الوسم: مصر

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الاربعاء الموافق ٧ فبراير الجارى،.

الهجومين الأرهابيين اللذان وقعا قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة يوم الخميس، ٨ فبراير، .

مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة

في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما جددت التأكيد على موقفها الراسخ الرافض لكافة اشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول

لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو إيوائه، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة ب وزارة الخارجية، بأنه في إطار الجهود

الدبلوماسية التي تبذلها مصر لدعم لبنان وتعزيز استقراره ومساعدة شعبه الشقيق على إنهاء حالة الشغور.

الرئاسي القائمة، فقد شاركت مصر مؤخراً في اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، والتي تضم في .

عضويتها كل من مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، .

مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى.

الوفد المصري المشارك

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوفد المصري المشارك في الاجتماع، والذي ترأسه السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان، أكد على حرص أعضاء اللجنة على تقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لتقريب مواقف الأطراف السياسية اللبنانية، دون تدخل أو افتئات على حق ومسئولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب، مشيراً إلى موقف مصر الراسخ الداعم للبنان والحريص على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، تمهيداً لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ومن جانبه، أعرب السيد نبيه بري عن ترحيبه بالموقف الموحد للدول الخمسة تجاه دعم لبنان، مجدداً التزامه بالعمل

مع مختلف القوى السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي من أجل سرعة إتمام الاستحقاق الرئاسي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخماسية تمثل إطاراً تنسيقياً تم إطلاقه العام الماضي تجسيداً لدعم المجتمع الدولي للبنان،

وسبق للجنة أن عقدت اجتماعات تنسيقية على مستوى كبار مسئولي وزارات الخارجية وعلى مستوى سفراء الدول

الخمسة في بيروت.

تحتفل جمهورية مصر العربية والمجتمع الدولي اليوم، الثامن عشر من ديسمبر، باليوم العالمي للمهاجر.

وتنتهز مصر هذه الفرصة لإلقاء الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها،

فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.

فعلى الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات فى بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً

للتنمية في تلك المجتمعات؛ حيث تساهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة،

فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم.

قضية المهاجرين

وتحرص مصر دائماً على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي

البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.

كما تتأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً،

وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم

منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم.

كما تتعامل الدولة المصرية مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر

ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.

هذا، وتستقبل مصر نحو ٩ ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.

ووفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية، وهي اللجنة

الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني

مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية.

كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات

الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.

إن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة

مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن

اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح

ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم ٥ ديسمبر الجاري، مصادقة إسرائيل على بناء تجمع

استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس

الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت مصر على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في

ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعياً لفصل أجزاء

من الأرض عن محيطها الفلسطيني، مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، للاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية

حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية

السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددة على ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال

العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية

بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية.