في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية

التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلطَّ المركز الضوء على تقرير “وكالة فيتش”

والذي أشار إلى ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021

لتصل لما قيمته 6.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار،

متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات

بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي بزيادة حوالي 11%.

الاستيراد

بينما تُرجّح الوكالة استمرار النمو في المستقبل مع انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير،

كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن دراسة وتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا لإنتاج البتروكيماويات

بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2020- 2035،

بينما تهدف هذه المشروعات إلى الاستفادة من موارد الطاقة الكبيرة غير المستغلة في مصر واستغلال

كل من نطاق النمو في السوق المحلية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية

نظرًا لمزاياها الجغرافية وسيطرتها على قناة السويس.

بينما أفاد التقرير أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020- 2035 لتنفيذ 11

مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

الشركة المصرية

بينما أوضح التقرير أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليًا العديد من المشروعات

كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون

دولار أمريكي لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني

وثاني أكسيد التيتانيوم، وتشمل المشروعات أيضًا مشروع البلاستيك القابل للتحلل الحيوي،

ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص.

الطاقة النظيفة

وعلى صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، أعلنت “رينو باور” الهندية في الربع الثاني من عام 2022

بناء مصنعًا للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخالصة بقناة السويس

والذي سيتكلف 8 مليارات دولار أمريكي بسعة 220 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر،

ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقيات مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج

الهيدروجين الأخضر والفوز بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول عام 2040.