نائب وزير الصحة تفقد بعض العيادات:

“عبدالغفار” وجه نائب الوزير بزيادة عدد أيام عمل اللجنة طوال أيام الأسبوع

راجع “قنديل” خلال الزيارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية




شاركت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، في إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة دمياط، وذلك.
بحضور الدكتور شيماء الصديق نائب المحافظ، ومديري العموم بمديريات التضامن الإجتماعي والأوقاف وممثل الكنيسة والشباب.
والرياضة وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استعرضت خلال الإجتماع الرؤية
الجديدة للتعامل مع القضية السكانية، والتي ترتكز على توفير الحقوق الصحية للام والطفل من خلال المباعدة بين الحمل
من 3-5 سنوات، لضمان الرعاية المثلى لحقوق الطفل في التربية والتغذية السليمة، وضمان حق الأم والجنين في الاستعداد
للحمل الأول، وعدم تعاقب الحمل خلال أقل من عامين، فضلا عن خفض معدلات الأمية، والبطالة، ومكافحة الظواهر المجتمعية
السلبية وفي مقدمتها الزواج المبكر.
أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أشارت إلى أن الرسالة السكانية تعتمد أيضا على تحسين
الصحة الإنجابية ، وخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه نتيجة توقف استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك سد العجز في
أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية الأساسية، لخفض معدلات الخدمات غيرالملباة ، فضلا عن تحسين الخصائص
السكانية وبناء الإنسان، لاسيما خلال الست سنوات الأولي من العمر.
تابع المتحدث الرسمي للوزارة أن نائب الوزير أشادت بانخفاض معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة إلى 2.1 ، وأوصت باستكمال
العمل على تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، وفي مقدمتها تخفيض معدل زواج من هن دون العشرين الذي
بلغ 12.2 في الألف عام 2021 مقارنة ب 10 في الألف عام 2014.
أشار إلى تأكيد نائب الوزير على ضرورة العمل على خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع والبالغ في المحافظة 24 في الألف،
وكذا، وفيات من هم دون الخامسة والذي بلغ معدله 26 في الألف.
وأكد المشاركون على ضرورة تكثيف جهود الوعاظ ورجال الدين للتوعية بمفهوم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب،
واستهداف الرجال بالرسالة السكانية والمشورة والوعظ، للتوعية بأهمية المباعدة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة
لرعاية الزوجة والأبناء.
وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، عن تنفيذ خطة عاجلة ، بالمناطق الأكثر احتياجا
لتحسين الخصائص السكانية، وذلك من خلال فرع المجلس القومي للسكان، بالتنسيق مع اللجنة السكانية بكل مجلس مدينة
ووحدة محلية، والبداية ستكون بمركز دمياط ، لتحسين مؤشرات الخدمات الصحية والتعليمية، ونصيب الفرد من أنشطة
المجتمع المدني.
وشددت على أن تقييم أداء الخطة العاجلة سيعتمد على تحسن المؤشرات ، وليس بكم الأنشطة المنفذة، لافتة إلى أن
الخطة العاجلة هدفها تحقيق نتائج ملموسة في خصائص السكان.
تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، المركز الصحي الحضري بإيتاي البارود في محافظة.
البحيرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان،.
لنوابه بالمرور الميداني على المنشآت الطبية، لرصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته، لتقديم خدمة صحية
ذات جودة للمواطنين.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، بدأت زيارتها للمركز بتفقد غرفتي الجراحات الصغرى، وأوصت بضرورة توافر كافة المستلزمات لسرعة إسعاف الحالات الطارئة ، لاسيما أن المركز يستقبل حالات الطوارىء والحوادث ويجري الإسعافات الأولية ثم يحيلها إلى المستشفى تبعا لحالتها ، كما شددت على ضرورة الإلتزام بدليل مكافحة العدوى، واتباع إجراءات التعقيم في بالمركز.
تابع ” عبدالغفار ” أن نائب الوزير خلال جولتها بالمركز تبين لها ، عدم وجود مخزون استراتيجي من البان الاطفال المرحلة الثانية،
وأوصت مدير الإدارة الصحية بإيتاي البارود بسرعة توفيرها،، كما أوصت المثقفة الصحية بتوعية الحوامل بإجراءات الرضاعة
الطبيعية استعدادا للولادة، لخفض معدلات استخدام الألبان الصناعية بمحيط المركز.
وأشادت نائب الوزير بكفاءة تمريض تنظيم الأسرة بالمركز، في التعامل مع المنتفعات ومتابعتهم، وأوصت بتكثيف جهود التوعية
في جلسات المشورة بأهمية الاعتماد على وسائل تحسين الصحة الانجابية ،لخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه،
وضرورة مراجعة الرسائل المقدمة في غرفة صحة الشباب والمراهقين.
كما أكدت “الألفي” خلال تفقدها للمركز وتحدثها إلى عدد من المُترددات، أن الرضاعة، لا تمنع حدوث الحمل ، مشيرة إلى أن
انتشار هذه الشائعة وسط عدد من المحافظات ، يعرقل من زيادة معدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة.
كما ناقشت عدد من المترددين على غرفة فحص ما قبل الزواج، وأكدت على ضرورة توعيتهم بأن زواج الأقارب يزيد من
احتمالية الإصابة بالأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا، وتتضاعف هذه الاحتمالية في حالة إصابة الزوجين، ومن ثم لابد من
مراعاة الإجراءات التي تحد من مضاعفات هذه الأمراض ومتابعتها، وهي أحد الأهداف الرئيسية لإجراء فحص ما قبل الزواج.
فقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، مكتب صحة أول بمحافظة الأقصر، لمتابعة عمل عيادة الصحة
الانجابية والتطعيمات، وذلك في إطار استكمال المرحلة الأولى من خطة وزارة الصحة والسكان بالمرور الميداني على
المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة
والسكان في هذا الشأن.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أوصت بضرورة العمل على زيادة معدل
تردد السيدات على العيادة، لاسيما مع ارتفاع معدل التغطية الجغرافية للوحدة الذي يصل إلى أكثر من 50 ألف نسمة، في
حين يبلغ متوسط معدل التردد اليومي 12 حالة فقط ، مشيرة إلى أن تحسين الخدمة المقدمة للسيدات،
سيضاعف من معدل التردد.
في ذات السياق تابعت نائب الوزير، عمل الرائدات التابعة للمكتب، حيث تستهدف كل رائدة 430 أسرة، وأشارت إلي ضرورة زيادة معدل الإحالة إلى عيادة الصحة الانجابية بالمكتب من جانب الرائدات إذ يتراوح ما بين 3 إلى 4 حالات في الشهر، كما شددت الألفي على ضرورة تأهيل الرائدات على المستهدف من عيادات الصحة الانجابية، بزيادة معدل استخدام الوسائل طويلة المفعول، كما أوصت بسد العجز في أدوات تركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمكتب.
وخلال الجولة التفقدية بمحافظة الأقصر، قامت نائب الوزير بزيارة وحدة صحة المركز الحضري بالكرنك القديم، وأوصت
بضرورة التوعية بأهمية استخدام وسائل طويلة المفعول ، لخفض معدل الحمل غير المرغوب فيه، وتوقف استخدام الوسيلة،
مما يخفض من معدل التغطية الكلي بوسائل الصحة الانجابية.
تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى قويسنا العام، بمحافظة المنوفية، .
يرافقه الدكتور محمد فوزي، وكيل الوزارة بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس.
مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، .
والوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد أقسام الاستقبال
والطوارئ، وأطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ، والمعدل الزمني بين وصول
الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العلاج الطبيعي، ووحدة الأشعة، والمعمل، والحضانات
«غرفة رعاية المبتسرين» واطلع على ملفات الأطفال، وتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية والبروتوكول العلاجي المقرر لهم.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد أقسام الداخلي، والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وحرص
على الاستماع لأراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، حيث أشاد الجميع بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى، كما حرص على التأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، مؤكدا ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالإبلاغ الفوري بما قد ينقص المستشفى من مستلزمات.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير طالب باتخاذ ما يلزم للحفاظ على نظافة محيط المستشفى، ومراجعة عقود النظافة،
كما قام نائب الوزير بتفقد غرفة النفايات الطبية، وأوصى بمراجعة مكافحة العدوى على مستوى مستشفيات المديرية،
وكذلك مراجعة عقود الأمن على مستوى مستشفيات المديرية، كما أكد ضرورة توفير جهاز أشعة C -Arm الخاص بالكشف
على العظام حتى يتسنى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أشاد بانتظام الطواقم الطبية وجودة مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى بشكل عام، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرر تخصيص منحة للدكتورة نهاد محمد فريد عبدالغني، مديرة المستشفى، لعمل دبلومة في إدارة المستشفيات، ضمن المنحة الفرنسية، لنقل الخبرات مع الوكالة الفرنسية للتنمية و Expertise France، تقديرا لجهودها المبذولة في ضبط منظومة العمل بالمستشفى، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية، بملف التنمية البشرية، وتنمية مهارات وقدرات العاملين في القطاع الصحي.

واختتم نائب الوزير جولته في محافظة المنوفية بزيارة وحدة صحة «طه شبرا» حيث تفقد جميع أقسام الوحدة، بداية من قسم الاستقبال والطوارئ ومكتب الصحة والعيادات المسائية المفعلة في تخصصات (الجلدية والباطنة والأطفال) كما تفقد الصيدلية ومعملي الدم والأمراض المتوطنة، وطالب بضرورة صيانة دورات المياه ورفع كفاءتها، مع الاستعانة بأحد عمال الخدمات المعاونة خلال العمل بالفترة المسائية.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أشاد بالانضباط الإداري في الوحدة وتواجد الأطباء على رأس العمل، متوجها بالشكر للدكتور عماد رمضان خميس، مدير الإدارة الصحية بقويسنا، وفريق الجودة بالإدارة الذي يضم الدكتورة هدير محمود إمام، والدكتورة آمنة محمود صلاح، والسيدة هالة سعيد عطية، والسيدة أسماء محروس، كما أوصى بتعميم التجربة الخاصة بالإدارة في متابعة مؤشرات الأداء على مستوى المحافظة، والاستفادة بها لتعميمها على مستوى الجمهورية.
وافق مجلس النواب على قبول استقالة النائبة الدكتورة عبلة الألفي، وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى إعلان خلو مقعدها.
وكانت الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب قد تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس النواب
بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينها نائبا لوزير الصحة السكان وتعينها رئيسا للمجلس القومى للسكان.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بالعاصمة الإدارية
إنه في 3 يوليو صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة والنص على تعيين النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة والسكان
وتقدمت باستقالتها من عضوية المجلس لتعينها في المنصب.
وعملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس تم إحالة الاستقالة لمكتب المجلس وانتهى الى قبول الاستقالة
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 391 من اللائحة لمجلس النواب على ان تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس
او تقرير اللجنة العامة في أول جلسة تالية لتقديمها ويجوز النظر.
وتم تلاوة نص الاستقالة ثم تحدثت النائبة في كلمتها : “لقد حضرت 4 سنوات في مدرسة السياسية في هذا المجلس الموقر
وتعلمت الكثير، وهو ما مهدني للتشريف الثاني بتكليفي، بملف السكان والاسرة، التي كان محل خبرتي علي مدار سنوات،
وتقدمت باستقالتي في الموعد المحدد لأحمل مسؤولية هذا الملف محل بؤرة اهتمام الدولة، والشكر لجميع زملائي في جميع اللجان لاسيما لجنة الشؤون الصحية ،و أراهن علي الشعب في النجاح والاصطفاف خلف القيادة لإحداث نقلة نوعية في الملف”.
كما تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي
قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم
حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر،
فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
قام الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية داخل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، بمحافظة
القاهرة، اليوم الأحد، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،
لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية ضمن أعمال الحوكمة والرقابة الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة الكلى الصناعي،
وقسطرة القلب، والأشعة، والكيمياء الحيوية، وغرف الملاحظة، وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي
الخدمات الصحية، للتعرف على أي تحديات تواجههم خلال تلقي الخدمة الطبية الخاصة بهم، مضيفا أنه أثناء المرور أوصى
بسرعة توفير سرير داخل قسم رعاية القلب لأحد المرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير، أكد على ضرورة الانتهاء من سرعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير، وفقًا لخطة التطوير المقترحة، لتقديم خدمة طبية وعلاجية شاملة، كما أوصى بضرورة الاهتمام بصيانة التكييفات، لتحسين بيئة عمل العاملين، والحفاظ على سلامة الطعام المقدم للمرضى، كما أكد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال التطوير الجارية في المستشفى، والتوسع في المساحات الخضراء، فضلًا عن تفقده أقسام المطبخ والمغسلة وغرف التعقيم، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.
واستكمل أن جولة نائب الوزير، شملت تفقد العيادات المتعاقدة مع التأمين الصحي داخل المستشفى، ومنها عيادة العظام والتي يصل متوسط ترددها اليومي 40 حالة، وعيادة الباطنة 120 حالة يوميًا، والأسنان التي تستقبل من 35 إلى 40 حالة، مؤكدًا على رؤية الوزارة في التوسع بمراكز الأسنان، كما أوصى القائمين على المستشفى بأهمية التوسع في عدد العيادات لتستقبل أعدادا أكبر من المنتفعين بالتأمين الصحي، كما استفسر عن معدل انتظار المرضى لدخول العيادات، واطمأن عن رضاهم عن مواعيد الانتظار.
وأشار إلى أن نائب الوزير تفقد صيدلية الطوارئ، وقسم الخدمة الاجتماعية المنوط بأبحاث شؤون المرضى، وإصدار القرارات
العلاجية، كما اطمأن على التوزيع العادل للقوى البشرية داخل المستشفى، وذلك لعدم حدوث أي عجز أثناء سير العملية
الطبية، كما تفقد المعمل، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتنسيق بشكل دوري مع فريق الرقابة والمتابعة بالوزارة،
لتقييم العمل الصحي أولا بأول.
رافق نائب الوزير خلال جولته، الدكتور محمد فوزي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه
نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى القاهرة التخصصي.
يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير مقعد النائبة عبلة الألفي بمجلس النواب، بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة في الحكومة الجديدة، خاصة وأنها من النواب المعينين بمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تتقدم النائبة عبلة الألفي باستقالتها من مجلس النواب، وتشهد جلسة مجلس النواب القادمة إعلان خلو مقعد النائبة.
ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد،
على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية،
نظرا لأنها كانت إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.
وتنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها،
ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،
وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووضع قانون مجلس النواب، ضوابط اختيار الأعضاء المعينين، حيث تنص المادة 27 على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
وجاءت شروط وضوابط التعيين في مجلس النواب كالتالي:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها