ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كلمة في ورشة العمل التشاورية
حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور السيد/ أحمد ابو الغيط –
أمين عام جامعة الدول العربية وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية
كما قال القصير ان قضية الامن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية أقليمياً وعالمياً
بينما تعتبر واحده من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء،
بينما لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية
كما ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي يقتضى ضرورة قيام دولنا العربية جميعاً
تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن اليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي
وزيادة الإنتاجية وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة
من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً
ونظراً لأن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب
وتوفير المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات، كما يعتبر ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول
من خلال توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة للشباب والمرأة بالمناطق الريفية.
كما أضاف القصير ان قطاع الزراعة بالدولة المصرية نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية
خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في الآتي:
تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري
وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 مليون فدان
لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام
كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة
وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع
كما استهدفت الدولة المصرية تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي
من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي
ومتحملة للتغيرات المناخية.
بينما تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية
من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع الدولة المصرية
من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
بينما يتم تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية
وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها
بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.
كما سعت الدولة المصرية إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي
للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد
للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم.
كما كان من الضروري ان يتواكب مع كل هذه التحديات والإجراءات ولحماية الفئات المهمشة أن يتم تدعيم
وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي
لمكافحة فيروس سي وإطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي استهدفت التخفيف
عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر،
إذ تتضمن المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها
ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم وتغيير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.
قطاع الزراعة في منطقتنا العربية والتحديات
كما اشار وزير الزراعة الى ان قطاع الزراعة في منطقتنا العربية مازال يواجه العديد من التحديات
منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتيت الحيازة الزراعية
ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية،
فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعاً حالياً ومستقبلاً
خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية،
فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة
ببعض المناطق، وإتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة
بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.
بينما قال القصير انه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك
فى آطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية
بين دولنا العربية وتوجيه الأستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي
وكذا تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر
والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الارض والمياه.
اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي
كما أضاف وزير الزراعة انه يجب علينا اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي
وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية والتي يمكن إيجازها فى:
1. الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية.
2. تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية و الهشة،
3. توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف
مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز.
4. تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية
ذات الأولوية والاستراتيجية التي تتمتع بإمكانيات عالية لتوفير فرص عمل.
5. الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني
والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ
لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة.
6. تطبيق التكنولوجيات الزراعية
مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقيق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة
على أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية
واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الامن والصحي والمستدام مع تدعيم بناء انظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.
