ذكرت لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى أنه على الصعيد المحلي.
تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .
بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪
بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.
البنك المركزى يعلن أن السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع
بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.
على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.
عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية
بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.
بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.
ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم
بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.
فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.
حيث سجل قيمة بلغت 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.
كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.
بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.
حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.
بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.
كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.
بيان لجنة السياسة المركزية
بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.
فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.
بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.
حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.
كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
