في اجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع التحول
الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وأكد استعداد الحكومة لإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة حضر
الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
أهمية التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية،
مشيرًا إلى أنه يتابع هذا المشروع مع اللواء جمال عوض بشكل مستمر وأوضح رئيس الوزراء أن التحول
الرقمي للهيئة يمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة النظام من
خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات.
مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في المشروع الوطني
من جانبها، قدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر للواء جمال عوض وإدارة النظم، مؤكدة أن مشروع التحول
الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية يعد من المشاريع القومية الهامة وأوضحت أن هذا المشروع سيسهم
بشكل كبير في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال إتاحة التأمين والمعاشات بشكل أسرع
وأكثر كفاءة وأضافت أن الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات قد تم بنجاح.
تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي
عرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع
التحول الرقمي والاستعدادات لإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة وأوضح أن المنظومة تهدف إلى تحقيق
معايير الحوكمة، رقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي الخدمة عن منفذيها، بالإضافة إلى التوسع في
الخدمات الرقمية المقدمة وتطوير جودة الخدمات وأضاف عوض أنه تم الاستعداد بشكل فني وتنظيمي
وتشغيلي لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، التي تشمل توفير 40 خدمة إلكترونية
للمواطنين عبر المنصة الرقمية وسيتم إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة على مراحل خلال الأشهر
الستة الأولى من إطلاق المنظومة، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية إلى 95 خدمة.
التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني
أشار اللواء جمال عوض إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من العمليات الإلكترونية.
كما أكد على التعاون مع العديد من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني،
مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين الذين يتعاملون مع الهيئة.
خطة تطوير الخدمات الرقمية المستقبلية
تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى الاستمرار في تطوير وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية،
بهدف تحقيق الشمول المالي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بشكل سريع وآمن.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول الرقمي في تحسين مستويات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمثل مشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل
الوصول إليها، وتوفير تجربة مريحة للمواطنين في مصر مع إطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة،
من المتوقع أن تشهد الخدمات الحكومية تطورًا ملحوظًا في السنوات القادمة.