الوسم: ملك المغرب

صادق المجلس الوزارى المغربى الذى ترأسه العاهل المغربى الملك محمد السادس فى الرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2026 التى جسّدت الإرادة الملكية فى جعل العدالة الاجتماعية فى صلب التنمية الاقتصادية.

ملك المغرب

حيث وجَّه الملك، بالتركيز خلال عام 2026 على تعزيز الميزانية المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم ليصل إلى إجمالى قدره 140 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار)، بما يخلق أكثر من 27 ألف منصب شغل فى هذين القطاعين الاستراتيجيين.

وتدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، حسب ما جاء فى المشروع المذكور، بكل من مدن: أكادير والعيون والرباط، حيز التشغيل، فيما ستُطلق مشاريع جديدة بمدن: بنى ملال وكلميم والرشيدية، حيث تم اعتبار أن ‏‎هذه الاستثمارات ليست نفقات، بل هى أسس الرأسمال البشرى المغربى.

فى سياق متصل، وارتباطاً بالاهتمام الكبير من المملكة المغربية ‏‎بـ”الدولة الاجتماعية”، و”الإصلاح السياسى”، و”التنمية بمفهومها المستدام”، يستعدّ المغرب للاستحقاقات الانتخابية العام القادم فى مناخ من الثقة والانفتاح، ويبرهن على إمكانية الجمع بين الإصلاح السياسى والأداء الاقتصادى فى ظل الاستقرار والشفافية.

كما يجسد اليوم نموذجاً للتقدّم الهادئ فى القارة الإفريقية والعالم العربى، متجذراً فى تاريخه، منفتحاً على المستقبل، ومخلصاً لرؤية العاهل المغربى القائمة على الازدهار المشترك،

والديمقراطية الحيّة، والكرامة للجميع، مع انسجام تام بين القول والفعل، ورغبة فى تغيير قواعد اللعبة السياسية، وهى خصوصية تجعل من المملكة المغربية، الممتدّة التاريخ عبر أربعة عشر قرناً، بلداً قادراً على التجديد والابتكار وجعل الزمن السياسى أداةً للتنمية المستدامة.

‏‎إن التوجيهات السياسية الكبرى التى أعطاها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزارى، والتى جمعت بين الإصلاح السياسى الشامل والنموذج الجديد للتنمية الترابية،

تُجسِّد إصغاءً دقيقاً لنبض الأمة المغربية، وهى تعبّر عن إرادة راسخة فى ترسيخ موقع المغرب على سكة مستقبل مزدهر ومستقر يضمن لكل مواطن شاباً كان أو امرأة من المجال الحضرى أو من البوادى مكانته ودوره فى بناء الوطن، لتكون بذلك تجسيد لملك متجذر فى عصره متواصل مع شعبه ومنصت لتطلعاته.

جسد المجلس الوزارى الذى ترأسه العاهل المغربى الملك محمد السادس فى الرباط، قدرة المملكة المغربية على الجمع بين الاستقرار السياسى، والطموح الاقتصادى،

والتجديد الديمقراطى، إذ حَوَّلت التوجيهات الملكية كل الرؤى التى تضمنتها خطاب العرش فى يوليو 2025 وخطاب افتتاح السنة التشريعية فى أكتوبر 2025 إلى أعمال ملموسة بصورة تُثبت أن الوضع فى المغرب لا يتعلق بإدارة اللحظة الراهنة، بل ببناء مؤسسى واجتماعى-اقتصادى متكامل وبعيد المدى.

ملك المغرب

أكدت مخرجات المجلس الوزارى، أن المغرب لا يخضع للظروف، بل يسبقها ويرسم مستقبله، حيث أرسى العاهل المغربى رؤية منسجمة وبنّاءة تهدف إلى ترسيخ النموذج المغربى للتنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية، فى تناغم تام مع تطلعات الشعب المغربى، حيث تجسدت هذه الرؤية فى خارطة طريق تقوم على ركيزتين أساسيتين:

أولاً، سنّ قوانين تؤطر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 بشكل يضمن شمولية المشاركة لفائدة الشباب والنساء، وثانياً، إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التى وضعها مشروع قانون المالية لسنة 2026 كأولوية أساسية.

التجاوب الذى تم تسجيله بين المؤسسات المغربية والمطالب الشعبية مؤشّر على أن المغرب يمضى قدماً فى مسيرته التنمية بدون تردد، محوّلاً إرادة الإصلاح إلى سياسات، والسياسات إلى أفعال،

وما يجسد ذلك وبصورة لا لبس فيها هو تعزيز مشروع قانون المالية الذى ناقشه المجلس الوزارى، برئاسة ملك المغرب، للمكتسبات وتوطيده لمكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، حيث ارتكز المشروع على أربع أولويات كبرى:

أولاً، إطلاق جيل جديد من “برامج التنمية الترابية المندمجة” تقوم على الجهوية الموسعة والتضامن بين الجهات.

ثانياً، تحفيز استثمار القطاع الخاص من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق “العرض المغربى للهيدروجين الأخضر”، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ثالثاً، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة تأكيداً لإرادة جعل كل مجال ترابى محركاً للتشغيل والازدهار.

رابعاً، تعزيز ركائز الدعم الاجتماعى عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.

خلال خمسة وعشرين عاماً من حكم العاهل المغربى تضاعف الناتج الداخلى الخام للمغرب أربع مرات، فى حين لم يتجاوز المعدل العالمى ثلاثة أضعاف،

ورافق هذا الأداء الاقتصادى نموٌّ بشرى مستدام ومزيد من النتائج الإيجابية فيما يخص قضية الإدماج الاجتماعى.