الوسم: مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مشددة على أن الأمر محسوم قانونيًا، وأن هناك اتفاقًا كاملًا بين جميع الأطراف.

نفي شائعة الخلاف الضريبي

أوضحت المصلحة أن ما أثير حول وجود نزاع بشأن إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة غير صحيح، مؤكدة أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا لتوضيح كافة التفاصيل التنظيمية.

الهيئة العامة للبترول تتحمل الضريبة

أشارت المصلحة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، سواء المحلي أو المستورد، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، بصفتها متلقي السلعة والمستفيد منها، مؤكدة أن الهيئة تقوم بتوريد الضريبة للمصلحة مباشرة.

لا تأثير على أسعار المنتجات البترولية

شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% يقتصر فقط على البترول الخام، وليس المنتجات البترولية النهائية، وبالتالي فلن يترتب على ذلك أي زيادات في أسعار الوقود أو المنتجات البترولية المطروحة في السوق المحلية.

دعوة للإعلام لتحري الدقة

واختتمت المصلحة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات، حفاظًا على المصلحة الوطنية ومنعًا لانتشار الشائعات.

كرّمت وزارة المالية شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتي “مستقبل سيتي”

و”مدي” بشرق القاهرة، تقديراً لمساهمتها الفعالة في دعم جهود الدولة لتطوير وتحديث المنظومة

الضريبية المصرية. جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر “شكرًا” الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع

مصلحة الضرائب المصرية ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والممولين.

دور شركة ميدار في تطوير المنظومة الضريبية المصرية

تأتي مبادرة وزارة المالية لتكريم شركة ميدار في إطار تقدير الدولة للمساهمات الحيوية للكيانات

الاقتصادية الرائدة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وتسعى

شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية من خلال مشروعاتها في “مستقبل سيتي” و”مدي”

إلى تقديم نموذج متكامل للتنمية العمرانية الحديثة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الضريبية.

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب

يعكس مؤتمر “شكرًا” حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقوية التعاون مع الشركات الاستثمارية

الكبرى، وذلك بهدف تحديث المنظومة الضريبية وتحسين آليات تحصيل الضرائب بطريقة عادلة وشفافة.

ويؤكد هذا التكريم أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في رسالة هامة للعاملين في مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر إعلان

النتائج الأولية للتسهيلات الضريبية، أن الشراكة مع المجتمع الضريبي

تعد “أمانة في رقبتكم”، مشيرًا إلى ضرورة استمرارية هذا النهج الذي تم تبنيه معًا في إطار من

الثقة والوضوح، ليصبح ثقافة تسود في جميع مواقع العمل الضريبي

وأضاف: “لقد بدأنا معًا أول خطوة في مسار الإصلاح الضريبي، ونحن مستمرون في تطوير أدائنا

بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.”

وزير المالية : رئيس مصلحة الضرائب تجديد الالتزام بتحقيق رضا الممولين

من جانبها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العمل المتواصل والتزام مصلحة

الضرائب بتقديم الدعم للممولين يعدان من أولوياتها في المرحلة القادمة.

وأكدت أن مصلحة الضرائب تجدد التزامها بالسعي الجاد لتحقيق رضا الممولين، مشيرة إلى أهمية

بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي التي تتسم بالشفافية والاحترافية.

التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية للممولين

وأضافت عبدالعال أن مصلحة الضرائب بذلت جهودًا ملموسة في تعزيز الثقة مع الممولين عبر فكر

جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، خاصةً من خلال تطبيق قوانين التسهيلات الضريبية

بشكل متقن. كما أكدت أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحقيق وفورات ضريبية

لصالح المؤسسات، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بشكل سهل وفعال

مع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.

وزير المالية :  خطوات ملموسة نحو إصلاح النظام الضريبي

وزير المالية وفي إطار الإصلاحات المستمرة، تعمل مصلحة الضرائب على تطوير آليات تحفيزية

تساهم في تحسين العلاقة بين الممولين والمصلحة، وهو ما انعكس في النتائج الإيجابية

التي حققتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

هذه الجهود تأتي في إطار التوجه العام لتعزيز قدرة النظام الضريبي المصري على تلبية

احتياجات الدولة والمواطنين في آن واحد، مع التأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي في الوقت

المناسب لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع الخاص.

يبدو أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الضريبي الذي يعتمد على

الشراكة المستدامة مع الممولين.

ومن خلال التيسير والتحفيز، يتضح أن مصلحة الضرائب تسعى لتحقيق توازن بين تطبيق

القوانين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يعود بالفائدة على الجميع.

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركاء الممولين، سواء الحاليين أو الجدد،

الذين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، وأشاد بتعاون العاملين في مصلحة

الضرائب المصرية مع هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي. كما أكد أن هذا المسار يركز على بناء

الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وهو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الضريبية.

وزير المالية : التسهيلات الضريبية تسهم في تحفيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت إيجابية،

حيث تلقت وزارة المالية نحو 110 آلاف طلب لغلق “ملفات ضريبية قديمة”

بالإضافة إلى 450 ألف إقرار معدّل أو جديد في إطار هذه التسهيلات. كما تقدم 53 ألف ممول

جديد للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.

وقال الوزير إن هذا النجاح يُعد بداية قوية لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر،

مؤكدًا أن دعم الممولين وتحفيزهم سيكون دافعًا للاستمرار في تقديم حزم جديدة

من التيسيرات الضريبية في الفترة القادمة.

وزير المالية : زيادة الإيرادات الضريبية بـ 500 مليار جنيه وتوجيهها للتنمية الاجتماعية

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 36% خلال الـ 11 شهرًا الماضية،

بزيادة تُقدر بحوالي 500 مليار جنيه إضافية. وأوضح أن هذه الزيادة

لم تترتب عليها أية أعباء إضافية على الممولين، بل تم تطبيق المزيد من الحوافز الضريبية.

كما أضاف الوزير أن الإيرادات الإضافية قد تم توجيهها لزيادة الإنفاق

في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وزير المالية : إطلاق الحزم الجديدة للتيسيرات الضريبية وتعزيز الاستثمار

أكد وزير المالية أن الوزارة ستواصل تطوير السياسات الضريبية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال،

مع التركيز على تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية.

وتابع قائلًا: “نحن جادون في تحسين البيئة الضريبية في مصر، وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي،

وتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة.”

الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية وتسهيلات جمركية جديدة في الطريق

فيما يتعلق بـ الضريبة العقارية، أعلن كجوك عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بها،

على أن يتم تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.

وأضاف أن مجلس الوزراء بصدد اعتماد حزمة من التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى تحفيز

حركة التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار في مصر.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

نطرق أبواب شركائنا مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية.. للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

مستمرون في مسيرتنا التوعوية للوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ.. مع التوسع في ضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية

خالص التقدير لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروس للتسهيلات الضريبية الجديدة.. وأيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة

حزمة التسهيلات تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي.. ومواعيد الاستفادة أوشكت على النفاد

نقدم دعمًا شاملًا ومستمرًا لكل المستفيدين من التسهيلات طوال فترة الاستفادة

النائب عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء:

التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمار المحلي

مكتب مخصص لتقديم الإقرارات الضريبية والتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية بمقر الغرفة.. بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا مستمرون في طرق أبواب شركائنا مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة،

فمؤخرًا قامت المصلحة بزيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر لقاءاتنا بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء؛

مصلحة الضرائب المصرية:تحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية

لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية؛ بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي

في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية.

أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء للتسهيلات الضريبية الجديدة، إذ إن أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة،

ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي،

منوهةً أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على النفاد كما يلي:

طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥،

وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.

طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة،

التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.

طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.

وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها

السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية،

وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار؛ من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية،

معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم

خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق

طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية

من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4%  لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا

وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري،

توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية»، مضيفًأ إلى أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12،

وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة

من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.