الوسم: منظمة العمل الدولية

أطلقت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر وعلى مدار يومين، ورشة عمل في القاهرة

بعنوان “الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي”، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق

الانتقال العادل نحو اقتصادات خضراء ومستدامة،. حيث تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “النهوض ببرنامج

العمل اللائق في شمال أفريقيا” “أضواء” الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
تُعقد الورشة بالتزامن مع حملة “16 يومًا أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، وتٌعد منصة لتبادل الخبرات

بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأوساط

الأكاديمية وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.

وتهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز الانتقال الأخضر المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر.

الجلسة الافتتاحية

بدأت فعاليات الورشة بجلسة افتتاحية بحضور السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،

كما وجهت معالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعالي السيد/ محمد جبران،

وزير العمل، رسالتين مسجلتين.
أكدت معالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق انتقال

عادل يدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وقالت:”إننا أمام فرصة فريدة لتشكيل مستقبل يكون فيه تحقيق

المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية واقعًا ملموسًا. كما أن التحول الأخضر، الذي لا يقل أهمية لمستقبلنا الجماعي،

يجب ألا يترك أحداً خلف الركب، وهو ما يقع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعم مجتمع أكثر شمولاً وإنصافا.

وفي هذا الانتقال، يجب ألا تكون المرأة مشارِكة فحسب، بل قائدة ومبتكرة ومحركة للتغيير.”
كما أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز بيئة مواتية لرائدات الاعمال، لا سيما في القطاعات الحيوية للتحول الأخضر

مثل: الزراعة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات. كما استعرضت مبادرات الحكومة، مثل في 2022″الختم المصري

للمساواة بين الجنسين”؛ الذي يطبق نموذج البنك الدولي وتم إضفاء الطابع المؤسسي له داخل المجلس القومس

للمرأة لضمان استدامته. وأوضحت أن 13 شركة من شركات القطاع الخاص قد حصلت حالياً على شهادة بموجب

هذه المبادرة، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها.

ومن جانبه، أكد معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تكامل الجهود الوطنية مع الأهداف العالمية

للتكيف مع تغير المناخ. وقال:”تعتبر قضية تغير المناخ من القضايا العالمية الملحة، لما لها من عواقب على عالم العمل،

منها فقدان الوظائف وزيادة المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ومن هذا المنطلق، وضعت الحكومة المصرية

التكيف مع تغير المناخ ضمن أولوياتها، ونفذت مشروعات عديدة تهدف إلى التعافي الأخضر، بما فيها استضافة

قمة المناخ COP27 .
وأضاف أن وزارة العمل أطلقت مبادرة “المناخ مسئوليتي” للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة.

كما أشار الوزير إلى دور الوزارة في تعزيز الكفاءات من خلال تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية، مؤكداً على

أهمية الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وفي سياق متصل، ألقى السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الضوء على أهمية التعاون
المشترك لتحقيق الانتقال العادل؛ قائلاً “في مصر، تتماشى مبادئ الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر

بشكل استراتيجي مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي،

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها لذلك، تعمل منظمة العمل الدولية بنشاط على دعم الانتقال

العادل من خلال برامج ومبادرات متعددة”.
وأشار أوشلان إلى النجاحات التي تحققت من خلال مشروع “أضواء”، بما في ذلك إدراج بيانات الاقتصاد الأخضر لأول

مرة في مسح سوق العمل المصري، الذي يعتبر أداة مهمة لدعم القرارات القائمة على الأدلة. كما أعلن عن إصدار

قريب لدليل باللغة العربية حول “النوع الاجتماعي والمساواة والإدماج في إطار الانتقال العادل”، مما سيعزز تبني

سياسات مراعية للنوع الاجتماعي من قبل المؤسسات الوطنية.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين من خلال مناقشة استراتيجيات الانتقال العادل الشامل والمراعي

للنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل…

تشاركُ مصرُ في أعمالِ مؤتمرِ العملِ الدوليِ بدورتهِ الـ 112 ، والذي تبدأُ فعالياتهِ بعدَ غدٍ الإثنينِ ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف،.

وذلكَ بوفدٍ برئاسةِ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة ، يضمَ ممثلينَ عنْ الحكومةِ وأصحابِ الأعمالِ والعمالِ ..

كما يشاركُ الوزيرُ شحاتة، مساءَ غدٍ الأحدِ ، في فعالياتِ الاجتماعِ التنسيقيِ للمجموعةِ العربيةِ المشاركةِ في أعمالِ هذهِ ”

الدورةِ “..ويلتقى “الوزير” على هامش فعاليات المؤتمر ،مسؤولين في منظمة العمل الدولية، وعدد من وزراء العمل

المشاركين..

مطارِ جنيف الدوليِ

وكانَ في استقبالِ الوزيرِ حسنْ شحاتة ، أثناء وصولهِ إلى مطارِ جنيف الدوليِ ، مساءَ اليومِ السبتُ ، السفيرُ الدكتورُ

أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى في جنيف..ويناقشَ المؤتمرُ،

الذي يشاركُ الوفدُ المصريُ في جلساتهِ العامةِ،واجتماعاتُ لجانهِ الفنيةِ، تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ

جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، والذي يأتي بعنوانٍ:”عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ “،وكذلكَ تقريرُ ” العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ

“،ومناقشةُ موضوعاتٍ متخصصةٍ،مطروحةً في اللجانِ المنبثقةِ عنْ المؤتمرِ،ومنها لجانٌ : “اعتمادُ العضويةِ “،و”تطبيقُ المعاييرِ

“،و”الماليةِ “،و”إصدارَ معيارٍ جديدٍ ” ،و” الشؤونِ العامةِ”،و” العملَ اللائقَ،و”اقتصادَ الرعايةِ “وغيرها ..كما يشهدُ المؤتمرُ

مجموعةً منْ الإجراءاتِ التنظيميةِ..ويشار هنا إلى أنَ هذا المؤتمرِ تنظمهُ منظمةُ العملِ الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ في

شهرِ يونيو منْ كلِ عامٍ،بحضور رؤساء دولٍ وحكوماتٍ،ووزراءُ معنيينَ،وممثلي أصحابُ العملِ والعمالِ،ومنظماتُ دوليةٌ،

وحكوميةٌ،وعماليةٌ،يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ .

الوفدِ الثلاثيِ المصري

ويجدر بالذكر أنه في الأسبوعِ الماضي،عقدُ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة بديوانٍ عامٍ ” الوزارةِ ” اجتماعا معَ الوفدِ الثلاثيِ المصري،

منْ ممثلي أصحابِ الأعمالِ والعمالِ، والذي سيشارك في المؤتمر ، وتحدثَ فيهِ كونَ كومبيوْ خبيرَ المعاييرِ بمكتبِ منظمةِ

العملِ الدوليةِ بالقاهرةِ،بشأنِ جدولِ أعمالِ المؤتمرِ وآلياتِ المشاركةِ فيه..وكشفَ الخبيرُ الدوليُ عنْ إشاراتٍ إيجابيةٍ بشأنَ

ملفِ العملِ في مصرَ في تقريرِ المديرِ العامِ المعروضِ على المؤتمرِ الدوليِ لعامِ 2024 ، راصدا دورَ وحداتِ

العمالةِ غيرِ المنتظمةِ ،والمنحُ التي صرفتْ لها خاصةً أثناءَ أزمةِ كورونا ، ودورَ ” وحدةِ المساواةِ بينَ الجنسينِ ” لزيادةِ معدلاتِ

تشغيلِ النساءِ وجهودِ ” المجلسِ الأعلى للحوارِ الاجتماعيِ في مجالِ العملِ ” ،الذي يناقشُ بشكلٍ تشاركيٍ كافةَ ملفاتِ

وتشريعاتِ العملِ ، وكذلكَ البدءُ في مناقشةِ مشروعِ قانونٍ لحمايةِ العمالةِ المنزليةِ ،وأنَ مصرَ رفعتْ سنَ التدرجِ المهنيِ

منْ 13 إلى 14 سنةٍ ، والتدريبُ الذي استفادَ منهُ القضاةُ فيما يتعلقُ بقضايا العملِ ،وأشادَ بتصديقِ السيدِ الرئيسِ

عبدَ الفتاحْ السيسي رئيسُ الجمهوريةِ على انضمامِ مصرَ لاتفاقيةِ العملِ البحريِ …

أكد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الثلاثاء ،على التعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم .

المُتحدة ،وأن البرامج المُشتركة تهدف جميعها إلى تحقيق المزيد من العمل اللائق والأفضل لصالح جميع الإطراف..

وأوضح الوزير شحاتة مُشاركة وفد ثلاثي من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل

الدولية بجنيف المُقرر إنعقادها مطلع الأسبوع المُقبل ،بحضور مُمثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم ..

“المؤتمر الدولي”

جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد اليوم بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء وفد العمل المُشارك في “المؤتمر الدولي” ،حيث تحدث

كون كومبير خبير المعايير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بشأن جدول أعمال المؤتمر وأليات المُشاركة،موضحًا إشارات

إيجابية عن ملف العمل في مصر في تقرير المدير العام المعروض على المؤتمر الدولي لعام 2024 ،راصدا دور وحدات العمالة

غير المنتظمة ،والمنح التي صرفت لها خاصة أثناء أزمة كورونا ،ودور “وحدة المساواة بين الجنسين” لزيادة معدلات تشغيل

النساء ..

منظمة العمل الدولية

و”المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ” والذي يناقش بشكل تشاركي كافة ملفات وتشريعات العمل ،

وكذلك البدء في مناقشة مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية ،وأن مصر رفعت سن التدرج المهني من 13 إلى 14 سنة

،والتدريب الذي إستفاد منه القضاة فيما يتعلق بقضايا العمل ،وأشاد بتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس

الجمهورية على إنضمام مصر لإتفاقية العمل البحري،متطلعًا إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المُقبلة بشأن مواجهة

بعض التحديات التي تواجه عالم العمل ..

جدول أعمال المؤتمر الدولي

وفي سياق هذا الإجتماع التنسيقي ،دارت مناقشات بشأن جدول أعمال المؤتمر الدولي التي تتضمن مُناقشة تقرير المدير

العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو والذي يأتي بعنوان :”عقد إجتماعي مُتجدد” ،وكذلك تقرير “العمال في الأراضي

العربية المُحتلة ” ،وتوضيح دور اللجان المنبثقة عن المؤتمر التي يجرى من خلالها مناقشة موضوعات متخصصة ومنها لجان:”

إعتماد العضوية” ،و”تطبيق المعايير” و”المالية” و”إصدار معيار جديد” و “الشؤون العامة ” و”العمل اللائق وإقتصاد الرعاية” ..

يتردد صدى عيد العمال بعمق في جميع أنحاء أفريقيا. فهو بمثابة احتفال بالإنجازات التاريخية لعمالنا وتذكير قوي بالطريق الذي لا يزال أمامنا.

فقد لعبت النقابات العمالية في العديد من البلدان الأفريقية أدوارًا حاسمة في النضالات المناهضة للاستعمار والفصل العنصري، حيث كانت بمثابة نقاط محورية للمقاومة ضد القمع وتسليط الضوء على الكفاح الدائم من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

يذكرنا عيد العمال هذا العام مرة أخرى بمدى أهمية العمل معًا للتغلب على الأزمات العديدة التي نواجهها. وبصفتي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، أرى كل يوم تأثير هذه التحديات الهائلة على الاقتصادات والمجتمعات والناس العاديين؛ من التداعيات المستمرة لجائحة كوفيد-19، وتجدد النزاعات، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إلى العواقب المتزايدة لتغير المناخ، تتعرض قدرة أفريقيا على الصمود للاختبار كما لم يحدث من قبل.

فأكثر من 80 في المائة من العمالة في قارتنا هي عمالة غير رسمية، مما يترك الناس مع قلة من الأمن أو الاستقرار. كما أن أكثر من 1.2 مليار أفريقي غير مشمولين حتى بإعانة حماية اجتماعية واحدة. ولعل الأمر الأكثر وضوحاً هو أن الكثير من شبابنا يرون أن الهجرة هي أملهم الوحيد؛ وبما أن نصف سكاننا تقل أعمارهم عن 19 عاماً، فلا يمكن أن يكون هناك تذكير أكثر وضوحاً بالحاجة الملحة للتغيير والعمل.

ونحن في منظمة العمل الدولية نؤمن بأن المستقبل الأفضل يبدأ بالعمل اللائق والعدالة الاجتماعية. في عام 2019، توصلت الدول الأفريقية الـ 54 الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى فهم جماعي لما يجب القيام به لتحقيق ذلك، وقامت بتدوين استنتاجاتها من خلال اعتماد إعلان أبيدجان.

لا تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز فرص العمل اللائق للجميع- لا سيما شاباتنا وشبابنا فحسب – بل تسعى أيضًا إلى تخطي عقبات التنمية من خلال تعزيز التعليم والاستفادة من التكنولوجيا. كما يسعى الإعلان إلى تحويل الاقتصادات غير الرسمية والريفية المهمة في أفريقيا من خلال دمجها بفعالية أكبر في الاقتصاد الأوسع وتوفير ظروف عادلة للعاملين فيها.

ويعترف الإعلان أيضًا بأهمية الأعمال التجارية التي تشكل حجر الأساس للاقتصادات السليمة من خلال توفير فرص العمل ودعم مرونة المجتمع. ويدعو الإعلان إلى تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية لمساعدة الشركات المستدامة على النمو، وإيجاد مناخ شامل يكون فيه الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومات جزءًا لا يتجزأ من عملية صنع السياسات. كما يشدد على أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الالتزام بمعايير العمل الدولية، بحيث تتم حماية المساواة بين الجنسين وسلامة العمال والحقوق الأساسية الأخرى.

وتلتزم منظمة العمل الدولية بدعم الحكومات الأفريقية والعمال وأصحاب العمل لتحقيق هذه الرؤية التحويلية. ونحن نعمل معًا بلا كلل لبناء أفريقيا المنصفة والمرنة.

والتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية هو تجسيد لهذه الرؤية. إن التحالف – الذي تم إطلاقه هذا العام فقط، ولكنه اجتذب بالفعل أكثر من 200 شريك، بما في ذلك الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الدولية والشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية- هو أكثر بكثير من مجرد منصة للنقاش، فهو بالفعل قوة ديناميكية للتغيير، ويدعو إلى أن تصبح العدالة الاجتماعية حجر الزاوية في القرارات السياسية في جميع أنحاء العالم.

إن توسيع نطاق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في جميع أنحاء أفريقيا ليس مجرد خيار صحيح من الناحية الأخلاقية، بل هو الطريق الأكثر واقعية وفعالية لتحقيق الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما تتيح الأزمات التي فُرضت علينا الفرصة لإعادة تشكيل قارتنا نحو الأفضل. إن المخاطر كبيرة والحاجة ملحة، ولكن بالعمل معًا يمكننا مواجهة التحدي.

وستفتخر منظمة العمل الدولية بدعم أعضائها في هذه الرحلة التحويلية. إن الطريق الذي يجب أن نسلكه واضح، وحان وقت العمل الآن.

كتبت: فانفان روانيندو كاييرانغوا، مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لدول أفريقيا.

منظمة العمل الدولية

الاخبارية

افتتحت وزارة العمل، ورشة عمل بعنوان

“حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر”

بفندق تريومف بلازا مصر الجديدة، بالقاهرة،

وذلك فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا “اضواء”،

والذى ينفذ بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO،

واستكمالاً للجهود المشاركة بين الطرفين،

اعلان منظمة العمل الدولية

حيث تبنت الوزارة اعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات،

وبدأت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال لتحديد الأولويات ووضع خطة العمل التى سيتم تنفيذها.

شارك في الورشة ممثلين عن وزارات البترول، والنقل، والبيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والهيئة العامة للاستثمار،

بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال،

وذلك لمناقشة أهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل

والاتفاق على إجراءات المتابعة لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة بين الشركات العاملة في مصر

وكذلك المستثمرين الجدد والحاليين،

بهدف الجمع بين الشركاء الرئيسيين المعنيين لتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة

من أجل الانتقال العادل في سياق الجهود الوطنية لتعزيز السلوك التجاري المسؤول من أجل العمل اللائق وإعلان الشركات متعددة الجنسيات.

ممثل المكتب الفنى لوزير العمل

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الورشة إفتتحت فعالياتها أمنية عبد الحميد ممثل المكتب الفنى لوزير العمل،

والتى أكدت خلال الكلمة الافتتاحية على أن وزارة العمل تضع على أولوياتها تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية،

وتعمل بالتعاون الوثيق المشترك مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات،

وأشارت إلى أن مشروع “أضواء” تضمن تنظيم العديد من ورش العمل والجلسات التعريفية حول معايير العمل الدولية،

والتى استهدفت أعضاء مجلس النواب، والقضاة،

كما جرى العمل بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص على رفع الوعى بمعايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها،

وأكدت على أن الوزارة قد تبنت الترويج للاعلان و متابعة تنفيذه من خلال تشكيل لجنة توجيهية

تضم كافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل تتضمن الأهداف ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها.

استشارى التشغيل بمنظمة العمل الدولية

شارك فى الفعاليات السيد رولاند استشارى التشغيل بمنظمة العمل الدولية،

والذى ثمن فى كلمته على مبادرة وزارة العمل لتبنى إعلان الشركات متعددة الجنسيات والجهود المبذولة من قبلها فى هذا الشأن.

كما تضمن الحوار عدد من الجلسات ، تهدف إلى تحديد التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الأعمال والتجارة للمساهمة في الانتقال العادل،

وبناء فهم مشترك لإعلان الشركات متعددة الجنسيات الصادر عن منظمة العمل الدولية وأهميته في سياق الانتقال العادل،

ومشاركة أمثلة على مبادرات الشركة التي تترجم مبادئ إعلان الشركات متعددة الجنسيات إلى واقع عملي،

وتبادل الجهود التي بذلها بالفعل الشركاء الوطنيون لتشجيع الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة من أجل الانتقال العادل،

ومناقشة الأولويات المشتركة ومجالات التعاون لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة

من أجل الانتقال العادل باتباع الإرشادات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات،

وعرض حول خارطة الطريق الخاصة بالاعلان، وتحقيق انتقال عادل،

وكيفية تسخير مساهمة قطاع الأعمال من أجل الانتقال العادل في مصر،

والتوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات،

والطريق إلى الأمام لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر،

وأهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات من أجل الانتقال العادل.

ورشة عمل لدعم مصر

ومن الجدير بالذكر، أنه في أكتوبر 2022، نظمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لدعم مصر في وضع نهج شامل متماسك ومنسق

لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق.

تم تنفيذ ورشة العمل في إطار مشروع “النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا”،

للنهوض بأجندة العمل اللائق في شمال أفريقيا.

ودعا القرار والاستنتاجات بشأن الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع التي اعتمدها مؤتمر العمل الـ 111 في يونيو الماضي،

الحكومات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين إلى “تعزيز أطر التجارة والاستثمار الشاملة والمستدامة وسلاسل القيمة وسلاسل التوريد التي تسهم في الانتقال العادل والعمل اللائق،

والتنفيذ الفعال للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”،

وبالتالي الاعتراف بدور وأهمية إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل،

وفي ديسمبر 2024، في حدث ثلاثي رفيع المستوى لصنع القرار،

أكدت الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل من جديد التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق في مصر،

على وجه الخصوص، هدفت ورشة العمل إلى بناء فهم مشترك لإعلان المبادئ الثلاثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية

(إعلان الشركات متعددة الجنسيات) بين المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال) .

وزارة العمل

جريدة الاخبارية