الوسم: منظمة العمل الدولية

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي

شارك وزير العمل، محمد جبران، في فعاليات إطلاق دراسة “مهارات الوظائف الخضراء في مصر”، التي

نُظّمت بالتعاون بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، بحضور مسؤولين من المنظمتين وعدد

من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

الاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الوزارة

أكد وزير العمل أن إطلاق هذه الدراسة يمثل خطوة جديدة نحو دعم قدرة الدولة المصرية على تزويد القوى

العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل التحولات العالمية

المناخية والتكنولوجية.

قانون العمل الجديد يواكب التغيرات المناخية والتكنولوجية

أشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء متسقًا مع متطلبات سوق العمل

الحديثة، بعد حوار اجتماعي جاد شاركت فيه أطراف العمل الثلاثة، وبرعاية من منظمة العمل الدولية،

موضحًا أن القانون يراعي أنماط العمل الجديدة ويواكب الثورة الرقمية.

تطوير التعليم الفني وإدماج المهارات الخضراء

شدد وزير العمل على أهمية دمج المهارات الخضراء في جميع مستويات التعليم الفني والتدريب المهني،

والتوسع في برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المدربين بمشاركة القطاع

الخاص، بما يضمن إعداد شباب مؤهل لمهن المستقبل.

توقعات الوظائف الخضراء الوطنية

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز أنظمة البيانات لتتبع الوظائف الخضراء، وتقدير احتياجات المهارات

المستقبلية من خلال أدوات التنبؤ، مع النشر الدوري لتوقعات سوق العمل الأخضر، بما يعزز قدرة الدولة

على التخطيط والاستجابة الفعالة.

دعم مبادرات “حياة كريمة” و”بداية جديدة”

أكد جبران أن وحدات ومراكز التدريب المهني الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة تعمل ضمن مبادرات

“حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون متعددة تهدف لتأهيل

الشباب المصري للوظائف المستحدثة وتوفير فرص عمل لائقة.

منظمة العمل الدولية: المهارات الخضراء أساس الانتقال العادل

من جانبه، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن “شركاء التنمية والحوار

الاجتماعي الثلاثي هم المحرك الأساسي لأي انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر”، مؤكدًا ضرورة إدماج

المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تبنّي

التكنولوجيا النظيفة.

ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر -بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة-، في جلسة التصويت،

أعرب فيها باسم وفد مصر عن انضمامه لبياني المجموعتين الإسلامية والعربية، والترحيب الكامل باعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي الذي يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024 الذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها،

وأنه ينبغي قبولها عضوًا في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة، وهو ما أسفر عن اعتماد الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرار للمؤتمر لتعديل مركز فلسطين في المنظمة وحقوق مشاركتها في اجتماعاتها.

وذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، من 187 دولة حول العالم،

إعتمدت منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس قراراً تاريخياً برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية،

ويمنح القرار دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في المنظمة، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وزير العمل يعلن عن تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة

وقال الوزير إن اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي يعكس مباديء الشرعية الدولية والعدالة، ومقاصد وغايات الأمم المتحدة والعمل الدولي متعدد الأطراف، ويجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال.

واعلن عن تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتباره حقاً ثابتاً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية.

في ختام كلمته تقدم الوزير باسم مصر بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة متطلعا إلى مشاركة فعالة لوفدها في جميع أعمال وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة غير عضو لها صفة مراقب.

في إطار جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القانونية، تم أمس الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 افتتاح مكتب المساعدة القانونية العمالية بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك تحت رعاية معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
شارك في مراسم الافتتاح كل من المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، إلى جانب لفيف من القيادات القضائية، من بينهم المستشار محمد معوض، رئيس المحكمة، والمستشار معتز مدحت، مساعد رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس مأمورية استئناف عالي شبرا الخيمة، والمستشار شريف النجار، عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة، والسيد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل.
كما شارك في الفعالية السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة/فالنتين أوفنلوخ، مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية، والسيد توماس ليبي، أخصائي معايير العمل الدولية بمكتب القاهرة وعدد من أعضاء فريق عمل المنظمة.

التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية

ويأتي افتتاح هذا المكتب ثمرة للتعاون البنّاء بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع “النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا” (أضواء)، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والذي استهدف تعزيز قدرات بلدان شمال إفريقيا على التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وتبني سياسات تعزز العمل اللائق.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة أن تأسيس مكاتب المساعدة القانونية العمالية يأتي انطلاقًا من حرص وزارة العدل على توفير خدمات قانونية مجانية وفعّالة للعمال وأصحاب العمل، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية مرورًا باستلام القضايا ومتابعتها، مع العمل على سرعة الفصل فيها بما يضمن حماية الحقوق العمالية والمصالح الاقتصادية للمواطنين.
من جانبه، أشاد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مستوى محاكم الجمهورية، لا سيما في ضوء صدور قانون العمل الجديد الذي وقّعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والذي نص لأول مرة على إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية العمالية، كمكسب تشريعي غير مسبوق لضمان حقوق العمل.

أهمية قانون العمل الجديد في تعزيز حقوق العمال

وفي كلمته، أعرب السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقدير منظمة العمل الدولية لهذا الإنجاز المهم، مثمّنًا التعاون مع وزارة العدل، ومؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة هذه المبادرة وتعزيز جهود العدالة الاجتماعية في مصر.
كما نوّه إلى الإنجازات التي تحققت في إطار مشروع “أضواء”، والتي شملت: إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقتها بالتشريع الوطني، وإطلاق “أكاديمية القضاة” التابعة للمركز القومي للدراسات القضائية كمنصة تعليم إلكتروني رائدة، علاوة على إنشاء الاستوديو الرقمي للتدريب عن بُعد، وتنفيذ برامج تدريبية لقضاة المحاكم العمالية وموظفي مكاتب المساعدة القانونية على مستوى الجمهورية، وافتتاح مكتب مماثل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في مستهل هذا العام الجاري.
من جانبه، وجه السيد إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل الشكر للمنظمة ووزارة العدل على التعاون البناء في إطار مشروع أضواء وأننا الآن بالفعل نجني ثمار هذا المشروع الواعد، بافتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية بالمحكمة العمالية بعد صدور القانون الجديد، وهو تعاون فريد بين المنظمة ووزارة العدل ووزارة العمل وتجربة ناجحة يمكن تعميمها على كافة المحاكم خاصة وأن القانون الجديد يتضمن النص صراحة على انشاء مكاتب المساعدة القانونية لدعم طرفي علاقة العمل في اقامة دعواهم القضائية.

معايير العمل الدولية

كما أكد على أن الوزارة تعمل الآن على صياغة القرارات التنفيذية للقانون الجديد وطرحها للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وستتضمن القواعد والاحكام التفصيلية لتنفيذ القانون الجديد مراعية معايير العمل الدولية بما يعزز من بيئة العمل، وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق.
وعبّرت السيدة فالنتين أوفنلوخ مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية عن اعتزازها باستمرار الأثر الإيجابي للمشروع حتى بعد انتهاء مدته الرسمية، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت كمرحلة تجريبية في عام 2017، وتم تنفيذها على مرحلتين حتى يناير 2025. واعتبرت افتتاح المكتب تأكيدًا ملموساً على نجاح المشروع واستدامة نتائجه، مشيرة إلى أنه بات يُستشهد به كنموذج يُحتذى به في عدد من الدول الأخرى. كما أوضحت أن منظمة العمل الدولية تنسق حاليًا مع شركاء التنمية لضمان توفير الدعم المالي اللازم لاستمرارية هذه الجهود وتوسيع نطاق مكاتب المساعدة القانونية العمالية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال على مستوى الجمهورية.

وزارة العمل: ملف تستعرض التشغيل خلال نفس الفترة من 1-7-2024 إلى 1-4-2025.. 1-الاستعدادت جارية للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل في الداخل والخارج، وأنماطه الجديده، والمهن المستقبلية.

وزارة العمل: ملف تستعرض التشغيل خلال نفس الفترة من 1-7-2024 إلى 1-4-2025

2-تواصل وزارة العمل، مشاركة الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13٪ عام 2014 إلى 6.4٪ الأن، بسبب المشروعات العملاقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

فقد ساهمت وزارة العمل بتوفير بتوفير 378 ألفا و 174 فرصة عمل للشباب في شركات قطاع خاص، خلال الفترة المذكورة أعلاه ،مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق ملتقيات التوظيف التى بلغت 42 ملتقى توظيف، شاملة ملتقيات توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة،

وكذلك عن طريق مكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص، فخلال الفترة المذكورة ومن هذه الفرص، كان من بينها 55 ألف فرصة عمل للنساء، و20 ألفا لذوي الهمم.. كما تم توفير 6 ألاف فرص العمل بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في عدد من البلدان العربية والأوروبية التي يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.

كما صدر خلال هذه الفترة المذكورة أيضا، 313 ألفا و 831 تصريح عمل للمصريين بالخارج.

3-يشار هنا أنه ولأول مرة تم تسليم عقود عمل للشباب، منهم لذوي الهمم في 27 محافظة في وقت واحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ملتقى جرى تنظيمه “أون لاين”، في شهر أبريل 2025.

وزارة العمل:  تستعرض ملف المعايير الدولية وتشريعات العمل من الفترة 1-7-2024 لـ1-4-2025.. خلال الفترة المذكورة صادقت مصر على اتفاقية العمل البحري وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، منذ تأسيسها على 65 اتفاقية دولية.

وزارة العمل:  تستعرض ملف المعايير الدولية وتشريعات العمل من الفترة 1-7-2024 لـ1-4-2025

كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجيتين “السلامة والصحة المهنية, والتشغيل”، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما انضمت وزارة العمل هذا العام إلى “التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية “، وهو مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم.

وخلال هذا العام جرى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أيضا.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون العمل بعد جلسات وحوار اجتماعي شاركت فيه منظمة العمل الدولية ليخرج قانون يراعي معايير العمل الدولية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار.

كما أن وزارة العمل بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.

وبشأن منظمة العمل العربية، انتخب أطراف العمل الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال عرب ،اعضاء منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، مصر ممثلة في وزير العمل السيد محمد جبران ليرأس مجلس الإدارة، بعد غياب استمر أكثر من 20 عاما، لتواصل مصر دورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات.