رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس و “إيميا باور” الإماراتية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم  الاربعاء بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “إيميا باور” الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

 وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيميا باور” الإماراتية.

  وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

  ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً لجدول زمني بتوقيتات متسارعة، ومن المقرر أن يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام 2025.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر، لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة، والبنية الأساسية الملائمة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الفريد الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية خاصة أوروبا وآسيا، ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء.

  وعقب التوقيع، أكد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع مذكرات التفاهم يمّكن الشركات من عمل الدراسات اللازمة للوصول إلى حجم المرحلة الأولى من المشروعات المتنوعة التي سيتم توطينها، مشيرا إلى أننا نتطلع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن يصبح هناك مركز يضم جميع الشركات في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتبارا من عام 2024.

  تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مثل شركة “ميرسك” العالمية، وسكاتك النرويجية، و “إي دي إف رينيوابلز” الفرنسية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

  كما تعد شركة “إيميا باور” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية من الشركات التي تعمل على تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الحرارية والمتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتسعى لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، بما في ذلك محطات الطاقة التقليدية (الغاز والفحم والنفط)، ومحطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة).

رئيس الوزراء يستعرض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير البنية التشريعية

إستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، تقريراً أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.  

وأكد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021.

ومن جانبة أشار الدكتور محمد عمران، فى هذا الصدد، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد، حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك  من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية “FinTech”  وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

ونوه الدكتور محمد عمران إلى دور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما اعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات.

وكشف الدكتور محمد عمران عن أن استخدام قانون التكنولوجيا المالية يسهم في حل المشكلات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا التنظيمية، والمقصود بها استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بجانب تكنولوجيا الإشراف، والمقصود بها آلية لجمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض لتعزيز إدارة المخاطر والامتثال والإشراف.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.

 ويدعم القانون الدور الرقابي للهيئة على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يعمل على تيسير قيام الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة أثناء مزاولة دورها الإشرافي، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية.

 

رئيس الوزراء يوجه بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” لسرعة إطلاقها

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء ، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تجسد معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج، وأن تقوم وزارة الصحة والسكان بوضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مؤكدا أن الآليات التي تتضمنها سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة؛ حتى يتسنى الإسراع  في إطلاقها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى عدد من الخبراء، حيث أبدى بعضهم مجموعة من الملاحظات، التي يمكن مناقشتها وأخذها في الاعتبار، تمهيدا لإعداد الصورة النهائية من الوثيقة.

مدبولى: علاقة مصر  مع صندوق النقد الدولى مستمرة للحفاظ عل نمو الاقتصاد المصرى

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة للحفاظ على نمو الاقتصاد المصري ، لافتا الى ان هناك اشادات دولية بالاقتصاد المصري وهذه تعد رسالة لجميع المستثمرين .

واشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمعرض اهل رمضان الى ان الحكومة بدات مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشان برنامج جديدلافتا ان الحكومة اتفقت مع الصندق بعد البرنامج الماضي ان يكون  الدعم فني فقط ، وهذه قبل الازمة الروسية  الاوكرانية ، مشيرا الى انهم طالبوا بعد الازمة من الصندوق انه مع الدعم الفني يكون هناك دعم تمويلي .

واكد مدبولي انه لن يضار اَي مواطن من البرنامج الجديد مشيرا الى ان هذا البرنامج للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري  موضحا ان الدولة قادرة خلال الفترة المقبلة على تحدي هذه الصعوبات ، وترشيدا للاستهلاك مصر تستورد ١٠٠ مليون برميل بترول في السنة ،ومطالبين الان باستيراد ١٢ مليار دولار شهريا لذلك يجب ان نرشد الاستهلاك من جميع المواطنين .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض “أهلا رمضان” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، وذلك في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات الكبرى المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، وتفقد مدبولي أجنحة المعرض للاطمئنان على توفر السلع بأسعار مخفضة.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل معرض “أهلا رمضان” ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتى” لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش”، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

رئيس الوزارء يتابع موقف منظومة “نافذة” ACI

كتبت: مروة أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة “نافذة” للافراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية، مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء ادراج طلب على منظومة الـ ACI، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسي.

وتناول الاجتماع، مقارنة لموقف التعامل علي نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، خلال شهرى يوليو 2021 ومارس الجارى، حيث اوضحت المعدلات زيادة اجماليات الشركات التى تم تسجيلها، وكذا المشاركة، وعدد الشهادات الصادرة، وعدد المصدرين الاجانب المسجلين.

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل اللجان التخصصية، ومساهمة ذلك فى تيسير الإجراءات، وخفض متوسط زمن الاعتماد، والتأكد من توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والعروض الرقابية بين الموانئ المختلفة.وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى تطور متوسط زمن الأداء لنظام ACI، خلال شهر مارس الجارى، مقارنة بفترات سابقة، سواء فيما يتعلق بالتخليص المسبق للشاحنات، والذى بلغ متوسط الزمن له 7.6 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، أو فيما يتعلق بمتوسط زمن الأداء لبعد وصول الشحنة، والذى يستغرق 8.8 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، ويتم العمل حاليا على تخفيض هذه المدة،  كما تم خلال الاجتماع، التنويه إلى جهود التدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (جوي)، حيث بلغ إجمالي المتدربين 970 متدربا

رئيس الوزراء و وزير الاسكان يتابعان الموقف التنفيذى لمبادرة “سكن لكل المصريين”

كتبت: مروة ابو زاهر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يوم الاحد الموافق 13 مارس 2022 ، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين” ، ووحدات الاسكان المتوسط ، وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفضى الدخل، التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ عدداً ضخماً من الوحدات ضمن المبادرة فى مختلف تلك المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعاً للمستحقين، منوهاً إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تنفيذ الوحدات بصورة دورية، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المبانى الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية فى الوقت نفسه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التى طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة”، حيث تمت الإشارة إلى الإقبال الكبير الذى شهده الحجز، وكذا زيادة الوحدات التى طرحتها الوزارة للراغبين فى الحجز، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أهمية مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل فى الحصول على الوحدات السكنية، وكذا أهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشة اقتصادية، وتوفير لفرص العمل، مؤكداً ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا جودة التنفيذ.

مدبولي: الأزمة الروسية- الأوكرانية ألقت بظلالها على العالم بأسره

كتبت: مروة أبو زاهر

ترأس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 3 مارس 2022، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، معربا في الوقت نفسه عن تهنئته للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة على المستويين المحلي والعالمي، من بينها الاحتفالية التي شرفها بالحضور السيد الرئيس لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موجها في هذا السياق الشكر لكل الوزارات والجهات التي شاركت في الإعداد لهذا المشروع المهم، والذي يتضمن استراتيجية كبرى تعمل على استكمال جهود الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، كما يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات الرئيس لتطوير الدولة المصرية والمضي نحو الجمهورية الجديدة على أسس متينة.

وفي الإطار نفسه، أكد مصطفى مدبولي أن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية تسهم في ضبط النمو السكني، كما تعمل على الارتقاء بالخصائص السكانية للشعب المصري، من خلال عدة محاور من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

 كما تطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة ، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من بينها مشروعا “سكن مصر” و”جنة” للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن عدد من المشروعات الأخرى، من بينها مشروعات الطرق والمحاور الجديدة والشباب والرياضة، لافتا إلى تأكيد السيد الرئيس أن تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور في محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة، كما أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة على مستوى الجمهورية في إطار مسيرة التنمية الشاملة للدولة بأكملها، موجها الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولوزراء الإسكان، والنقل، والشباب والرياضة، على الجهد المبذول في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، كما وجه الشكر لجميع الجهات الأخرى المعنية، التي أسهمت بجهد كبير في إخراج هذه المشروعات للنور، والتي تعد نقلة حضارية كبرى.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع الجهات التي قامت بالإعداد والتنسيق لعودة 175 مصريا من أوكرانيا، فور صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وفي سياق الحديث عن هذه الحرب، أكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم بأسره، وخلفت تداعيات سلبية كبيرة، ونحن في مصر لسنا بمعزل عن العالم، وبالتالي فهناك آثار اقتصادية سلبية، وأبعاد مختلفة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها، لافتا في هذا الصدد إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية.

وفي الإطار نفسه، كلف مصطفى مدبولي بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول؛ لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلا بد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.

وفي سياق حديثه، وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين بأن المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة بقيادة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف أنحاء الجمهورية، أثمرت نتائجها في مثل تلك الأزمات؛ فهي تحمينا من التأثر بأي تداعيات سلبية تخلفها أية اضطرابات أو حروب أو غيرها من الأزمات والتحديات التي تشهدها عدة مناطق بالعالم خلال الآونة الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال مشروعات الصوامع التي نفذتها الدولة أسهمت في توفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح، وهو ما تكرر في المبادرات الرئاسية العديدة في قطاع الصحة، التي سبق ونفذتها الدولة، والتي أسهمت بدور كبير للغاية في تخفيف حدة أزمة جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عرضاً موجزاً حول موقف السياحة الوافدة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حالياً، منوها إلى جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات تلك الحرب، وكذا الجهود التنسيقية مع مختلف الجهات بشأن السائحين المتضررين من الأزمة الراهنة.

من جانبها، عرضت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمتابعة أبنائنا في الخارج المتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتة في هذا السياق إلى نجاح جهود عودة عدد من المصريين، خلال الأيام الماضية، على متن طائرة مصرية، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع الجالية المصرية في أوكرانيا أولا بأول.

مدبولي يعقد اجتماعا لمناقشة القرارات التي تصب في مصلحه المواطن

كتبت: مروة أبو زاهر

عقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 3 مارس 2022، برئاسة مصطفى مدبولى،  فى مقر الحكومة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة التي تصب في مصلحة المواطن ، بالاضافة الي تكليفات الرئيس يخص التعدي علي الاراضي الزراعية .

وكان اجتماع المجلس السابق قد وافق على تشكيل لجنة من مسئولى وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف دراسة آليات توفير القوى البشرية المطلوبة من مقدمى الخدمات الإسعافية والسائقين، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، على أن تتم الاستفادة من أعداد السائقين المتوافرة بالوزارات والمصالح الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل توافر منظومة متكاملة لنقل الموظفين.

«الأهرام» تعقد المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية الأحد المقبل

كتبت: مروة أبو زاهر

تطلق جريدة الاهرام مؤتمر الاهرام الاول للتكنولوجيا وذلك يوم الاحد المقبل 6 مارس 2022، تحت عنوان ” التاسيس للجمهورية الجديدة ” ورؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللانقدى برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى  ورعاية من البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر .

ومن منظور دورها التثقيفى والتنويرى ،تسعى جريدة الاهرام  تحت قيادة عبد المحسن سلامه رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام و علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام الى عقد المؤتمر الاول للتكنولوجيا المالية ، ليكون بمثابه منصه رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية احد الركائز الاساسية للجمهورية الجديدة و فى مقدمتها البنك المركزى المصرى و القطاع المصرفى  والذى كان من القطاعات السباقة والمتميزة فى مجال التطبيقات الالكترونية والمدفوعات الرقمية فى اطار استراتيجية البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والشمول المالى والتى تعمل تحت مظله المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر الى مركز اقليمى للتكنولوجيا الماليه.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء والمسؤليين فى مجال  السياسة النقدية والتحول الرقمى والشمول المالى ونخبه من رؤساء كبرى البنوك العامله فى مصر والقطاع المصرفى و رؤساء شركات الدفع الالكترونى والتكنولوجيا الماليه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالاضافة الى الخبراء والمتخصصين فى مجال المدفوعات الالكترونية وبطاقات الدفع والبطاقات الذكيه وكافة الخدمات الرقمية التى تؤسس للجمهورية الجديدة التى تقف مصر على اعتابها مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة التى تم انشائها وفقا لاحدث التقنيات وبالاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية المتقدمه.

كما يركز المؤتمر على مناقشه المحاور الخاصه بالتأسيس للجمهورية الجديدة وبشكل خاص ما يتعلق ببناء اقتصاد رقمى ومجتمع لانقدى متطور وحديث يواكب احدث تكنولوجيا العصر ،ويستعرض المؤتمر جهود التحول الرقمى والالكترونى فى قطاع الخدمات  الماليه و المصرفيه والذى يعد من ابرز القطاعات التى حققت شوطا كبيرا فى هذا المجال وذلك فى اطار تنفيذ رؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطط الدوله للتحول الى مجتمع رقمى ،كما يستعرض دور البنك المركزى فى مجال تحقيق الشمول المالى من خلال منظومة الكترونية شاملة ومن خلال عدد من المبادرات التى تستهدف تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية والحصول على بطاقات ميزة للمدفوعات الوطنية.

ويركز المؤتمر على دور البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى المحورى فى تنفيذ استراتيجيات البنك المركزى للتحول الرقمى والشمول المالى والتوسع فى الخدمات الالكترونية  والمنتجات الرقمية المتطورة ومحافظ المحمول ونقاط البيع الالكترونية وماكينات الصراف الالى وغيرها من الخدمات.كما تتناول جلسات المؤتمر دور رواد الاعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الماليه والمشكلات التى تواجهه هذه الشركات والاليات المختلفه لدعمها وتنمية اعمالها.

ومن الجدير بالذكر انه على صعيد  القطاع المالى والمصرفى تلعب التكنولوجيا الماليه دورا بارزا فى تطوير الخدمات واستحداث الاليات الحديثه وذلك فى اطار الدور الذى يلعبه القطاع كداعم لجميع جهود ومشروعات الدوله والاقتصاد القومى معتمدا على ملائه ماليه عاليه وسيوله نقدية وحجم اصول واسع وراسخ يؤهله لاستمرار دوره المحورى فى الاقتصاد المصرى وجهود بناء الجمهورية الجديدة بدعم من البنك المركزى المصرى وتنفيذا لرؤية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويدعم منظومة التكنولوجيا المالية  كافة المؤسسات والشركات المعنيه فى مقدمتها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الدفع الالكترونى وبطاقات الدفع الذكية  وغيرها من المؤسسات والكيانات الرقمية  وذلك لتوفير وسائل مرنه ومبسطه للدفع والتحصيل وتحويل الاموال وفى اطار بيئة آمنه ومحكمه وفقا لضوابط وتشريعات منظمه وبالاعتماد على احدث تقنيات الامن السيبرانى.

ويشارك في المؤتمر  وزارة الماليه ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم مناقشه عدة موضوعات فى مقدمتها خطة الدوله لتعزيز التحول الرقمى والوصول الى المجتمع اللانقدى وتعزيز المدفوعات الالكترونية الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز البنية التحتيه للاتصالات والمعلومات وشبكة الانترنيت .

ويبحث المؤتمر فى دورته الاولى تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات رقمية وخاصة فى مجال الضرائب والجمارك بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية ونظام التسجيل المسبق للشحنات وكذلك مختلف الخدمات الحكومية فى اطار التحول الى ” مصر الرقمية”.

نشرة «الاخبارية» الاقتصادية

سهام جلال

يستعرض موقع «الاخبارية» أهم الأحداث الاقتصادية  على مدار اليوم الخميس 24 فبراير 2022 وإليكم أهم هذه الأخبار:

«مدبولي» يناقش جهود وزارة الصناعة في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل

«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكولات تعاون مع «الأكاديمية العربية»

مدبولي يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف وأحداث الأزمة الروسية

“الضرائب المصرية” الضريبة على التصرفات العقارية «كما هى »وفقًا للقانون الحالى

“القومي للحوكمة”يطلق منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي

القيصر يبحث مع وزير الثروة الحيوانية آفاق التعاون بين البلدين

الاسكان: إقبال كبيرعلى حجز الوحدات السكنيه

السعيد : الدولة توفر كافة الإمكانيات لتحسين استغلال الموارد المائية

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 – 2- 2022

أسعار الدولار اليوم الخميس 24 – 2- 2022 فى مصر

المشاط تبحث مع لوتيس التعاون المشترك وتعزيز الشراكات

كامل الوزير يلتقى وزير الخارجية والتجارة المجرى

وزارة السياحة والآثار وشركة “إي أسواق مصر” يطلقان منصة الحجز الإلكتروني لمعبدى أبو سمبل

“مدبولى”و”إيناس” يتابعان أنشطة “الثقافة” ضمن مباردة”حياة كريمة”

كتبت: مروة أبو زاهر

فى إطار المبادرة  الرئاسية “حياة كريمة ” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى .

 تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأنشطة التي قامت بها الوزارة في قرى عدد من المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

 وأكد أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري لا تقتصر على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المصرية، بل إن ذلك يمضي قدما جنبا إلى جنب المساهمات الثقافية والفنية؛ حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة، التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصيته.

 من جانبه أشارت إيناس عبد الدايم إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” اهتمت بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد، حيث تنظم المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية، فضلا عن أنشطة اكتشاف المواهب بالقرى.

 وأكدت أن الفعاليات الإبداعية في مبادرة “حياة كريمة” تعد نقلة حضارية غير مسبوقة، حيث تسعى مؤسسات الدولة وبشكل فعال للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم مفرداتها على أسس من الوعي والمعرفة لتحقيق طموحات الوطن.

 وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة الثقافة، فى تقرير، أبرز الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، التي تم تقديمها في قرى محافظات الإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2021 وحتى 31 يناير 2022، ضمن المبادرة الرئاسية؛ من أجل تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية وتوفير الخدمات الثقافية لمستحقيها من أبناء الوطن.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 229 نشاطا ثقافيا بمحافظة الإسماعيلية،  من خلال المسارح المتنقلة، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 30 يناير 2022، استفاد منها أكثر من 8 آلاف مواطن، وتضمنت الفعاليات ورشا فنية وأدبية وفكرية، ومعارض للكتاب، كما تضمنت عروضا موسيقية للأطفال والشباب والكبار، بالإضافة إلى عروض مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، وأنشطة أخرى لاكتشاف المواهب، بجانب ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية؛ حيث تمت في هذا الشأن مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية خلال تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بقرى مركز القنطرة  شرق بالمحافظة.، كما أشارت إلى أنه تم كذلك تنفيذ 43 ليلة عرض من خلال مسرح “المواجهة والتجوال” بمحافظات الأقصر، وأسوان، والبحيرة، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط، شملت 32 قرية، واستفاد منها أكثر من 92 ألف مواطن.

“مدبولى” يشهد توقيع بروتوكول بين وزرارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء

كتبت: مروة أبو زاهر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء؛ بشأن  دعم المحافظة في تنفيذ وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، ووقع البروتوكول ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمنشآت الحكومية والخدمية القائمة داخل مدينة شرم الشيخ،

وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة على تطوير مختلف المنشآت القائمة بالمدينة، والتي من بينها تطوير الحديقة المركزية المجاورة لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن ذلك يتزامن مع الاستعدادات والترتيبات التي تُجرى لاستضافة جمهورية مصر العربية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 .

وعقب التوقيع، صرحت وزيرة البيئة بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لحماية البيئة، وكذا المهام التي تقوم بها وزارة البيئة لإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تسهم في إعداد وتنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة منها لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأقلم مع المناخ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت ياسمين فؤاد أن البروتوكول يأتي أيضا في ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، باعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطي روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمي الأرض من أية أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم، بما يحقق المردود البيئي الجيد.

من جانبها، أكد محافظ جنوب سيناء أن توقيع البروتوكول يستهدف تطوير مدينة شرم الشيخ؛ سعياً من المحافظة لتصبح المدينة أول مدينة خضراء مستدامة على أرض مصر، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد الرسومات التصميمية والمقايسة الخاصة ببنود الأعمال للحديقة المركزية وفقاً لمعايير الاستدامة، وسيتم العمل على إتمام تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.