“المشاط” تعقد اجتمع مع المدير العام للشؤون الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية
وزيرة التخطيط تشارك فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة








منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: مصر حققت تقدماً ملحوظًا في تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال
قال فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق في محكمة النقض الفرنسية، إن مصر حققت تقدماً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في دعم المنافسة على الرغم من المخاوف التي كانت تساور البعض حول صعوبة هذا الملف.
أضاف أن مصر تمكنت من تحقيق هذا التقدم بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية،
مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم قد اتجهت بشكل كبير نحو دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين تبنيها دولها وتشجيعها، فضلاً عن فتح الحدود وتقليل الحواجز الحكومية للتجارة.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلا من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية،
والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وقال أنه من النقاط المهمة لتعزيز التنافسية هو تحفيز القطاع الخاص دون أن يتم السماح بحدوث أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، و على الدول تبني قوانين أكثر فاعلية وعملية لزيادة الإنتاجية والابتكار، ومحاربة الاحتكار،
لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن هذه القوانين تعد مزايا كبيرة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، حيث تساعد في خلق بيئة صحية تعمل على تعزيز التنافسية.
وفي ختام كلمته، أوصى جيني بزيادة عدد الخبراء
المتخصصين في مجال المنافسة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة.
كما شدد على أهمية تحفيز المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمليات التجارية وتساهم في تحقيق التنافسية لصالح المستهلك.
الزراعة تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلية تنفيذ البرنامج القطرى لدعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات (2022-2025) .
في اطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠٢١ بشأن دعم الإصلاحات الهيكلية بالدولة المصرية والسياسات لدعم الاقتصاد المصري بكل قطاعاته والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال،
وبناءا على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل لنقل التجارب الناجحة بالدول المختلفة لتهيئة ودعم السياسات الزراعية لتحسين بيئة العمل،
التقي الدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والعلاقات الزراعية الخارجية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة البرامج المعنية بالسياسات الزراعية ومستقبل الزراعة والغذاء في مصر”
أشار “موسي” الى ان اجتماع اليوم ياتى في ضوء التعرف على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقرير الخاص بمراجعة السياسات بالقطاع الزراعي المصري ،
واستعرض ممثلى المنظمة عرضاً تقديميا عن ما تم اعداده بمساعدة القطاعات المختلفة والمعايير التي سيتضمنها تقرير المراجعة والذي من المقترح ظهور نتائجه في مايو القادم ٢٠٢٥ ،
هذا ويتضمن البرنامج القطري لكل القطاعات في مصر نحو 35 مشروعًا تغطي خمس محاور رئيسية هى على التوالي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، والتنمية المستدامة..
الجدير بالذكر ان البرنامج يدعم أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مع دفع مصر نحو التوافق بشكل أوثق مع معايير سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال توفير التحليل والمشورة والتوجيه لتصميم وتنفيذ السياسات التى تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية في مصر.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى فريق عمل البرنامج القطرى بوزارة الزراعة كلا من م حسام مهدي رئيس وحدة البيانات المكانية، م. ولاء أحمد المدير الفني لوحدة البيانات المكانية، وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى،
ومن جانب المنظمة السيد/ خيسوس أنطون رئيس وحدة مقاييس الإنتاجية والاستدامة والمرونة، سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة والسيد/ جبران بونتاكي خبير اقتصاد زراعي، قسم سياسات الزراعة والموارد،
والسيده/ فلورنس بوسارد، خبيرة احصاء، قسم سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ود فادي عبد الراضي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، جامعة القاهرة، والمستشار المحلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في فاعليات اجتماع المجموعة التوجيهية
لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الحوكمة
والقدرة التنافسية من أجل التنمية والذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا.
بينما في الجلسة الخاصة بتحديات الحوكمة والتعامل معها لتحقيق الثقة والرفاهية،
بينما تحدث رئيس الجهاز عن جهود الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة آداءه،
كما قامت الدولة في عام 2014 برفع واقع الإدارة العامة في البلاد، وبلورت خطتها للإصلاح الإداري،
والتي تضمنت خمسة محاور وهي، الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات،
إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، ومضت قدما في تنفيذ خطتها
لمعالجة التحديات المتوارثة، وهو ما جعل الجهاز الإداري يقف على أرض صلبة في مواجهة جائحة كورونا
والتي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقوته، حيث عملت الحكومة المصرية جاهدة في ظل الجائحة
من أجل تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على حياة المواطنين من جانب،
واستمرار الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة من جانب آخر..
كما أشار الشيخ في هذا الصدد إلى أن العمل على تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري
والمتعلق ببناء وتكامل قواعد البيانات، قد أتى ثماره بشكل ملحوظ،
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت باستحداث وتطوير وحدات المراجعة الداخلية
والحوكمة في الجهات الحكومية المختلفة.التنظيم والإدارة
بينما تحدث رئيس الجهاز في الجلسة الخاصة بتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حول دور الحكومات في مواجهة الأزمات، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الشأن،
حيث ذكر أننا نعيش في عالم تحيط به التحديات من كل مكان، كما أن هذه التحديات تنبع في الغالب الأعظم
من مسببات خارجية وتضع ضغوطات على الحكومات بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعاون دولي متزايد
من أجل مواجهة تلك التحديات، ولذا فإن الحكومة المصرية تثمن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كافة المناحي.التنظيم والإدارة
كما أضاف أن الحكومة المصرية وضعت على قمة أجندة سياساتها العامة قضايا إصلاح التعليم والصحة
والإدارة العامة بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، وشرح تفصيلا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن
مختتما حديثه بالمبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرا مثل حياة كريمة والحوار الوطني وأهميتها بالنسبة للدولة المصرية.
كما ألتقى رئيس الجهاز على هامش الاجتماعات بكل من يوناس بيرتوك نائب مدير مديرية الحوكمة
بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك السيد مارتن فورست رئيس قسم مراجعات الحوكمة والشراكات،
والسيدة ماريام علام مدير برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
والسيد عمرو سليمان محلل سياسات ومدير مشاريع ببرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
حيث تم مناقشة كافة أوجه التعاون المشترك المستقبلية بين المنظمة والجهاز.
يُشارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات المنتدى العالمي
للمنافسة خلال أسبوع المنافسة الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المُنعقد في العاصمة الفرنسية
باريس، والذي يعد أضخم ملتقى دولي في مجال حماية المنافسة، ويجمع أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات وعرض
التجارب المختلفة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.
خلال فعاليات المنتدى؛ قدم جهاز حماية المنافسة المصري ورقتين بحثيتين الأولى تحت عنوان “العقوبات الإقصائية في قوانين
المنافسة: وقف المديرين والشطب من سجل الموردين للتعاقدات العامة” تم فيها استعراض العقوبات المنصوص عليها في
القوانين المصرية لمرتكبي الممارسات الاحتكارية، وحرص المشرع المصري على التوازن بين فرض العقوبات وعدم التسبب في
خروج أحد العاملين في الأسواق مما يؤثر بالسلب على المنافسة.
وذكر الدكتور محمود ممتاز؛ أنه نتيجة التعاون بين جهاز حماية المنافسة المصري، والعديد من الجهات الحكومية المختصة، تم
إدراج عقوبات إدارية مثل استبعاد مقدمي العطاءات في القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات الحكومية والشطب
من سجل الموردين في حالة ثبوت التواطؤ في التعاقدات العامة.
أما الورقة البحثية الثانية فكانت تحت عنوان “التفاعلات بين أجهزة المنافسة والهيئات التنظيمية القطاعية” تم فيها استعراض أشكال التعاون التي تنفذها أجهزة المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية من أجل ضمان حسن سير الأسواق، واستعراض التجربة المصرية في هذا الشأن المتمثلة في ضمان مراعاة سياسات دعم المنافسة و مبادئ الحياد التنافسي من خلال مشاركة الجهاز في عضوية مجالس إدارات الهيئات التنظيمية أو من خلال القيام بتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات التنظيمية لعدد من القطاعات وإصدار مجموعة من الإرشادات المتعلقة بقانون حماية المنافسة.
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2010، تتمتع الدولة المصرية بصفة “مشارك دائم” بلجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتدعم تلك المشاركة الدولة المصرية في تعزيز دورها الريادي على المستوى الإقليمي.
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2010، تتمتع الدولة المصرية بصفة “مشارك دائم” بلجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتدعم تلك المشاركة الدولة المصرية في تعزيز دورها الريادي على المستوى الإقليمي.
