ألقى وزير العمل، السيد محمد جبران، كلمة مصر، بمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر
الأمم المتحدة خلال هذه الأيام، في دورته رقم 113، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة
حول العالم أعضاء في المنظمة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
حيث يترأس الوزير جبران وفد مصر الثلاثي، المكون من ممثلي الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال،
في هذا “المؤتمر الدولي”.
مصر
وقال الوزير إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين،
فالإقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية
والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، الأمر الذي يستوجب بناء
شراكات تُساهم بشكل جاد في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.
وأكد الوزير جبران في كلمته على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية،
وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب،
ستظل أولوية في كافة التشريعات والسياسات الوطنية، حيث صادق رئيس الجمهورية على إصدار
قانون العمل الجديد، ليتضمن تطورًا غير مسبوق في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوازن
والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وقد جاء القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع
أصحاب المصلحة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
كما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة
سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة،
وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور.
كما تستعد وزارة العمل لإطلاق الإستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية،
والمضي قدمًا في سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية.
وأضاف الوزير أنه، لمواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي،
تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي،
والانتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الاقتصاد المبني على الاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار
في الاقتصاد الإنتاجي، كالزراعة والصناعة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير،
لاسيما في القطاعات غير البترولية، حيث شهد هذا الإصلاح تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية،
وساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.
وبشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هنجبو، قال جبران: “لقد اطلعت باهتمام بالغ
على تقرير المدير العام لهذه الدورة، والذي يأتي بعنوان: (الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة)،
وما تناوله من رؤى هامة بشأن سبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي،
والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل، وتعزيز الوظائف اللائقة،
مع التركيز على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها على العلاقة
بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، علاوة على التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة،
وتنامي الديون، وتقليص الحيز المالي للحكومات… وهو ما يستوجب
وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع”.
وعن القضية الفلسطينية، قال الوزير: “في الوقت الذي نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض
على المؤتمر، لتعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مراقب،
إلا أنه ما زال يتعرض عمال وشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف
إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم قسرًا، تحت وطأة آلة الحرب الإسرائيلية،
وسياسات الحصار والتجويع، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد
ونفتخر بصمود الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع للتهجير، وتمسكه بأرضه.
وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بفتح المعابر
والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية”.
وأكد الوزير على أنه لا سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة،
التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية
وفقًا لقرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،
وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
كما نطالب كذلك بوقف كافة الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة،
ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها، ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة
في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.
