رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مدبولى: الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية للحفاظ على توازن الأسعار والسوق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم .واشار مدبولي ان الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية للحفاظ علي توازن الاسعار والسوق

مؤكدا ان هناك عدد من المبادرات لتخفيض اسعار السلع،

لافتا ان هناك لجنة تهدف لضبط الاسعار ووضع الية واضح لضبط الاسواق والاسعار .

وقال مدبولي ان الدولة لا تدخل في تسعير المنتج الذي يخرج من المصنع

لكن هدفنا انه لا يباع باسعار مختلفة وعالية .

كما قال ان الدولة اتخذت خطوة اولي لعدم ارتفاع اسعار هذه السلع السكر والارز والزيت واللبن والجبن الابيض

بينما أوضح أن وزير التموين أصدر قرار بآليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع،

كما سيتم المتابعة بصوروة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية

برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات ، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات

وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير ،

بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين

كما طالب رئيس الوزراء المواطن نفسه بالمشاركة بصورة إيجابية وفى حالة وجود أي منفذ

لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الدولة ، الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية

مشيرا إلى إنه سيكون هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار.

كما أوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن  المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، فهناك 5 مليون مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج.

بينما تابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة،

بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إنه يتابع كل موقع داخل مشروعات المبادرة الرئاسية .

رئيس الوزراء: رغم التحديات المختلفة مصر تُقدِّم النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء في فلسطين

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة،
بالإشارة إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة،
الذي يَحظى بتقديرِ العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهُدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر
وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه،
إيجاد تَسوية للموقف في قطاع غزة
وعلى رأسها تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية والمَوادِ الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.
كما أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، لطرح وجهة النظر المصرية،
والدفع نحو إيجاد تَسوية للموقف في قطاع غزة، مشيراً إلى زيارة السيدة “كاتالين نوڤاك” رئيسة المجر،
والتي شهدت عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية،
خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن استقبال رئيس وزراء أسبانيا، الرئيسة الحالية
للاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيسة المقبلة للاتحاد،
وعقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة

بينما في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أنه يُتابع مع الدكتور خالد عبد الغفار،
وزير الصحة والسكان، موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر معالجتهم
وتقديم سبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الإنسانية خلال الأزمة.
كما أكد رئيس الوزراء أنه يتابع بشكلٍ دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة وكذا الوقود لقطاع غزة،
منوهًا إلى أنه رغم التحديات المختلفة، قدمت مصر النصيب الأكبر من المساعدات
حتى الآن للأشقاء في فلسطين.
بينما في سياقٍ آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتابع أيضًا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.
كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي “زهرة العاصمة”
لإسكان الموظفين بمدينة “بدر”، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال
تصل إلى نحو 80%، ومُوجهًا بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما كلَّف رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛
حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.
كما أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في السياق نفسه،
أن إجراءات تخصيص الوحدات للمرحلة الثانية ستبدأ بالفعل، بينما يتم الاستعداد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة.

رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة عن السنة المالية الماضية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور محمود ممتاز،

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض جهود الجهاز عن السنة المالية الماضية.

إنفاذ أحكام قانــون حمايــة المنافسـة

بينما استهل الدكتور محمود ممتاز، العرض بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانــون حمايــة المنافسـة ومنع الممارسات

الاحتكارية، لافتًا إلى قيام الجهاز باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة، تتضمن قطاع الأنشطة العقارية

صاحب النصيب الأكبر من تلك القرارات، وقطاع الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية،

والبترول والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والتأمين، والسياحة، وغيرها من القطاعات والأسواق.

 

دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي

بينما  تطرق “ممتاز” إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، موضحًا الجهود المبذولة في عملية إبداء

الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضراربالمنافسة.

بينما أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز يعمل على نشر ثقافة المنافسة من خلال ورش العمل

المتخصصة في التوعية بمكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، والتوعية بتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا

توعية مجتمع رجال الأعمال حول التوافق مع قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة بين فئات الأكاديميين.

 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

بينما عرض “ممتاز” جانبًا لمشاركات الجهاز في مختلف المشروعات والمبادرات الدولية المعنية بالمنافسة، موضحًا أن الجهاز قد شارك

في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وشبكة المنافسة الدولية ICN، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD،

وشبكة المنافسة العربية، وكذا منظمة الكوميسا COMESA، وأيضًا منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، والمنظمة

الأفريقية الثلاثية، خلال السنة المالية الماضية.

مؤشر الحياد التنافسي،

بينما تناول رئيس الوزراء الجهاز الجوانب المختلفة لمؤشر الحياد التنافسي، وأهدافه، والمبادئ المتعلقة به،

وكذا الاستخدامات المتوقعة للمؤشر من حيث رسم خريطة لوضع الحياد التنافسي في الأسواق وتحديد القطاعات ذات الأولوية،

وكذا تحديد أولويات سياسة الحياد التنافسي بالنسبة للقطاع.

تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة

بينما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أيضًا إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تطبيق أحكام

قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، لافتًا إلى مبادرة الجهاز بفحص قطاع الزي المدرسي في مصر، وكذا قيام

الجهاز بعمل استبيان للمدارس لحصر الممارسات التي تحدث في قطاع الزي المدرسي، والذي شمل المدارس الرسمية

والخاصة والدولية في محافظتي القاهرة والجيزة، وبناء عليه قام الجهاز بإعداد الإرشادات بهدف مساعدة المدارس، وأولياء الأمور،

والشركات العاملة بالسوق على فهم الفوائد التي تعود عليهم من وجود المنافسة في مراحل انتاج وبيع الزي المدرسي، ووضع

ضوابط للأشخاص العاملة بهذا القطاع فيما يتعلق بأهم الممارسات التي تم رصدها وبيان مدى مخالفتها لقانون حماية المنافسة.

رئيس الوزراء يتابع سير العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية

خلال جولته اليوم بمحافظة القاهرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير العمل بعدد من

قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة

وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة.

رئيس الوزراء

بينما بدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح، المؤدية إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، واستمع إلى شرح من المهندس خالد

صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول مجريات العمل بالتطوير في هذه المنطقة، كما استعرض ما شهدته

القطاعات المختلفة من أعمال ترميم الآثار المُسجلة، وإعادة توظيف المباني التراثية المُسجلة وذات القيمة، وكذا إعادة بناء

المباني المتهالكة، وتطوير الواجهات بنفس نسق الواجهات الأصلية.

وتم خلال الجولة استعراض نماذج للمباني التي تم تطويرها ضمن هذه المنطقة، وكذا متابعة أعمال إنشاء أحد الفنادق ضمن جهود الاستغلال الأمثل للمباني غير المستغلة.

 

بينما صعد رئيس الوزراء ومرافقوه أعلى مسجد الحاكم بأمر الله، كنقطة مشاهدة لمتابعة أعمال التطوير، حيث واصل المهندس

خالد صديق الشرح، موضحاً أن مشروع إحياء القاهرة التاريخية يعتمد على عدد من المحاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية

وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، وكذا العمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، مع إجراء حصر

للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة

التاريخية، وإعادة استخدامها الاستخدام المناسب لها.

تنمية الحرف التراثية واليدوية

بينما أضاف “صديق” أن مشروعات التطوير في القاهرة التاريخية تستهدف تنمية الحرف التراثية واليدوية، وتحويل المنطقة لمتحف

مفتوح لدعم السياحة التي تستهدف المناطق التاريخية، مع الحفاظ على طراز المباني وإظهار الصورة الحضارية والطراز الإسلامي لها.

بينما أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن المرحلة العاجلة من المشروع تتضمن مناطق: باب زويلة وحارة الروم، و

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، ودرب اللبانة، ومسجد الحسين، حيث تطرق إلى الوضع الراهن لهذه المناطق،

والمنظور المقترح لتطويرها، وما يتم من أعمال لإزالة التراكمات الموجودة بها لاستكمال إعادة إحيائها، وإعادة إنشاء المباني

الخرِبة بالطابع الإسلامي، إلى جانب تنفيذ التطوير الكامل لمختلف شبكات المرافق بها، وذلك للوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي.

 

بينما واصل المهندس خالد صديق الشرح من نقطة المشاهدة أعلى مسجد الحاكم بأمر الله، حيث أوضح أن نطاقات التطوير تشمل

أيضاً المنطقة المحيطة بمسجد الحسين، ضمن الحدود التي تشمل شارع الازهر وعدداً من الشوارع المحيطة بالمسجد، كما

استعرض الجهود الخاصة بتسجيل الآثار، وتطوير الواجهات بالمنطقة، وتغيير نشاط بعض المباني غير المستغلة.

باب زويلة

بينما تناول “صديق” أعمال تطوير منطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم، والتي تنحصر بين شوارع الخيامية، والمعز، والدرب

الأحمر، وتضم مسجد السلطان المؤيد، حيث شرح أعمال تطوير واجهات المباني وإعادة توظيفها، وكذا أعمال تطوير منطقة

درب اللبانة والتي يحدها ميدان القلعة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد السلطان حسن، ومسجد الرفاعي، واستعرض

بشكل تفصيلي أعمال تطوير هذه المنطقة بما يشمل تطوير حديقة المحمودية، وتطوير واجهات عمارة الأوقاف، وإنشاء

مجمعات سكنية وتجارية وترفيهية وخدمية، وكذا إنشاء مجمع تعليمي ثقافي في هذه المنطقة التاريخية البارزة.

مدبولي: الحكومة تعكف على وضع سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات الرئاسية

المهمة التي جرت مؤخراً، وشهدت زخماً فيما يخص ملف علاقات مصر على الصعيد الخارجي،

وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح

السيسي

السيسي، رئيس الجمهورية، كلاً من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس نيكولاي

تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا،

وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الاقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي

يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن

الحكومة تعكف حالياً، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد

تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023و 2024.

الموازنة العامة

كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق

بشأنها حالياً مع وزير المالية، مجدداً التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات

التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعياً لتخفيض الفجوة الدولارية.

الدكتور مصطفى مدبولي

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار تأمين احتياجات البلاد من

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعة

التعاقدية، تشجعياً للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه من المقرر خلال

الأسبوع المقبل الاعلان عن “سعر ضمان” لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات فى هذا الصدد.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير

الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات

التصدير.

التيسيرات الضريبية

وأشار مدبولي إلى عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، يتم دراستها فيما يخص توطين صناعة

الهاتف المحمول في مصر، كما أكد على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد

المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص

الصناعية بالسرعة المطلوبة.

 

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، اليوم؛

ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تفقد مدبولي ومرافقوه إلى

مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، وكذا محطة محولات كهرباء بحي المساعيد.

إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، استمع رئيس مجلس الوزراء

بينما خلال تفقده أرجاء مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح

من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أوضح أن المشروع

يستهدف تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى محطة العريش؛

للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية بدون استهلاك وقود إضافي؛

وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بمختلف قطاعاتها، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية

لمحافظة شمال سيناء، في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء.

وخلال الجولة، أوضح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تنفيذ محطة

محولات كهرباء بحي المساعيد مدينة العريش بجهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ كيلو فولت، حيث تقوم

المحطة بتغذية الشبكة الموحدة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد، وتغذية مدينة العريش

والمشروعات الجديدة؛ وذلك للعمل على حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي بالمحافظة.

أوضح المهندس  محمد أبو سنة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا

بينما في هذا الإطار، أوضح المهندس  محمد أبو سنة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكة الموحدة

للكهرباء بشمال سيناء، كما تعمل الشركة على إضافة ٢٥٠ ميجاوات من الكهرباء من خلال

إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء العريش الغازية، بالإضافة إلى القدرات الأصلية للمحطة البخارية بالعريش.

كما أشار رئيس الشركة إلى أن المحطة الغازية تتميز بأن زمن إنشائها قصير وزمن تشغيلها وإيقافها بسيط مقارنة بالوحدات البخارية، كما أنها لا تحتاج إلى مياه للتبريد، وبإمكان الوحدة سرعة الدخول على شبكة التيار في دقائق حال حدوث أي طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة، فضلا عن أن كفاءتها الحرارية عالية، مؤكدا أن المحطة الغازية ستقوم بتغطية المحافظة بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة.

تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة تحلية المياه بمدينة العريش

بينما  تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة تحلية المياه بمدينة العريش، حيث أشار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لحرص القيادة السياسية على أن يكون توفير المياه في صدارة جهود الدولة وأجهزتها لتنمية سيناء، وذلك من خلال وضع خطة للاعتماد على مياه التحلية في المناطق الساحلية لمواجهة مشكلة محدودية المياه.

بينما في هذا الإطار، أوضح المحافظ أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تولت إنشاء محطة لتحلية المياه، بطاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م٣/ يوم، في مدينة العريش، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م٣ يوم، ويتبقى إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لإنتاج 200 ألف م٣ يوم.

 

 

بث مباشر.. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية لـ”الدلتا الجديدة”

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية لـ”الدلتا الجديدة” مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الحضور

وحضر الاجتماع والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني،

واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة“.

تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي

لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة”.

بينما وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومي العملاق “الدلتا الجديدة”

وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي، ويساهم في فتح آفاق التصدير، وكذا توفير فرص العمل.

المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي

بينما أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي “الدلتا الجديدة”، والذى يهدف إلى زيادة

الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع “مستقبل مصر”.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية

للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رئيس الوزراء: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ نقلة حضارية كبرى لمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأحداث الحافلة التي شهدها هذا الأسبوع بتشريفالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

والتي كان في صدارتها مشاركة سيادته الحالية في القمة العربية الحادية والثلاثين بالعاصمة الجزائرية.

والتي انطلقت أمس تحت عنوان ( لم الشمل ).

مؤكدا أن مشاركة  الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة .

واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

كما تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها مختلف دول العالم، وما خلفته من تداعيات اقتصادية صعبة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الأمل يحدونا في أن تخرج هذه القمة بقرارات تسهم في توطيد التلاحم بين دول وشعوب العالم العربي.

من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة وسائر بلاد العالم.

 

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن تشريف  الرئيس افتتاح مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

والذي يعد إنجازا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالجمهورية.

وتضمن حسن التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها طبقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن.

مصطفى مدبولي
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل الجهات المعنية بالدولة التي أسهمت بجهودها حتى تخرج هذه المنظومة إلى حيز التشغيل.

تطرق مدبولي إلى تشريف رئيس الجمهورية حفل إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

 

وخلال حديثه، تطرق “مدبولي” إلى تشريف فخامة رئيس الجمهورية حفل إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

والذي تم تنظيمه تحت رعايته؛ بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية.

مشيرا إلى أن  الرئيس تفقد عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة.

اللقاء الذي عقده الرئيس مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده الرئيس مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين.

لافتا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال.

والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة.

من أجل المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

كما نوّه مدبولي إلى إشادة  الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية.

اللقاءات والفعاليات التي شارك فيها الرئيس خلال الأيام الماضية

 

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من اللقاءات والفعاليات التي شارك فيها خلال الأيام الماضية.

والتي كان من بينها لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

مشيرا إلى تأكيده خلال اللقاء حرص الحكومة على التواصل الفعال والمستمر مع نواب البرلمان.

من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين.

من أجل سرعة إنجازها لخدمة المواطنين، مشيرا في الوقت نفسه لتوجيهه بضرورة حضور أعضاء الحكومة المناقشات البرلمانية لمختلف القضايا ذات الصلة بوزاراتهم.

والتواصل كذلك مع النواب؛ للتغلب على المشكلات التي تواجهها دوائرهم.

مصطفى مدبولي

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الحدث العالمي الضخم المنتظر عقده بعد أيام قليلة في مدينة شرم الشيخ.

والتي تتجه أنظار العالم صوبها؛ من أجل انتظار ما ستسفر عنه الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) من قرارات وتوصيات بشأن التغيرات المناخية في العالم أجمع.

 

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها أمس بصحبة عدد من الوزراء والمسئولين؛ إلى شرم الشيخ من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد هذه القمة المهمة، لافتا إلى أنه لمس حجم الجهود والتطوير الذي شهدته المدينة لتظهر في أبهى صورها أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، وأن الأمور تسير وفق مخطط التطوير بصورة جيدة.

مصطفى مدبولي

وقال مدبولي: إن ما رآه من كم وحجم المشروعات التي تم إنجازها في مدينة السلام يؤكد قدرة مصر الهائلة على التنظيم المتميز للأحداث والفعاليات العالمية الكبيرة، بما يعكس عراقة بلد الحضارة المصرية الخالدة وجهد أبنائها.

وفي هذا الصدد، وجه ” مدبولي” الشكر والتقدير لكل الوزارات والجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة التي أسهمت في الجهود المبذولة لتطوير مدينة شرم الشيخ، وأتمت الاستعدادات على أكمل وجه، وهو ما يعطي في الوقت نفسه ميزة تنافسية جديدة تضاف للمقومات التي تتمتع بها المدينة كمقصد سياحيّ واعد لكل السائحين الوافدين من كل بقاع العالم، خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تعاون بشأن حجز وتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى سكن لكل المصريين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين صندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان.

بشأن حجز وتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات “سكن لكل المصريين”.

قام بالتوقيع كل من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضري

ويأتي اتفاق التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضري في كافة المحافظات مما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وتلبية مطالب مختلف الشرائح في توفير الوحدات السكنية المناسبة لكل شريحة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مبادرة من أجل التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما وجه بتخصيص عدد من الأراضي لصالح صندوق التنمية الحضرية.

وعليه قام الصندوق بالفعل بتنفيذ 100 ألف وحدة منها كمرحلة عاجلة.

وذلك من إجمالي 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم حالياً إستكمال العدد المنشود .

ويهدف اتفاق التعاون إلى استفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التي تؤهله لتولى عملية الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها.

وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك, في ضوء العرض الفني والمالي الذي تقدم به البنك.

بنك التعمير يتولى الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات

وبموجب هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان نيابة عن صندوق التنمية الحضرية.

الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله.

عن طريق الحجز الالكتروني، وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلاف.

وكذا اتمام البنك التعاقد نيابة عن الصندوق مع المخصص لهم وحدات.

وسدادهم باقي الدفعات المستحقة من قيمة الوحدة وفقاً لآلية التخصيص التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي الاتفاق، وطبقاً لأسعار الوحدات ومواصفاتها وأسلوب السداد الذي يتم موافاة البنك بها من جانب الصندوق.

مع التنسيق بين الطرفين في اعداد ومراجعة مشروع كراسة الشروط وكذا الإعلان عن فتح باب الحجز لكل مشروع على حدة.

رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

أنه بحسب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق بموافاة بنك التعمير والإسكان بالمخطط العام لكل مشروع على حدة.

موضحاً به المنطقة والوحدات التي يتم الإعلان عن تسويقها، وكذا قرارات التخصيص للأراضي المُقام عليها الوحدات.

ذلك إلى جانب موافاة البنك بخطة طرح وحدات المشروع للحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات.

والمدد الزمنية وأعداد الوحدات في كل مرحلة، ويكون ذلك قبل البدء في الحجز من الجمهور بشهرين على الأقل.

مع موافاته أيضاً بأسعار ونظام السداد للوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها.

وبيان الوحدات المعروضة للبيع معتمداً وموضحاً به الموقع والنموذج ورقم العمارة والوحدة والدور والمساحة والسعر النهائي للوحدة طبقا لتميزها.

 

تسليم الوحدات المُباعة للمُشترين في المواعيد المحددة

وأضاف المهندس خالد صديق أن الصندوق سيلتزم أيضاً ـ وفق الاتفاق ـ بتسليم الوحدات المُباعة للمُشترين في المواعيد المحددة.

كاملة المرافق والخدمات لكافة مباني المشروعات.

ومطابقة للتراخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية ومستوى التشطيب.

كما يلتزم بسداد مستحقات البنك المتفق عليها.

وفتح حساب لدى البنك لايداع كافة المتحصلات من جدية حجز ومقدمات ودفعات وأقساط وخلافه بهذا الحساب، بالإضافة إلى التوقيع على عقود البيع للوحدات المباعة بالمشروع ـ كطرف بائع ـ ممن له حق التوقيع عن الصندوق، ويكون للصندوق الحق في إلغاء تخصيص أي وحدة في حالة مخالفة العملاء للشروط.

أو تقديمهم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وكذا له الحق في فسخ التعاقد مع المشترين في حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.

العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان

من جانبه أعرب حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان.

عن سعادته وتقديره لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين فرص المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

كما أعلن عن فخره بمشاركة البنك في المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “سكن لكل المصريين”.

بنك التعمير والإسكان
وتوجه أيضاً بالشكر إلى مجلس الوزراء وكذا رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على الثقة في كفاءة وقدرة بنك التعمير والإسكان.

على تنظيم وتقديم خدمات الحجز الإلكتروني، والتخصيص للوحدات السكنية المملوكة للصندوق وكذلك تحصيل المقدمات والأقساط وإتمام التعاقد لهذه الوحدات، لما لديه من خبرة ورياده في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عاماً.

كما أثنى على دور صندوق التنمية الحضرية، وجهوده في تطوير المناطق العمرانية، ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها على أعلى مستوى، وإتاحة المرافق والخدمات، لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري ضمان مبادرة “حياة كريمة”، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح  حسن غانم، أنه في ضوء هذا الاتفاق، سيلتزم البنك بتقديم خدمات الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات.

من خلال تقديم خدمـة الحـجـز الإلكتروني للوحدات للمواطنين على موقع الحجز الخاص بالبنك، مع خدمة تحصيل دفعات تحت حساب الوحدات المخصصة للعملاء.

بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات التعاقد وتوقيع العقود من العملاء ـ كمشترين ـ المخصص لهم وحدات طبقاً لنماذج عقود البيع المعتمدة من الصندوق.

وأسلوب السداد الذي سيتم موافاة البنك بهما من الصندوق، لافتاً إلى أن البنك سيلتزم كذلك بخدمة إمساك حسابات العملاء المتعاقدين وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق.

وتوفير خطوط تليفونية للرد على استفسارات عملاء المشروع، مع تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصندوق فيما يخص الحجز والتخصيص والتعاقد على بيع الوحدات وكذا تعليمات إعادة التخصيص.

رئيس الوزراء: لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار والمُضاربة أو الاحتكار

مدبولى يُكلف جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة من خلال الخط الساخن ..وإجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل  الظروف

 

مدبولي: المواطنون يُدركون أن هناك أزمة عالمية ومعدلات تضخم مرتفعة والدولة مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع وتنفيذ حزم حماية اجتماعية

التغيرات المناخية

 

التغيرات المناخية تُحتم علينا الاستعداد الجيد لكميات أمطار غير مسبوقة ..

وهناك ضرورة لوضع خطة من جانب كل محافظةللتعامل مع المناطق الساخنة

رئيس الوزراء

 

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق

الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار

توفير المنتجات، وضبط الأسواق، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو

الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

رئيس الوزراء

وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات

وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة

للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار

اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز

المعلومات و دعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

 

وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين يُدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم، مشيراً في

هذا الصدد إلى أن الدولة برغم تلك الظروف العالمية مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع، وكذا طرح مبادرات مجتمعية

متعددة، وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين في هذه المرحلة، وآخرها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية

التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيمة نحو 67 مليار جنيه، وتتضمن عدة إجراءات مهمة يبدأ

العمل بها الشهر المقبل.

الإجراءات

الاجراءات  الاحترازية التي تتخذها الدولة استعداداً لفصل الشتاء

 

وعلى جانب آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بالمحافظين، إلى موقف الإجراءات

. الاحترازية التي تتخذها الدولة استعداداً لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، .

حيث شدد على ضرورة الإعداد والتجهيز لمواجهة الأمطار الشديدة، سواء في فصل الخريف أو الشتاء المقبل.

 

وأكد مدبولي أن التغيرات المناخية تُحتم علينا الاستعداد الجيد لكميات أمطار غير مسبوقة، والجاهزية لتكرار هطول الأمطار

الشديدة، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة من جانب كل محافظة للتعامل مع المناطق الساخنة التي حدث بها تجمعات مياه

وشكلت أزمات.

رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار الغزيرة

 

ووجه رئيس الوزراء المحافظين في هذا الإطار برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار الغزيرة، من خلال

مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، والعمل على تطهير شبكات

الصرف والمجارى المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، ورفع درجة استعداد غرف العمليات والطرق والمعدات الثقيلة وكافة

الخدمات، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، واتخاذ باقي الإجراءات

والاستعدادات اللازمة في هذا الشأن.

 

وأضاف مدبولي أنه من المهم التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية، ومن ذلك التنسيق بين المحافظات لتبادل الاحتياجات حال حدوث حالات طوارئ، إلى جانب تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، مع قيام مراكز التنبؤ بإعداد تقارير دورية تتضمن المناطق المتوقع حدوث سيول بها لاتخاذ الإجراءات الاستباقية.

 

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه من المقرر أن تنطلق خلال أيام فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ، موجهاً في هذا الإطار بأهمية تكاتف الجهود وأن يعمل الجميع من أجل هدف واحد مشترك وهو أن تخرج الدولة المصرية في أبهى صورها بما يعكس مكانة هذا الوطن وتأثيره اقليمياً وعالمياً، مع ضرورة إبراز الجهود التي بذلتها الدولة في آلاف المشروعات الخدمية والتنموية على مدار السنوات السابقة.

وزير التموين

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلاً مستمراً مع كافة المحافظين بهدف توفير السلع المختلفة، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى دور غرفة العمليات التى تم تشكيلها في الوزارة؛ في متابعة هذه المستهدفات، ولافتاً إلى أن الوزارة ستستقبل أي شكاوى تخص المبالغة في الأسعار، وتم تكليف جهاز حماية المستهلك لمتابعة شكاوى المستهلكين، مشدداً على أنه سيتم التحرك على الفور من قِبل الأجهزة المعنية للتصدي لتلك الممارسات، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك آليات لمتابعة وضبط الأسواق، والحفاظ على وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل مع أي ممارسات غير سليمة.

 

وأكد وزير التموين أن الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة، وتقوم الوزارة أيضًا بالترتيب مع المصانع المُنتجة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع، كما تقوم في الوقت نفسه بمراقبة الأسواق؛ حتى لا يتم استغلال الظروف الراهنة.

من جانبه شرح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الجهود المبذولة لمواجهة موجة الأمطار، مؤكدًا أنه يتم العمل على توفير المعدات المختلفة والأفراد المتخصصين للتعامل مع أي موجة أمطار، مع التنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية لتقدير أي موجات أمطار محتملة والاستعداد لها.

وزير التنمية المحلية

 

ولفت وزير التنمية المحلية إلى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي مبادرة الـ 100مليون شجرة، موضحا أنه تم التنسيق في عدد من المحافظات لتوفير الأشجار المختلفة، وأن هناك  متابعة للتنفيذ حتىتحقق المبادرة النجاح المنشود، ومضيفاً أن المحافظات تتابع كذلك الالتزام بالتكليفات الصادرة فيما يخص ترشيد استهلاكالكهرباء على مستوى الجمهورية، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تنظيم برنامج تدريبي لنواب المحافظين حول أهمية إدارة المشروعات

القومية والحفاظ عليها.

وخلال الاجتماع عرض المحافظون الجهود المبذولة للإشراف على توفير السلع المختلفة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات

المعنية، وكذلك جهود التعامل مع التغيرات المناخية، وسقوط كميات كبيرة من الأمطار.

مدبولى: سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس بالالتزام بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، . رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع المجلس  اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي عقب إنتهاء

فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،.

لحرص  على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعماً ملموساً ساهم في نجاح المؤتمر.

الاقتصاد المصرى

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم،.

مُؤكداً أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق

لمستقبل الاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصرى

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة،

مُؤكداً أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات،

وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر

تنافسية للاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصرى

 

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل الوزراء الذين شاركوا في المؤتمر، وكذلك كافة الجهات المعنية التي ساهمت في

خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطني، كما أعرب عن شكره لفريق عمل مجلس الوزراء الذين بذلوا جهوداً واسعة

للخروج بهذا المؤتمر بالصورة الجيدة.

توجية الشكر الى الخبراء الاقتصاديين

 

وتوجه رئيس الوزراء كذلك بالشكر لجميع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر

وخروجه بتوصيات تسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الأزمات الدولية الحالية.

احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية

 

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمشاركته صباح اليوم في احتفالية

اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية “٥٠ عاماً .. مصر والإمارات قلب واحد”، مشيداً بمشاعر الود التي عكستها

الكلمات الرسمية التي تم إلقاؤها خلال الاحتفالية من المسئولين من الجانبين، والتي جسدت عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.

 

رئيس الوزراء: المؤتمر أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، . رئيس مجلس الوزراء . كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022،.

بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، . رئيس الجمهورية،.  أشار في مستهلها إلى أنه استجابة لتكليف فخامة الرئيس،.

نظمت الحكومة فعاليات هذا المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ .

لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله،.

بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.

رئيس الوزراء

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات

المُمثلة في هذا المؤتمر، حيث تجاوز عددهم نحو 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر نسب تفاعل ومشاركة كبيرة من خلال

منصاته الالكترونية، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة خلال يومين، فضلاً عن أنه تم تلقي ما يعادل 600

مقترح، لافتاً إلى أن ما يميزهم أن غالبيتهم من الشباب، بما يعكس تفاعلا كبيرا للغاية من الشباب المصري لعرض مقترحات

كثيرة.

رئيس الوزراء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة،.

لدراسة كل هذه المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، .

مضيفا انه تم من خلال جلسات المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر، .

بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفق مسارات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، وجلساته السبعة عشرة، كان هناك عدد من الرسائل الرئيسية التي خرج بها المؤتمر، حيث أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، على النحو الذي عكسته بالفعل مداخلة من مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ملتزمةً بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

 

كما أكد مدبولي اهتمام الحكومة بخفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير جميع سبل الدعم للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم التأكيد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى على أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يُلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.

الحياد التنافسى

 

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن ذلك قد ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخراً في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي، برئاسته، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أية قرارات تُؤثر على الحياد التنافسي، والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أية قرارات بهذا الشأن،  إلى جانب التزام الشركات المملوكة للدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة

كما تضمنت الرسائل الرئيسية للمؤتمر، التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، حيث أوضح رئيس الوزراء أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، موضحاً أن خيار البيع يمثل آلية فقط من بين آليات كثيرة جداً، وتم التوافق على أن تكون الأولوية حال لجوء الدولة إلى هذا الخيار، من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة، وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي، وأشار كذلك إلى التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية، وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية، وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص، وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.

تحقيق الاستقرار السعري

 

وأشار إلى التأكيد خلال المؤتمر على حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم، رغم كون الضغوطات التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على اثرها معدلات التضخم في عدد من دول العالم إلى ما يفوق 100%، وتوجُه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة، إنما مقابل عدد من العملات الأخرى.

أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي

 

وقال رئيس الوزراء:.  تضمن المؤتمر تأكيد الحكومة المصرية على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي لرفع وتيرة النمو

الاقتصادي، وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بنمو مستمر في الاستثمارات المنفذة سواء من

الحكومة أو من القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية كلها أملُ في أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة

المقبلة والتي يأتي على رأسها، تعزيز متنامي ومستدام لمسار الاستثمارات الخاصة المنفذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادي

المحفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لكافة شرائح وفئات المصريين في شركات واعدة

للقطاع الخاص، وأيضا شراكات بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الشأن، فضلا عن زيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

الاجل القصير

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استناداً إلى ما سبق، سوف تعمل الحكومة خلال الأجل القصير على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في: تبني آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وجميع الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.

وتابع أن هذه الإجراءات تشمل أيضا اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، وكذا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، قائلا: نستهدف أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.

فيما تضمنت الإجراءات أيضا تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تمهيدا لاعتمادها من قبل رئيس الجمهورية، إلى جانب تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة

ضريبة الدخل

 

الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز، وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل، وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة للرد الجزئي من الضريبة 45 يوما من تقديم الإقرار الضريبي، وهذا يعني أننا كدولة سنكون ملتزمين في أقل من شهر ونصف برد حتى 55% من قيمة ضريبة الدخل، لعدد من المشروعات التي ستحددها الدولة طبقا لأهميتها الاستراتيجية والتي ستخرج بقرارات من مجلس الوزراء.

 

وأشار رئيس الوزراء في سياق حديثه عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة على المدى القصير، إلى أنه في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس

الوزراء في خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم، مؤكدا إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، حتى نرفع القيود التي اشتكى منها جميع رجال الصناعة في هذا الشأن، فيما تضمنت الإجراءات كذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة.

رسالة طمأنينة إلى المواطن المصري

 

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين: لعل مؤتمرنا هذا ينجح في إعطاء رسالة طمأنينة إلى المواطن المصري بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة فإننا وبعون الله قادرون على المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية في طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصري بجودة الحياة التي ننشدها جميعا، كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرصت الحكومةخلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما

يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الرحلة الوعرة التي يمر بها العالم في الفترة الراهنة، داعيا الله أن يوفقنا لما فيه الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة.