الوسم: معلومات الوزراء

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية

التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلطَّ المركز الضوء على تقرير “وكالة فيتش”

والذي أشار إلى ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021

لتصل لما قيمته 6.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار،

متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات

بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي بزيادة حوالي 11%.

الاستيراد

بينما تُرجّح الوكالة استمرار النمو في المستقبل مع انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير،

كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن دراسة وتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا لإنتاج البتروكيماويات

بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2020- 2035،

بينما تهدف هذه المشروعات إلى الاستفادة من موارد الطاقة الكبيرة غير المستغلة في مصر واستغلال

كل من نطاق النمو في السوق المحلية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية

نظرًا لمزاياها الجغرافية وسيطرتها على قناة السويس.

بينما أفاد التقرير أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020- 2035 لتنفيذ 11

مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

الشركة المصرية

بينما أوضح التقرير أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليًا العديد من المشروعات

كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون

دولار أمريكي لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني

وثاني أكسيد التيتانيوم، وتشمل المشروعات أيضًا مشروع البلاستيك القابل للتحلل الحيوي،

ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص.

الطاقة النظيفة

وعلى صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، أعلنت “رينو باور” الهندية في الربع الثاني من عام 2022

بناء مصنعًا للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخالصة بقناة السويس

والذي سيتكلف 8 مليارات دولار أمريكي بسعة 220 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر،

ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقيات مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج

الهيدروجين الأخضر والفوز بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول عام 2040.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تناول خلاله العلاقة

وثيقة الصلة بين الإبداع والابتكار من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى،

مشيراً إلى أن الابتكار أحد محددات التنمية في الدول، فلم يعد الأمر مقتصرًا على وجود موارد طبيعية من عدمه،

بل أصبح الأمر يتعلق بالابتكار والمعرفة في إدارة هذه الموارد من أجل تحقيق التنمية،

كما يُشكّل الابتكار أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030،

والتي تم إطلاقها عام 2015، وعليه حظيت العلاقة بين الابتكار والتنمية الاقتصادية باهتمام كبير من الباحثين،

وشغلت حيزًا لا بأس به في حقل المعرفة في البحوث الاقتصادية.

قدرة العقول

وأضاف المركز إلى أن المعرفة أصبحت اقتصادًا قائمًا بذاته، ويتوقف إنتاج المعرفة على قدرة العقول

على الابتكار والتجديد لتحقيق التنمية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء،

وقد أشارت أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصناعات الإبداعية تسهم بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي،

وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد الإبداعي بنسبة 40% بحلول عام 2030، وكلها أمور تثبت ما للابتكار والإبداع

من أهمية كبرى باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنهضة الأمم.

تطرق التقرير ليتناول أبرز الإحصاءات والأرقام ذات الصلة بالاقتصاد الإبداعي، مع تسليط الضوء على أبرز المؤشرات العالمية

في مجال الابتكار والتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، كما سلط الضوء على الإبداع والابتكار

باعتبارهما متطلبين رئيسين لوظائف المستقبل، واستعرض أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الابتكار والإبداع.

أهداف التنمية المستدامة

وأكد المركز أنه بالنظر إلى الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بـ “إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود،

وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار” نجده يعطي مزيدًا من الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي،

حيث تنص الغاية الخامسة من هذا الهدف على “تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية

في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، لا سيما البلدان النامية، بما في ذلك تشجيع الابتكار

والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص،

وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير”.

تكنولوجيا المعلومات

وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى الأدوات التمكينية للابتكار، والتي تساعد في تحقيق التنمية الشاملة،

بينما أنها تساهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة

بين الجنسين، فبفضل الابتكارات والتكنولوجيا والتقنيات المعرفية الجديدة، والتي كشفت عنها جائحة كورونا

وأبانت تأثيراتها الإيجابية، استطاعت المرأة إكمال تعليمها من المنزل، وكذا استكمال مسيرتها المهنية

من خلال العمل عن بعد، فضلاً عن إتاحة هذه التقنيات الفرصة للمرأة التي تمتهن الحرف اليدوية

أن تسوّق لمنتجاتها من المنزل.

كما أن الابتكار إحدى الأدوات الفاعلة في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة،

والمتعلق بـ “إقامة مجتمعات مسالمة لا يتم تهميش أحد فيها لتحقيق التنمية المستدامة،

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة”،

كذلك فإن الهدف 17 من الأهداف الإنمائية ينص في الغايتين السابعة والثامنة على أهمية تسخير العلوم والتكنولوجيا

والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا أهمية نقلها إلى البلدان النامية.

التغير المناخي

بينما أن قضايا مثل مجابهة التغير المناخي وتحسين البيئة والحفاظ على مواردها تعتمد بشكل رئيس في حلها

على الابتكار، وذلك لخفض انبعاثات الكربون من خلال ابتكار تقنيات جديدة للطاقة، مثل: الهيدروجين الأخضر

والطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو ما تعرف بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، هذا فضلاً عن تقنيات

ترشيد استهلاك الموارد البيئية بما يضمن استدامتها لاستفادة الأجيال القادمة منها.

تحلية المياه

وأصبح من الواضح أيضًا الاعتماد على التقنيات الجديدة في تحلية المياه، وذلك اتساقًا مع الهدف السادس

للتنمية المستدامة والمتعلق بـ “توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية”، وبما يتيح فرصة الحياة لكثير من المناطق

التي تعاني من نقص في المياه العذبة أو تلك المناطق التي تزيد فيها المياه المالحة، وإلى جانب استخدام المياه المحلاة

لأغراض الشرب أصبحت تستخدم أيضًا في ري الأراضي بما يساهم في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة والمتعلق بـ

“القضاء على الجوع”، والفضل في ذلك يعود للابتكار.

الاقتصاد الابداعي

وأوضح التقرير تعريف الاقتصاد الابداعي مشيراً إلى أنه مفهوم متطور يقوم على التفاعل بين الإبداع

البشري والأفكار والملكية الفكرية والمعرفة والتكنولوجيا ومنذ عام 2004 سعى “الأونكتاد”

إلى تشكيل الفهم العالمي للاقتصاد الإبداعي؛ لتعزيز التنمية من خلال الابداع.

مؤشرات الاقتصاد الإبداعي

بينما استعرض التقرير حجم ومؤشرات الاقتصاد الإبداعي، حيث يساهم الاقتصاد الإبداعي

بنحو 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمتوسط يتراوح بين 2% و7% من الناتج المحلي الإجمالي

العالمي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإبداعي بنسبة 40% بحلول عام 2030،

وتوفر الصناعات الثقافية والإبداعية 6.2% من جميع فرص العمل، وتولد صناعات الاقتصاد الإبداعي

عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، كما تشكل الصناعات الثقافية والإبداعية ما يقرب من 50 مليون

وظيفة في جميع أنحاء العالم، كما تمثل النساء حوالي نصف هؤلاء العمال، ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة

بين عامي 2019 و2020، كان هناك انكماش بقيمة 750 مليار دولار في إجمالي القيمة المضافة

من قبل الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تتراوح الخسائر

في إيرادات الصناعات الإبداعية في عام 2020 بين “20-40%”.

القطاع الثقافي

ويمثل القطاع الثقافي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وزادت الصادرات العالمية للسلع الإبداعية

من 419 مليون دولار في عام 2010 إلى 524 مليون دولار في عام 2020، ومثلت السلع والخدمات الإبداعية

في عام 2020 نحو 3 و21% من إجمالي صادرات السلع والخدمات على التوالي، وزادت الصادرات العالمية

للخدمات الإبداعية من 487 مليار دولار في عام 2010 إلى ما يقرب من 1.1 تريليون دولار في عام 2020،

ويشكل التلفزيون والفنون المرئية أكبر صناعات الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، بينما تعد الفنون المرئية

والموسيقى أكبر الصناعات من حيث التوظيف.

الاستثمارات

بينما نمت الاستثمارات في البحث والتطوير في عام 2020 بمعدل 3.3% ولم تنخفض، ولكن هذا المعدل

أبطأ من المعدل المرتفع الذي بلغ 6.1 المسجل في عام 2019، وأظهرت مخصصات الميزانية الحكومية

لأكبر الاقتصادات التي تنفق على البحث والتطوير نموًا قويًا في عام 2020، حيث سعد الحكومات

بقوة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة على مستقبل الابتكار، وفي المقابل زادت الشركات من إنفاقها

على البحث والتطوير بنسبة تجاوزت 11% في عام 2020، وبنسبة 10% في عام 2021،

بما يعادل أكثر من 900 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة،

وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بأربع صناعات هي “أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

والمعدات الكهربائية”، و”البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، و”المستحضرات الصيدلانية

والتكنولوجيا الحيوية”، و”الإنشاءات والمعادن الصناعية”.

الصناعات الإبداعية

واستعرض تقرير مركز المعلومات ودعم القرار حجم مساهمة الصناعات الإبداعية في أكبر اقتصادين

في العالم وهما “الولايات المتحدة الأمريكية” و”الصين”، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثَّل الاقتصاد الإبداعي

في عام 2021 نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقدر بنحو 1 تريليون دولار مع توظيف

ما يقل قليلًا عن 4.9 ملايين عامل لإنتاج السلع والخدمات الفنية والثقافية، وبلغ حجم صادرات الولايات المتحدة

الأمريكية من السلع الإبداعية في عام 2020 نحو 32 مليار دولار، أي نحو 2.3% من إجمالي صادرات البلاد،

ويمثل ذلك نحو 6.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية، وبلغ إجمالي معدل نشاط ريادة الأعمال

-الذي يقيس معدل ملكية الأعمال الجديدة والقائمة- 16.5% في عام 2021 ارتفاعًا من 15.4% في عام 2020،

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدري الخدمات الإبداعية في عام 2020 بنحو 206 مليارات دولار.

سوق للاقتصاد الإبداعي

أما الصين فهي تعد حاليًا أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم ومن المقرر أن تتوسع،

حيث بلغ حجم صادرات السلع الإبداعية في عام 2020 نحو 169 مليار دولار أمريكي،

بما يعادل نحو 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، ويمثل ذلك نحو 32.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية،

حيث يتم دعم نمو الاقتصاد الإبداعي في البلاد من خلال إمكانية الوصول إلى الإنترنت،

والسوق الاستهلاكية الكبيرة والاقتصاد الرقمي المتنامي.

التجارة الدولية

وتضمن التقرير اتجاهات التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية، حيث زادت صادرات السلع الإبداعية

بأكثر من 2.5 ضعف خلال العقدين الماضيين، بينما تضاعفت صادرات الخدمات الإبداعية أيضًا خلال العقد الماضي،

مضيفاً أنه يوجد ما يقرب من 197 سلعة إبداعية من أهمها (الحرف الفنية، والتصميم، والمواد السمعية والبصرية،

والنشر، والوسائط الجديدة، والفنون المسرحية، والفنون البصرية) ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة،

تُصدِّر الاقتصادات النامية سلعًا إبداعية أكثر من البلدان المتقدمة؛ حيث يستحوذ أكبر عشرة مصدرين

على 68.2% من صادرات السلع الإبداعية، بينما تأتي البلدان المتقدمة على قائمة أكبر المستوردين؛

حيث يستحوذ أكبر عشرة مستوردين للسلع الإبداعية على 63% من الواردات، وفي عام 2020

بلغ حجم السلع الإبداعية على مستوى العالم نحو 524 مليار دولار، جاء 296 مليار دولار منها من الدول النامية،

في حين مثلت الدول المتقدمة نحو 229 مليار دولار.

الصناعات الإبداعية

ومن الجدير بالذكر أن صادرات أكبر 10 مصدرين للصناعات الإبداعية في عام 2020 كانت تمثل نمو 68.2%

من إجمالي الصادرات العالمية من الصناعات الإبداعية، وهنا تجدر الإشارة على أن الصين كانت في عام 2020

أكبر مصدر للسلع الإبداعية بمقدار 169 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنحو 32 مليار دولار، وإيطاليا

بنحو 27 مليار دولار، وألمانيا بنحو 26 مليار دولار، وهونج كونج بنحو 24 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات

المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية في عام 2020، بمقدار 108 مليارات دولار،

تليها هونج كونج بنحو 30 مليار دولار، وألمانيا بنحو 30 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 24 مليار دولار،

وفرنسا بنحو 22 مليار دولار، والصين 20 مليار دولار.

الخدمات الإبداعية

وفيما يخص الخدمات الإبداعية أشار التقرير إلى أن هناك 6 خدمات إبداعية أساسية هي

(البحث والتطوير، والبرمجيات، والخدمات السمعية والبصرية، وخدمات المعلومات، والإعلان وأبحاث السوق والهندسة

المعمارية، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية)، وتسيطر البلدان المتقدمة إلى حدٍّ كبير على صادرات الخدمات الإبداعية؛

حيث يمثل أكبر عشرة مصدرين 70% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية. وبلغت قيمة الخدمات الإبداعية نحو 82.3٪ من

إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2020، وكانت أكبر مصدري الخدمات الإبداعية في عام 2020 الولايات المتحدة

(206 مليارات دولار)، وأيرلندا (174 مليار دولار)، وألمانيا (75 مليار دولار) والصين (59 مليار دولار) والمملكة المتحدة (57 مليار

دولار).

أبرز المؤشرات العالمية

بينما استعرض التقرير أبرز المؤشرات العالمية المعنية بالابتكار والإبداع للتعرف على أبرز الدول الرائدة،

ووفقًا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 تظل سويسرا هي الاقتصاد الأكثر ابتكاراً في العالم للعام الثاني عشر

على التوالي تليها الولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة وهولندا، وتقترب الصين من المراكز العشرة الأولى

بينما دخلت تركيا والهند في المراكز الأربعين الأولى للمرة الأولى.

مؤشر الملكية الفكرية

وأظهرت نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي عام 2022، حسن بيئة الملكية الفكرية العالمية في عام 2021

وعلى مدى العقد الماضي، على الرغم من استمرار التحديات في العديد من الأسواق العالمية،

فمنذ الإصدار الأول لمؤشر الملكية الفكرية، ارتفع متوسط درجات الاقتصادات بنسبة 1.50٪، من 55.72٪ في عام 2012

إلى 57.22٪ في عام 2022. وكان التحسن أكثر وضوحًا في فئتي براءات الاختراع والمعاهدات الدولية،

مما يشير إلى أن البراءات هي الدافع وراء الابتكار ومعايير الملكية الفكرية، ومع ذلك، لا يزال المتوسط العالمي

أقل من 60٪، مما يدل على أنه لا يزال هناك مجال كبير لتحسين إطار الابتكار والإبداع في الأسواق العالمية،

وبحسب نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2022، فقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول

مسجلة 95.48% تلاها كل من المملكة المتحدة (94.14%)، وألمانيا (92.46%)، والسويد (92.14%)،

وفرنسا (92.10%).

المؤشر العالمي

بينما أوضحت نتائج المؤشر العالمي لحقوق الملكية عام 2022، أن الولايات المتحدة هي الرائدة في العالم

من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية، وفنلندا من حيث حقوق الملكية المادية،

بينما يكشف التقرير عن وجود علاقة قوية بين حقوق الملكية والمجتمعات المزدهرة،

وبشكل عام، انخفض مؤشر حقوق الملكية الدولية بنسبة 7.3٪ في عام 2022. والدول

التي حققت أعلى حماية لحقوق الملكية عام 2022 كانت فنلندا (8.173 نقاط)، ثم سنغافورة

(7.967 نقاط) وسويسرا (7.940 نقاط) ثم نيوزيلندا (7.929 نقاط).

المتطلبات

ألقى التقرير الضوء على المتطلبات الرئيسية للوظائف الجديدة في ظل تزايد الاهتمام والقلق

بشأن شكل مستقبل العمل مع التطوّر التكنولوجي السريع والابتكارات الحديثة، وتمثلت تلك المتطلبات

في “مهارات تواصل عالية”، “ومهارات تقنية كالبرجمة”، “ومهارات شخصية كالإبداع والابتكار”،

ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020، يتوقع أرباب العمل أنه بحلول عام 2025،

ستنخفض الوظائف الزائدة عن الحاجة بشكل متزايد من 15.4٪ من القوة العاملة إلى 9٪ أي بتراجع 6.4%،

وأن الوظائف الناشئة ستنمو من 7.8٪ إلى 13.5٪ وذلك بنمو 5.7٪، وأنه خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025،

قد يتم استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة التحول في تقسيم العمل بين البشر والآلات،

وتشير تقارير بعض المجموعات مثل مجموعة “ماكينزي” إلى أن 800 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم

بسبب التشغيل الآلي بحلول 2030، وأن النسبة الغالبة من جميع الموظفين يشعرون بالقلق من ألا يكون لديهم التدريب الضروري أو المهارات اللازمة للحصول على عمل جيد الأجر.

بينما استعرض التقرير الوظائف التي ستشهد اندثارًا خلال السنوات القادمة أبرزهم

على سبيل المثال لا الحصر مدخلوا البيانات، الأمناء الإداريون والتنفيذيون، كتبة المحاسبة وكتبة الدفاتر والرواتب،

المحاسبون والمدققون، وستخلق ثورة الروبوتات 97 مليون فرصة عمل جديدة مع تطور الاقتصاد وأسواق العمل،

ستظهر وظائف جديدة في مجالات التكنولوجيا (مثل الذكاء الاصطناعي) وفي وظائف إنشاء المحتوى

(مثل إدارة الوسائط الاجتماعية).

أبرز جهود الدولة المصرية

وركزَّ التقرير على أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الإبداع والابتكار، في السنوات الأخيرة،

حيث بدأت الدولة المصرية في تقديم دعم غير مسبوق لتهيئة البيئة الإبداعية الملائمة للمبتكرين

والنوابغ المصريين لتحقيق الاستفادة القصوى من العقول الوطنية المستنيرة،

بينما تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لمواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال،

وإلمامًا بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي، ومن أبرز الاستراتيجيات والمبادرات إطلاق المبادرة

الرئاسية “نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر” لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر عام 2014″،

“وتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج جامعة الطفل، لاكتشاف الأطفال المميزين

في مراحل مبكرة عام 2015″، “وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 في عام 2017”.

56 معملاً مركزيًّا

بينما يتعلق بالبنية التحتية للمنظومة البحثية فقد تم “دعم إنشاء 56 معملاً مركزيًّا بتمويل 240 مليون جنيه

للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية”، و”افتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث،

و”إنشاء وكالة الفضاء المصرية في 2018؛ لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية

بالأراضي المصرية”، و”إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية عام 2019”

، و”إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين عام 2019″، واعتماد مجلس الوزراء في

نوفمبر من عام 2019 تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بهدف صياغة وإدارة وتنفيذ استراتيجية مصر

الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء في سبتمبر 2022 إطلاق الاستراتيجية الوطنية

للملكية الفكرية، والتي يعد إطلاقها الخطوة الأولى من نوعها في مصر ويعد انعكاسًا حقيقيًّا لاهتمامِ الدولة المصرية

البالغ بهذا الملف، إيمانًا بأهميته، وإدراكًا لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ،

وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

التقرير

وقد أوضح المركز في التقرير أنه ولأجل تعظيم المزايا التي يتيحها الابتكار للاقتصادات الوطنية

ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تُولي الدول مزيدًا من الاهتمام باقتصاد المعرفة،

الأمر الذي يتطلب استثماراتٍ طويلةَ الأجل في التعليم، وبما يستدعي تطوير السياسات التعليمية

لتخدم أجندة التنمية الوطنية، فضلًا عن تطوير القدرات على الابتكار وإتاحة البيئة الدافعة لذلك،

وذلك من أجل تقوية القدرة على الصمود في وجه التحديات.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديدًا استعرض خلاله المدن الذكية

ودورها في تعزيز المجتمعات بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص، بالإضافة إلى توضيح أبرز العناصر الضرورية

اللازمة لازدهار المدن الذكية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جائحة فيروس كورونا

بينما أشار المركز إلى أن ظهور جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في عام 2020 أدى إلى اندلاع أزمة ثقة في مستقبل المدن،

وأصبح هناك توجه كبير نحو التحضر في القرن الحادي والعشرين، حيث تبين أن البلدان والمدن جيدة التخطيط ضرورية لتحقيق

التنمية المستدامة، وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما أدى إلى ظهور شعور بالتفاؤل

بأن الأزمة قد توفر لنا الفرصة لإعادة بناء المدن بشكل أكثر شمولًا، واخضرارًا وأمانًا، ومن ثم أصبح التقدم في التكنولوجيا

ومستقبل المدن مرتبطين ببعضهم ارتباطًا وثيقًا، وسوف يعتمد مستقبل المدن على المعرفة، وسيكون مدفوعًا إلى حد كبير

بالابتكار والاستخدام الواسع النطاق للتقنيات الجديدة ورقمنة جميع جوانب الحياة الحضرية.

مركز المعلومات

بينما أضاف مركز المعلومات إلى أن الابتكارات التكنولوجية سوف تحدد ملامح القرن الحالي؛ حيث تمر المدن

بموجة من الرقمنة تعيد تشكيل حياة سكان الحضر وعملهم وتعلمهم ولعبهم، فالتكنولوجيا

تحمل وعدًا كبيرًا بتحسين سبل العيش في المناطق الحضرية، وبالرغم من ذلك فإن هناك أيضًا مخاطر لتكنولوجيا

المدن الذكية تتعلق بالخصوصية على الرغم من الأهمية الاقتصادية التي تحققها.

المركز

بينما أشار المركز في تحليله إلى كيفية تعزيز المدن الذكية للاقتصادات، ففيما يتعلق بـ “دعم الاستثمارات”

أشار المركز إلى أن المدن الذكية تؤثر على الاستثمارات والاقتصادات تأثيرًا إيجابيًا، فوفقًا لدراسة أجرتها (ABI Research)،

من المتوقع أن تحقق المدن الذكية تنمية اقتصادية تقدر بحوالي أكثر من 20 تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل،

وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا المدن الذكية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، فعلى سبيل المثال تساعد المدن الذكية

في التسويق الفعال والعمليات التجارية، من خلال البيانات التي تم جمعها بواسطة تقنيات المدن الذكية،

حيث تستطيع الشركات المحلية تقديم خدمة أفضل لعملائها، من خلال تحليل البيانات الديموجرافية وعادات

الشراء لدى عملائها، بالإضافة إلى ذلك يمكن لتجار التجزئة ترقية أساليبهم التسويقية بسهولة لحملات أكثر قوة تعزز من المشاركة مع العملاء.

الازدحام المروري

بينما يتعلق بـ “إدارة التنقل”، تعد البنية التحتية للطرق السريعة والازدحام المروري من أهم الصعوبات

التي تواجهها المدن المتنامية، ولكن مع ظهور خيارات مشاركة الرحلة (rideshares)، يمكن لهذه التقنيات

أن تقلل بشكل كبير من عدد السيارات على الطرق، والازدحام العام، وذلك عند دمجها مع إشارات المرور الذكية

التي تعمل على تحسين مسارات الطرق بناءً على بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، فتصبح الطرق أكثر أمانًا،

ويقل الوقت اللازم لتسليم البضائع، ويقل وقت الاستجابة للطوارئ بنسبة من 20٪ إلى 35٪،

وفقًا لمعهد ماكينزي العالمي (McKinsey Global Institute). علاوة على ذلك، يمكن أن توفر المدن الكبيرة

ما يصل إلى 800 مليار دولار أمريكي سنويًّا عن طريق استخدام تقنيات النقل الذكية.

فرص عمل

أما بشأن “خلق فرص عمل”، فتساهم منصات التوظيف عبر الإنترنت في ربط الموظفين الموهوبين بأصحاب العمل المناسبين،

مما يُحَسِّن من معدلات البطالة في سوق العمل، فوفقًا لمعهد ماكينزي العالمي،

يمكن لهذه البرامج بحلول عام 2025 أن تضيف 2.7 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي،

كما يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها في هذه الأنظمة لتحديد دورات التعليم المناسبة،

والتي يمكن أن تجهز المتقدمين بشكل أفضل للوظائف المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسلطات

التي تستخدم تكنولوجيا المدن الذكية رقمنة وأتمتة عمليات الإيداع بسهولة أكبر،

مما يزيل الحواجز الشائعة أمام رواد الأعمال، من خلال تبسيط العملية الإدارية،

وتقليل الوقت اللازم لها وتوفير المزيد من الوقت للمساهمة في اقتصادهم المحلي.

تحسين الإسكان

بينما بخصوص “تحسين الإسكان”، أشار المركز إلى أن المدن الكبرى في العالم تواجه مشكلة نقص المساكن،

مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وتكاليف الإيجار، في حين أن توسيع المعروض من المساكن هو وسيلة رائعة للتخفيف من

الأزمة، كما يمكن أن تسهل عملية الرقمنة فرص الحصول على الأراضي والتصاريح والموافقات على التصميم

وتبسيط إجراءات بناء المنازل الجديدة بمقدار كبير، وعلاوة على ذلك يسمح استخدام عدادات الطاقة الذكية لأصحاب المنازل

والشركات بمراقبة استهلاكهم للطاقة بشكل أفضل، ويمكن أن يساعد تزويد السكان بهذه البيانات في تحسين كفاءة الطاقة

وتقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة، فعلى سبيل المثال، توفر برشلونة أكثر من 75 مليون يورو عن طريق أتمتة موارد المياه

والكهرباء، وفقا للمجلة الدولية للصحة والجغرافيا.

مركز المعلومات

بينما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في التحليل بعض العناصر الضرورية اللازمة لازدهار المدن الذكية

باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومنها: “التخطيط الأخضر للأماكن العامة”: ويتمثل ذلك في إنشاء مساحات عامة خضراء في

المدينة، حيث أن عدم وجود مساحة طبيعية يخلق بيئة معيشية حضرية غير صحية، كما يستوجب أن تقود المدن عملية إزالة

الكربون لتحقيق مرونة النظام الإيكولوجي، وضمان أن التخطيط الحضري للمدن قادر على التعامل مع ضغوط تغير المناخ،

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المدن الذكية

بينما من العناصر الهامة لازدهار المدن الذكية “إنشاء مجتمعات صحية ذكية”: وذلك عن طريق تطوير أنظمة بيئية للرعاية الصحية

للمدن، بحيث لا تركز فقط على التشخيص وعلاج المرض، ولكن أيضًا بدعم الصحة الجيدة من خلال التدخل والوقاية في وقت

مبكر، والاستفادة من التقنيات الرقمية، فقد كشفت الأزمة الصحية أثناء الوباء أن هناك دورًا للمجتمع في خلق بيئة صحية أفضل،

وتحتاج المدن إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالصحة الجيدة لمواطنيها.

The 15-minute city

بينما من العناصر الأخرى “إنشاء مدن الـ 15 دقيقة (The 15-minute city)”: ويشير مفهوم مدينة الـ “15 دقيقة” إلى تصميم المدن

بحيث تكون وسائل الراحة ومعظم الخدمات ضمن مسافة 15 دقيقة سيرًا على الأقدام أو ركوب الدراجات، ويحتوي فيها كل حي

محلي على جميع الوظائف الاجتماعية الأساسية للعيش والعمل، مما يؤدي إلى وضع حد لانبعاثات الكربون عن طريق الحد من

استخدام السيارات.

خدمة تنقل ذكي

بينما هناك أيضاً تأسيس خدمة تنقل ذكي ومستدام: عن طريق تقديم خدمات رقمية نظيفة وذكية ومستقلة وإتاحة النقل متعدد

الوسائط، مع توفير المزيد من مساحات للمشي وركوب الدراجات، ويعد هذا المجال أحد المجالات التي من المتوقع أن تشهد

تطورًا كبيرًا في المدن، وعلى الرغم من بعض التغييرات الرئيسية الجارية في الوقت الحالي، فإن هذا الاتجاه سوف يتسارع أكثر

في العقد المقبل، فوفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته (ESI ThoughtLab)، أفاد 54% من قادة المدن بأنهم سوف يعيدون التفكير

في التنقل والنقل في أعقاب جائحة فيروس كورونا (COVID 19).

الاقتصاد الدائري

وأيضًا “تطبيق الاقتصاد الدائري في المدينة”: حيث تتبنى المدن نماذج دائرية تستند إلى التداول الصحي للموارد وإعادة

الاستخدام الأمثل لها مع التركيز على الحد من حجم النفايات، فقد تبين أنه يتم إهدار حوالي 30% من الطعام،

وأن نصف النفايات يتم إنتاجها في المدن.

الشعوب

بينما كذلك “مشاركة الشعوب في بناء المدن وتطويرها”: حيث تتطور المدن ليكون محورها الإنسان وتكون مصممة

من قبل مواطنيها ومن أجلهم، فمشاركة المواطنين في بناء مدينتهم يعزز المشاركة الجماعية

ويزيد الشعور بالملكية والإبداع، ويتم ذلك من خلال طرح هذه الأسئلة على المواطنين، كيف يمكن لمدينتنا المساهمة في

مستقبل عالمي أكثر إشراقًا؟، هل نود أن يكبر أطفالنا في المدينة؟، ما الذي نود أن تشتهر به مدينتنا في العالم؟

الأمن السيبراني

بينما “تعزيز الأمن السيبراني والوعي بالخصوصية في المدينة”: وذلك من خلال رفع القدرات التكنولوجية للمدن

بحيث تكون مستعدة للتصدي للهجمات الإلكترونية، فالبيانات سلعة مهمة للمدن الذكية،

ويرجع ذلك إلى الخدمات المتكاملة والمترابطة في المدن الذكية.

الشرطة التنبؤية

بالإضافة إلى “تفعيل الشرطة التنبؤية من خلال الذكاء الاصطناعي (AI)”: حيث ازدادت وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

للأغراض الأمنية في السنوات الأخيرة، فساعد في إنشاء وتقديم شرطة مبتكرة الخدمات من خلال القياسات الحيوية، والتعرف

على الوجه، والكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة بالفيديو، وربط قوات الشرطة بالمواطنين، وبناء الثقة وتعزيز الجمعيات مع

المجتمعات، حيث يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المدن في الحد من الجريمة بنسبة من 30% إلى 40% وتقليل أوقات

الاستجابة لخدمات الطوارئ بنسبة تتراوح من 20% إلى 35% وإدارة الحشود والكشف عن الطلقات النارية.

وأخيرًا “إنشاء بنية تحتية ذكية ومستدامة”: من خلال تجديد المباني والاستفادة من البيانات لتحسين استهلاك الطاقة واستخدام

وإدارة الموارد في المباني والمرافق والنفايات والمياه والطاقة وخفض انبعاثات المباني.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدد جديد من نشرة “القاعدة القومية للدراسات”،

وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية

والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهى تتناول في كل عدد

موضوع مختلف، ويتناول العدد الجديد عناوين الدراسات والتوصيات المتعلقة بـ “صناعة الدواء”.

اللغة العربية

تضمن العدد (٢٢) بيان دراسة باللغة العربية في موضوع صناعة الدواء، متاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة

من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٢، كما تضمن خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت عن العديد من الجهات البحثية ومنها

كليات التجارة بجامعات عين شمس، والإسكندرية، وطنطا وقناة السويس، ودمياط، والزقازيق، وحلوان، والمنصورة، وكلية الحقوق

بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، ومعهد التخطيط القومي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز بحوث الشرق الأوسط،

والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

الصناعات الحيوية

أشار العدد في مقدمته إلى أن صناعة الدواء في مصر تعد أحد الصناعات الحيوية التي لها أبعادها الاستراتيجية وانعكاساتها

الاجتماعية لارتباطها الوثيق بصحة المواطنين، وتعد أيضًا من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تختلف عن باقي الصناعات،

فهي تتطلب تكلفة تكنولوجية مرتفعة، لذا فهي تحتاج إلى اهتمام خاص ودراسات معنية للنهوض بتلك الصناعة ومواكبة التطور

العلمي الحديث.

صناعة الدواء

وقد جاءت أبرز التوصيات المتعلقة بـ “صناعة الدواء” الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، في:

“بحث مدى إمكانية إنشاء مركز وطني للاستشارات الدوائية لتطوير صناعة الدواء يعمل على تقييم جميع التحديات وتقديم

المشورة الكاملة لمتخذي القرار حول كيفية تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة”، و”وضع آليات وأساليب جديدة

تمكن الدولة بجميع قطاعاتها من إنشاء مركز وطني مرجعي في مجال دراسات الإتاحة الحيوية للدواء

ويعتمد من كبرى هيئات الاعتماد الدولية” بالإضافة إلى “المشاركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة

لوضع رؤية شاملة مستقبلية واستراتيجية محددة للبحث العلمي والتطوير في قطاعات صناعة الأدوية والكيماويات

والمستلزمات الطبية مع التوسع في إنشاء مراكز أبحاث الدواء في مختلف المحافظات والمناطق الصناعية

في مصر وربطها بالجامعات وشركات الأدوية مع ضرورة تقديم الدعم المالي والفني والاستشاري لهذه المراكز”،

و”إعادة النظر في إصدار قرارات وتشريعات خاصة بتسجيل المستحضرات الدوائية المكتشفة من الباحثين المصريين”

، و”العمل على إدماج تكنولوجيا التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات كتكنولوجيا سلسلة الإمداد”،

و”نشر الثقافة التكنولوجية بين الشركاء أطراف سلسلة التوريد لتحقيق كفاءة وفعالية سلسلة التوريد وزيادة قدرة

السلسلة على استخدام الموارد الداخلية والخارجية للتنسيق بين السلسلة والأنشطة التشغيلية”.

الدراسات

كذلك أوصت الدراسات المختلفة للمراكز البحثية والأكاديمية “بضرورة “عمل حملة إعلامية موسعة ومنظمة على المستوى

الداخلي والخارجي لتوعية جميع الأطراف بصناعة الدواء المصري وإعطاءها ما تستحقه من مكانة رفيعة”،

و”إنشاء صندوق لدعم البحوث والتطوير التكنولوجي في مجال الدواء لابتكار مستحضرات ومواد خام جديدة”.

أبرز التوصيات

ومن أبرز التوصيات أيضاً “الاهتمام بتطوير أنظمة الرقابة التسويقية القائمة على الاستخبارات والمعلومات الاستراتيجية

وتحديث أنظمة المعلومات المتاحة”، و”ضرورة الاندماج بين شركات الأدوية الوطنية صغيرة الحجم وشركات القطاع والخاص

والاهتمام بالتطور الرأسي وليس الأفقي حتى تتمكن من منافسة الكيانات العملاقة داخل سوق الدواء المصرية”، و” دعم

وتشجيع المشروعات المشتركة بين شركات الدواء متعددة الجنسيات والشركات المحلية”، و”إنشاء منطقة صناعية حرة لصناعة

الدواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و”تشجيع الاستثمارات العربية واستغلال الموارد المتوافرة في الوطن العربي مثل

الأيدي العاملة والنباتات العطرية والطبية والموارد الرأسمالية واتباع سياسة التصنيع بهدف التصدير لتحقيق الميزة التنافسية للدواء

العربي والتصدير للأسواق العالمية”.

التوصيات

ومن أهم التوصيات الواردة في النشرة أيضاً “تشكيل مجلس أعلى للدواء يكون مسؤولًا عن سياسات تطوير القطاع وتنظيمه

وإحكام الرقابة والمساءلة عليه مع وجود إطار تشريعي ينظم عمل مكونات هذا القطاع”، و”الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة داخل

الشركة القابضة والشركات التابعة بما يضمن جودة وفعالية المنتجات الطبية والدوائية المنتجة داخل الشركات، بالإضافة إلى

“تشجيع إنشاء الأدوية البديلة التي تتميز بانخفاض تكاليفها وإمكانية نسخ جزيئاتها الأم والعمل على تطوير هذه الأدوية في

جانبها الشكلي والاستعمالي مع التقيد بشروط التصنيع ومواصفات الجودة”، و”العمل على إنشاء سوق دوائية عربية مشتركة

ونقل التكنولوجيا بين الشركات العربية”، و”تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الدوائية”،

و”تطوير التعاون مع الشركات الدوائية التابعة لدول غير عربية ولا سيما الشركات الدوائية الصينية والهندية والأمريكية الجنوبية

ودول أوروبا الشرقية”، و”التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي وهيئات البحث العلمي في مصر لإصدار قانون التجارب

السريرية”.

نشر مركز معلومات الوزراء  تقرير منظمة السياحة العالمية، والذي تناول أوضاع السياحة الدولية خلال عام 2022.

أشار التقرير إلى مواصلة السياحة الدولية إظهار علامات قوية على التعافي، حيث وصل عدد الوافدين إلى 57٪ من مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، وتضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين ثلاث مرات تقريبًا في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 (+172٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهذا يعني أن القطاع استعاد ما يقرب من 60٪ من مستويات ما قبل الجائحة، كما يعكس الانتعاش المطرد الطلب القوي المكبوت على السفر الدولي، بالإضافة إلى تخفيف أو رفع قيود السفر، فحاليًّا هناك 86 دولة ليس لديها قيود متعلقة بـ”كوفيد-19″ اعتبارًا من 19 سبتمبر 2022.

وأفاد التقرير إلى أن عدد السياح الدوليين قد قُدر بنحو 474 مليون سائح دوليًا خلال الفترة (يناير- يوليو) 2022، مقارنة بـ 175 مليونًا في الفترة نفسها من عام 2021، كما تم تسجيل ما يقدر بـ 207 مليون سائح دولي في يونيو ويوليو 2022 مجتمعين، أي أكثر من ضعف الأرقام التي شوهدت في نفس الشهرين من العام الماضي، وتمثل هذه الأشهر 44٪ من إجمالي الوافدين المسجلين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

يأتي ذلك في ظل تسجيل أداء قوي بالحركة الجوية الدولية للركاب، مع زيادة قدرها 234٪ خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، إلا إنها ما تزال أقل بنسبة 45٪ من مستويات 2019، وفي يوليو 2022 شهدت الحركة الجوية تعافيًّا بنسبة 70٪ من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي.

وذكر التقرير أن أوروبا والشرق الأوسط هما الأسرع انتعاشاً في الفترة من يناير إلى يوليو 2022، حيث وصل عدد الوافدين إلى 74٪ و76٪ من مستويات 2019 على الترتيب، واستقبلت أوروبا ما يقرب من ثلاثة أمثال عدد الوافدين الدوليين عما كانت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 (+ 190٪)، وشهدت منطقة الشرق الأوسط في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 زيادة في عدد الوافدين الدوليين بأربع أمثال ما كان الوضع عليه خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وقد سجلت الأمريكتان نموًا قويًا بنحو (103٪) وإفريقيا (171٪) في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 مقارنة بعام 2021، حيث وصلت إلى 65٪ و60٪ من مستويات 2019 على الترتيب، وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ (+ 165٪) وعدد وافدين أكثر من الضعف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، على الرغم من إنهم ظلوا أقل بنسبة 86٪ من مستويات عام 2019، حيث ظلت بعض الحدود مغلقة أمام السفر غير الضروري.

كتبت/ مروة ابوزاهر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان «نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة»، وذلك ضمن سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، والتي أوضح أنها سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتساهم في تحقيق رسالته في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المصري يعد أحد العوامل الرئيسة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يمثل نحو ١٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي؛ مما يعنى أن النمو الاقتصادي مرتبط بأمن الطاقة واستقرارها، وعلى مدى عدة عقود، يواصل الوقود الأحفوري، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، تلبية أكثر من ٩٥٪ من الطاقة الأولية في مصر، حيث يتم تلبية أكثر من ٦٠٪ من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي من خلال توليد الكهرباء.

وتناول التقرير تقييم للوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً تمتع مصر بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة مع وجود إمكانات مستقبلية كبيرة، وتتمثل مصادر الطاقة المتجددة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الكتلة الحيوية، ومنذ عام ١٩٧٠ تتبنى مصر تطوير البرامج اللازمة والتكنولوجيا الملائمة لتنمية تلك المصادر، وذلك بالتعاون مع دول ومؤسسات دولية مختلفة، ويعد إصدار قانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ًّ والمتجددة خطوة مهمة لتنمية مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وكان تركيز الهيئة منصباً على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليمتد بعد ذلك ويشمل طاقة الكتلة الحيوية.

وتعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر على تنوع مصادر الطاقة مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبانها الدولة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠، تساهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، مع مشاركة الطاقة النووية بنسبة 3%، والمحطات الحرارية بنسبة 55% وذلك بحلول 2035 وفقًا للتقرير السنوي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة 2020.

وأكد التقرير أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، ويعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفـة، حيـث يـأتي هـذا القطـاع في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء فيما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويلاحظ استحواذ صناعة الأسمدة على النصيب الأكبر (حوالي ٣٥٪) من إجمالي استهلاك الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية صناعة الحديد والصلب (حوالي ١٣%) وفي المرتبة الثالثة صناعة الأسمنت (حوالى 6%) مما يعنى مزيداً من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري. لذلك تسعى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيجية، والكيمياوية الأكثر استهلاكاً للطاقة الحرارية في التصنيع.

وسلط التقرير الضوء على العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث توجد علاقة قوية بين النمو الاقتصادي والتوسع في استهلاك الطاقة ويتجلى الدور الأساسي للطاقات المتجددة في ضمان الامداد بمصدر موثوق ومستدام للطاقة، وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كذلك أوضح التقرير دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، وأبرز التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في سبيل تحقيق هذه التنمية.

كما أشار التقرير إلى الآليات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للارتقاء بالطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن أبرزها تعزيز البنية التشريعية، وإنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة، وتعديل تعريفة الكهرباء الصناعية، والعمل على تحقيق كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض التقرير تجربتي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في استخدام المؤسسات الصناعية للطاقة المتجددة، حيث تعد تجربة ألمانيا من النماذج العالمية التي يُحتذى بها في مجال الطاقة المتجددة، في ضوء انتاجها كميات هائلة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، كما تعد أول دولة صناعية عظمى تسعى إلى التخلي عن مفاعلاتها النووية، وفي السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الصناعية بها للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة فهي من أكبر منتجي النفط والغاز، ولكنها مع ذلك، بدأت رحلتها نحو الطاقة المتجددة في عام ٢٠٠٦ في أبو ظبي عندما أعلنت الحكومة عن إنشاء “مبادرة مصدر” في محاولة منها لتنويع اقتصادها، وكانت سبَّاقة في إعادة تنظيم سبل توليد الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتوجه الصناعات نحو استخدامها.

وقدم التقرير آليات مقترحة لتبني الصناعات المختلفة للطاقة المتجددة، والتي كان أهمها وضع الاستراتيجيات والأطر الوطنية والقانونية لتعزيز الصناعة الخضراء، والاستفادة من التجارب الدولية خاصًة التجربة الألمانية في مجال دعم الطاقة الشمسية ونشر استخدام الأسقف الشمسية، والتجربة الإماراتية في استخدام الألواح الفوتوفولتية على أسطح المباني الصناعية لتكييف الهواء، بالإضافة أيضاً إلى نشر الوعي بأهمية الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ووضع خطة رئيسة لتعزيز قدرات التصنيع المحلية وإنشاء صناعة محلية مزدهرة في مجال الطاقة المتجددة، والدعم المالي للصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإقامة التجمعات الصناعية البيئية، والترويج للعلامات البيئية والشهادات.

 

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” والذي أشاد بنجاح التجربة المصرية في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”، مشيراً إلى استطاعة مصر التغلب عليه، بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.

وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية.

وأشار التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين، مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي، واصفاً الحملة بأنها “كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولاً، بصورة جعلت مصر على حافة أن نكون أول بلد يقضي على التهاب فيروس سي”.

وأوضح المركز، أن المنتدى أشار في تقريره إلى أن مصر نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي لإعطاء الأولوية لمواجهة تفشي الفيروس، خاصةً وأن الحملة استهدفت بذل جهود أوسع لتعزيز الرعاية الأولية والثانوية وتعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، كما ساهمت الحكومة المصرية بدعم قدره 442.5 مليون دولار، مضيفاً أن ما حققته مصر من وفرة سنوية بعد القضاء على المرض يعد عائدًا رائعًا من حيث الاستثمار في الصحة العامة.

كتبت:مروه ابو زاهر

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة فيتش حول أسعار وصادرات الغاز الطبيعي المُسال، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021 لتسجل نحو 35 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،. بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 2 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020.

وشكل ارتفاع أسعار الغاز جزءً من أزمة طاقة أثرت على أوروبا والمستهلكين الآسيويين الرئيسيين، مثل الصين والهند، هذا إلى جانب محركات أزمة الطاقة الأخرى، وهي مستويات تخزين الغاز المستنفذ، وعدم كفاية إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا، وانخفاض إنتاج توربينات الرياح في أوروبا،.

بالإضافة إلى التشوهات في أسعار الفحم وانقطاع الإنتاج في آسيا، والظواهر الجوية القاسية، ونمو الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات من وباء كوفيد-19، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُسال لسد فجوة إمدادات الغاز، ولكن تم تقييد نمو العرض؛ نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء في أعمال التشييد والصيانة.

وتتوقع مؤسسة “فيتش” أن تظل الأسعار مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، فلا تزال مستويات تخزين الغاز منخفضة في كل من آسيا وأوروبا، رغم أنه من المتوقع أن يؤدي الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي إلى زيادة الاستهلاك، والجدير بالذكر أن معظم منتجي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين يعملون عند أو بالقرب من طاقتهم القصوى الحالية ومع ذلك، فإن مستويات الأسعار الحالية غير مستدامة، حيث إن فرض قيود على استهلاك الطاقة الصناعية في بعض الأسواق، والتحول من الغاز إلى النفط، وتباطؤ الزخم الاقتصادي، سوف يساعد على تخفيف بعض الضغوط على الطلب عام 2022.

علاوةً على ذلك، في ضوء الضغوط التضخمية المستمرة، والسياسات النقدية والمالية الأكثر تشددًا، وظهور متحول أوميكرون Omicron، فإن ميزان المخاطر المؤثرة على النمو الاقتصادي سوف يميل بشكل متزايد إلى الجانب السلبي، وفي الوقت نفسه، سيستمر المعروض في الارتفاع، حيث إنه من المتوقع أن تشهد الغالبية العظمى من منتجي الغاز الطبيعي المُسال مزيدًا من النمو في الصادرات عام 2022 باستثناء إندونيسيا والجزائر – حيث يتوقع أن يسجلا انخفاضًا بحلول عام 2022.

 كتبت مروه ابو زاهر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول الأفلام الكرتونية ومدى تأثير مشاهدتها على السلوك الاجتماعي للأطفال، حيث أوضح المركز في تحليله أنه مع تطور وتنوع تقنيات التواصل والاتصال، فقد أصبح الطفل في مراحل الطفولة المختلفة جمهورًا مستهدفًا، ويعد الكرتون سلاحًا ذا حدين.

 حيث يمكن أن يدمر الأطفال من خلال التعرض المفرط لمحتوى العنف وغيره من السلبيات، أو يمكن أن يساعد في تربية طفل متوازن بحالة نفسية سليمة، كما أنه يمكن أن تكون الرسوم المتحركة بمثابة مدرسة منزلية، لتعليم الطفل تجربة الحياة.

وأشار مركز المعلومات إلى أن الدراسات أوضحت أن 78% من الأطفال يعانون من آثار نفسية بعد مشاهدة الرسوم المتحركة، بينما يعاني البعض الآخر من آثار نفسية أقل، فحينما يولي الأطفال مزيدًا من الاهتمام لشخصيات الرسوم المتحركة.

 فإن ذلك يؤثر أيضًا على العملية المعرفية لديهم، فحوالي 70% من الأطفال يغيروا لغتهم بعد مشاهدة الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الدراسات أن 70% من الأطفال أيضاً تغير سلوكهم بعد مشاهدة الأفلام الكرتونية، حيث يظهرون سلوكًا عدوانيًّا ويستخدمون الأساليب نفسها التي شاهدوها من خلال الرسوم المتحركة.

وقد قامت شركة “كاسبرسكي” Kaspersky بدراسة تكشف ماذا يفعل الأطفال أثناء وقت فراغهم، والتي قامت بفحص محتويات صفحات الويب التي يحاول الأطفال زيارتها خلال الفترة من مايو 2020 إلى أبريل 2021 عن طريق هواتفهم الذكية، حيث أظهرت الدراسة أنه خلال السنوات القليلة الماضية.

 ازدادت حصة فئة “البرامج والصوت والفيديو” بشكل مطرد وبلغت نسبة استخدامها 44.38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 40%، كما جاء موقع “يوتيوب” في مقدمة اهتمامات الأطفال في جميع أنحاء العالم خلال فترة الدراسة (مايو 2020 – أبريل 2021) بنسبة 32.17%، وهو ما يؤكد أن “اليوتيوب” YouTube كان الخدمة الأكثر طلبًا بين الأطفال.

 ووفقًا لبيانات شركة “كاسبرسكي” Kaspersky، فإن أكثر زوار منصات الفيديو تكرارًا كانوا من الأطفال في جنوب آسيا، بنسبة 53.19%، تليها إفريقيا والوطن العربي في المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 51.28% و48.13% على التوالي، بينما تقل نسبة استخدام الأطفال في أوروبا لمنصات الفيديو من أجهزة الكمبيوتر.

وجاءت الهند في مقدمة الدول التي يستخدم أطفالها مواقع “البرامج والصوت والفيديو” وفقًا للدول، بنسبة 54.91%، تليها السعودية وجنوب إفريقيا بنسبة 52.09% و51.87% على التوالي،  في حين يفضل 41.23% من الأطفال في مصر قضاء الوقت في مشاهدة مقاطع الفيديو على أجهزة الكمبيوتر.

 و41.08% في الاتحاد الروسي و40.14% في كازاخستان، و40.12% في بريطانيا العظمى، كما يقضي الأطفال في العالم العربي وأمريكا الشمالية وقتًا أطول في مشاهدة مقاطع الفيديو على تطبيق “اليوتيوب” YouTube للجوّال مقارنةً بالأطفال في أوروبا ورابطة الدول المستقلة.

ووفقًا لبحث أكاديمي بجامعة “ميتشجن”، لخص محتوى الرسوم المتحركة في جداول الأطفال، فقد أشار إلى أن الأطفال في الفئة العمرية (2 – 5) سنوات يقضون في مشاهدة الرسوم المتحركة مدة 32 ساعة أسبوعيًا، أما الأطفال في الفئة العمرية (6- 11) سنة فيشاهدون الرسوم المتحركة لمدة 28 ساعة أسبوعيًا، و71% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا لديهم تلفاز في غرفهم، و53% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا لا يخضعون لمراقبة أبوية لما يشاهدونه على التلفاز.

وأشار المركز إلى أن الأطفال يميلون إلى مشاهدة الرسوم المتحركة في أي وقت خلال اليوم، حتى أن الفيلم نفسه من الممكن أن يتم مشاهدته عدة مرات، وفي الوقت الحاضر، هناك قنوات تلفزيونية تبث الرسوم المتحركة بشكل مستمر، والتي قد يكون لها تأثيرات إيجابية وسلبية على سلوك الأطفال.

حيث أفادت الدراسات أن 41% من الأطفال يشاهدون الرسوم المتحركة من أجل المتعة و23% يشاهدون الكرتون للتأثر بحركة الرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية، و 17% فقط من الأطفال يشاهدون الكرتون من أجل التعلم، وقد أشارت النتائج إلى أن الأطفال الذين يشاهدون الرسوم المتحركة يظهرون مستوى عاليًا من اكتساب اللغة والتطور المعرفي، لكنهم يظهرون أيضًا بعض السلوك العدواني والعنيف مع أشقائهم وأصدقائهم في بعض الأحيان.

 حيث يُظهر بعض الأطفال أيضًا سلوكًا معاديًا للمجتمع نتيجة تقليد الكرتون، وفى بعض الأحيان يصبحون متعصبين أكثر من اللازم في حياتهم الحقيقية، مع زيادة احتمال تعرضهم لمشكلات الانتباه واضطراب اللغة والسلوك الشبيه بالتوحد.

وقد يكون للأفلام الكرتونية تأثيرات إيجابية، فمن الناحية الاجتماعية، من الممكن استخدام الرسوم المتحركة بشكل إيجابي لتعليم الطفل كيفية التحكم في أعصابه، وطاعة والديه.

 والتحدث بطريقة مهذبة، أو مساعدة الفقراء وكبار السن ومد يد العون لصغار السن، وكيفية العمل في مجموعة دون الشعور بالكراهية أو أن يغار من زملائه.

 أما المهارات، فمن الممكن أن يؤثر محتوى الرسوم المتحركة إيجابًا من خلال تعليم الطفل الصغير كيف يكون قائدًا، وكيف يحلل المشكلات بطريقة علمية، وكيف يدير المخاطر، أو يجعل الطفل محبًا للرياضة ويعرف فوائدها، هذا بالإضافة إلى أن الرسوم المتحركة تعد مصدرًا للتخفيف من التوتر والمتعة، وفيما يتعلق بتجربة الحياة، والتعرف على العالم بشكل عام.

 فمن الممكن أن تؤدي الرسوم المتحركة إلى إدراك الطفل لمخاطر البيئة المحيطة به مثل مخاطر المرتفعات والنيران والكهرباء وعبور الطرق ويمكن أن تعلمه أيضًا مهارات الكشافة، مثل كيفية التصرف في البرية، أو التعامل مع الجروح، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنمية التفكير والخيال وحل المشكلات والإبداع، وغيرها.

أما استنتاجات علماء النفس عن الآثار السلبية للرسوم المتحركة على الأطفال فقد أكدت أن الإفراط في مشاهدة التلفاز قد يؤدي إلى السمنة المفرطة، كما أن الأطفال قد يبدون عادةً سلوكًا محفوفًا بالمخاطر، على سبيل المثال، التدخين وشرب الكحوليات، والقفز من المرتفعات.

 أو سرقة أشياء في سبيل أن يكون مشهدًا مضحكًا، أو قيادة سيارة أو العبث أثناء وقت الجد في سبيل أن يكون مشهدًا مضحكًا، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين ( AACAP) فقد أكدت أن التلفاز يؤثر على سلوك الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة، حيث إن الأطفال الذين يشاهدون العروض التي تتضمن مشاهد العنف، من المرجح أن يقلدوا ما يرونه، فهم ما يزالون غير متحكمين في عقولهم وأجسادهم.

وفى هذا الإطار، أشار المركز إلى مجموعة من التوصيات والآليات لمواجهة المخاطر السلبية لمشاهدة الأفلام الكرتونية على الأطفال ومنها ضرورة إيلاء الآباء المزيد من الاهتمام باختيار الرسوم المتحركة المناسبة لأطفالهم والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي عليهم.

 لذا فلابد أن يكون الآباء لهم الدور الأساسي في الحد من الآثار السلبية على الأطفال وذلك من خلال اختيار الأفلام الكرتونية المناسبة للطفل ولعمره، وعدم القيام بتشغيل جهاز العرض بطريقة عشوائية، وتحديد وقت المشاهدة بساعة أو ساعتين يوميًا للأطفال الأكبر من عامين.

 وقيام الآباء بمناقشة أطفالهم عن شخصيات الرسوم المتحركة وضرورة مشاهدة الآباء للأفلام الكرتونية مع الطفل، ومناقشة ما تم عرضه بالفيلم، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي تناولها فيلم الكرتون، وضرورة مشاركة الأطفال في أنشطة أخرى، وخاصة القراءة، وتشجيعهم على اللعب والتمارين الرياضية، حتى يكون لديهم خيارات أخرى بخلاف مشاهدة الرسوم المتحركة فقط.