رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مصلحة الضرائب المصرية تصدر تعليمات تنفيذية جديدة لحسم آلية احتساب مقابل التأخير وتوحيد التطبيق بكافة المأموريات

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم عن صدور التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026، وذلك استدراكًا للتعليمات

التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، بهدف ضمان التطبيق السليم والدقيق لأحكام القوانين المنظمة لمبادرة التسهيلات الضريبية، وتوحيد

الإجراءات داخل كافة المأموريات والمراكز الضريبية.

وأكدت رئيس المصلحة أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار الحرص على وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل جميع الوحدات التنفيذية، وحسم

ما أثير من تساؤلات بشأن أولوية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بـ احتساب مقابل التأخير، بما يحقق الاستقرار القانوني والشفافية

في المعاملة الضريبية.

تفاصيل التعليمات التنفيذية الجديدة

حددت التعليمات بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020 المعدل

لنص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يُعتبر الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررًا) من

القانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأكدت رئيس المصلحة على أولوية تطبيق النص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة المحددة قانونًا، بما يضمن الاتساق الكامل في التنفيذ وعدم

حدوث أي تباين بين المأموريات.

أهداف التعليمات الجديدة

أوضحت رشا عبد العال أن هذه التعليمات تهدف إلى:

ضمان توحيد التطبيق الضريبي في كافة المأموريات والمراكز الضريبية.

تعزيز الاستقرار القانوني والشفافية في التعامل مع الممولين.

منع أي تباين في تفسير أو تطبيق النصوص القانونية.

تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.

التعليمات جزء من جهود تطوير المنظومة الضريبية

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لـ مصلحة الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع

كفاءة آليات تحصيل الضرائب، وضمان تطبيق المبادرات الضريبية بطريقة سليمة ومنضبطة، بما يخدم الممولين ويحقق مصلحة الدولة.

وأكدت أن وضوح القواعد والتعليمات التنفيذية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الالتزام الضريبي وتحقيق العدالة بين جميع المكلفين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمات التنفيذية تم إعدادها بعد مراجعة دقيقة لجميع النصوص القانونية الضريبية، وتطبيقها سيؤدي إلى

توحيد الإجراءات داخل جميع الوحدات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ويضمن تطبيقًا قانونيًا منضبطًا.

 

مصلحة الضرائب المصرية: إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للعام الثاني على التوالي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وحرصه المستمر على ترسيخ مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، تم إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للعام الثاني على التوالي، تحت شعار «بعد النجاح اللي عملناه … هنكمل اللي بدأناه»، وذلك استكمالًا لما حققته الحزمة الأولى من نتائج إيجابية غير مسبوقة عززت الثقة بين المصلحة والممولين.

مصلحة الضرائب المصرية

وأوضحت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل «هدية وزير المالية» للمجتمع الضريبي وتبعث رسالة شكر لشركائنا الممولين على الثقة والالتزام، مشيرة إلى أن وزير المالية يتابع بشكل مباشر ومكثف كافة تفاصيل الحملة منذ مرحلة إعداد الرسائل الإعلامية، مرورًا باعتماد الخطة الإعلانية،

وحتى مراحل التنفيذ والبث على مختلف الوسائل، بما يضمن وضوح الرسالة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، خاصة في ظل اهتمام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.

وأشارت إلى أن الشعار يعكس فلسفة المرحلة الحالية، التي تقوم على البناء على ما تحقق من نجاح، والاستمرار في نهج التيسير والتحفيز، حيث أثمرت الحزمة الأولى عن زيادة معدلات الامتثال الطوعي، وانضمام أعداد كبيرة من الممولين إلى المنظومة الضريبية.

وأضافت أن الحملة هذا العام تركز على استكمال مسار الدعم من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، من بينها مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لإتاحة فرصة جديدة لتسوية الأوضاع، وإطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين تقديرًا لالتزامهم وتحفيزًا لهم، إلى جانب إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، فضلًا عن إنشاء مراكز خدمات ضريبية مميزة تقدم خدمات متكاملة وسريعة للممولين في بيئة حديثة.

وأشارت إلى أن الحملة الاعلانية تعتمد، كما في العام السابق، على معالجة إعلامية مبتكرة تتضمن أغنية دعائية توعوية تُبسط المفاهيم الضريبية وتعرض التسهيلات الجديدة بأسلوب جذاب وقريب من مختلف الفئات، بما يعزز من انتشار الرسالة وترسيخ مضمونها، ويشارك في الحملة للعام الثاني على التوالي الفنان مصطفى خاطر حيث يواصل تجسيد الرسالة التوعوية بأسلوبه المميز والقريب من الجمهور.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لكل ممول للاستفادة من التسهيلات المتاحة مؤكدة أن المصلحة مستمرة في دعم شركائها وتقديم كل سبل التيسير، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الشراكة القائمة على الثقة والالتزام هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تعزز التنافسية وتدعم التنمية المستدامة في أفريقيا

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال مؤتمر “جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وإي.

تاكس” أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشهد تطورًا مستمرًا، مع التركيز على تعزيز تنافسية

الاقتصادات الأفريقية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأوضح الوزير أن الاستمرار في

تطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتوسيعها يعد الطريق الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

التجارب الدولية والإصلاحات الاقتصادية

وأشار وزير المالية إلى أن التجارب الدولية في مجال الإصلاحات الاقتصادية متعددة ومتنوعة،

وأن “كل بلد يجب أن يختار ما يناسبه ويتلاءم مع ظروفه واحتياجاته” وأكد أن أي إصلاح اقتصادي

يجب أن يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات المواطنين، وهو ما يستدعي

التخطيط الشامل الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

دور القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي

أكد الوزير أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن “تنمية الموارد

بشكل مستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نشاط اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص” وأوضح أن

توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية سيسهم في توفير حيز مالي كافٍ لدفع جهود

التنمية وخفض الدين العام.

الاستثمار في العنصر البشري كأولوية

وفيما يخص الاستثمار في البشر، أكد وزير المالية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري

باعتباره الأساس لتطوير الاقتصاد وبناء المستقبل وأضاف أن التحول الرقمي يعد جزءًا من هذا التوجه،

لكنه يجب أن ينعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مشددًا على ضرورة

التواصل الإعلامي الفعّال مع المجتمع”.

مبادرات وزارة المالية لتحسين الخدمات الضريبية

تحدث الوزير عن جهود مصلحة الضرائب المصرية في تطوير نفسها وتبسيط إجراءات الخدمات الضريبية

في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وأشار إلى أن “حزم التسهيلات الضريبية” قد أسهمت

في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام، وحققت زيادة بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية دون تحميل

عبء إضافي على مجتمع الأعمال.

التعاون مع “إي. فاينانس” في التحول الرقمي

أكد الوزير على الشراكة المستمرة مع “إي فاينانس” منذ 20 عامًا في مجال تطوير وتحسين نظام

المالية العامة، مشيرًا إلى أن “إي تاكس” تعد أحد الأدوات القوية في مساعدة مصر على التحول

الرقمي وتحسين الأداء الضريبي من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي.

مؤشرات الأداء الاقتصادي الإيجابية

أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%

في العام 2024/2025. كما سجلت الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا، في حين انخفض التضخم بشكل ملموس.

أضاف أن الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز 50 مليار دولار، وأن مصر كانت ولا تزال “أكبر متلقي للاستثمار

الأجنبي الخاص في إفريقيا” للعام الخامس على التوالي.

الاستمرار في تعزيز الاقتصاد المصري

أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في اتباع نفس المسار الاقتصادي والمالي، حيث أظهرت

المؤشرات في النصف الأول من العام 2024 تحسنًا في معدلات النمو، التي بلغت 5.3% في الربع الأول.

كما زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40%، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الدولية.

التعاون الأفريقي في مجالات التحول الرقمي والضريبي

من جانبه، أكد الدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،

أن التعاون بين دول القارة الإفريقية في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يعد خطوة هامة

نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام في القارة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز القطاع الخاص “من أفريقيا.. إلى أفريقيا”.

دور “إي. فاينانس” و”إي. تاكس” في تطوير الأنظمة الضريبية

أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة “إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، أن الشركة

على استعداد لنقل خبراتها في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية إلى الدول الأفريقية الشقيقة.

من جانب آخر، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، أن الشركة تركز على

تبسيط الإجراءات الضريبية الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين تجربة

الممولين ويعزز رضاهم يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملموسًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية

المستمرة، حيث تركز الحكومة على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية.

كما يُعَتَبر التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات التحول الرقمي والضريبي خطوة رئيسية نحو تعزيز تنافسية

اقتصادات القارة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

مصلحة الضرائب: لا خلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة.. ولا زيادة في الأسعار

أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مشددة على أن الأمر محسوم قانونيًا، وأن هناك اتفاقًا كاملًا بين جميع الأطراف.

نفي شائعة الخلاف الضريبي

أوضحت المصلحة أن ما أثير حول وجود نزاع بشأن إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة غير صحيح، مؤكدة أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا لتوضيح كافة التفاصيل التنظيمية.

الهيئة العامة للبترول تتحمل الضريبة

أشارت المصلحة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، سواء المحلي أو المستورد، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، بصفتها متلقي السلعة والمستفيد منها، مؤكدة أن الهيئة تقوم بتوريد الضريبة للمصلحة مباشرة.

لا تأثير على أسعار المنتجات البترولية

شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% يقتصر فقط على البترول الخام، وليس المنتجات البترولية النهائية، وبالتالي فلن يترتب على ذلك أي زيادات في أسعار الوقود أو المنتجات البترولية المطروحة في السوق المحلية.

دعوة للإعلام لتحري الدقة

واختتمت المصلحة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات، حفاظًا على المصلحة الوطنية ومنعًا لانتشار الشائعات.

الضرائب المصرية: تبقّى 8 أيام فقط على نهاية مهلة التسهيلات الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن المهلة المحددة للاستفادة من التسهيلات الضريبية المنصوص عليها

في القانون رقم 5 لسنة 2025 ستنتهي خلال 8 أيام فقط، داعيةً الممولين والمكلفين بسرعة الاستفادة

قبل انتهاء المهلة المحددة.

تسوية منازعات وفُرص تصحيح الأوضاع الضريبية

أكدت المصلحة أن القانون يتيح للممولين إمكانية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على

1 يناير 2020، وكذلك طلب المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية والتصرفات في

الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات السابقة لبدء العمل بالقانون.

تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة دون غرامات

يُتيح القانون كذلك تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات

ضريبة الدخل: من 2020 حتى 2023

ضريبة القيمة المضافة: من 2020 حتى 2024

وذلك دون فرض أي غرامات تأخير أو عقوبات قانونية خلال فترة سريان التسهيلات.

تشجيع الالتزام الطوعي وضم الاقتصاد غير الرسمي

أشارت المصلحة إلى أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية وزارة المالية نحو التيسير على الممولين وتشجيعهم

على الالتزام الطوعي، بما يُسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، ويدعم جهود

الدولة في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة.

ميزة العفو الضريبي للمشروعات الصغيرة: حتى 12 أغسطس

فيما يتعلق بالقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت المصلحة أن

طلب الانضمام للنظام لا يرتبط بموعد محدد، إلا أن الاستفادة من ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة

تشترط التسجيل في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري.

خدمات توعوية ودعم فني مجاني

تواصل المصلحة تقديم الدعم الفني والتوعية المجانية من خلال:

فرق الدعم في المأموريات والمراكز الضريبية

ندوات يومية أونلاين

فيديوهات مبسطة على الموقع الرسمي وقناة اليوتيوب

كما يمكن للممولين متابعة الدليل التعريفي الكامل لحزمة التسهيلات عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

 https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

مصلحة الضرائب.. مصر تعرض تجربتها الضريبية الرقمية في أكبر محفل إفريقي بالرباط

رئيس مصلحة الضرائب: نمو الحصيلة 35% دون أعباء جديدة على المواطنين

شاركت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في الاجتماع السنوي لرؤساء المصالح الضريبية

الإفريقية المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF)،

بمشاركة 22 دولة.

وخلال كلمتها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصر حققت قفزات رقمية غير مسبوقة في

إدارة المنظومة الضريبية، أدت إلى زيادة الحصيلة بنسبة 35% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025،

دون فرض ضرائب جديدة أو تعديل أسعار الضريبة.

الضرائب

إشادة إفريقية بتجربة مصر الرقمية

أشاد رئيس المنتدى الإفريقي وعدد من رؤساء الهيئات الحضور بالتقدم المصري في مجالات الرقمنة،

والتحصيل، وبناء قواعد البيانات، معتبرين أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة.

حزمة التسهيلات الضريبية: دعم للأعمال وتسوية المنازعات

واستعرضت عبد العال الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة في فبراير 2025،

لدعم مجتمع الأعمال، وإزالة العقبات أمام الممولين، مشيرة إلى القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي

وضع نظامًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكثر من 1.5 مليار مستند إلكتروني في الفاتورة والإيصال

أوضحت رئيسة المصلحة أن مصر تُدير منظومة متكاملة من الحلول الرقمية، تشمل:

الإقرارات الإلكترونية (منذ يناير 2021)

الفاتورة والإيصال الإلكتروني (1.5 مليار وثيقة حتى الآن)

وحدة التجارة الإلكترونية (تسجيل 225 ألف نشاط)

ضريبة المرتبات بنظام موحد (نمو 36%)

نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية (تحصيل 12 مليار جنيه)

تبادل البيانات الحكومي (G to G)

مكافحة التهرب الضريبي أولوية إفريقية

وفي ختام كلمتها، دعت عبد العال إلى تعزيز التعاون الإفريقي لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي،

ومنع نقل الأرباح خارج الدول، بما يحقق العدالة الضريبية ودعم التنمية المستدامة في القارة.

الضرائب

رئيس مصلحة الضرائب تعلن عن قرار جديد لإلزام إصدار الإيصال الإلكتروني

أصدرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرار رقم (281) لسنة 2025، الخاص بالمرحلة الفرعية

الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

إلزام الممولين بإصدار الإيصالات الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر

يقضي القرار بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم في القائمة المرفقة بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات والسلع المقدمة للمستهلك النهائي، بدءًا من 15 سبتمبر 2025.

التسجيل في برنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)

أكدت رئيس المصلحة ضرورة تسجيل الممولين على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز

«فاتورتك – حمايتك وجايزتك» للتمكن من إصدار الإيصالات الإلكترونية.

مصادر المعلومات وروابط مهمة للممولين

نوّهت عبد العال إلى توفر كافة المعلومات عبر الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على فيسبوك ويوتيوب،

بالإضافة إلى موقع المصلحة الإلكتروني، مع رابط مباشر لدليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

خدمات الدعم الفني وخطوط الاتصال الساخنة

يعمل مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب على الرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 16395،

كما يمكن الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 من 9 صباحًا حتى 4 مساءً ما عدا

عطلة نهاية الأسبوع.

مصلحة الضرائب المصرية تنضم كشريك في مبادرة “مأموري فحص بلا حدود”

إنجاز تاريخي يعكس ريادة المصلحة في التعاون الدولي

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انضمام المصلحة كشريك في مبادرة

“مأموري فحص بلا حدود” (TIWB)، بعد أن كانت من أوائل المستفيدين من المبادرة منذ 2016،

مما يعكس تقدم المصلحة في مجال الضرائب الدولية.

دعم كامل من وزير المالية لتعزيز التعاون والمؤسسية

جاء هذا الإنجاز بدعم مستمر وتوجيه مباشر من أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار جهود

التطوير المؤسسي والتعاون الدولي.

مصر تقدم الدعم الفني للدول النامية

مع انضمامها كشريك، ستوفر مصلحة الضرائب المصرية خبراتها الفنية للدول النامية في مجالات

تسعير المعاملات والضرائب الدولية، مستفيدة من برامج بناء القدرات السابقة.

برامج تدريب متطورة بالتعاون مع جهات دولية

نفذت المصلحة أربع برامج تدريبية للفاحصين بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)،

مستهدفة قطاعات الصناعات الاستخراجية والخدمات المالية والاتصالات.

نتائج ملموسة في رفع كفاءة الفاحصين وزيادة الإيرادات

تم تدريب 37 فاحصًا متخصصًا وإنشاء وحدة متخصصة لتسعير المعاملات، مع تحقيق زيادة غير مسبوقة

في الإيرادات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية مستندة إلى

توصيات خبراء المبادرة.

شهادة دولية على التزام مصر بالتعاون الدولي

أكدت رشا عبد العال أن الانضمام كشريك في المبادرة يؤكد التزام المصلحة ببناء القدرات ونقل الخبرات

ضمن منظومة التعاون الدولي، مما يعزز مكانة مصر الريادية في تطوير السياسات الضريبية

على المستوى الدولي.

تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

من جهتها، أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بانضمام مصلحة الضرائب المصرية

كشريك، معتبرة ذلك دليلًا على التزامها بمشاركة المعرفة وتعزيز بيئة ضريبية دولية أكثر تعاونًا.

مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب المصرية: تحميل الفواتير الإلكترونية من بوابة المصلحة مجاني تمامًا.. ولا علاقة للمصلحة بأي تطبيقات خارجية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تحميل الفواتير الإلكترونية من خلال بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الرسمي للمصلحة يتم بشكل مجاني تمامًا، ودون تحصيل أية رسوم أو تكاليف على استخدام البوابة.

مصلحة الضرائب المصرية

وأوضحت المصلحة أنها رصدت في الآونة الأخيرة تداول شائعات غير صحيحة بشأن وجود رسوم مقابل تحميل الفواتير من البوابة الإلكترونية، مشددةً على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

كما شددت المصلحة على أن بعض البرامج أو الأدوات (add-ons) التي يتم تحميلها من الإنترنت، وتُستخدم في تحميل الفواتير الإلكترونية، لا تتبع منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة للمصلحة، وأي بيانات تخرج منها تكون على مسئولية الممول وحده.

 

 

وتؤكد المصلحة أنها غير مسئولة عن أي عمليات تحميل تتم من خلال تطبيقات أو منصات خارجية لا تتبعها، وتناشد الممولين والمكلفين بعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية، حفاظًا على سرية البيانات وتفاديًا لأية ممارسات قد تُعرضهم للمخاطر.

 

مصلحة الضرائب المصرية

وتُهيب المصلحة بجميع الممولين الاعتماد فقط على البوابة الرسمية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان الاستفادة من الخدمات بشكل آمن وفعّال،

مؤكدةً استمرارها في تقديم الدعم الفني والإجابة على كافة الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية.

https://www.facebook.com/share/p/16anc6jv4S/

 

الضرائب المصرية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلكترونيًا

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مشددة على أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ، وفقًا لما نص عليه القانون.

النماذج متاحة عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتوسع في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، مع تقليل الوقت والجهد المبذولين.

وأضافت عبدالعال أن المصلحة أتاحت عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg جميع النماذج المطلوبة، ومنها نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية، والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.

جهود مستمرة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على الممولين

ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين إلى سرعة التوجه للبوابة الإلكترونية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن المصلحة وفرت منظومة دعم فني وإرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن 16395، لتقديم كافة الاستفسارات الفنية والإجرائية، ومساعدة الممولين في تقديم الطلبات بالشكل الصحيح.

وفي ذات السياق، أكدت مصلحة الضرائب المصرية استمرارها في تطوير آليات العمل الضريبي، وتعزيز الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف بناء منظومة ضريبية حديثة ومتكاملة.

وزارة المالية تكرّم شركة ميدار للاستثمار لدورها في تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مصلحة الضرائب

كرّمت وزارة المالية شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتي “مستقبل سيتي”

و”مدي” بشرق القاهرة، تقديراً لمساهمتها الفعالة في دعم جهود الدولة لتطوير وتحديث المنظومة

الضريبية المصرية. جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر “شكرًا” الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع

مصلحة الضرائب المصرية ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والممولين.

دور شركة ميدار في تطوير المنظومة الضريبية المصرية

تأتي مبادرة وزارة المالية لتكريم شركة ميدار في إطار تقدير الدولة للمساهمات الحيوية للكيانات

الاقتصادية الرائدة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وتسعى

شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية من خلال مشروعاتها في “مستقبل سيتي” و”مدي”

إلى تقديم نموذج متكامل للتنمية العمرانية الحديثة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الضريبية.

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب

يعكس مؤتمر “شكرًا” حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقوية التعاون مع الشركات الاستثمارية

الكبرى، وذلك بهدف تحديث المنظومة الضريبية وتحسين آليات تحصيل الضرائب بطريقة عادلة وشفافة.

ويؤكد هذا التكريم أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وزير المالية : الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تحقق وفورات ضريبية للمؤسسات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في رسالة هامة للعاملين في مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر إعلان

النتائج الأولية للتسهيلات الضريبية، أن الشراكة مع المجتمع الضريبي

تعد “أمانة في رقبتكم”، مشيرًا إلى ضرورة استمرارية هذا النهج الذي تم تبنيه معًا في إطار من

الثقة والوضوح، ليصبح ثقافة تسود في جميع مواقع العمل الضريبي

وأضاف: “لقد بدأنا معًا أول خطوة في مسار الإصلاح الضريبي، ونحن مستمرون في تطوير أدائنا

بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.”

وزير المالية : رئيس مصلحة الضرائب تجديد الالتزام بتحقيق رضا الممولين

من جانبها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العمل المتواصل والتزام مصلحة

الضرائب بتقديم الدعم للممولين يعدان من أولوياتها في المرحلة القادمة.

وأكدت أن مصلحة الضرائب تجدد التزامها بالسعي الجاد لتحقيق رضا الممولين، مشيرة إلى أهمية

بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي التي تتسم بالشفافية والاحترافية.

التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية للممولين

وأضافت عبدالعال أن مصلحة الضرائب بذلت جهودًا ملموسة في تعزيز الثقة مع الممولين عبر فكر

جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، خاصةً من خلال تطبيق قوانين التسهيلات الضريبية

بشكل متقن. كما أكدت أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحقيق وفورات ضريبية

لصالح المؤسسات، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بشكل سهل وفعال

مع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.

وزير المالية :  خطوات ملموسة نحو إصلاح النظام الضريبي

وزير المالية وفي إطار الإصلاحات المستمرة، تعمل مصلحة الضرائب على تطوير آليات تحفيزية

تساهم في تحسين العلاقة بين الممولين والمصلحة، وهو ما انعكس في النتائج الإيجابية

التي حققتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

هذه الجهود تأتي في إطار التوجه العام لتعزيز قدرة النظام الضريبي المصري على تلبية

احتياجات الدولة والمواطنين في آن واحد، مع التأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي في الوقت

المناسب لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع الخاص.

يبدو أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الضريبي الذي يعتمد على

الشراكة المستدامة مع الممولين.

ومن خلال التيسير والتحفيز، يتضح أن مصلحة الضرائب تسعى لتحقيق توازن بين تطبيق

القوانين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يعود بالفائدة على الجميع.