قالت الاعلامية لميس الحديدي أن كثير من الاجراءات الاقتصادية . إتخذتها دول العالم لمواجهة موجة التضخم العالمية . التي تضرب الاقتصاد العالمي . بداية من رفع الفيدرالي الامريكي بمقدرا 0.75 نقطة بالاضافة لحزمة الحكومة البريطانية. عبر خفض الضرائب . وأخيراً البنك المركزي المصري . قرر الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير تابعت ” عبر برنامجها ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه على شاشة ON”:قد تكون الازمة العالمية واحدة لكن الدول تختلف في سياستها في التعامل مع الازمة . وفقاً لادواتها ورؤيتها ونهاية الاسبوع الماضي رأينا ثلاثة نماذج لتعامل الدول مع الازمة فالولايات المتحدة إستهدفت رفع اسعار الفائدة. لمواجهة التضخم وهو المعدل الاعلى للعائد على الدولار منذ عام 2008 ووسط توقعات برفع اسعار الفائدة ثلاث مرات خرى. منها مرتين في 2022 ووأخرى في في عام 2023 لتكون الفائدة حينها الاعلى على الاطلاق منذ عقود على الدولار وهذه هي رؤية الفيدرالي الامريكي وهو السيطرة على التضخم حتى وإن ضعفت الصادرات والاستثمار لكن السياسة النقدية الامريكية. ترى عدوها الاوحد هو التضخم دون الاهتمام بالتأثير السلبي على البطالة .”
مشيرة إلى أن تحركات الفيدرالي تؤثر على الاقتصاد المصري والعالمي لانه يرفع تكلفة الوارادات المقومة بالدولار وتكلفة الدين الخارجي عند سداد الالتزامات الخارجية ومزيد من الاستثمار في أدوات الدين : الفيدرالي الامريكي بالذات مؤثر ”
إستكملت : ” بالنسبة لبريطانيا وسياستها النقدية أعلنت اكبر حزمة تحفيزية في تاريخها بحزمة 45 مليون جنيه إسترليني. وتثبيت ضرائب الشركات وتخفيض ضرائب الدخل على حيث تستهدف النمو الاقتصادي .. نتئاج هذه القرارات تراجع الاسترليني امام الدولار لادنى مستوى منذ سنة 1985وإعتبر الاقتصاديون أنها مغامرة كارثية وأنها عكس قرار البنك المركزي البريطاني وأن السياستين المالية والقنديه يسيران عكس بعضهما البعض”
ولفتت إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء الخميس إتخذ قرارين قام بتثبيت سعر الفائدة للمرة. الثالثة ورفع الاحتياطي الالزامي للبنوك المصرية لدى المركزي من 14% إلى 18% حيث يستهدف المركزي خفض الاسعار. وإستهداف التضخم الذي وصل إلى . 16.7% لكن المركزي إستخدم أدوات غير تقليدية لم يستخدمها منذ فترة بدلاً من رفع. اسعار الفائدة وعمد إلى إمتصاص السيولة عبر زيادة الاحتياطي الالزامي “
الوسم: مواجهة التضخم
بهدف كبح التضخم.. مصر تقدم مفاجأة برفع كبير لأسعار الفائدة
فاجأت مصر معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
قالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيانها الصادر: إن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما لتصل إلى 11.25% و12.25% على التوالي. محلل اقتصادي واحد فقط، في دراسة استقصائية شملت تسعة محللين، توقع القرار بشكل صحيح، بينما توقع معظمهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.
وقد اتخذ البنك المركزي القرار بعد ساعات من قيام جنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش في أكثر من ست سنوات، وكذلك البنك المركزي الفلبيني الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2018.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس ومقرها القاهرة: “في ضوء الاتجاهات الحالية للسياسات النقدية بالعالم، يحاول البنك المركزي المصري تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه”. وقالت إن الزيادة بأسعار الفائدة “تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي” وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.
وتسابق مصر الزمن من أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، كونها مستورد رئيسي للغذاء، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا. وكانت مصر – ذات الكثافة السكانية العالية – تقوم بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، كما أن هذه الأخيرة تعد مصدرًا رئيسيًا لصناعة السياحة لديها.
وسجل نمو أسعار المستهلكين في مصر أعلىث مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في شهر أبريل الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب. وتعكس أيضًا ارقام التضخم المعلنة خفضًا للجنيه المصري بأكثر من 15% في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.
يُظهر القرار الأخير والصادر يوم الخميس أيضًا محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، وذلك في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.
وكان قد أدى الفارق الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم إلى موجة تدفقات للاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المحلي في السنوات الأخيرة. ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل، تحولت معدلات الفائدة في مصر إلى سلبية – وذلك عند تعديلها وفقًا لتضخم الأسعار – للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن هناك تدفقات خارجة تصل إلى 20 مليار دولار هذا العام.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن التضخم السنوي المرتفع “يمكن تحمله مؤقتًا” طبقًا لمستهدف البنك المركزي المعلن مسبقًا والبالغ 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط وذلك في الربع الرابع، ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك، وفقا للبيان.
وأكد البيان مجددًا على التوجيهات السابقة، بأن “المسار المستقبلي لمعدلات السياسة النقدية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة”.