هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة شينزن رويان الصينية سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا الحيوية



هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع اتفاق تعاون بين مينا فارم وباير لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الاستثمارات الدوائية.. شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات توقيع اتفاق التعاون بين شركة مينافارم للأدوية وشركة باير إنترناشونال، وذلك بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كما شارك من جانب شركة مينافارم للأدوية الدكتور وفيق البرديسي، الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة، ومن جانب شركة باير العالمية كلٌّ من الدكتور هوغو هاغن، رئيس وحدة الصحة العالمية، والسيدة كارولين فيلتسل، مسؤولة الصحة العالمية، والدكتورة كاترين مولرز، رئيسة قسم الأعمال الاجتماعية بالشركة.
وأكد الدكتور على الغمراوى أن هذا الاتفاق يُعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن التعاون بين شركتي مينافارم وباير يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة في دعم القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى القارة الأفريقية.
وأوضح الغمراوى أن هذا التعاون يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم ثلاثية الأولويات الوطنية المتمثلة في توطين الصناعة الدوائية، وتعزيز رعاية صحة المرأة، وترسيخ دور مصر كمحور قاري للتصدير.
وأشار إلى أن الاتفاق يدعم المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023–2030)، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في مختلف المحافظات.
كما أكد رئيس الهيئة أن هذا التوقيع يأتى نتاجا لما حققته هيئة الدواء المصرية من الاعتماد لمستوى النضج الثالث بمنظمة الصحة العالمية مما يعزز من تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتيسير إجراءات تسجيل وإنتاج المستحضرات الحيوية، مؤكدين أن الهيئة أصبحت ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.
حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توطين صناعة الدواء وتعزيز قدرة السوق المحلي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والاستراتيجية، بما يسهم في ضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري. كما تجدد الهيئة التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتبني أحدث التقنيات الدوائية بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والبحث والتطوير على المستويين الإقليمي والدولي.






عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان التطبيق الفعّال للقرارات التنظيمية، وحماية صحة المواطنين، والحفاظ على استقرار وسلامة سوق الدواء المصري.
تناول الاجتماع آليات الموقف التنفيذي لخطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، ومناقشة آليات التخلص الآمن من تلك المستحضرات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأهمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان جودة وسلامة الدواء المتداول في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أعلى معايير الرقابة الدوائية والممارسات العالمية الرشيدة.
واكد على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تحفظ سلامة المواطن المصري وتدعم استقرار سوق الدواء الوطني،
مؤكدًا أن التعاون والتكامل مع شركات التوزيع يعكسان التزامًا مشتركًا بحماية صحة المواطن وتعزيز كفاءة منظومة الدواء.

وأعرب ممثلو شركات توزيع الأدوية عن تقديرهم للدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين التزامهم الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان تنفيذ القرار بشكل منظم وآمن،
وبما يضمن الحفاظ على كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية توافر المستحضرات الآمنة والفعالة في السوق المصري.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسينى نائب رئيس الهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة،
والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للسياسات الدوائية والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة ومدير عام الادارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.
كما شارك من خارج الهيئة الدكتور محمود عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا، والدكتور محمد جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفر سيز، والدكتور ويليام مهني، رئيس مجلس إدارة شركة رامكو، والدكتور وليد سعدة، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية،

إلى جانب الدكتور رامز مهني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة رامكو.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وشركات التوزيع، ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل دوري، بما يعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطنين ودعم الصناعة الدوائية الوطنية
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، لمتابعة تطورات السوق الدوائي المصري وجهود توطين صناعة المستحضرات الطبية.
جاء الاجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية في قطاع الصحة والاستثمار، أبرزهم:
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء
الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد
الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش تطورات السوق الدوائي المصري، حيث بلغت المبيعات الشهرية نحو 36.5 مليار جنيه، مع اعتماد 91% من الأدوية المتداولة على الإنتاج المحلي، ما يعكس تحسنًا واضحًا في معدلات الاكتفاء الذاتي.
أكد الاجتماع على توافر بدائل الأدوية والمستحضرات، ومناقشة تداول أكثر من 350 دواءً جديدًا في السوق المحلي، معظمها من الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار سوق الدواء وتلبية احتياجات المرضى.
تناول الاجتماع تطور إنتاج أدوية علاج الأورام وتوفير مخزون استراتيجي منها، إلى جانب توطين المستحضرات الحيوية مثل الأنسولين، ما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية وتلبية الطلب المتزايد.

أشاد الحضور بزيادة صادرات المستحضرات الدوائية المصرية، ودورها في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، مع الإقرار بإنشاء لجنة توطين صناعات دوائية داخل هيئة الدواء لمناقشة التيسيرات المطلوبة لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي.
اختُتم الاجتماع باعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025، واستعراض أهم الاعتمادات والمشاركات الدولية، في إطار دعم القطاع الدوائي المصري كأحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030.

في إطار دعم التكامل المؤسسي وتطوير المنظومة الصحية في مصر، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، خاصة فيما يتعلق بنتائج زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى روسيا، والتي ركزت على توطين الصناعات الطبية والدوائية الروسية في مصر.
بحث اللقاء آليات تحويل نتائج المباحثات التي جرت مع الجانب الروسي إلى شراكات تنفيذية تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعات الدوائية والطبية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع هيئة الدواء يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي داخل القطاع الصحي المصري.
وأشار السبكي إلى أنه تم استعراض إمكانيات التعاون مع روسيا في مجالات الطب النووي، والعلاج الإشعاعي، وتوطين إنتاج لقاح السرطان (EnteroMix)، وهو ما يعزز فرص دعم مصر بتقنيات علاجية متقدمة وتوفير الأدوية الحديثة محليًا.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن اللقاء تناول سبل توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الأبحاث الإكلينيكية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها جذب استثمارات روسية جديدة إلى مصر، ودعم خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
كما شدد الغمراوي على أهمية تعظيم الاستفادة من نتائج زيارة هيئة الرعاية الصحية إلى روسيا، والتي فتحت مجالات جديدة للتعاون في الصناعات الحيوية، وتعزيز تنافسية قطاع الدواء المصري إقليميًا ودوليًا.
أشاد الدكتور أحمد السبكي بالدور البارز لهيئة الدواء في تطوير العلاجات وتحسين توافر الأدوية في السوق المحلي، مؤكدًا أن العلاقة بين الهيئتين قائمة على شراكة مؤسسية في ملفات حيوية مثل:
اليقظة الدوائية
الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
اقتصاديات الدواء
ضمان جودة الرعاية الصحية
وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتخفيض التكاليف وتحقيق جودة شاملة في تقديم الخدمات الطبية.

شارك في اللقاء عدد من قيادات الهيئتين، حيث حضر من هيئة الرعاية الصحية:
د. هاني راشد – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمود الديب – مساعد المدير التنفيذي ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة
ومن هيئة الدواء المصرية:
د. أماني جودت – رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة
د. أسماء فؤاد – رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية
د. معتز دعبس – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من منظمة الصحة
العالمية، لمتابعة التعاون المشترك بين المنظمة وهيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار الإعداد لإعادة التقييم
الرسمي لتجديد اعتماد هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3) خلال عام 2026، إلى جانب
إجراء المراجعات الأولية اللازمة استعدادًا لسعي الهيئة نحو الحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع
اللقاحات والمستحضرات الدوائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن
استعدادات الهيئة للحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية،
مشيرًا إلى أن مصر تُعد أول دولة أفريقية حصلت على تصنيف النضج الثالث (ML3) المتقدم في مجال
الرقابة على الأدوية واللقاحات.
وأكد عبدالغفار أن عمليات التدريب الدوري التي تُجريها بعثات المتابعة التابعة لمنظمة الصحة العالمية
لرفع كفاءة الجهات التنظيمية، قد أظهرت التزام هيئة الدواء المصرية بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية
المنتجة محليًا والمستوردة، في إطار سعي الدولة المستمر للارتقاء بالقطاع الدوائي إلى أعلى
المستويات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نظام ترصد الآثار الجانبية للطعوم بعد التطعيم يُعد من المحاور الرئيسية التي
ساعدت هيئة الدواء المصرية على الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث، إذ
تعتمد الهيئة هذا النظام كجزء حيوي ضمن إجراءات تجديد الاعتماد، بما يساهم في تعزيز الثقة بالمنظومة
الرقابية المصرية على المستحضرات الدوائية واللقاحات.

وأشار عبدالغفار إلى أن حصول هيئة الدواء المصرية على هذا التصنيف جاء عقب إجراء معايرة رسمية للهيئة
من جانب فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، حيث جرى التقييم باستخدام أداة
«المقارنة المرجعية العالمية» (GBT) (WHO Global Benchmarking Tool for self-benchmarking)،
وهي أداة تقييم معتمدة تتحقق من الأداء التنظيمي عبر أكثر من 260 مؤشرًا، تشمل التصريح بالمنتجات،
واختبار المنتجات، وترصد الأسواق، بهدف تحديد مستوى النضج والجاهزية المؤسسية للهيئة.
وجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية في مجال صناعة الدواء،
ويسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا في هذا القطاع الحيوي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات
الدوائية المصرية، ويجذب استثمارات أجنبية ضخمة، ويدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة الدواء،
ضمانًا للاستدامة وتعزيزًا للاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة
والسكان، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي،
والدكتور هشام مجدي، مدير عام الإدارة العامة للصحة البيئية.
ومن جانب منظمة الصحة العالمية، شارك كل من الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، والدكتورة
هدى لانجر، بالمكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، والدكتورة منى معروف، بمكتب المنظمة في مصر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادة “سما بيوتي كلينك للجلدية” للعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة حاصلة على ليسانس حقوق وليس لها صلة بالمجال الطبي، وتقوم بمناظرة الحالات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1954.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير مرخصة، لافتاً إلى أن جميع الأدوية ضبطت بمكان غير مرخص وبظروف تخزينية غير صحيحة.
وأكد “زكي”، أنه تم غلق و”تشميع” العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق، مشددا على ان الوزارة تحرص على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
