الوسم: مصر

تمكنت الأونكتاد من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية

المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة

ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من

المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة

مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في

ملف الاستثمار.

مجلس الوزراء

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن

مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة

التقارير الدولية.

واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام

2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه

الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً.

مصر المركز الأول

بينما يأتي هذا بينما، احتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من

2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4

مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016.

بينما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثالث

عربياً، فيما بلغت 4.6 مليارات دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقياً والثالث عربياً.

أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد

ورصد التقرير أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى زيادة

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية

على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل

إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022.

كما لفت تقرير الأونكتاد إلى أن القارة الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام

2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، بالإضافة لزيادة تلك المشروعات في دول أخرى مثل جنوب

إفريقيا والمغرب وكينيا.

هذا وقد أبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز

ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.

الأونكتاد

كما شملت تعليقات الأونكتاد وفقاً للتقرير إدراج “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي أصدرته مصر خلال فعاليات “يوم

التمويل” في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز

سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.

شركة “رينيو باور”

وإلى جانب ما سبق فقد أشار التقرير إلى إعلان شركة “رينيو باور” اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات

دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحداً من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم

تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، فضلاً عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات فى مصر ضمن أكبر

3 مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي خلال عام 2022 في الدول النامية.

وأظهر التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022، علماً بأن بيانات بعض الدول وفقاً لتقديرات الأونكتاد، حيث جاءت

جنوب إفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وكل من إثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5

مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتنيا، وتنزانيا، من واحد مليار دولار إلى أقل من 2 مليار دولار.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها أقل من مليار دولار كل من الجزائر،

وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في

كل من نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل.

علماً بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية

الشاملة والمستدامة.

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه

الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من( ٥_٦ يوليو) باليونان، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين ومجموعة من

الشخصيات الفاعلة في مجال النقل البحري والموانيء واللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط وتكنولوجيا المعلومات والإدارة

الإلكترونية على الصعيد العربي ودول شمال إفريقيا واليونان.

فرص العمل والاستثمار العربي

يهدف المؤتمر إلى دعم سبل التعاون وفرص العمل والاستثمار العربي مع اليونان في المجالات المتعلقة بالنقل البحري والملاحة

البحرية وما يتصل بها من مشاريع مختلفة.

وجاءت مشاركة الفريق ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر عن التعاون الثلاثي ببن مصر

وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط.

واستهل الفريق أسامة ربيع كلمته بالتأكيد على عمق الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين مصر واليونان على مر

التاريخ، والتي تقع قناة السويس في قلب هذه العلاقات الممتدة والمثمرة بين البلدين، حيث لا تزال مصر تتذكر الموقف المُشرف

للمرشدين اليونانيين خلال ملحمة تأميم قناة السويس عام 1956، ومساندتهم للإدارة المصرية.

‏

بينما أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تفتح أبوابها للتعاون في سبيل خدمة مجتمع الملاحة الدولي واستدامة سلاسل الإمداد

العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الهيئة لتوفير شريان ملاحي آمن وقاعدة صناعية مستدامة، ويتحقق ذلك في ضوء استراتيجية

التطوير الطموحة 2030.

قناة السويس

بينما شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدمًا ملموسًا على صعيد كافة محاورها

الرئيسية، بما يعزز تحقيق رسالة الهيئة التي تصبو إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية

والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاماً، وذلك بفضل

الدعم غير المحدود للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخطط تطوير المجرى الملاحي في سبيل الحفاظ على

المكانة التنافسية الرائدة لقناة السويس عالميًا.

الفريق ربيع

بينما أوضح الفريق ربيع أن هذه الخطط تم ترجمتها على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، عبر تنفيذ عدة مشروعات قومية

على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي ساهم في تحقيق القناة إيرادات قياسية وصلت إلى 9.4 مليار دولار خلال العام

المالي 2022/ 2023 مع عبور 25887 سفينة بإجمالي حمولات تتجاوز 1.5 مليار طن، مؤكدًا أنه جارٍ البناء حاليًا على هذه

الإنجازات عبر العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، والذي سينعكس على زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل

6 سفن جديدة، وتحسين معدل الأمان الملاحي بنسبة زيادة قدرها 28%.

الأسطول البحري

بينما أضاف أنه في الوقت ذاته قطعت الهيئة شوطًا في برنامج تطوير الأسطول البحري لرفع كفاءة القناة وتحسين مستوى الخدمات

المُقدمة للسفن العابرة، وذلك من خلال تدعيم أسطول الهيئة بأحدث كراكتين في الشرق لأوسط وهما الكراكة”حسين طنطاوي”

والكراكة”مهاب مميش”، وعدد 28 قاطرة حديثة تشمل قاطرتي إنقاذ وقاطرات مصاحبة وقاطرات صغيرة، هذا جنبًا إلى جنب مع

بناء لنشات إرشاد حديثة.

الفرص الاستثمارية

ثبينما  ألقى الفريق ربيع الضوء على جهود استغلال الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد إضافية لقناة السويس، وهي الجهود التي

تشمل تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين الاستفادة من أصولها الواعدة والمتنوعة للارتقاء بكفائتها الإنتاجية وأدائها

المالي، مشيرًا إلى جني ثمار هذه الخطة بالفعل في ضوء تحول 5 شركات من أصل ٧ شركات للربحية، ومن المستهدف

استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.

الاستدامة البيئية

بينما تطرق رئيس الهيئة إلى محور تحقيق الاستدامة البيئية الذي سيقود قناة السويس للتحول إلى قناة خضراء مستقبلاً، إذ تم

إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، أبرزها تشغيل 16 محطة مراقبة بطول المجرى

الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الدخول في شراكة مع مجموعة شركات “V” اليونانية المالكة لشركة

“Antipollution” لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة،

وهو ما يتكامل مع خطة خلق مصادر دخل جديدة، خاصةً بالعملة الصعبة.

وفي هذا الصدد، أشار الفريق ربيع إلى بدء تقديم خدمة تموين السفن المارة بقناة السويس بالوقود بالتعاون مع الهيئة العامة

للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البترول والقطاع الخاص ضمن عدة خدمات مقدمة لها وذلك خلال فترة الانتظار بالقناة

بما يحقق الاستفادة الكاملة للسفن وتوفير الوقت اللازم لإمدادها بالوقود.

رئيس الهيئة دور قناة السويس

بينما استعرض رئيس الهيئة دور قناة السويس في خطة وطنية تصبو إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت عبر تطوير

مراين متطورة لليخوت في مدن القناة الثلاث، والتي تستهل بتطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠

يخت وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر على

الطراز الحديث بالإسماعيلية ليكون أول نموذجًا لمارينا خضراء مستدام يمتثل للمعايير البيئية، فضلاً عن إنشاء مارينا يخوت في

الساحل الشمالي، وتوطين صناعة اليخوت بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر.

الفريق ربيع

بينما ألقى الفريق ربيع الضوء على الدور التنموي والمجتمعي لهيئة قناة السويس وسعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وعلى

رأسها تنفيذ مخطط التنمية لشبه جزيرة سيناء، وذلك عبر بناء وتشييد عدة محاور متنوعة تربط بين مدن القناة وسيناء، والتي

تشمل سلسلة الأنفاق العملاقة التي تمر أسفل القناة وخمسة كباري عائمة ومرفق المعديات، بما يفتح آفاقًا أرحب للتنمية في

أرض الفيروز، وذلك بالتوازي مع بناء قرية أولمبية في مدينة الإسماعيلية على مساحة 350 ألف متر مربع للمساهمة في إعادة

بناء الشخصية المصرية.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على على أن قناة السويس ستظل ركنًا رئيسيًا في مسيرة النهوض بالدولة المصرية بقيادة

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلاقًا من أهميتها الاستراتيجية في قلب التجارة العالمية، بما يحتم علينا

مواصلة مشروعات التطوير بقناة السويس حتى تواكب كافة المتغيرات العالمية في مجال النقل البحري وحركة الملاحة العالمية.

افتتح سامح شكري وزير الخارجية فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس المصري للشئون الخارجية والمعهد الدولي

للسياسة والاقتصاد بصربيا في بلجراد خلال الفترة من ٣ إلى ٥ يوليو ٢٠٢٣، من خلال رسالة فيديو لسيادته تم عرضها خلال

الفعالية، بمشاركة السيد “ايفيتسا داتشيتش” النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي

وذلك بمناسبة مرور ١١٥ عاماً على بدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

السفير أحمد أبو زيد

بينما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكرى تناول فى كلمته الشراكة الراسخة

التي قامت الدولتان ببناءها على مدار أكثر من قرن، استناداً إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة بشأن خارجية مصر وصربيا

قواعد النظام الدولي. كما سلط شكري الضوء على العمل المشترك لمصر وصريبا في إطار حركة عدم الانحياز نحو تعزيز احترام

السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والتعايش السلمي وعدم التدخل، وتحقيق التحرر الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

السفير أبو زيد

بينما أضاف السفير أبو زيد، بأن السيد سامح شكري أشار إلى أن الصداقة بين مصر وصربيا

كما توجت بتوقيع رئيسي البلدين على إعلان الشراكة الاستراتيجية،

وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى صربيا فى يوليو عام ٢٠٢٢، والتي تعد

الأولى لرئيس مصري منذ ٣٥ عاماً. كما أوضح وزير الخارجية أن إعلان الشراكة الاستراتيجية يمثل منعطفاً هاماً في العلاقات

الثنائية، حيث يعد فرصة لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

بينما من جانبه، أبرز وزير خارجية صربيا أهمية العلاقات المصرية الصربية،

والتي تعكس حرص الطرفين على تعزيز وتطوير تعاونهما الثنائي فى مختلف المجالات.

السفير محمد العرابى

بينما أوضح السفير محمد العرابى رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أنه يشارك في الندوة بجانب عدد من أعضاء المجلس،خارجية مصر وصربيا

حيث يتم التركيز خلال أعمالها على تناول العلاقات المصرية الصربية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية الإقليمية

والدولية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية الصربية.

هذا،

بينما أكد السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد على أن الندوة تأتي في إطار التنامي المتصاعد في العلاقات بين البلدين،

وأنها تعقد في سياق عدد من الفعاليات الثقافية والأكاديمية التي تعتزم السفارة تنظيمها العام الجاري

احتفالاً بالذكرى الـ١١٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تُعلن جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

بينما قد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة،

بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين

في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد،

بينما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

فازت مصر مُمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (برنامج الخليج العربى

للتنمية) “أجفند” لعام 2022، فى مجال “العمل اللائق ونمو الاقتصاد” عن مشروع “التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة

فى مصرDT4SDE  الذى يستهدف تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تعزيز استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات، ونشر الوعى المجتمعى بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تنمية القدرات الرقمية للمواطنين

وتهيئتهم للتعامل مع عملية التحول الرقمي، وصولًا إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة.

التحول الرقمى

ويتم تنفيذ مشروع “التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر” DT4 DE  من قبل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية

الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار محور بناء المهارات من أجل التوظيف من خلال عدة محاور هى:  مبادرة

قدوة-تك للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة، ومشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات، ومبادرات التعلم الالكتروني، وتأهيل الشباب من أجل العمل المهنى الحر، ومبادرة تفعيل دور نوادى تكنولوجيا

المعلومات فى التنمية المجتمعية.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

وتعقيبا على فوز مصر بالجائزة؛ قدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للقائمين على إدارة وتنفيذ

مشروع “التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر على الفوز بهذه  الجائزة الدولية؛ موضحا أن المشروع يتم تنفيذه

فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي، من خلال دمج تكنولوجيا

المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعات التنمية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء الإنسان،

وتشجيع الابتكار والإبداع بما ينعكس على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولي؛ مشيرا إلى أن المشروع يسهم

فى تطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة من أجل بناء المهارات التوظيفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة،

والمرأة، والشباب مما يدعم كفاءة الحصول على فرص عمل لائقة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعمل

الحر.

وحصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الجائزة الدولية عن مجال “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وهو الهدف الثامن من

أهداف التنمية المستدامة، من بين 108 مشروع تم ترشيحها للجائزة فى فروعها الأربعة، تأهل منها للتحكيم 54 مشروعاً

مستوفياً للشروط.

وقد فاز المشروع فى الفرع الثالث من الجائزة والمخصص لمشروعات الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة،

ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، حيث تبلغ قيمة الجائزة 200 ألف

دولار.

مستشار وزير الاتصالات

ومن جانبها أكدت المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، ومدير

مشروع “التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر”؛ أن المشروع يستهدف بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع

من الشباب والسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لمواكبة التحولات الحالية نحو بناء مصر الرقمية وفتح المجال أمامهم

للتمكين والإبداع التكنولوجي، موضحة أن نشر الثقافة التكنولوجية بين أفراد المجتمع هي أحد أبرز أهداف المشروع بما تقدمه من

حلول مبتكرة لتطوير المهارات الرقمية والتأهيل للتوظيف وتذليل العقبات لإدارة الأعمال والمشروعات، مضيفة أن الحصول على

هذه الجائزة الدولية يضفي مزيدًا من المصداقية لتأثير المشروع على أرض الواقع، ويؤهل للمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من

أنشطة التنمية المجتمعية المستدامة.

الأمير طلال

يذكر أنه تتبنى جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية أهداف التنمية المستدامة 2030 كموضوعات لها، بحيث يُحدد واحد من

هذه الأهداف موضوعًا للجائزة فى كل عام، كما تُمنح الجائزة سنويًا لأفضل أربعة فائزين يمثلون أهم أربع حاضنات للعمل التنموى

هي: المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية الوطنية، والجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية)

ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص التى تستثمر فى القطاع الاجتماعى والأفراد.

وزارة الاتصالات

وتعد هذه هى المرة الثانية التى تحصل فيها مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جائزة الأمير طلال الدولية

للتنمية البشرية (أجفند) حيث سبق لها الفوز بالجائزة فى عام 2010 عن مشروع “تنمية المجتمعات النائية باستخدام تكنولوجيا

المعلومات والاتصالات– واحة سيوة” كأفضل مشروع تنموى متكامل من الفئة الأولى (تنمية الريف من خلال تقنية المعلومات

والاتصال)، والذى كان يهدف إلى إتاحة الفرصة لسكان واحة سيوة لبناء قدراتهم وتنمية مجتمعهم باستخدام إمكانات تكنولوجيا

الاتصالات والمعلومات.

مصر

ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فورى

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٧ يونيو ٢٠٢٣، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة

ثانوية بمنطقة مبوندوي غرب أوغندا، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أوغندا، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية

الشفاء العاجل للمصابين.

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة

الشرقاوي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ميناء رشيد.. أول ميناء متكامل للصيد في مصر».

وأفاد التقرير، أن الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحيرة تكثف جهودها للإنتهاء من إنشاء أول ميناء للصيد بمنطقة رشيد على

مسحاة 48 ألف متر بتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه.

وذكر، أن ميناء رشيد مقام على 48 ألف متر مسطح، و14 مبنى رئيس في الميناء ما بين ورش صيانة ومبان إدارية وأكثر من

مصنع، وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع بداية تشغيل الميناء بشكل كامل.

ووفقا لما جاء في التقرير الذي عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، فإنه جرى الانتهاء من 75% من الإنشاءات، وخلال شهرين أو

3 شهور سيبدأ التشغيل التجريي للميناء

ويأتي تنفيذ مشروع ميناء الصيد الذي يعد الأول من نوعه ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير مدينة رشيد الذي وجه به

الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع رشيد على خارطة السياحة العالمية وتطويرها وتنميتها بشكل يليق بتاريخها العريق.

صباح الخير يا مصر | ميناء رشيد.. أول ميناء متكامل للصيد في مصر

طرح المفكر السياسي الكبير،  الدكتور حسام بدراوي، سؤال يشعل الفضول ويحرك الأذهان عن شكل الحياة فى المستقبل

القريب  في مصرنا العزيزة وكيف نراها؟!

بدراوى

وأجاب بدراوى،  خلال محاضرة بعنوان ” مصر المستقبل كما أراها “،  ان هناك عدة” ركائز” منها ان مصر زمان والآن وبكرة –

مستقبل مصر كجزء من مستقبل العلم والعالم -مصر المستقبل من وحي آماله وخياله – السبيل لتحقيق ذلك.

المفكر السياسي

وتسائل المفكر السياسي الكبير،  ضمن الركيزة الأولى عن مصر زمان وكيف نراها؟ حيث أكد أننا جميعا سوف نراها من زوايا

مختلفة، فالبعض سيراها القوة الناعمة وقامات الفن والغناء الذين صدروا مصر كبوابة للفن والرقى.

وأضاف بدراوي،  أن هناك البعض يراها من منظور الثقافة والقامات الأدبية الذين أثروا العالم بمؤلفاتهم، واخرون يرونها من

منظور سياسي ويتذكرون زعماء مصر وقاداتها السياسين، والبعض يراها مصر التاريخ وملوكها العظماء على مر العصور.

وتابع:” البعض الاخر سيربط مصر برحلة العائلة المقدسة ، وموقف البلاد من المسيحية واختلافها العقائدي مع روما ونشأة

الأرثوزكسية مقابل الكاثوليكية ، وسيذكرون أيضا أثر مصر علي الإسلام وتأثيرها في الإمبراطورية الإسلامية سياسيا ودينيا “