أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم عن صدور التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026، وذلك استدراكًا للتعليمات

التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، بهدف ضمان التطبيق السليم والدقيق لأحكام القوانين المنظمة لمبادرة التسهيلات الضريبية، وتوحيد

الإجراءات داخل كافة المأموريات والمراكز الضريبية.

وأكدت رئيس المصلحة أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار الحرص على وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل جميع الوحدات التنفيذية، وحسم

ما أثير من تساؤلات بشأن أولوية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بـ احتساب مقابل التأخير، بما يحقق الاستقرار القانوني والشفافية

في المعاملة الضريبية.

تفاصيل التعليمات التنفيذية الجديدة

حددت التعليمات بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020 المعدل

لنص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يُعتبر الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررًا) من

القانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأكدت رئيس المصلحة على أولوية تطبيق النص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة المحددة قانونًا، بما يضمن الاتساق الكامل في التنفيذ وعدم

حدوث أي تباين بين المأموريات.

أهداف التعليمات الجديدة

أوضحت رشا عبد العال أن هذه التعليمات تهدف إلى:

ضمان توحيد التطبيق الضريبي في كافة المأموريات والمراكز الضريبية.

تعزيز الاستقرار القانوني والشفافية في التعامل مع الممولين.

منع أي تباين في تفسير أو تطبيق النصوص القانونية.

تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.

التعليمات جزء من جهود تطوير المنظومة الضريبية

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لـ مصلحة الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع

كفاءة آليات تحصيل الضرائب، وضمان تطبيق المبادرات الضريبية بطريقة سليمة ومنضبطة، بما يخدم الممولين ويحقق مصلحة الدولة.

وأكدت أن وضوح القواعد والتعليمات التنفيذية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الالتزام الضريبي وتحقيق العدالة بين جميع المكلفين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمات التنفيذية تم إعدادها بعد مراجعة دقيقة لجميع النصوص القانونية الضريبية، وتطبيقها سيؤدي إلى

توحيد الإجراءات داخل جميع الوحدات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ويضمن تطبيقًا قانونيًا منضبطًا.