رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

” وزارة التخطيط ” تصدر تقريرا حول خطة المواطن الاستثمارية لـ محافظة الجيزة لعام 2021/2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس ،  تقريرا بشأن خطة المواطن الاستثمارية لـ محافظة الجيزة لعام 2021/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2021/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن“، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 504 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 21/2022 تبلغ 66,05 مليار جنيه بنسبة زيادة 102% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزةبخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 41,58 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 63%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 12,76مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع الآثار 4,17 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2,12 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 1,2 مليار جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4,22 مليار جنيه بنسبة 6%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الجيزة في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات ميه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 109 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 مشروعات في مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الاشجار/الملك الصالح)، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (عتبة/امبابة)، خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر ، وفي مجال تطوير المناطق الآثرية تتمثل أهم المشروعات في استكمال أعمال المتحف المصري الكبير، وإنشاء سور حول منطقة التريض بالهرم، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي من المستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام، إلى جانب إعادة تأهيل مدارس محافظة الجيزة.

 

هالة السعيد: تواصل تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمصلحة الشهر العقاري

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث قامت الوزارة بتسليم 5 سيارات خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق متنقلة لوزارة العدل متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى فضلًا عن 15 سيارة تم تسليمها خلال الشهر الجاري، ليصل بذلك عدد المراكز المتنقلة التى تسلمتها مصلحة الشهر العقارى و التوثيق لـ 40 مركز.

ومن جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطوة تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود ودور الوزارة فى تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

كما أكدت السعيد أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسى وفنيين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ليتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية و الاتصالات المؤمنة و أقصى درجات الجودة و الرقابة و المتابعة وبسواعد وعقول مصرية.

ومن جانبه أوضح أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي أن تسليم السيارات جاء في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية  ووزارتى العدل و الإتصالات و الذى يتضمن قيام الوزارة بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقارى للمواطن فى محل اقامته .

وتابع عبد الحفيظ أن المبادرة تأتي فى إطار الدور الرئيسى والمهم لوزارة التخطيط لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية لتخفيف العبأ عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل كافة التى يمكن استخدامها لهذا الغرض.

إنتاج مصر للقمح لن يقل عن 10 ملايين طن .. تابع أهم الاخبار الاقتصادية

سهام جلال

يستعرض موقع «الاخباريةۜ» الاقتصادية اهم الاحداث الاقتصادية على مدار اليوم الاحد 13 مارس 2022 واليكم اهم هذة الاخبار :

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات  اليوم

الحملة القومية للقمح إنتاج مصر لن يقل عن 10 ملايين طن

هالة السعيد: 8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة المواطن الاستثمارية

الاتربي : تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

“EGY MAPS”تعلن عن إطلاق منصتها الإلكترونية العقارية

“راية ” ضمن قائمة أفضل 100 شركة حول العالم في مجال التعهيد

تخصيص 13 قطعة أرض لإقامة أنشطة متنوعة

“وزارة التخطيط”والاستثمار القومي في زيارة لقنا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

توفيق يستقبل وفدامن قيادات سوق المال العراقي لبحث تعزيز التعاون المشترك

هالة السعيد: 8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة المواطن الاستثمارية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها. 

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030″، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 406 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 21/2022 تبلغ  8 مليار جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 54,2%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 945 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع التنمية المحلية 928,8 مليون جنيه بنسبة 11,6% ثم النقل 841,8 مليون جنيه بنسبة 10,5%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي باستثمارات تبلغ 559,3 مليون جنيه بنسبة 6,9%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 405,4 مليون جنيه بنسبة 5%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الشرقية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 2,3 مليار جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب توجيه نحو 1,4مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 109 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 200 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 291,5 مليون جنيه، علاوة على توجيه 52,1 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

وزيرة التخطيط: العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات نموذج يحتذي به

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية. مشيرة إلى العلاقات الوثيقة المُمتدة بين كل من مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والذي تعزّز بالتعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

واستعرضت السعيد، علي هامش لقاءها بسفارة دولة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي، أبرز مجالات التعاون بين البلدين والتأكيد على الرغبة في فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

وقالت وزيرة التخطيط: هناك أكثر من 20 فرصة استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.

وحول موقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التعاون يشمل تطوير الخدمات الحكومية النموذجية (مميكنة ومتكاملة) من خلال مركزي خدمة بكل من مدينة أسوان ومدينة القاهرة، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وكذلك تدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد. وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية بمركز خدمات أسوان، وجاري اختيار مقر بمحافظة القاهرة، والدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي توكيد الجودة، وتطوير مقترح التعاون لتوسيع نطاق الجائزة لتصبح برنامجا وطنيا شاملاً للتميز في كافة القطاعات وربط التميز بمؤشرات رضا المواطنين، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حِزَم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية. تطورت البرامج واتسع نطاق التدريب في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية، وجاري التجهيز لدورة تدريب المدربين بعد تحديد آليات السفر في ظل احتياطات كوفيد 19.

أضافت السعيد أن هناك عددا من مُقترحات التعاون في مجال المُسرّعات الحكومية من خلال دراسة آلية المُسرّعات الحكومية ومجالات تطبيقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد المجالات ذات الأولوية للتطبيق ضمن مجال عمل الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وكذلك إجراء نموذج تجريبي على أحد المجالات كتطبيق مفاهيمي وتحديد الدروس المستفادة وتعميم آلية المسرعات في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مُقترحات للتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي في عددٍ من وحدات الجهاز الإداري للدولة كمرحلة أولى لتطبيق آليات استشراف المستقبل، ومجموعة أخرى للإبداع الحكومي من خلال إيفاد فريق للتدريب بدولة الإمارات لإعدادهم كمدربين في هذا المجال، وإطلاق مبادرات محدّدة بالجهات المختارة لتطبيق الآليات وبناء القدرات.

من جانبها قالت السفيرة مريم الكعبي: إن مصر لها مكانة خاصة في قلب الإمارات، وأن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وتآخيا بين الشعبين يدعم كل سبل الاتفاق والتعاون، وهناك اهتمام كبير بتفعيل المنصة الاستثمارية وحرص على ضخ استثمارات إماراتية وجذب مستثمرين مصريين للدخول في شراكات مع رجال أعمال إماراتيين من تعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.

كما أشارت الكعبي إلى أن ما تحقق في مجال التميز الحكومي يعد نموذجًا يحتذى به، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستويات متقدمة في تطوير عملية التميز الحكومي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن أو جوائز التميز الحكومي.

وخلال الاجتماع أشادت سفيرة الإمارات بالقاهرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” وحرص الدولة المصرية على تحقيق طفرات تنموية في كافة المجالات.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون في مؤتمر COP 27 الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري؛ وتستضيفه الإمارات في العام القادم، وضرورة التنسيق بين البلدين في هذا المؤتمر.

وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشا الخطة الاستثمارية للعام المالي

كتبت: شيماء عبدالفتاح

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2022/2023، بحضورأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وخلال اللقاء، أشارت هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.

وأكدت السعيد اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًّا وعلميًّا وسلوكيًّا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني عام ۲۰۲۰، إلا أن مسيرة قطاع التعليم شهدت نقلة نوعية، حيث كثفت الحكومة جهودها خلال فترة الجائحة لتطوير العملية التعليمية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدة أن هذا الجهد ساهم في تقدم مصر ۱۱ مركزًا في مرحلة التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العلمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى تقدمها ۲۳ مركزًا في التعليم الفني، وكذلك بالنسبة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث تحسن مركز مصر عالميًّا.

ومن جانبه، استعرض خالد عبد الغفار أهم ما تم تنفيذه بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي خلال خطة العام ۲۰۲۲/۲۰۲۱، مشيرًا إلى استكمال إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، ومشروع الجامعات الأهلية الجديدة ب 11 جامعة في المرحلة الأولى، فضلًا عن وكالة الفضاء الإفريقية، وبدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى بدء مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية (141 مستشفى شاملة جامعة الأزهر)، مع تمويل المرحلة الأولى من مشروع الجينوم المصری، واستكمال مقومات ۳ جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بني سويف.

وأشار  عبد الغفار إلى أبرز ما تم خلال العام، موضحًا انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات المميكنة ب ۷۳ كلية (كليات القطاع الصحي)، واستكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا بمعهد بحوث الإلكترونيات، وبيت الطلبة بالمدينة الجامعية بباريس، وإنشاء (8) كليات ومعاهد عليا بالجامعات الحكومية.

وأضاف خالد عبد الغفار أنه من المستهدف خلال العام المالى القادم 2022/2023 إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر بالشراكة بين الحكومة المصرية والفرنسية، واستكمال مراحل مشروع الاختبارات المميكنة (الجامعة اليابانية)، وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، فضلًا عن تجهیز 6 جامعات تكنولوجية جديدة، ومشروع معهد الأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد، وتحديث وتطوير المعهد القومي للأورام.

هالة السعيد: الشباب العربي يمتلك أفكار قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجموعة من الشباب العربي، خلال جلسة “تجارب شبابية عربية مُلهمة في مجال التنمية المستدامة” المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، والذي تعقده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الجلسة أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هو منصة مهمة  للتبادل الحوار للمشاركة في قصص النجاح والتحديات.

 مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  بالتعاون مع جامعة الدول العربية كل عام على إقامة مثل تلك الفعالية إيمانًا بأن الشباب العربي هو مستقبل الأمة حيث تتعدي نسب الشباب في كل الدول العربية نسبة الـ 60% من سكانها وبالتالي فهم يساهمون بشكل أساسي في تنفيذ  أجندات 2030 ولديه افكار وطاقات قادرة علي تحقيق اهداف التنمية المستدامه

وأشادت هالة السعيد بأجندة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة للعام الحالي، حيث تولي اهتمام رئيسي بثلاثة قضايا أساسية تهم الشباب بشكل اساسي خاصة بعد التحدي الاستثنائي الذي واجهه العالم أجمع وهو جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن تلك القضايا تضمنت قضية تمويل التنمية وتغيّر المناخ والتكنولوجيا وتأثيراتها المستقبلية خاصة تأثيرها على وظائف المستقبل بما ينعكس بشكل مباشر على الشباب ودورهم المستقبلي، مضيفه أن مشروعات النماذج الشبابية التي تم تقديمها تمثل انعكاسًا لأهمية تلك الموضوعات.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر ” تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر”  والذي يُعد التقرير الأول من نوعه عالميًا، لتكن مصر أولى الدول في إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثِقَل تنموي في المنطقة العربية؛ مشيرة إلى اختيار مصر لتكن الدولة التي ينطلق منها التقرير إيمانًا بالدور التنموي المهم التي تقوم به مصر في الفترة الحالية.

 متابعه أن الحديث حاليًا عن خريطة مستقبل لقضية تمويل التنمية لكونها قضية أساسية مشيرة إلى التحديات بعد الجائحة والتجربة المصرية للتخفيف من اّثار الجائحة على الاقتصاد القومي وعلى الكيانات الاقتصادية المختلفة من خلال اتخاذ مجموعة من السياسات التي استطاعت مصر من خلالها التخفيف من اّثار الجائحة.

كما أشارت السعيد إلى قضية تغير المناخ حيث تحظى باهتمام دولي كبير جدًا، موضحة ان مصر كانت سباقة في هذا الأمر، موضحة أنه منذ انطلاق رؤية مصر 2030 كان البعد البيئي بعد ذو أهمية يتقاطع مع كل القضايا وأهداف الرؤية كافة، مؤكدة أن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتى دون البعد البيئي والحفاظ على الموارد لضمان حقوق الأجيال القادمة.

 مضيفه ان قضية تغير المناخ تاتي كأولوية حيث تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّرات المناخية COP27 في نوفمبر القادم، انطلاقًا من أهمية تلك القضيه على الرغم أن مساهمة مصر في الانبعاثات لا تتعدى 0.6%.

 كما تناولت السعيد الحديث حول قضية التكنولوجيا والتحوّل الرقمي موضحه أن القضية أخذت نوع من التسارع الشديد بعد الجائحة، موضحة أن بداخل المنح توجد الفرص حيث كانت الفرصة في تلك المحنة هي الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي حيث أن استثمارات مصر فيها تعدت الـ 300% العام المالي الماضي.

 حيث فرضت الجائحة قدر عالٍ من القيود وبالتالي كان مهم تحول الاجتماعات واللقاءات والتعليم بشكل افتراضي، حيث أخذت قضية التحول الرقمي قدر من التسارع.

وتابعت السعيد أن التكنولجيا تؤثر بشكل كبير في وظائف المستقبل، موضحة أن أهمية الجلسة والمرتبطة بالابتكار والتجارب الملهمة تاتي أن وظائف المستقبل يدخل بها جزء كبير من الوظائف المرتبطة بالروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك المتعلقة بالبيانات الضخمة، فضلًا عن الوظائف المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.

وحول مجهودات الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتمكين الشباب، أوضحت السعيد أن الوزارة لديها العديد من المبادرات .

 من ضمنها مشروع رواد 2030 بهدف تغيير وتساعد في المناخ الملائم للمشروعات الصغيرة والناشئة في مصربالاستثمار في الشباب وقدراتهم مع تدريبهم، حيث يهدف المشروع إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وَضع منظومة متكاملة للابتكار وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد أن  مشروع روّاد 2030 تم إدراجه خلال العام الماضي بمنصّة «أفضل الممارسات التي تُحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لأن المشروع يُحقق تنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأضافت السعيد أن مشروع روّاد 2030 قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، لدراسة الماجستير والمِنح المختلفة في ريادة الأعمال، مشيرة كذلك إلى إطلاق حملة  “إبدأ مستقبلك” التي تتم في المدراس والجامعات.

 فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة ومصنع مُصغّر بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات لمساعدة الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع الأمر الذي احتاج لقدر كبير من الاستثمار في الفكر والثقافة، وتغير الفكر من مجرد الحصول على وظيفة إلى خلق الوظيفة نفسها، مشيرة إلى أهمية إطلاق منصة واحدة لريادة الأعمال والابتكار للشباب العربي.

 كما أعلنت السعيد عن إطلاق تدريب ل ٢٠٠٠ شاب فيما يخص برامج المناخ، كما أشارت السعيد إلى إطلاق جائزة خاصة بالتغيرات المناخية ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأوضحت السعيد أن أهمية الجلسة تأتي انعكاسًا للإيمان الشديد بقدرات الشباب في الوطن العربي على الابتكار، والاستماع لقصص النجاح والأفكار والتحديات التي تواجههم، وذلك حتى تقوم الدولة بتقديم المساعدة للتغلب على تلك التحديات بتوفير البيئة المواتية لتلك القصص.

وعقبت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نهاية الجلسة على التجارب المعروضة موضحة أن كل التجارب اعتمدت على أساس قوي من التعليم والتدريب المستمر، فضلًا على اعتماد كل الأفكار على الاستفادة الإيجابية للتكنولوجيا، موضحة أن التجارب عكست الوعي الشديد من الشباب بأهداف التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن الجلسة شهدت استعراض عددًا من التجارب الشبابية تضمنت تجربة فراس رحیم مؤسس شركة Prelatic وممثل عن منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة عن الجمهورية التونسية.

 وكذا منتصر العطار وهو أحد خريجي برنامج “سفراء التنمية المستدامة”، صاحب مشروع تصنيع أول دراجة ذكية مصرية” لحل مشكلة النقل والمواصلات وتلوث الهواء. ومؤسس شركة EGIKE Micromobilities المتخصصة في تصنيع وسائل النقل الصغيرة الصديقة للبيئة، ريم العثمان مؤسسة مشروع “كبسولات ريم”، وممثلة عن منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة عن المملكة الأردنية

الهاشمية، أحمد فتحي رئيس مؤسسة “شباب بتحب مصر” الممثل الوطني للتحالف الأفريقي للمناخ

عضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية، بسمة توكل مؤسسة منصة “دايرة” والتي تعد أول منصة بيع بالتجزئة مستدامة تبيع الملابس المملوكة مسبقا عالية الجودة بأسعار معقولة، وممثلة عن “مشروع رواد 2030”.

هالة السعيد : استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

5,4 مليار جنيه استثمارات عامة في 317 مشروعًا تنمويًا بالمحافظة هذا العام في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها. 

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030” لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 317 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 21/2022 تبلغ  5,4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 48%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 20,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 678 مليون جنيه بنسبة 12,6%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 506 مليون جنيه بنسبة 9,4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 354,3 مليون جنيه بنسبة 6,6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 162 مليون جنيه بنسبة 5,7%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة المنوفية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,8 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 146 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 81 مشروعًا منها مشروع استكمال منظومة المخلفات الصلبة، رصف طرق محلية بمراكز المحافظة، إلى جانب إنشاء مصنع لتدوير مخلفات البناء بمدينة السادات، وفي مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 13 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، بالإضافة إلى تأهيل مدارس.

“التخطيط” تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 2021 / 2022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22,5% عم خطة عام 20/2021.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد سكان محافظة بني سويف يصل إلى 3,4 مليون نسمة، ويصل معدل البطالة بالمحافظة إلى 5,9%، ويستحوذ القطاع الحكومي على 11% من المشتغلين، كما يبلغ عدد المشتغلين 966,9 ألف مشتغل.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 31,6%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 814 مليون جنيه بنسبة 21,4%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 643 مليون جنيه بنسبة 16,9%، ويخص قطاع التنمية المحلية 598,8 مليون جنيه بنسبة 15,8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308,5 مليون جنيه بنسبة 8,1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 235,7 مليون جنيه بنسبة 6,2%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بني سويف في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 443 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 70 مشروعا، منها تطوير مناطق عشوائية، إنشاء محطة معالجة صرف صحي ب”ميانة”، توسعات محطة مياه الفشن، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة في تطوير نظم إشارات خط القاهرة/ بني سويف بطول 125 كم، استكمال محور الفشن على النيل، إلى جانب استكمال كوبري علوي العياط/ بني سويف على طريق القاهرة / أسوان الزراعي، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 12 مشروعا منها إنشاء جامعة بني سويف الأهلية، استكمال إنشاء المستشفى الجامعي شرق النيل، استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة تنفيذ 9 مشروعات منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إعادة تأهيل مدارس، فضلا عن تنفيذ 50 مشروعا في قطاع التنمية المحلية.

“التخطيط” و”بيبسيكو مصر” و”رايز أب” يوقعون بروتوكول تعاون لدعم الشباب من خلال “هاكاثون مصر 2030”

شهدت د. هالة السعيد وزيره التخطيط والتنمية الاقتصاديه، مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبيبسيكو مصر وشركة رايز أب خلال فعاليات منتدى شباب العالم، وذلك من أجل تنظيم “هاكاثون مصر 2030” لمدة ثلاث سنوات لإيجاد حلول مبتكرة لتطوير القطاع الصحي والإقتصادي في مصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة 200 متسابق من الشباب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية.

وقام بتوقيع البروتوكول كلًا من د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، والسيد أحمد حبوس، نائب رئيس مجلس الإدارة للسياسات العامة و الشئون الخارجية بشركة بيبسيكو مصر والسيد عبد الحميد شرارة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة رايز أب.

جاء ذلك بعد انعقاد جلسة حوارية بعنوان أهداف التنمية المستدامة ومنظومة ريادة الأعمال لمناقشة  كيفيه تخطيط الحكومة والشركات الخاصة والمشاريع الناشئة المصرية لتنفيذ نهج يدرج منظومة ريادة الأعمال للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي النسخة الثانية من “هاكاثون مصر 2030” وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي وضعتها منظمة “اليونيدو”، وتحت إشراف مكتب الأمم المتحدة في مصر، والتي تشمل قطاعات الصحة والصناعات الصامدة والبنية التحتية بهدف التعافي من آثار جائحة كورونا الاقتصادية وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير تلك القطاعات حتى تواكب أي تحديات مستقبلية، حيث سيتم التركيز هذا العام على الأهداف الثالث، والثامن، والتاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهم الصحة الجيدة والرفاه، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وقد أعلنت شركة بيبسيكو أثناء الإتفاقية عن دعمها المادي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري للفائز ، على أن تتولى شركة “رايز أب” التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للمراحل المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال من خلال تقديم النصح والإرشاد خلال مراحل “الهاكاثون”، أما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بإبراز التحديات المطلوب إيجاد حلول لها لتحقيق رؤية مصر 2030 وتيسير الأنشطة والأعمال اللازمة لتنفيذ المسابقة.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية والوزارة لدعم التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، متابعه أن البروتوكول يمثل أحد ثِمار الشراكة التنموية والنهج التشاركي.

وأوضحت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم مسابقة ” هاكاثون مصر 2030″، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة “بيبسي كولا مصر”، ليستهدف روّاد الأعمال والمبتكرين والعلماء، والمطورين، والمصممين ومشاركة حوالي 200 مُمثلين عن الشباب من الإناث والذكور وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لبعض المشكلات المجتمعية بمصر.

وأضافت السعيد أن تنظيم مسابقة “هاكاثون مصر 2030” يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من دور الشباب مع التركيز على أحد الأهداف الأممية وعدد من الموضوعات المختلفة كل عام، موضحة أن البروتوكول جاء اتساقًا مع اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بصياغة رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأهداف الأممية، وضمان اتساق ذلك مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب تطوير ودعم ريادة الأعمال والابتكار والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت د. هالة السعيد إلى جهود الدولة والوزارة في مجال تشجيع ريادة الأعمال، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف حَشد الموارد والطاقات المُتاحة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كلٍ من الشباب والمرأة، متابعه أنه يتم تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ومشروع رواد 2030.

وتابعت السعيد أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية فإن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُعد هي أكبر مصدر للتوظيف، حيث تعمل ريادة الأعمال على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.

وأكدت السعيد حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الاعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع “روّاد 2030″، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع  يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

واستعرضت السعيد أنشطة مشروع رواد 2030، مشيرة إلى قيام المشروع بتوقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مع جامعات “كامبريدج” والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، استفاد منها 340 شاباً وفتاة بدراسة الماجستير والمِنح المختلفة في ريادة الأعمال، لتثمر تلك المنح عن 700 مشروع في القطاعات المختلفة، بما يوفِّر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية ومصنع مُصغّر.

كما تابعت السعيد الحديث حول أنشطة مشروع رواد 2030 مشيرة إلى حملات التوعوية التي قام بها المشروع لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحرّ بين طلاب المدارس والجامعات، من خلال حملة “ابدأ مستقبلك مدارس”، “ابدأ مستقبلك جامعات”، فضلًا عن إصدار عددً من الإصدارات الخاصة، وكبسولات رائد أعمال، وكذلك إطلاق منصّة “روّاد ميتر” وهي المنصّة المعنيّة بمؤشرات ريادة الأعمال في مصر.

وفي السياق ذاته تطرقت السعيد إلى إطلاق الوزارة لحملة “المليون ريادي”، والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، فضلًا عن المبادرات التي يقدمها روّاد 2030، كإنشاء حاضنة أعمال كاملة تهتم بالأساس بالشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مبادرة “بنك التوظيف” التي يقيمها المشروع بالتعاون مع جيميناي أفريقيا، وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتي تُنفذها الوزارة من خلال المشروع.

وأعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن فخره بمشاركة بيبسيكو مصر في منتدى شباب العالم والذي يعكس مدى ايمان الشركة بأهمية دعم وتمكين الشباب، كونهم ركيزة أساسية في النهوض بالمجتمع والوصول لمستقبل أفضل والذي يعكس المنهجية التي تتبناها الشركة فيما يخص دعم وإتاحة الفرص للمواهب الشابة من خلال مبادرات وبرامج بيبسيكو مصر المختلفه لدعم الشباب في مختلف المجالات. كما عبر شلباية عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورايز أب لتوقيع بروتوكول “هاكاثون مصر2030” الذي يعد تطبيقاً للفكر الذي تتبناه القيادة السياسية من خلال منتدى شباب العالم، وذلك لما يقدمه الهاكاثون من دعم حقيقي وتطبيق لأفكار الشباب المبتكرة.

وأشاد شلباية بجهود الوزارة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ودورها الفعال في تطوير ودعم ريادة الأعمال من خلال التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية. وأضاف: “هذا العام سنعمل بالتعاون مع شركة رايز اب على ضم الفائزين بالنسخة الثانية من “هاكاثون مصر 2030 ”  في برنامج  حاضنة أعمال مخصصة وذلك لدعمهم ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، فضلا عن مساعدتهم للوصول الي كبار المستثمرين في القطاعات المختلفة، فنحن نؤمن بالشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”

وقال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب: “تعد الشركات الناشئة حاليًا ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري”. مؤكداً على أهمية دور الإبتكار والتعاون الصحيح بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات التي نواجهها. وأضاف: “لهذا السبب نحن في RiseUp متحمسون دائمًا للتعاون مع شركة بيبسيكو ووزارة التخطيط لنساهم في دعم أفكار الشباب وتنمية مشاريعم المبتكرة”.

جدير بالذكر أن شركة بيبسيكو مصر تشارك هذا العام في فعاليات منتدى فشباب العالم بجناح يعرض أهم البرامج المجتمعية التي تتبناها الشركة على شاشات عرض مميزة، أولهم “هاكاثون مصر 2030” الخاص بدعم وتمكين الشباب وبرنامج “عايشين بخيرها” الخاص بدعم وتمكين المرأة في مجال الزراعة، ومنصة “دور لبكرة” التي تقوم الشركة من خلالها برفع وعي المجتمع بأهمية إعادة التدوير.

التخطيط والتنمية الاقتصادية توقع بروتوكولًا لتجهيز وحدات مرور متنقلة

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع قطاع المرور والحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية حول تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن، متابعه أن التوقيع جاء كذلك إيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديده ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في اسرع وقت.

وتابعت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى وضع اّلية تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسييروفحص فنى للمركبات بجميع أنواعها “، وذلك في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة كافة لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والعمل على دعم ميكنة الخدمات في إطار مبادرة حياة كريمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وكذا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مع حرص الوزارة على إيجاد وتوفير أحدث الخدمات باستمرار لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة.

ومن جانبه أوضح م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، أنه وفقًا للبروتوكول المُوقع ستلتزم الوزارة بتوفير حوالي40 سيارة فأكثر من سيارات حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة ، مضيفًا أن ذلك يأتي لدعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة طبقًا لخطط العمل والانتشار، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع الالتزام بتجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الامثل للمنظومة.

ويُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت بتجهيز سيارات متنقلة لصالح وزارة التنمية المحلية لتعمل كمراكز تكنولوجية بالمحافظات، وكذلك تجهيز سيارات متنقلة لصالح قطاع التوثيق والشهر العقاري بوزارة العدل لتقديم خدمات التوكيلات والتوثيق، بالإضافة إلى تجهيز سيارات تكنولوجية متنقلة لصالح قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للمواطن كافة، فضلًا عن تجهيز سيارات تكنولوجية متنقلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لتقديم خدمات تراخيص المصانع فى المناطق الصناعية هذا بالإضافة لتجهيز سيارات متنقلة لصالح هيئة الدواء المصرية.

وزيرة التخطيط أمام “النواب”: مشروع القانون العام للدولة يضع مبادئ تحقق الاستحقاقات الدستورية

حضرت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون التخطيط العام للدولة، حيث استعرضت السعيد أهم ما يميز مشروع القانون الجديد، وجهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عمومًا، والخطوات التي قطعها المشروع.

وقالت د. هالة السعيد إن القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل أساسي الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الناجحة ومنها فكر الاستدامة، الحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة، قضية المرونة، والتنوع، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

وتابعت السعيد ان مشروع القانون يحدد مجموعة من الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط المركزي والتخطيط العمراني وعوامل التأكيد على أهمية التنمية المكانية، والتي تمثل قضية محورية.

كما أشارت إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يتم به وضع الرؤى طويلة ومتوسطة المدى للدولة المصرية، مضيفه أن القانون يعمل على تعزيز عملية المتابعة حيث يلزم القانون الجهات على تقديم تقارير للمتابعة الدورية تلتزم بها كل الجهات، مضيفه أن القانون كذلك يعمل على تعزيز فكرة اللامركزية، اللامركزية المالية، حيث يعطى القانون قدر من اللامركزية والمرونة اللازمة لتنفيذ الخطط.
وتابعت السعيد أن المشروع أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها، من أية نزاعات قضائية، فضلًا عن تأكيد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأضافت السعيد أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى
القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح، متابعه أن القانون منح كذلك المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

وأشارت السعيد إلى أن من ضمن ما يميز مشروع القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف
الجهات وتكاملها.
وحول جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عمومًا، أشارت السعيد إلى أن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، موضحة أن عملية
تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك الأطراف كافة أو ما يطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية من الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني.


وتابعت السعيد الحديث حول المبادئ التي ترتكز عليها عملية تطوير منظومة التخطيط، مشيرة إلى التخطيط من أسفل إلى أعلى بما يسهم في التحديد الدقيق لاحتياجات المواطنين، موضحة أن من أبرز الأمثلة على ذلك ما يتم في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتوزيع استمارات لتجميع البيانات تمهيدًا لتحديد المشروعات، فضلًا عن التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.


كما أشارت السعيد إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، بدءًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٤٦) لسنة ۲۰۱۸ باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، متابعه أن ذلك يستهدف التأكيد على مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة، حيث جاءت وزارة التخطيط في مقدمة الوزارات التي أنشئت وحدة للتخطيط الاستراتيجي تقوم على موازنة البرامج والأداء.
كما تناولت السعيد الحديث حول حوكمة عملية التخطيط سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ تلك البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ولتعظيم الاستفادة من كافة الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

كما تابعت السعيد أنه ولأول مرة يتم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات كالكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية، متابعه أنه في هذا القانون ولأول مره يتم توزيع الاستثمارات بشكل يحقق قدر عال من العدالة على مستوى المحافظات، متابعه أنه وفقًا لكل الأدلة والإحصاءات والمسوح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمتابعة الميدانية فقد أتاح كل هذا في صورة أدلة يمكن من تحديد الخدمات ومستوياتها التي تتم على مستوى المحافظات.

كما تناولت السعيد الحديث حول تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكدة البدء في عملية التوطين بالتعاون مع المحافظات المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقا لفكرة الاستهداف.
كما أشارت السعيد إلى تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي ۲۰۱۸/۲۰۱۷، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكن خطة تنمية مستدامة شاملة، مضيفه أنها ساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.


وتطرقت السعيد إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي “أداء ” موضحة أنها تمثل منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.
وأشارت السعيد إلى دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في المشروعات الاستثمارية كافة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحة أنه تم الاتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق ۳۰ % من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

وأكدت السعيد أن إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية التي تنفذها الدولة جاء على رأس قائمة الأولويات، مشيرة إلى إصدار وزارة التخطيط “خطة المواطن” أو “دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة” في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق الوزارة تطبيق “شارك ۲۰۳۰” لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أداءها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.