ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة النقاشية التي عقدت بمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الأول، الذي عقد بفيينا، حول تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات فعالة، والتي شهدت مناقشات حول جهود وإجراءات مواجهة التحديات التي تواجه التنمية، وأهمية التعاون متعدد الأطراف.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات واقعية على الأرض، فلابد من تعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة كافة، بما يخلق التكامل في جهود التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تعد عاملا أساسيًا في تحقيق التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعظم الفائدة من التعاون الإنمائي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة أتاحت الفرصة للجمع بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعرض الخطط والمشروعات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وتحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، بما خلق نتائج قيمة ومساهمات فعالة تدفع رؤية التنمية في الدولة وتعزز توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الاستفادة من التجارب والتعلم من الدروس السابقة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كانت إحدى المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية، التي عملت الوزارة من خلالها على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى استمرار الجهود والتنسيق مع الشركاء لاسيما مع استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الامم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، من أجل تعزيز العمل المشترك للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود العالمية لدفع العمل المناخي وخفض أضرار التغيرات المناخية على مستوى العالم، والحفاظ على البيئة، وضمان مستقبل مستدام للجميع، موضحة أن العمل المناخي أضحى أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ومن أجل ذلك فإن التمويل التقليدي لن يكون مجديًا بالقدر الكافي لتلبية متطلبات التنمية وطموحات العمل المناخي في الدول المختلفة، لذا لابد من تحفيز آليات التمويل المبتكر لسد فجوات تمويل المناخ خصوصًا في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال أدوات تقليل المخاطر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود التي قامت بها مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تتضمن خطط واضحة للعمل المناخي في القطاعات الحيوية، كما تطرقت إلى المشاورات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز التعاون في إطار قمة المناخ COP27، وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وُشاركت وزيرة التعاون الدولي، في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC Fund، الذي يقام بفيينا، تحت عنوان “نحو التعافي والعدالة”، بمشاركة قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، ومسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، واستهدف المنتدى تعزيز أوجه التعاون بين البلدان، ومناقشة فتح فرص التمويل، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية من خلال الفعاليات الدولية لاسيما في ظل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نوفمبر المقبل، ومناقشة التحديات الحالية المتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية.
