أكدت وزارة الصحة والسكان أن العلاج الفوري والمجاني حق أصيل لكل مواطن في حالات الطوارئ، ولمدة 48 ساعة كاملة منذ دخول المستشفى، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، ودون فرض أي مقابل مادي. وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي نص بوضوح على كفالة الدولة لهذا الحق.
وزارةالصحة
المتحدث الرسمي يوضح معنى الحالة الطارئة
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحالة الطبية الطارئة تُعرّف بأنها كل وضع يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة أو أحد الأعضاء، مثل النزيف الحاد، الأزمات القلبية، الحوادث، الإصابات البالغة، أو أي حالة أخرى تستوجب تدخلًا عاجلًا.
وأضاف أن واجب المستشفى الأساسي عند استقبال أي مريض في الطوارئ هو التقييم الفوري وتقديم العلاج اللازم لاستقرار الحالة، وذلك دون أي اشتراطات مسبقة مثل الدفع أو التعاقد، لضمان حق الإنسان في الحياة.
القبول والتقييم الأولي إلزامي
وأوضح المتحدث الرسمي أن القانون يحظر على أي مستشفى، سواء كان عامًا أو خاصًا، رفض استقبال أو تقييم أي مريض يتوجه إلى قسم الطوارئ، بغض النظر عن حالته المادية أو قدرته على الدفع.
وأشار إلى أن المستشفى مُلزم بإجراء فحص طبي أولي (Triage) بواسطة طبيب أو ممرض مختص لتحديد خطورة الحالة وما إذا كانت تمثل طوارئ حقيقية تستدعي التدخل الفوري. ويأتي هذا الإجراء كخطوة أساسية لضمان سرعة الاستجابة وإنقاذ حياة المريض.
واجب المستشفى تجاه الحالات الطارئة
شدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن “الواجب الطبي في تقديم الرعاية في الطوارئ” يُعد التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويقع على عاتق المستشفيات دون استثناء. وهذا يشمل:
إجراء الفحوصات الأولية اللازمة.
تقديم العلاج الدوائي أو التدخلات الطبية العاجلة لضمان استقرار الحالة.
التعامل الفوري مع المواقف التي قد تهدد الحياة أو أحد الأعضاء.
في حال عدم ثبوت الطوارئ
أوضح المتحدث الرسمي أنه إذا أثبت التقييم الأولي أن الحالة ليست طارئة ولا تمثل خطرًا مباشرًا، فإن التزام المستشفى بالعلاج المجاني ينتهي، ويحق للمؤسسة الطبية التعامل مع الحالة وفقًا للإجراءات المعتادة، مثل:
تقديم العلاج الروتيني داخل المستشفى.
تحويل المريض إلى العيادات الخارجية أو الرعاية الصحية الأولية.
تقديم المشورة الطبية والتوجيهات الوقائية.
وأكد أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان التركيز على الحالات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية الأخرى بالطرق المعتادة.
الوزير: حق المواطن في العلاج الطارئ “مقدس”
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد شدد في وقت سابق على أن حق المواطن في العلاج الفوري والمجاني حق مقدس لا يجوز المساس به، مشيرًا إلى أن أي مستشفى يطلب من المريض دفع مقابل مالي كشرط لتقديم العلاج الطارئ سيتعرض لعقوبات صارمة.
وأوضح الوزير أن العقوبات تشمل الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة دون أي إنذار مسبق، بينما تتم إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق الفوري مع اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.
ودعا الوزير المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالخط الساخن (105)، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بجدية وسرعة مع جميع الشكاوى، لضمان حماية حق كل مواطن في الرعاية الصحية العاجلة.
وختم الوزير بقوله: «وزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية حق المواطنين في العلاج الطارئ، وثقوا أننا معكم دائمًا لضمان عدالة صحية حقيقية لكل مواطن».
