق مختلفة، منها شرم الشيخ،

حيث تم تحويل بحيرات الأكسدة لمواقع بيئية جاذبة، إلى جانب التعاون مع شركات السياحة

لتعزيز نشاط مشاهدة الطيور ضمن عروض السياحة البيئية.

أشارت الوزيرة إلى جهود استعادة النظام البيئي لبحيرة قارون، التي بدأت في 2018،

مما أسفر عن عودة الطيور المهاجرة للمنطقة بعد غياب دام 3 سنوات، نتيجة لتدهور الأوضاع البيئية سابقًا.

وزيرة البيئة تؤكد تزايد الاهتمام الشعبي بالحياة البرية في مصر

لفتت فؤاد إلى أن الاهتمام الشعبي بالحياة البرية يزداد، مشيرة إلى معرض الصور الفوتوغرافية الذي أقامته رابطة الحفاظ

على الحياة البرية، والذي يعكس اتساع قاعدة المهتمين بالبيئة من مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أشاد ممثلو الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بالدعم الذي تقدمه وزارة البيئة في مواجهة التهديدات التي تواجه الطيور المهاجرة،

ودورها في تحفيز الاستثمار في السياحة البيئية، لا سيما مع تزايد عدد محبي الطيور على مستوى العالم.

أكد الدكتور خالد النوبي أن مرصد الجلالة رصد آلاف الطيور المهاجرة، من بينها النسر المُهدد بالانقراض،

مما يمثل قصة نجاح مصرية تُضاف إلى الجهود العالمية في حماية الحياة البرية.

وزارة البيئة

وزارة البيئة

وزارة البيئة

وزيرة البيئة تواصل مشاركاتها فى فعاليات مؤتمر “كوبنهاجن”

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى فعاليات مؤتمر كوبنهجن للمناخ، بالمشاركة فى جلسة بعنوان “تنفيذ نتائج التقييم العالمى ” حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من ٧ : ٨ مايو الجارى بدولة الدنمارك، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة على أن نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس، أوضح أن هناك فجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الجماعي، مما يستلزم تصحيح المسار ؛ للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية و زيادة القدرة على التكيف ، حيث يُعد التقييم العالمي الأول أداةً استشرافيةً مصممةً لإرشاد الحكومات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة المطلوبة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الهدف العالمي الأول للتكيف يعد مسارًا لتعزيز إجراءات التكيف والطموح والدعم، فهو يحدد المجالات ذات الأولوية ويضع أهدافًا محددة للتقييم والتخطيط والتنفيذ والتقدير في إطار الهدف العالمي للتكيف،
تعزز زيادة مرونة أنظمة الأغذية والزراعة والخدمات الصحية والنظم البيئية والمدن والبنية التحتية والقدرات الوطنية والدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا،
مُضيفةً أن التكيف مع المناخ أمراً ضروريًا نظرًا لعدم توزيع آثار تغير المناخ بالتساوي على الجميع، فالفئات الأفقر والأكثر ضعفًا تتأثر بشكل أكبر بآثار الطقس المتطرف والتغيرات طويلة الأمد في الظروف المناخية،
كما أن لديها أقلّ وسائل للتكيف، لافتةً إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيمثل فرصةً لعرض كيف يُمكن لإطار العمل العالمي أن يدعم استراتيجياتٍ مُحددة السياق تُقدّم حلولًا ملموسةً لشعوبنا.
أكدت وزيرة البيئة أن التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي، وأن تعزيز التعاون وتقديم تنفيذ ملموس ومؤثر مع الدعم سيُثبت حتمية التعددية في مواجهة التحديات العالمية،
مضيفة أن خارطة طريق باكو إلى بيليم تهدف لتحقيق 1.3 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يلبى الحد الأدنى من احتياجات الدول النامية، وشددت سيادتها على ضرورة إعادة ضبط الهيكل المالي العالمي والحوكمة، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيف وتكيف منهجية تتناسب مع حجم هذا التهديد الوجودي.
وأشارت وزيرة البيئة أن الدول النامية بما فيها مصر تُبدي طموحًا قويًا للاستفادة من الفرص التي يُتيحها التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات، ففى مصر يمكن هذا التحول أن يزيد من اهتمامها الاستراتيجي بتسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة،
وقد حددت البلاد هدفًا فرعيًا طموحًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدة أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات من خلال سياسات واضحة.

وزيرة البيئة تشير لضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن مصر و العديد من الدول النامية لا تزال التكلفة العالية لرأس المال والحاجة الملحة للاستثمار واسع النطاق في شبكات الكهرباء والبنية التحتية ذات الصلة عوامل تمكينية حاسمة لتحقيق أهدافها الوطنية في مجال الطاقة،
مُشيرة إلى ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، التى تؤكد على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تتوقف بشكل مباشر على توفير الدول المتقدمة لوسائل التنفيذ.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر نفذت العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك إنشاء 30 منطقة محمية (تغطي حوالي 15% من أراضيها)،
وإعادة زراعة أشجار المانجروف التي تحمي السواحل وتمتص الكربون، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة في دلتا النيل وشمال سيناء، وهو أمر حيوي للطيور المهاجرة، وحظر الصيد المدمر للحفاظ على الشعاب المرجانية،
وإطلاق منصة NWFE التى ركزت على ربط الطاقة والغذاء والماء الذى أطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كمثال على نهج شامل لمواجهة التحديات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوةً حاسمةً نحو زيادة التمويل لأهداف المناخ والتنمية المستدامة، من خلال العمل على تعزيز التعاون وإنشاء آليات تمويل مبتكرة،
يُمكنها سد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المُلحة للدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا وبرامج عملها الوطنية، ويتطلب تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 اتخاذ إجراءات فورية وجماعية من جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.

وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخى أعلى بكثير من تكلفة التكيف معه

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحاجة الملحة لدول العالم للتكيف مع تغيّر المناخ ودفع عجلة التنمية القادرة على التكيّف مع آثاره، حيث لم يعد التكيف خيارًا، بل أصبح ضرورة وستكون تكلفة التأخر فى العمل نهاية المطاف أعلى بكثير،
مُشددةً على ضرورة العمل والاستثمار المُركّزان على التكيف فى كلٍ من القطاعين العام والخاص لتقليل الخسائر المرتبطة بمخاطر المناخ، مُضيفةٌ أنه على الرغم من الحاجة المُلحّة للتكيف إلا أن إجراءات التكيف لا تُنفّذ بالنطاق والوتيرة المطلوبين،
كما أشار التقييم العالمي الأول، جاء ذلك خلال جلسة “تعزيز التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود” ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، بدولة الدنمارك خلال الفترة من ٧ : ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

“فؤاد”: الهدف العالمي للتكيف يوفر الهيكل والزخم السياسي

وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف العالمي للتكيف يوفر الهيكل والزخم السياسي اللازمين للنهوض بالتكيف، مما يساهم فى تسريع إجراءات التكيف على المستوى الوطنى ويعزز التآزر بين مواءمة التكيف المناخى مع خطط التنمية الوطنية الأوسع نطاقًا،
خاصة في قطاعات مثل المياه والغذاء والزراعة والصحة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضاء على الفقر وتحقيق المرونة الاقتصادية،
مُضيفةً أنه على المستوى العالمي، يتطلب تعزيز التآزر بين التكيف والتنمية المستدامة دعمًا منسقًا للتخطيط الوطني المتكامل،
يشمل تعزيز التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وضمان تصميم مؤشرات التكيف بحيث تعكس كلاً من نتائج المناخ والمنافع المشتركة للتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لخطط التكيف الوطنية في الدول النامية يتطلب إزالة العوائق المستمرة المتعلقة بالتمويل والقدرات المؤسسية والوصول إلى التكنولوجيا، وإدراك الفرق بين الصياغة والتنفيذ،
لافتةً إلى أنه فى الوقت الذى تتقدم فيه العديد من الدول النامية لصياغة خطط التكيف الوطنية، نجد القليل منها ينتقل إلى التنفيذ الكامل؛ نظرًا لمحدودية الوصول إلى تمويل كافٍ ومرن وقابل للتنبؤ،
بالإضافة إلى التحديات في ترجمة الخطط إلى مقترحات استثمارية قابلة للتمويل،
مُشيرةً إلى أنه للتغلب على هذه العقبات، تحتاج البلدان النامية إلى دعم مُصمم خصيصًا لصياغة خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتبسيط إجراءات تقديم طلبات تمويل المناخ، على أن يكون الدعم قائمًا على الطلب ومستجيبًا للسياقات الوطنية.

وزيرة البيئة تؤكد على ضرورة تركيز التعاون و تفعيل آليات الخسائر

ولفتت د. ياسمين فؤاد أنه لجعل التكيف قضية جاذبة للإستثمار، لابد من تسليط الضوء على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستثمارات المرونة، مثل خفض تكاليف الاستجابة للكوارث، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية،
مُشددةً على ضرورة إعطاء التعاون المُعزز بشأن الخسائر والأضرار الأولوية لدعم احتياجات الدول النامية،
مضيفةٌ أن إنشاء الصندوق الجديد للاستجابة للخسائر والأضرار، وتفعيل شبكة سانتياغو، يُتيحان فرصة حقيقية لتقديم مساعدة فنية مُصممة خصيصًا، وبناء القدرات،
مؤكدة على ضرورة تركيز التعاون و تفعيل آليات الخسائر والأضرار الوطنية، بما يتماشى مع أنظمة إدارة مخاطر الكوارث واستراتيجيات التكيف القائمة، مع العمل على تركيز تعزيز مراكز ومنصات المعرفة الإقليمية لتسهيل تبادل الخبرات وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية.
علاوة على دعم تنمية القدرات على المستوى دون الوطني، ويمكن للجهات الفاعلة المحلية أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المخاطر ومعالجتها، مُشددةٌ على ضرورة التركيز على دعم الأولويات التي تحددها البلدان وتمكين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المحلية.
وخلال الجلسة أوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيقوم بتقييم التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف من خلال تطبيق برنامج عمل الإمارات العربية المتحدة للمؤشرات التي ستقيس التقدم الملموس في إجراءات التكيف عالميًا وعلى المستوى الوطني،
حيث سيُمثل اعتماد المؤشرات خطوةً مهمةً نحو استكمال الإطار العالمي لتوجيه إجراءات التكيف ومع انعقاد المؤتمر ستتاح للدول فرصة لتحويل التركيز نحو تنفيذ إجراءات التكيف والنظر في جهود التكيف، الوطنية،
بما في ذلك خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنياً ؛ لتحقيق عمل مناخي متسق على المستوى الوطني، وتوفير تمويل التكيف، حيث يُعدّ تطبيق خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ والاستثمار أمرًا أساسيًا.
وسيُسهم البناء على أوجه التآزر بين التكيف والتنمية المستدامة في التنفيذ الذي تقوده البلدان في تعزيز القدرة على التكيف مع تغيرالمناخ.

وزيرة البيئة تشارك فى مؤتمر كوبنهاجن الوزاري للمناخ بمشاركة ٤٠ وزيرًا وقائدًا للعمل المناخي

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن للمشاركة في فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد خلال الفترة من ٧ إلى ٨ مايو الجاري، بمشاركة قرابة ٤٠ وزيرًا وقائدًا للعمل المناخي من مختلف دول العالم.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يمثل فرصة حاسمة للأطراف المختلفة لتسريع وتيرة الطموح والعمل المناخي، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي استلهامًا من النتائج المؤثرة التي خرج بها مؤتمر كوبنهاجن الوزاري السابق، ويكتسب أهمية خاصة مع تبقي أقل من سبعة أشهر على انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المقرر تنظيمه في مدينة بيليم بدولة البرازيل.

يعقد المؤتمر برئاسة السيد لارس آغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، إلى جانب السفير أندريه كوريا دو لاغو، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) من البرازيل، والدكتور مختار باباييف، الرئيس المنتهية ولايته لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) من أذربيجان، وذلك في إطار تعاون دولي لدفع جهود العمل المناخي على مستوى العالم.

وزيرة البيئة: الاجتماع سيرسم ملامح مفاوضات مؤتمر الأطراف الثلاثين

أشارت وزيرة البيئة إلى أن الاجتماع سيعمل على تحديد مسار المفاوضات استعدادًا لمؤتمر الأطراف المقبل في البرازيل، حيث سيتناول المشاركون أبرز القضايا المرتبطة بتنفيذ نتائج مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، إلى جانب مداولات محورية حول التوقعات المتعلقة بمؤتمر COP30، مما يعكس أهمية الاجتماع في بناء زخم دولي حقيقي نحو التزامات مناخية أكثر طموحًا.

وزيرة البيئة أن المؤتمر يعزز الحوار السياسي والعمل الجماعي

أكدت الوزيرة أن المؤتمر رفيع المستوى يُعد منصة لتعزيز الحوار السياسي الصريح، وتوسيع نطاق العمل المناخي، وتسريع خطوات التنفيذ، مشيرة إلى أن الحفاظ على الزخم السياسي والدولي هو ضرورة في الطريق إلى مؤتمر الأطراف المقبل. كما يمثل المؤتمر فرصة لتعزيز الثقة والتعاون الدولي، ومواجهة التحديات المناخية بشكل جماعي في هذا العقد الحاسم من أجل مستقبل الكوكب.

وزارة البيئة تشارك في جلسات نقاشية حول القضايا المناخية العالمية

تتضمن فعاليات المؤتمر جلسات عامة وأخرى نقاشية، يشارك فيها الوزراء والخبراء في مناقشات بنّاءة حول موضوعات حيوية مثل: المساهمات المحددة وطنياً، الانتقال العادل، التمويل، التكيف والمرونة، تنفيذ التقييم العالمي، ودور الجهات الفاعلة. وتُعقد هذه المناقشات استنادًا إلى قرارات ميثاق باكو وتوافق الإمارات العربية المتحدة، ما يمنحها طابعًا عمليًا في سبيل الوصول إلى نتائج مؤثرة.

جدير بالذكر أن مؤتمر كوبنهاجن الوزاري للمناخ أُطلق لأول مرة في عام ٢٠٢٢، ومنذ ذلك الحين أصبح محطة رئيسية على أجندة العمل المناخي العالمي، حيث ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات والإجراءات المناخية، وتهيئة الظروف لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية للمناخ. ويُعد هذا العام هو الرابع على التوالي الذي تستضيف فيه الدنمارك هذا الحدث الدولي المهم.

وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات بعد اعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات والسادة أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وقد حرصت وزيرة البيئة على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة ادارة المخلفات،

وزيرة البيئة تستمع لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية

كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات واجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة،
ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود ادارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية،
من خلال تشكيل لجنة عليا “لجنة ٥٣” بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية او إلكترونية او صناعية)، واهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.
وقد قام المجلس بالموافقة على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا،
كما وافق المجلس ايضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايضا وافق على تعديل آلية الترخيص
وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للاجراءات أو دفع رسوم الاصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.

“فؤاد”: المجلس وافق على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية

وأوضحت وزيرة البيئة أن المجلس وافق ايضا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الاجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة،
من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الادارية او مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم – كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع.
وتحديد اماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على ان يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها.
كما تم إستعراض موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.

وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا للجنة الطيور لمناقشة التأثيرات المحتملة على هجرة الطيور

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع لجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة علي مسارات هجرة الطيور بمنطقة خليج السويس،
وتبادل الرؤى لوضع حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون التأثير على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة،
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة
والدكتور أيمن حمادة استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور صابر رياض خبير بيئى فى مجال هجرة الطيور و الدكتورة بسمة محمد استاذ مساعد بيئة الحيوان بكلية العلوم جامعة دمياط والدكتور هيثم استشارى هجرة الطيور والعميد تامر ابو العينين استشارى قطاع حماية الطبيعة وعدد من المسؤولين والخبراء في مجالات البيئة والطاقة.

“فؤاد” تؤكد أن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية

في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي،
مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بما يحقق التزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور فى مصر وخاصة في منطقة خليج السويس،
حيث أن منطقة جنوب جبل الزيت تُعد من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد هائلة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، إذ يمر في الخريف نحو 850 ألف طائر، بينما يصل العدد في الربيع إلى حوالي 2 مليون طائر،
مما يجعلها منطقة ذات خطورة عالية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية ومحكمة، وكذلك إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026.
كما ناقش الاجتماع وجود بعض التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات إغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبيا على عملية مراقبة الطيور.
وفي هذا السياق، شددت د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الغلق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة، من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على منظومة المراقبة والتفتيش البيئي.

وزيرة البيئة توجه بإنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة بالوزارة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرور اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن بين حماية الطيور و مشروعات الطاقة ومنها إنشاء وحدة متخصصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة،
لمتابعة التفتيش البيئي ورصد الطيور النافقة وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية بالاضافة إلى ضرورة الإنتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى الاستراتيجي لهجرة الطيور التي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا،
علاوة علي دراسة إمكانية اضافة تخصص استشاري طيور مهاجرة الي سجل قيد المستشاريين البيئيين بالوزارة وتدريب واعتماد فرق متخصصة لمراقبة الطيور.
وشددت وزيرة البيئة علي أن القرارات المتخذة تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة ١,٣ مليار دولار

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار،

ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ،

وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة،

ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.

وزارة البيئة ترد على الفيديو المتداول لأحد الفنادق العائمة بالأقصر والتى قامت بإلقاء المخلفات بنهر النيل

وزارة البيئة:

أكدت وزارة البيئة ردا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لاحد الفنادق العائمة  بالاقصر وهى تقوم بإلقاء المخلفات بنهر النيل،

ان هذا الفيديو تم تدواله بتاريخ 5/12/2022 ، والذى تضمن  قيام بعض العاملين بالفندق العائم  بإلقاء المخلفات الصلبة ا

لبلدية بنهر النيل حيث ان هذه الواقعة حدثت منذ عامين،  وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت على الفور بضرورة تحديد

وزارة البيئة:تنظيم وادارة المخلفات وعلى الفور  تحركت لجنتين من جهاز شئون البيئة بفرعى اسوان والاقصر

هذا الفندق ومعرفة موقعه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وذلك فى اطار جهود  وزارة البيئة لحماية نهرالنيل من التلوث وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته ،

وقانون تنظيم وادارة المخلفات وعلى الفور  تحركت لجنتين من جهاز شئون البيئة بفرعى اسوان والاقصر.

حيث قامت اللجنة الاولى بفرع اسوان بالعمل لمدة ثلاث ايام حتى تم العثور على المركب بالتحرك الى محافظة الاقصر ،

وقامت اللجنة الثانية من جهاز شئون البيئة بفرع الاقصر بحمله مكبرة بالتعاون من شرطه البيئة والمسطحات المائية،

وقد افاد قبطان المركب ان الحادثة وقعت فى نطاق محافظة اسوان وهى فى طريقها الى مدينه الاقصر وتم عمل تفتيش كامل عليها ،

وتم تحرير محضر جنح الاقصر رقم  23176لسنه 2022 وفقا للماده71 من قانون المخلفات 202 لسنه 2020.

وتؤكد وزارة البيئة استمرار جهودها في حماية نهر النيل من التلوث، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق القوانين البيئية بحزم،

والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية. كما تواصل الوزارة جهود التوعية

لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة،

تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وزيرة البيئة تبحث التعاون مع “سيسكو” في الربط بين التكنولوجيا وتحقيق الاستدامة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة فران كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات في شركة سيسكو الرائدة في مجال تقنية المعلومات والوفد المرافق لها،
وذلك لمناقشة التعاون المشترك في الربط بين تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد الطبيعية،
وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات.

وزيرة البيئة تستعرض ملخصا عن ملامح تغير النظرة إلى البيئة في مصر

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ملخصا عن ملامح تغير النظرة إلى البيئة في مصر والمضى نحو التحول الأخضر في مصر والذي بدأ منذ عام ٢٠١٥،
كخطوة مهمة في طريق تأصيل فهم المواطن وصانعي القرار والشركاء لأهمية صون البيئة وبناء القدرات الوطنية في ذلك، والنظر إلى البيئة من منظور اقتصادي،
وترجمة التحديات والفرص البيئية في ارقام توضح حجم التكلفة والعوائد، وذلك في مجالات مثل الحد من التلوث،
وإدارة المخلفات خاصة مع صدور اول قانون لإدارة المخلفات في مصر الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية باشراك القطاع الخاص والسكان المحليين،
وخلق المناخ الداعم لنشر مفهوم السياحة البيئية، بالتعاون مع قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، مما يتطلب صون الموارد الطبيعيّة والتنوع البيولوجي كأساس لتحقيق البقاء للأجيال الحالية والقادمة.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بملف المناخ باعتباره تحدي عالمي له آثاره الوطنية، مما كان دافعا لوضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية،
وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات، والذي ساعد على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وإصدار خطة المساهمات الوطنية المحدثة وتحديثها مرة أخرى لرفع الطموح بتحقيق ٤٢٪؜ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠، والعمل على تحديثها للمرة الثالثة بأهداف طموحة.

وزيرة البيئة تشير إلى إمكانية الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الحد من التلوث

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى إمكانية التعاون في الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الحد من التلوث وصون التنوع البيولوجي ورصد التلوث في البحار والمحيطات،
وايضاً التعاون في تنفيذ مشروع رائد في مجال ربط ادارة المخلفات بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات كفرصة واعدة للتعاون الوطني والعربي،
في إطار التعاون مع المملكة العربية السعودية لاعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الدوار نقدم دراسات حالة ومنها النموذج المصري في تحويل التحدي إلى فرصة في تدوير قش الأرز الذي يعد مسببا لظاهرة السحابة السوداء،
بتشجيع المزارعين للاستفادة منه بدلا من حرقه بتوفير الحوافز والمعدات وخلق سوق لبيع المنتجات الناتجة عن تدويره مما حول قش الأرز إلى مورد اقتصادي،
بإلإضافة إلى ان التعاون في ربط التكنولوجيا بادارة المخلفات وإشراك القطاع الخاص به، يحقق العديد من المزايا منها الحد من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة،
وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوليد الطاقة، مع خلق فرص عمل خضراء.

“فؤاد” تتحدث عن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في الرصد

كما تحدثت وزيرة البيئة عن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في الرصد، في ظل سعي وزارة البيئة لبناء نظام لرصد الموارد الطبيعية والبحرية، والتطلع لزيادة مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪؜ من مساحة مصر إلى ٢٠٪؜ في ٢٠٣٠،
وايضاً الاستفادة من التطور التكنولوجي في ربط الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية بالتعليم والعمل للأجيال القادمة، وايضاً الاستفادة من التطور التكنولوجي في خلق الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمناخ وتطبيق افكار رواد الأعمال والشباب وربطها بالقطاع البنكي لتنفيذها من خلال تعزيز دور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة.
ومن جانبها، أعربت السيدة فران كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، عن تطلع الشركة للتعاون مع وزارة البيئة المصرية في تحقيق بعد الاستدامة البيئية،
خاصة مع وضع الشركة لهدف الوصول لصفر انبعاثات كربونية في نهاية ٢٠٢٥، والعمل على صناعة التكنولوجيا التي تحقق الاستدامة، ودعم التعليم والتدريب في الربط بين التكنولوجيا والاستدامة،
وفي إطار توجه الشركة للبحث عن فرص التعاون الواعدة مع الدول المختلفة في مجال التكنولوجيا وتنفيذ العديد من المشروعات حول العالم، ومنها تطبيقات تخدم تحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد، وايضاً دعم رواد الأعمال ماديا وتكنولوجيا بما يحقق الربط بين التعليم والتكنولوجيا ودعم الشباب.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين فريقي وزارة البيئة والشركة لبحث فرص التعاون الممكنة في مجال ادارة المخلفات والتنوع البيولوجي ورصد التلوث البحري، مع إشراك رواد الأعمال والقطاع الخاص.