الوسم: منصة التعاون التنسيقي المشترك

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الخاصة

بإطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)،

والتي يتم من خلالها متابعة التقدم المُحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية

مُتعددي الأطراف والثنائيين، وشارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك العديد من ممثلي شركاء التنمية

والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية، ومن بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم

للأمم المتحدة في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،

وممثلي البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

كما تعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) هي المنصة الرئيسية

للأطراف ذات الصلة والجهات المعنية لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول التعاون الإنمائي وتقييمه،

لتعظيم الفائدة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز النفع المشترك، وتم الاتفاق على تدشين هذه الشراكة

في عام 2011 في نيروبي، من قبل أكثر من 161 دولة و56 منظمة، وهي نتيجة المنتدى رفيع المستوى

حول فعاليات التعاون الإنمائي الذي انعقد في بوسان بكوريا الجنوبية، حيث تساعد على تتبع التقد المحرز

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التنموية لدعم الأهداف،

ويتم من خلالها التقييم الدوري لفعالية التعاون الإنمائي في كل دولة استنادًا إلى 4 مبادئ هي ملكية الدولة،

والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمسئولية المشتركة،

وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم الفني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال.

التعاون تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي

بينما يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي

بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة

في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام،

وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات

المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز فعالية التعاون الإنمائي ودعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

بينما في كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تسهم بفاعلية في الشراكة العالمية

من أجل التعاون الإنمائي الفعال منذ إنشائها، حيث شاركت في الثلاث دورات الماضية الخاصة

بمتابعة الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال. كما قامت بإجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي

والتنمية خلال عام 2018 لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي،

ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في جميع محاور التنمية. علماً بأن تلك الدراسة قد

كما تم استخدمها كمرجع أساسي لمبادئ كمبالا الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي والتي تم إطلاقها في عام 2019.

جولات التقييم الحالية تستهدف تحديد الأولويات

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جولات التقييم الحالية تستهدف تحديد الأولويات

بالإضافة إلى الفرص المتاحة الخاصة بالشراكات التنموية لتعظيم أثارها والاستفادة منها،

حيث تم تحديث إطار المتابعة الخاص بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال

خلال الثلاث سنوات الماضية لضمان إحداث تغيير في التحركات الخاصة بجميع الأطراف ذات الصلة،

مما يعزز من الحوار الشامل والمسئولية المشتركة وتتبع النتائج، مع ترسيخ الأوليات الوطنية.

كما قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول نتائج آخر دورة متابعة والتي قامت بها الوزارة في عام 2018،

موضحة التحسن في مؤشرات الأداء، خصوصاً تلك الخاصة بتعزيز ملكية الدولة والتخطيط الوطني

وأنظمة إدارة المالية العامة وأنظمة المتابعة وإمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية،

كما  أحرزت مصر تقدمًا على مستوى المبادئ الأربعة، ومن بينها تقدم 61% لتصبح أكثر قدرة على التنبوء السنوي

بمعدلات صرف برامج التعاون الإنمائي، وارتفاع قدرة مصر على تخطيط وإدارة برامج التعاون الإنمائي بنسبة 93%،

والتركيز على الأولويات الوطنية في الشراكات الدولية بنسبة 73%، وسجلت نسبة الشفافية

في برامج التعاون الإنمائي 70%، والمراقبة البرلمانية لبرامج التعاون الإنمائي سجلت نسبة 91%،

وقد تم عرض هذه النتائج في التقرير السنوي للوزارة لعام 2020.

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على بعض مؤشرات التقدم المحرز في حوكمة التعاون الإنمائي

على مدار الفترة الماضية، ومن بينها إطلاق النظام المميكن لإدارة البيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر،

وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي

مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جولات التقييم الدورية لجهود التعاون الإنمائي في مصر،

بينما من جانبهم أشاد شركاء التنمية وممثلي الأطراف ذات الصلة، بجولات التقييم الدورية لجهود التعاون الإنمائي في مصر،المشاط و التعاون الإنمائي

وقدرتها على تعزيز عملية تبادل المعلومات ومتابعة النتائج المحققة، لتعزيز فعالية الخطط المستقبلية

وتحفيز العمل المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني

لتحقيق النتائج المرجوة. وعبر السيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،

عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي لدعم الأولويات الوطنية.

بينما من المقرر أن يشارك في جولة تقييم الشراكات الدولية هذا العام كلٌ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين المشاط و التعاون الإنمائي

وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث يساهم تقرير المتابعة النهائي في تقديم أدلة للحوار

وتغيير السياسات وينتج عنه أدلة تساعد شركاء التنمية على ضمان أن تحافظ برامج التعاون الإنمائي الفعال،

على تحقيق الأهداف المتفق عليها والأولويات القطرية، ويخلق فرصة للحوار مع مختلف الأطراف

ذات الصلة لمناقشة العوامل التي تعوق فعالية الشراكات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بالتنمية؛ وكيفية معالجتها،المشاط و التعاون الإنمائي

كما يمنح فرصة للمجتمع المدني للتأثير على السياسات المتعلقة بجودة التعاون الإنمائي.

وفي نهاية منصة التعاون التنسيقي المشترك،

كما تم الاتفاق على خارطة الطريق والتي تنص على استمرار العمل على الدورة الرابعة من المتابعة للشراكة العالمية

من أجل التعاون الإنمائي الفعال حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر يناير من العام القادم.

أطلقت وزارة التعاون الدولي، جولة مشاورات مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي التي تزور مصر في الفترة من 17-21 أغسطس الجاري، لمناقشة برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والذي أطلقته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدت مطلع يوليو الماضي مع مجموعة شركاء التنمية برئاسة الأمم المتحدة والسفارة الألمانية وبمشاركة كافة ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

ويأتي برنامج «نُوَفِّي» في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات التنموية الخضراء والترويج لها بين شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ودعم رؤية الدولة التنموية 2030، كما يعكس البرنامج أهداف قمة المناخ COP27 والتي تسعى مصر من خلال رئاستها لتحقيقها وهي الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 

وحضر الاجتماع من بنك الاستثمار الأوروبي مدير وحدة المشرق بالبنك وعدد من الخبراء الفنيين في قطاعات الزراعة والري وكذلك مسئولي البنك بالقاهرة، كما حضر من وزارة التعاون الدولي،  شريهان بخيت، معاون الوزير للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، و داليا صادق، معاون الوزير للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والفريق الفني المعني ببرنامج «نُوَفِّي».

 

ومن المقرر أن تعقد البعثة عددًا من الاجتماعات مع مسئولي وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى الجهات الوطنية المعنية في وزارات الزراعة والري والإسكان، للتشاور والتنسيق على المستوى الفني بشأن تفاصيل المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

 

وعلى مدار العام الجاري عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات مع الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي مما يعكس العلاقات القوية بين الحكومة والبنك، حيث زارت “المشاط” المقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج وبحثت سبل تعزيز التعاون المشترك خلال لقائها مع الدكتور وارنر هوير، رئيس البنك. وفي سياق متصل استقبلت “المشاط”، خلال شهر يوليو الماضي السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والتي زارت مصر لأول مرة حيث عقدت اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية وتفقدت عدد من المشروعات التنموية التي يمولها البنك في مصر، إلى جانب لقائها مع السيد أمبراوز فايول نائب رئيس البنك لشئون المناخ خلال زيارته لمصر في مايو ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، بنحو 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي، وهو ما عزز جهود التنمية في مختلف القطاعات التنموية.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة النقاشية التي عقدت بمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الأول، الذي عقد بفيينا، حول تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات فعالة، والتي شهدت مناقشات حول جهود وإجراءات مواجهة التحديات التي تواجه التنمية، وأهمية التعاون متعدد الأطراف.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات واقعية على الأرض، فلابد من تعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة كافة، بما يخلق التكامل في جهود التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تعد عاملا أساسيًا في تحقيق التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعظم الفائدة من التعاون الإنمائي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة أتاحت الفرصة للجمع بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعرض الخطط والمشروعات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وتحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، بما خلق نتائج قيمة ومساهمات فعالة تدفع رؤية التنمية في الدولة وتعزز توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الاستفادة من التجارب والتعلم من الدروس السابقة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كانت إحدى المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية، التي عملت الوزارة من خلالها على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى استمرار الجهود والتنسيق مع الشركاء لاسيما مع استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الامم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، من أجل تعزيز العمل المشترك للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود العالمية لدفع العمل المناخي وخفض أضرار التغيرات المناخية على مستوى العالم، والحفاظ على البيئة، وضمان مستقبل مستدام للجميع، موضحة أن العمل المناخي أضحى أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ومن أجل ذلك فإن التمويل التقليدي لن يكون مجديًا بالقدر الكافي لتلبية متطلبات التنمية وطموحات العمل المناخي في الدول المختلفة، لذا لابد من تحفيز آليات التمويل المبتكر لسد فجوات تمويل المناخ خصوصًا في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال أدوات تقليل المخاطر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود التي قامت بها مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تتضمن خطط واضحة للعمل المناخي في القطاعات الحيوية، كما تطرقت إلى المشاورات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز التعاون في إطار قمة المناخ COP27، وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وُشاركت وزيرة التعاون الدولي، في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC Fund، الذي يقام بفيينا، تحت عنوان “نحو التعافي والعدالة”، بمشاركة قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، ومسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، واستهدف المنتدى تعزيز أوجه التعاون بين البلدان، ومناقشة فتح فرص التمويل، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية من خلال الفعاليات الدولية لاسيما في ظل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نوفمبر المقبل، ومناقشة التحديات الحالية المتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية.