الوسم: نهر النيل

عقد وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.

استعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل

فرع رشيد، حيث تم إزالة ٣٣٤ تعدى بمساحة ٣٤ ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه.

أكد وزير الري أن تنفيذ هذا المشروع القومى يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين،

وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها. مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر

خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه.

أوضح الوزير أن المشروع يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والتصوير بالدرون،

وأجهزة القياس الطبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) والذكاء الاصطناعي.

مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.

وجّه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)

لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل. يهدف المشروع لاستعادة القدرة الاستيعابية

لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة.

يذكر أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0،

ويهدف لتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.

تلقى الدكتور  هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من  المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير

وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .

سويلم

بينما صرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه

من النحر ، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل ،

بينما تنفيذ أعمال تكريك لمجري نهر النيل ، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد مايقرب

من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى .

تطوير واجهات النهر

بينما أوضح سيادته أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر ، وتطوير واجهات النهر ، وأعمال

التطهير من الحشائش وورد النيل ، وتكريك المجرى المائى ، يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية

بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر ، ويجرى إستكمال تنفيذ كورنيش أبو

شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ،

بينما تتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك

على طبقات كل ٣٠ سم

بينما يتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب

الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .

محافظة بنى سويف

بينما يجرى طرح عمليات تكريك لمجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة ، حيث تم

البت الفني للعملية وجاري استكمال الإجراءات للترسية والتشغيل للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات .

بينما تواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال

تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات  

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة

بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر والممولة من “صندوق المناخ الأخضر”

، وذلك بحضور كل من من السيد المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ،

الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، و الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل

المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر ، و المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .

الدكتور سويلم

بينما صرح الدكتور سويلم أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثراً حول العالم بإرتفاع منسوب

سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي ، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي

الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك ، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضى الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا .

النظم الإيكولوجية

بينما أضاف سيادته أنه ولمواجهة هذه التحديات .. فإن مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية

للسواحل من خلال “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والجارى تنفيذه

بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ،

مشيراً إلى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية

لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على

إستدامة هذا المشروع .

منسوب سطح البحر

بينما يهدف هذا المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر ، والظواهر الجوية الحادة ، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي

الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة ،

وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر

الشيخ – البحيرة) ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط

وبورسعيد ، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية .

محطات رصد

بينما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر

نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر

المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .

تلقى الدكتور_ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس_ علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه

بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .

الدكتور سويلم

بينما صرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر ،

والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل ،

وتنفيذ أعمال تكريك لمجري نهر النيل ، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد مايقرب من ١٥٠٠ كيلو متر

من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

مدينة أخميم

وأوضح سيادته أنه يجرى حاليا تنفيذ كورنيش واجهة مدينة أخميم بمحافظة سوهاج بإجمالي طول ٢٣٥٠ متر ،

بينما تم نهو عملية حماية جوانب نهر النيل وعمل كورنيش المنشأة (١) بمركز المنشأة بمحافظه سوهاج بطول ١.٠٠ كم ،

بينما تجرى عمليه توسعة الكورنيش الغربى بسوهاج بالتكسيات الحجريه (التدبيش) وتنفيذ عمل صناعى أعلى مأخذ محطة مياه الشرب

(البربخ) بإجمالى طول ٨٠٠ متر بمركز سوهاج بمحافظه سوهاج ، حيث تتم كل هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج .

تطوير كورنيش النيل

بينما يجرى تنفيذ عملية إستكمال وتطوير كورنيش النيل بأبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بطول ١٢٧ متر ،

وتم الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمحافظة قنا بطول حوالى ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة

بينما تتضمن اعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسى للفنادق العائمة .

الكورنيش

بينما تتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات

من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل  يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات

الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات .

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البييئة على أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا نهر النيل كنموذج للمشروعات التنفيذية التى تحقق التنمية المستدامة بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر.

واستعرضت الجهود المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية

وزيرة البيئةبجلسةلحماية دلتا الأنها

بينما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخcop27 بجلسة لحلول القائمة على الطبيعة

لحماية دلتا الأنهار من ارتفاع مستوى سطح البحر المنعقدة بجناح المياه بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 بحضور يانيك جليماريك ،

المدير التنفيذي للصندوق الأخضر المناخ (GCF) و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في مصر والدكتورة أوشا راو – موناري ، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هينك أوفينك.

المبعوث الخاص لشؤون المياه الدولية بهولندا بالإضافة الى ممثلى المنظمات الدولية وممثلى وزارة الموارد المائية والرى.

ياسمين فؤاد تؤكد على تحقيق التنمية المستدامة

بينما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا نهر النيل كنموذج للمشروعات التنفيذية.

التى تحقق التنمية المستدامة، ونتاج تعاون ممتد مع صندوق المناخ الأخضر،

وضمن خطوات الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي،

حيث يهدف لتأمين حياة الملايين من الناس من خلال التركيز على الأبعاد الاجتماعية،

وأفضل الطرق لتأمين استثمارات الدولة في المحافظات المختلفة.

بينما لفتت الوزيرة إلى اختلاف طريق التخطيط للتكيف، والتي تتطلب فهم الأبعاد الفنية وأفضل الممارسات،

والنظر إلى البعد الاجتماعي وكيفية تأمين نوع الحياة لمختلف المواطنين، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الكيانات على المستوى الوطني.

خطط مصر المستقبلية

بينما أشارت مبعوث مؤتمر المناخ إلى الخطة الوطنية للتكيف، وخطط مصر المستقبلية لتأمين مزيد من التمويل للتكيف،

مشددة على أن الإعداد لاستراتيجات وخطط المناخ يحتاج فهم جيد وتخطيط للنظر لمختلف الأبعاد،

وخاصة فيما يخص التكيف الذي يتطلب مزيد من الدمج في القطاعات المختلفة، وخاصة مع حساسية هذا المجال للتنمية والاقتصاد،

ومن المهم تأمين نوعية الحياة لملايين المواطنين، لذا جزء من تخطيطنا أن نمضي في عملية وطنية حساسة تشاركية لمختلف الكيانات.

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية حيث بدأت مصر بقاعدة قوية باعدادها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف طويلة الأجل.

وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة ٣٠٣٠، واعلان أول حزمة من المشروعات التنفيذية لهما.

والبدء بنموذج مبكر بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتحويل الاستراتيجية الوطنية للمناخ لخطة استثمارية .

والتي تم إعلان المرحلة الأولى منها الاسبوع الماضي من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث ستساهم كل هذه الخطوات في تأمين التمويل.

التعاون مع صندوق المناخ الأخضر

بينما أشارت الوزيرة إلى وثيقتين هامتين يتم العمل عليهما لتأمين مزيد من المصادر لتمويل المناخ .

الخطة الاستثمارية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، والتقرير القطري للمناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي؛.

ناصحة الدول التي تعد خططها الوطنية للتكيف بالنظر له، مشيرة إلى التركيز على قطاعي المياه والزراعة للخروج بتحليل عميق لأوضاعهما على المستوى الوطني.

جديرا بالذكر ان الجلسة تهتم بمناقشة حماية السواحل في مصر والدول النامية الأخرى لحماية الأراضي المنخفضة

من الفيضانات وعوامل التعرية من خلال حلول منخفضة التكلفة قائمة على الطبيعة. وسيتبع ذلك لجنة لمناقشة كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تزيد من مرونة المناطق والمجتمعات المعرضة للخطر وكذلك وسائل التمويل.

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن الدولة تقوم بمجهودات هائلة لتطوير منظومة المياه وسبل تعظيم الاستفاده منها للحفاظ على كل نقطة مياه.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة المائية والري ان الدولة أمامها تحديات كبيرة بسبب محدودات المياه وأيضا الزيادة السكانية التي تؤثر بشكل واضح على نظام المياه ،مشيرا إلى مصر تمتلك 60 مليار متر مكعب من المياه ومعظمها من نهر النيل ونحن نتحتاج إلى 114 مليار متر مكعب أي ضعب مواردنا المتاحه .

وأوضح المتحدث الرسمي ان القياة السياسية قامت بتوجيهات بانشاء مشروعات كبرى لاعاده استخدام المياه حيث تقوم مصر بإعاده 20 مليار متر مكعب من مياه المعالجة.

حيث افتتح الرئيس السيسي العام الماضي محطة بحر البقر التي تعتبر أكبر محطة في العالم وتعد الأضخم من نوعها الطاقة القصوى التصميمية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فتقدر بـ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ،وحاليا نقوم بتنفيذ أكبر محطة مياه في مدينة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي في شرق الدلتا وهي تعتبر أكبر من محطة بحر البقر.

وأشار المتحدث الرسمي ان الدولة قامت بمجهود متميز في استخدام للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة كأحد ادوات التخفيف من المتغيرات المناخية حيث استخدمتها لانارة المباني وايضا قامت تركيب منظومة الطاقة الشمسية لـ ٨٥ بئرا جوفيا بالوادى الجديد لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى
-تشغيل (٤٠٠) موقع لشبكات التليمترى ومحطات الرصد المناخى باستخدام الطاقة الشمسية لضمان استدامة تشغيلها على مدار الساعة

كتب سعد الشافعي

صرح محمد عبد العاطى وزير الري، أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ،،.

مما يجعل هناك رغبة ضرورية للحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، والإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا ،،.وذلك لتحقيق  التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية المستقبلية، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة ،.

 مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر،حيث يعد تنفيذ  هذة المشروعات بمثابة  تأمين للأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ،،.

 للمساهمة في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

وأضاف الوزير أنه وفى ضوء الإهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية ، فإن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية بإعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الى إنه تم إطلاق  عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

الجدير بالذكر أن أعمال الحماية المنفذة بمدينة رأس البر تُعد أحد أهم المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذها خلال السنوات الماضية لحماية الشواطئ والمنشآت من النحر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الامواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.

وفى ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية .. فتقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر بإستخدام أوزان مختلفة تتراوح بين ٣ – ٢٠ طن ، وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر ولسان حجري بطول ٣٠ متر وتغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + ٢.٠٠ متر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الاثري ، حيث يتم إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني.

وفى الإسكندرية أيضاً .. ولحماية كورنيش وشواطئ المدينة ، فقد تم نهو تنفيذ عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة ، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر ، بالإضافة لعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L امام فندق المحروسة بطول حوالى ٦٠٠ متر  وإنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ متر ، نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية ، وسيسهم هذا المشروع فى إستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر ، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الإستفادة من الإستثمارات المقامة بالمنطقة ، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي ١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ متر وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ متر.

وقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.

وفى مدينة مرسى مطروح .. تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل  لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز  أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ – ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، وجارى العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.