رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يستعرض مبادرة جديدة لتعزيز صادرات العقار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات

العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور

عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية،

و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل

العقاري، و أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية،

ومسئولي الجهات المعنية.

ملف تصدير العقار

 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار،

حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر

المهمة للنقد الأجنبي.

القطاع الخاص

وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب،

وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات

تسهم فى نجاح المبادرة.

البورصة المصرية

كما تم التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة

الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير،

وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.

وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.

٣٠٠ مليار دولار حجم التداول السنوي لتصدير العقار عالميا

المهندس هشام شكري لبرنامج الي بنى مصر:

تفاؤل كبير بمشاورات ومناقشات الحكومة مع المطورين لدعم ملف تصدير العقار

تسهيل إجراءات التسجيل والتوسع في إقامة المعارض الخارجية أبرز الحلول

انخفاض قيمة الجنيه المصري يعزز من منافسة مصر لدول المنطقة في تصدير العقار

مصر قادرة على المنافسة عالميا ولديها من المناطق الساحلية والمنتجات العقارية ما يؤهلها لذلك

أعرب المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، عن تفاؤله خلال الفترة القادمة

بتحقيق مصر لأرقام كبيرة في تصدير العقار، نتيجة لرغبة وحماس الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين،

لحل المشكلات المعوقة للتصدير وتسهيل إجراءاته، للمضي قدما في دعم هذا الملف.

أبرز الحلول انخفاض قيمة الجنيه المصري

بينما قال شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد

على ( راديو مصر ) أن مصر لديها المقومات الاساسية المؤهلة لتصدير العقار،

والتي تمكنها أيضا من المنافسة عالميا، حيث تتميز مصر بتنوع كبير في المنتج العقاري،

وبصفة خاصة بيوت الأجازات أو second” home “، خاصة في منطقة الساحل الشمالي وساحل البحر الاحمر،

بينما يمتلئ بالكثير من المنتجات العقارية العالمية في مناطق العين السخنة،

ورأس سدر ومرسى علم، بالإضافة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

تسهيل إجراءات تسجيل العقار للأجانب

بينما أضاف أن تصدير العقار يحتاج فقط إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقار للأجانب،

بالتوازي مع التوسع في إقامة معارض الترويج الخارجية، حيث تعتبر أحد الأدوات الرئيسية في نجاح التصدير،

مؤكدا على أهمية هذه المعارض في وصول المنتج العقاري المصري للأسواق الخارجية،

خاصة وأن الفترة السابقة شهدت طفرة كبيرة في المشروعات العقارية والمدن الجديدة،

التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود للترويج لها خارجيا.

بينما أشاد شكري بإقامة الكثير من المعارض الخارجية في الفترة السابقة في دول الخليج العربي،

آملا التوسع في إقامة المزيد منها في اوروبا وباقي دول العالم، مشددا على ضرورة استدامة إقامة

هذه المعارض والتنسيق بين منظميها لتكون على مدار العام، لافتا إلى أن انخفاض

قيمة الجنيه المصري في الفترة السابقة، يمكن استثماره في جذب الأجانب والمستثمرين

لشراء العقار المصري، مما يعزز من منافسة مصر مع دول المنطقة.

كما أشار إلى أن حجم تصدير العقار في مصر لا يتجاوز ٥٠٠ مليون دولار أو٦٠٠ مليون دولار سنويا،

وذلك طبقا لإحصائيات البنك المركزي المصري، وهو رقم قليل جدا مقارنة بدول المنطقة مثل دبي واليونان

وقبرص وتركيا، حيث يتراوح متوسط حجم تصدير العقار في دول المنطقة من ١٠ مليار دولار إلى ١٥ مليار دولار،

كما يبلغ حجم التداول السنوي لتصدير العقار عالميا حوالي ٣٠٠ مليار دولار.

وجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن منذ ايام فتح تملك الأجانب

لوحدات عقارية دون التقييد بعدد معين للوحدات مع وضع عدد من الضوابط وذلك لدعم ملف تصدير العقار خلال الفترة المقبلة فى إطار تيسيرات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

«فودافون مصر»: تصدير العقار وخدمات التعهيد فرصة ذهبية لزيادة موارد النقد الأجنبي

قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس شركة فودافون مصر، إنه مصر تمتلك فرص ذهبية .

لزيادة موارد النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة وذلك من خلال تصدير العقار وخدمات التعهيد.

فودافون مصر

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “تنظيم السوق والتحول الرقمي … تحقيق الاستدامة وتصدير العقار” بمؤتمرالأهرام

العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”.

خدمات التعهيد

 

وأشار «محمود» إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتكلفة المعيشة عالميًا وخاصة في أوروبا دفع الشركات للبحث عن

سبل لخفض نفقاتها والاعتماد على خدمات التعهيد من الخارج، وتعتبر مصر من أفضل الأماكن لتوفير هذه الخدمات عن بعد

بتكلفة منخفضة في ظل تراجع قيمة الجنيه مما جعل السعر تنافسي للغاية.

 

وأشار إلى أن شركة فودافون وفرت الخدمات لفروعها منذ 2004 من مصر إلى مختلف دول العالم لتصل حاليًا إلى 8 آلاف موظف

تقدم الخدمات لفروع فودافون على مستوى العام.

وقال إن القطاع العقاري من أقل القطاعات المستفيدة من تكنولوجيا المعلومات والتطور التكنولوجي العالمي، مشيرًا إلى أن

الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة للنهوض بأي قطاع.

وأشار إلى أن أهمية توفير قواعد بيانات بكافة المعلومات عن القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة، والتي ستجذب الاستثمارات، وستساعد الحكومة والشركات في اتخاذ القرارات الصحيحة.

وسلط الضوء على تجربة دولة إستونيا في ميكنة العقار وأهمية الاستفادة منها، حيث تتيح خريطة مفصلة عن العقارات في الدولة، وتتيح للمشتري معرفة كافة المعلومات وتسلسل الملكية عن العقار المطلوب.

وشدد على أهمية تيسير إجراءات تسجيل العقارات للأجانب على أن يبدأ بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمساهمة في تقنين الأوضاع.

وطالب وزارة الإسكان بإنشاء نافذة لشركات المطورين العقاري توفر قاعدة بيانات تضم كافة المشروعات والأراضي المتوفرة للنهوض بقطاع التطوير العقاري.

ولفت الاهتمام بملف تصدير العقار والاستفادة من تجربة السعودية والإمارات وتركيا والتي ركزت على السياحة وبيع العقار واعتبرته من أبرز مصادر الدخل الرئيسية، مشيرًا إلى أن سعر العقار وتباين وجودة الجو في مصر تعتبر من اهم المزايا الجاذبة للمستثمر الأجنبي لشراء العقار.

نخيل للتطوير تشارك ب OJAL خلال فعاليات معرض هذي مصر

أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري مشاركتها في فعاليات معرض “هذي مصر” والمقرر انطلاقه في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر الجاري ببرج رافال بالرياض.

قال وسيم عودة، رئيس القطاع التجاري بشركة نخيل للتطوير العقاري، إن المشاركة في المعارض الخارجية إحدى الآليات الهامة التي تعتمد عليها الشركة لتسويق مشروعاتها، كما أنها أحد أشكال تصدير العقار المصري للخارج والتعريف بالتطور الذي تشهده المنتجات العقارية المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وأضاف أنه سيتم المشاركة بأنظمة سداد مميزة على “OJAL” ضمن مشروع “?????? ??? ?????” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطرح الشركة مرحلة جديدة بالمشروع تضم الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية والشقق الفندقية، لافتا إلى تقديم أنظمة سداد بمقدم يبدأ من 5% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يجعلها أنظمة مرنة وذكية تناسب العميل.

ونوه إلى أن مشروع “?????? ??? ?????” عبارة عن وحدات (تجارية – إدارية -فندقية)، يقع على مساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف متر مربع، ويشغل الجزء التجاري الطابقين الأرضي والأول على مساحة 4 آلاف متر للدور بما يمثل حوالي 45% من إجمالي مساحة المشروع، باقى الأدوار على مساحة 1350 مترًا مربعًا لكل دور تمثل 15% من المساحة الإجمالية للمشروع. تحت إشراف شركة تايم لإدارة الفنادق و شركة إي إف إس لإدارة التجاري و الإداري ومعمار للاستشارات الهندسية .

وأوضح أن الوصول للعملاء خارج مصر سواء كانوا مصريين عاملين بالخارج أو عملاء أجانب أصبح دورا أساسيا تقوم به الشركة ضمن خطتها التسويقية وخاصة في أسواق المنطقة التي يتوافر بها عدد كبير من العملاء الراغبين في تملك وحدة داخل مصر في ضوء ما تشهده من نهضة عمرانية وتنمية جيل من المدن الجديدة.
وأشار إلى أن التسويق الإقليمي هو نواة للتوسع في تسويق المشروعات العقارية المصرية في الدول الأجنبية، وخاصة في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تصدير العقار لدعم قدرة العقار المصري على المنافسة العالمية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري.