الوسم: مركز معلومات مجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة،

العدد رقم ٨٩ من اصدار: “الزراعة في كل مصر” بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة

التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١١ الى ١٧ ابريل الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم،

حيث تم ضبط 2 طن 500 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن واسماك مملحه غير صالحة للاستهلاك الأدمي،

كما تم الانتهاء من تحصين 6461 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،

كما تم عقد 20 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار،

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية متابعة حصاد الحقول الارشادية المنزرعة بمحصول القمح بنواحي مركز بركة السبع،

كما تم ازالة عدد (7) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، وعقد عدد (35) ندوة بجميع مراكز المحافظة،

تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان والزراعة التعاقدية وتحديث الري،

وخدمة المحاصيل المختلفة، التوصيات الفنية للقمح.

الزراعة بمحافظة الدقهلية

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماعاً مع رؤساء لجان الاشراف على موسم توريد القمح

وحث المزارعين على التوريد وتسهيل إجراءاته لهم، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية لبرنامج ادارة المياه بدلتا النيل GIZ بمركز ميت غمر،

كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ندوة ارشادية حول فول الصويا ونشر الزراعة التعاقدية

بمركز ديرب نجم، كما تم متابعة حالة محصول القمح، ومتابعة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة،

كما شنت مديرية الطب البيطري 23 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 118 من أسواق بيع اللحوم،

وضبط أكثر من 2 طن و 364 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي،

كما تم الانتهاء من تحصين 554 الف و 526 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

انجازات الزراعة في محافظة البحيرة

فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية،

للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: كفر الدوار، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، ابوحمص، وكوم حمادة،

كما تم المرور على زراعات القمح والمحاصيل الشتوية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد،

متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كذلك متابعة محصول القمح وحصاده بجمعيات جنوب بورسعيد وسهل الطينة شرق بورسعيد،

كما تابعت بداية زراعة الأرز تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لوضع قواعد العمل بالمديرية الفترة القادمة،

وكذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة للاطمئنان على حالتها،

استعدادا لموسم الحصاد، كما تم المرور على زراعات الطماطم المنزرعة بنظام الري بالتنقيط ومحمل عليها بصل وذرة،

كذلك الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات الفنية والإدارية،

لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي.

انجازات الزراعة بمحافظة الفيوم

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمراكز لمتابعة سير العمل خلال إجازة العيد

وكذلك غرف فرعية بالإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية،

وحصاد القمح وفحص زراعات القطن وصرف الأسمدة ومتابعة اعمال الجمعيات الزراعية، كذلك شنت مديرية الطب البيطري

بمحافظة بنى سويف، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 160 كجم لحوم مذبوحة

خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

انجازات وزارة الزراعة في محافظة أسيوط

كما واصلت مديرية الزراعه بمحافظة أسيوط المرور على زراعات القطن، كما تم عقد اجتماع مع رؤساء الجمعيات الزراعية

ومسؤولي اقسام حماية الأراضي والمكافحة بالإدارة الزراعية بمركز ابوتيج لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 45 ألف و989 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،

فضلا عن توعية المربين، كما عقدت مديرية الزراعه بجنوب سيناء الاجتماع الأسبوعي بالعاملين بالمديرية

لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة ومتابعة ما تم تنفيذه،

كما تم عقد اجتماع مع مدير محطة بحوث الصحراء لبحث سبل التعاون والتنسيق لبدء تنفيذ بعض من المشروعات

والتي تتعلق بنقل المكون التكنولوجي للقطاع الزراعي بمحافظة جنوب سيناء، كذلك استمرار متابعة حصاد ودراس القمح

بمدينة راس سدر، والتيسير على المزارعين بالتعاون مع الجهات المعنية عند استلام وتوريد الاقماح،

كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، عقد 5 ندوات ارشادية وذلك لتوعية المربيين للحفاظ على صحة الحيوانات خاصتهم،

كما تم تقديم كافة الخدمات البيطرية بمختلف أنواعها من كشف وترقيم وتسجيل أكثر من 10 الاف راس من الابقار والأغنام والماعز.

كما يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع،

انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة،

فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة،

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات

التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام،

فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات،

تحت عنوان: “مستقبل منصات الذكاء الاصطناعي.. تطبيق”Chat GPT ، بحضور نخبة من قادة الفكر

وأساتذة العلوم السياسية وعلم الاجتماع وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة وفد من الأكاديمية بجانب قيادات المركز.

وفي مستهل الندوة، رحب السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،

بالسادة الحضور، وأكد في كلمته أهمية منصات الذكاء الاصطناعي كأحد المؤثرات شديدة الأهمية

لمستقبل استخدام الإنترنت، فمحركات البحث التقليدية لن تكون الخيار الأول للمستخدمين في المستقبل.

التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الدولية الكبرى

كما أشار إلي التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الدولية الكبرى نتيجة منصات الذكاء الاصطناعى، حيث

يزخر تاريخ الأعمال بتجارب شركات دولية كانت رائدة في مجالها كما إنها فقدت أسواقها بسبب تأخرها فى مواكبة التطورات التكنولوجية

في حين استطاعت منصة Chat GPT بعد شهرين من إطلاقها في استخدامها من 100 مليون شخص،

وهو أكبر معدل استخدام في تاريخ البشرية تحقق في هذا التوقيت.

وخلال حديثه ألقي الجوهري الضوء علي التساؤل الأبرز حاليًا، وهو إلى أي حد يمكن الثقة في هذه المنصات،

والعالم الدولي

يناقش الملف آخذًا في اعتباره 4 ملفات رئيسة، هي: الاعتبارات الأخلاقية لاستخدام هذه التطبيقات،

وكيف ستحقق تلك التطبيقات عوائد، والمخاطر الاحتكارية؛ لا سيّما وأن السوق العالمية

بها كيانات ضخمة يسهل عليها الاستحواذ على أي شركات جديدة تظهر في قطاع التكنولوجيا،

وأخيرًا محاولة المجتمع الدولي توقّع تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في المستقبل.

واختتم الجوهري كلمته بالتنويه إلي ضرورة أن تعمل مصر والدول العربية على خلق مزيد من الآليات وإجراء العديد من الدراسات،

سرعة مواكبة تلك التكنولوجيات فى تحركاتنا المستقبلية

وفتح الحوارات والمناقشات والخروج بسياسات تضمن سرعة مواكبة تلك التكنولوجيات فى تحركاتنا المستقبلية.

في سياق متصل، أبدى العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية

بإمارة الشارقة بالإمارات، سعادته باللقاء وحفاوة الاستقبال، وأكد أهمية موضوع الندوة في ظل الجهود المطلوبة

لمواكبة التطورات التقنية كأحد أهم متطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تحرص على دراسة

تلك المتطلبات لتلبية التوجهات الحكومية للامارات، وبناء برامجها وفق أفضل المناهج الحديثة خاصة في المجال الأمني،

مضيفًا أن التطورات التقنية المختلفة فرضت العديد من التحديات في مواجهة الجريمة بظهور أنماط مستحدَثة منها

في ظل التطور التقني الهائل، بما يشير إلى ضرورة استمرار البحث لتجنب السلبيات المتعلقة

بالظواهر التقنية الحديثة بجانب الاستفادة من مميزاتها وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي وغيرها.

كما قام الدكتور “العثمني” بتقديم عرض حول أبرز الخطوات المتخذة بدولة الإمارات لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي،

سواء في مجالات التنبؤ بالمستقبل والتعليم والصحة وتقديم الخدمات الحكومية عن بعد وغيرها، بجانب

عرض أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمنية المستخدمة بدولة الإمارات، مضيفًا أن الإمارات

بينما بدأت في التعامل مع تطبيق Chat GPT للاستفادة من مميزاته خاصة في المجالات التعليمية،

مع رصد جوانب تأثيراته ومخاطره على الصعيد الأمني.

أهمية رصد تداعيات تلك التقنيات الحديثة

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى التأثيرات المحتملة

لانتشار التطبيقات الإلكترونية الحديثة، مثل: تطبيق Chat GPT، والذي أكد أنه حظي بانتشار عالمي

غير مسبوق، بما أثار حالة من الجدل عالميًا حول شكل عصر الذكاء الاصطناعي الجديد، وتأثيره على الجوانب المتعلقة

بالخصوصية والمسؤولية والتوظيف والنواحي القانونية والمعلوماتية، مشيرًا إلى أن ذلك التطبيق أصبح بمثابة نقطة

تحول في تاريخ البشرية بحسب وصف الملياردير الأمريكي الشهير “بيل جيتس” مؤسس شركة “مايكروسوفت”،

والذي أكد أيضًا أن التطبيق سيلعب في الوقت نفسه دورًا كبيرًا في مجالات الصحة والتعليم والفقر وغيرها،

مشيرًا إلى أهمية رصد تداعيات تلك التقنيات الحديثة في المجالات السياسية وتأثيرها على المنطقة العربية.

واتفق معه، الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والذي أكد أهمية سرعة اللحاق

والمشاركة في التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم حاليًا، لتأثيره الواسع في كافة المجالات

خاصة المجالات الصناعية، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يقوم على خدمات تخزين المعلومات والبيانات

بكثافة، وهو من المجالات الجديرة بالبحث والدراسة، الأمر الذي يحمل فرصة كبرى للحاق بالثورة التكنولوجية الجديدة،

لافتًا إلى سرعة التطورات والتغييرات التكنولوجية بدخول الصين في ذلك المجال، وهو ما يشير إلى إمكانية ظهور

ثورة جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

كما لفت الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، وأمين المجلس الأعلى للثقافة سابقًا، إلى تأثيرات

تلك التقنيات الحديثة على الجوانب الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ظهور التكنولوجيات الحديثة دائمًا

ما يرتبط بما يمكن وصفه بـ “الذعر التكنولوجي” حيال الجوانب المجتمعية والإنسانية، رغم أن التاريخ دائمًا ما

كما يشير إلى أن التطور التكنولوجي يقدم فرصًا ومزايا عديدة بقدر ما يمكن أن يترك آثارًا سلبية،

مشددًا على أن ذلك الأمر يحتم ضرورة أسبقية الاستعداد ودراسة التحديات المرتبطة خاصة بالنسبة

للأجيال الجديدة، والفرص المتاحة للاستفادة من تلك التجارب التقنية في مجالات، مثل: التعليم الذاتي والصحة النفسية وغيرهما.

تقديم عرض حول ثورات الذكاء الاصطناعي

وفي السياق نفسه، قام الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق،

بتقديم عرض حول ثورات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بمجالات الوظائف والعمالة والتشغيل،

وكذلك استعراض تاريخ الشركة المنتجة لتطبيق Chat GPT والتي تأسست في عام 2015،

كما نمت قيمتها السوقية لتبلغ 30 مليون دولار حاليًا، مضيفًا أن ذلك التطبيق تم إطلاقه في نوفمبر 2022، بعد تغذيته

بحجم هائل من البيانات والمعلومات التي تساعده فى الإجابة على مختلف التساؤلات البشرية، عبر حوارات نصية مع المستخدمين،

لافتًا إلى أن ذلك التطبيق قد يتسبب في فقدان العديد من الوظائف على مستوى العالم بحسب التقديرات العالمية،

مع ظهور أنماط جديدة من وظائف المستقبل، خاصة في ظل ما نشهده من توجهات عالمية نحو زيادة الاعتماد

على الماكينات الآلية لتحل محل الإنسان بشكل يفوق الذكاء البشري، وهي التجربة التي أطلقها

قبل سنوات الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، والذي وصف آثار الذكاء الاصطناعي بأنها ستكون أخطر من القنبلة النووية.

كما قدم الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، عرضًا حول أبرز المحطات التاريخية

في مسيرة الذكاء الاصطناعي بمخاطره وجوانبه الإيجابية، مضيفًا أن الهجمات السيبرانية ونشر الشائعات

على شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت من أبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي، الذي يتم استخدامه أيضًا

لتزييف أصوات وصور البشر ومحاكاتها، بجانب استخدامات أخرى واسعة في مجالات التسليح عالميًا،

زيادة التحديات على المستوى الأمني

وهو ما يؤثر بدوره على زيادة التحديات على المستوى الأمني، موضحًا أن التعاون في مجالات التنظيم القانوني والتشريعي

لمجالات الذكاء الاصطناعي سيسهم في الحد من الآثار السلبية للثورات التقنية، مع تبني سياسات عالمية تحافظ على القيم الإنسانية والثقافية.

وعرضت السيدة/ سالي عاشور، المدير التنفيذي للإدارة العامة للدراسات المستقبلية بمركز المعلومات

ودعم اتخاذ القرار، جوانب التجربة التي أطلقها المركز لدمج الشباب في عملية صنع القرار

من خلال تدشين مبادرة “مختبرات المستقبل”، والتي استهدفت في أولى فعالياتها خلال مارس الماضي،

استشراف المستقبل بعيون شبابية في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومناقشة السيناريوهات المستقبلية

لانتشار التطبيقات الإلكترونية الحديثة، وذلك من خلال إجراء مقابلات مع عدد من الطلاب بـ 25 جامعة حكومية وخاصة،

بجانب الجهود المبذولة داخل المركز لاستطلاع آراء الخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى أن نتائج ذلك المختبر قد

بينما أشارت إلى أن هناك سيناريوهات متفائلة بشأن انتشار التكنولوجيا، لتكون متاحة للجميع بسعر منخفض مستقبلاً،

مع توافر للبيانات والمعلومات بشكل أيسر، وتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية والحكومية والبحثية والتعليمية وغيرها،

وذلك في مقابل سيناريو متشائم يشير إلى المخاوف من احتمالات عدم العدالة في الوصول

للتكنولوجيا الحديثة خاصة لدى الدول الفقيرة، بجانب المخاطر التي تتعلق باضمحلال الهوية وانتشار الأمراض النفسية وحالات الانتحار.

دعم اتخاذ القرار والبحث والتطوير

كما لفتت الدكتورة مروة زين، المشرف على الإدارة العامة للبحث والتطوير بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،

إلى أهمية التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من منظور التشريعات بمفهومها العالمي،

في ظل اعتمادها على أدوات تتخطى الحدود الوطنية، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود تعامل دولي مختلف في ذلك الإطار،

بجانب تنظيم أطر حماية حقوق الملكية الفكرية من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي.

وبينما أكد الدكتور محمد مصباح، أستاذ البحث الجنائي بأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة،

أن التحديات الأمنية المتعلقة بانتشار ثورات الذكاء الاصطناعي تعد من أخطر الموضوعات المطروحة حاليًا،

كما ذكر الدكتور محمد السعيد، أستاذ البحث الجنائي بالأكاديمية، أن المسؤولية الجنائية أصبحت بمثابة الشغل الشاغل في مجالات دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي.

وفيما تطرق المقدم عبيد محمد بالرشيد، مدير إدارة الخدمات المساندة بأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة،

إلى التساؤلات حول مستقبل مجالات “تعلم الآلة” ومدى إمكانية تفوقها على الذكاء البشري،

أكد الدكتور محمد فوزي، أستاذ البحث الجنائي بالأكاديمية، أن العالم يتجه نحو عصر الذكاء الاصطناعي

الذي يقوم بكافة أعمال البشر، وهو ما يشير إلى نوعية التحديات المستقبلية في ذلك الإطار.

وقال الدكتور عمرو العراقي، نائب رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن العالم

يعيش الآن عصر الآلة التي تفكر وتتوقع وتحسب معدل الخطأ، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأفكار

التي يمكن من خلالها الاستفادة من الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي، في دعم مجالات الصناعة وغيرها.

كما أكد المهندس أسامة الفيومي، رئيس محور تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،

أن زيادة انتشار التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة العمل في مجالات حماية الملكية الفكرية، مع تكثيف العمل

لضخ الإنتاج الفكري باللغة العربية للتواجد بشكل فعال على تلك المنصات، مع وضع الأطر القانونية المنظمة لذلك.

في استطلاع رأي لـ “مركز معلومات مجلس الوزراء”: 25.5% من المصريين يحرصون على إجراء كشف سنوي للاطمئنان على صحتهم… و27.9% يمارسون الرياضة بشكل دوري

في إطار إطلاق الدولة العديد من المبادرات الصحية والتي تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة

للمواطنين ودفعهم للقيام بشكل دوري بإجراء فحوصات طبية لضمان الكشف عن أي أمراض في مراحلها المختلفة،

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

بينما أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال شهر فبراير 2023

على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف منهم عن مدى إجرائهم

كشف دوري سنوي للاطمئنان على صحتهم.

أبرز نتائج الاستطلاع

وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع مجلس الوزراء  إلى أن 25.5% فقط من المصريين البالغين يحرصون على إجراء كشف دوري

سنوي للاطمئنان على صحتهم، وقد كان أكثرهم من الذكور، وكبار السن في الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر،

وقاطني المحافظات الحضرية، وذوي المستوى الاقتصادي الأعلى بالعيّنة، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

الصحة العامة

وفي سياق متصل؛ وحول مدى ممارسة المواطنين للرياضة بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة،

أشارت نتائج استطلاع المركز إلى أن أكثر من ربع المصريين وذلك بنسبة 27.9% يمارسون الرياضة بشكل دوري،

مقابل 72.1% لا يقومون بذلك.

النتائج

وأوضحت النتائج أن الرجال أكثر من يمارسون الرياضة بنسبة 40%، مقارنًة بالإناث بنسبة 15.7%،

كما أن الفئات العمرية الأصغر سنًا (ما بين 18 إلى 30 عام)، والمستويات التعليمية والاقتصادية الأعلى بالعينة،

هم الأكثر ممارسة للرياضة.

الاستطلاع

كما أشار الاستطلاع  مجلس الوزراء إلى أن 45.5% من المصريين بالعينة ليس لديهم أوقات فراغ خلال اليوم، وتعتبر الإناث الأكثر

انشغالًا بنسبة 51% من الذكور (40%).

العبادات

وقد جاءت ممارسة العبادات في مقدمة ما يشغل وقت فراغ المصريين بالعينة بنسبة 11.9%،

كذلك يستغل 10.7% وقت فراغهم في ممارسة الرياضة، و9.9% منهم في مشاهدة التليفزيون،

بينما 9.7% يستغل أوقات فراغهم في استخدام وتصفح الإنترنت، و8.9% في قراءة الكتب والروايات،

والخروج مع الأصدقاء بنسبة 7%، وزيارة الأقارب 6.4%.

الشباب

أما عن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 عام، فممارسة الرياضة تأتي على رأس ما يقومون به

أثناء وقت الفراغ، يليها القراءة وتصفح الإنترنت.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التجارة الخضراء، حيث أكد على وجود

اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء نتيجة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، وخاصة قضية تغير المناخ

والتي فرضت نفسها على الواقع العالمي، وبدأ الاتجاه إلى إعادة التفكير في شبكات الإنتاج والاستهلاك

واستدامة سلاسل التوريد، وهو ما أفرز الحاجة إلى تحديد الطرق العملية التي يمكن أن تدعم بها التجارة

الانتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر اخضرارًا، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الخضراء

في خلق وظائف، وتوفير الغذاء، والحد من الفقر، أو بمعنى آخر تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة

بينما أشار مركز المعلومات إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط التسويقي

الذي يعمل على تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة. وتركز العملية

بشكل أساسي على الانخراط في التجارة في أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

كما تشير البيانات أنه في عام 2019، بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

بينما أنها خلقت هناك نحو 9.5 مليون وظيفة بدوام كامل، وأوضح صندوق النقد الدولي أنه يمكن للصين زيادة الناتج المحلي الإجمالي

بنحو 0.7% وخلق نحو 12 مليون وظيفة بحلول عام 2027 في حالة قيام الصين بالاستثمار الأخضر وتطبيق ضرائب الكربون.

بينما يتعلق بالتجارة، ذكر التحليل أنها لا تخلو أيضًا من التحديات البيئية، فيمكن أن تزيد الانبعاثات الناتجة

عن وسائل النقل الدولي للبضائع بنسبة تصل إلى 160٪ بحلول عام 2050، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء،

بينما تواجه الشركات العديد من التحديات في هذا الصدد، حيث يمكن أن تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى أماكن أخرى

ذات معايير أقل، أو أن يواجه المصدرون العوائق من الدخول إلى الأسواق نتيجة المطالبة بمعايير لا يستطيعون الوفاء بها.

وعن كيفية مساهمة التجارة الدولية في تغير المناخ، أفاد التقرير أن السفن والطائرات والشاحنات التي تقوم

بنقل البضائع في جميع أنحاء العالم تسهم في تحقيق مستويات عالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من السلع التي يتم تداولها دوليًا، مثل القمح والذرة والحديد والصلب

والأسمنت، تعد أحد مصادر الانبعاثات. وتشير البيانات أن نحو 25% من غازات الاحتباس الحراري ترجع إلى حركة التجارة العالمية.

انبعاثاتها السنوية

بالإضافة لذلك فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من نمو انبعاثاتها السنوية بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي

خلال الفترة (2010- 2018)، على الرغم من أن المجموع الكلي لانبعاثاتها أقل من مساهمة كبرى الدول المُسبِّبة

للانبعاثات، وهي: الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان أصدرتا ما يقرب من 11.5 مليار طن متري،

و5 مليارات طن متري من انبعاثات الكربون عام 2021، على التوالي.

هذا بالإضافة إلى أن نسبة الانبعاثات الكربونية ارتفعت في الصين بنسبة 33% عام 2021 مقارنة بعام 2010.

وبالنظر إلى أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فنجد أنها تتمثل في قطاعي الزراعة والسياحة،

وهما قطاعان يتأثران بدرجة كبيرة بالتغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المتوقع لارتفاع درجات الحرارة العالمية

سيؤثر على انخفاض غلة المحاصيل وإنتاجية الأيدي العاملة الزراعية، وذلك في الدول منخفضة الدخل، حيث

بينما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة إلى انخفاض صادراتها الزراعية بنسبة 39%،

وانخفاض الصادرات في الدول مرتفعة الدخل بنحو أقل من 6%.

كما أضاف التحليل أنه من المتوقع أن يتعرض نحو 70 مليون فرد آخرين إلى مخاطر الجوع بسبب تغير المناخ عام 2030.

وتتركز هذه الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا.

وذكر التحليل أن التجارة تعد إحدى الآليات التي يمكن من خلالها التغلب على مشكلة التغير المناخي. فعلى سبيل المثال

يمكن من خلال التجارة توزيع الخدمات والتكنولوجيات التي يمكن أن تحد من انبعاثات الكربون، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

التجارة الخضراء يمكن أن تساعد الدول النامية

بالإضافة إلى ذلك، فإن التجارة الخضراء يمكن أن تساعد الدول النامية على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما يعتبر هذا التحول ميزة للدول التي يرتفع بها عدد السكان الفقراء،

ويرجع ذلك إلى أن المبادئ الجديدة من قبل منظمة التجارة العالمية تتطلب ممارسات خضراء في المستقبل.

وبالتالي، يمكن أن يؤدي تنفيذ السياسات الخضراء إلى إعداد الدول النامية لأسواق تجارية مستقبلية مع منع الدول النامية

من التخلف عن الركب، وعليه، فإن تعزيز الدول النامية لحصتها من التجارة العالمية، يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل والحد من الفقر.

كما يمكن للتجارة أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال الآتي: تعزيز الزراعة المستدامة؛

وذلك من خلال زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة القادرة على زيادة الإنتاجية للمحاصيل، مثل الاعتماد على البذور والأسمدة

التي لديها القدرة على مقاومة تغير المناخ. كما يمكن أن يساعد تحسين جودة توافر التكنولوجيا والبيانات الرقمية في الإسهام الوزراء

للتقليل من الهدر والفاقد للمزارعين، وخفض وتقليل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية على الأغذية،

مثل: المعايير الصحية التعسفية والإجراءات المرهقة التي

كما تستنفد وقتًا ومجهودًا كبيرًا في المنافذ الحدودية. والعمل على تقليل التعريفات الجمركية المطبقة على السلع والخدمات البيئية،

مع ضرورة أن تمتنع الدول عن فرض قيود للحد من الصادرات في حالة وقوع الأزمات حتى لا تتفاقم مشكلة نقص الغذاء العالمية.

وأن تكون التخفيضات الجمركية التي تمنحها الدول في صالح السلع الأقل كثافة في إطلاق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقترح أربع طرق  للحكومات

وذكر التحليل أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقترح أربع طرق يمكن للحكومات من خلالها المشاركة بنشاط في التجارة الخضراء،

كالآتي: فرض قوانين وأنظمة بيئية قوية على المستويين المحلي والدولي. ووضع قواعد واتفاقيات تجارية من

قبل الحكومات لتعزيز الوعي البيئي. وتعزيز التعاون الحكومي الدولي بشأن التجارة الخضراء

من خلال تحسين متابعة وتمويل التجارة الخضراء وتقييمات تأثير الاستدامة. وتحديد مبادرات خاصة

بالتجارة الخضراء وسلاسل التوريد لصياغة السياسات التي تكمل هذه الجهود.

وعلى الرغم من ذلك؛ تعد التجارة الخضراء صناعة جديدة نسبيًا ولم تؤتِ بعد إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وبالتالي، إذا استفادت الدول النامية من الانخراط في التجارة الخضراء، يمكن لهذه الدول أن تهيئ نفسها

لمستقبل التجارة بشكل عام مع الاستفادة من اقتصاداتها.

وذكر التحليل أن البيانات تشير أن الاتجاه العام لمساهمة الدول المتقدمة في تقديم مساعدات إنمائية رسمية خاصة بالبيئة في تزايد،الوزراء

وبلغت أقصاها عام 2019 لتصل إلى 65.3% من إجمالي المساعدات الإنمائية، إلا أنها انخفضت في عامي 2020

و2021 لتبلغ نحو 52.4%، و52.1% على التوالي.

زيادة الشفافية من خلال سهولة تبادل المعلومات

بينما أشار المركز في تحليله إلى وجود مجموعة من المقترحات قدمها البنك الدولي للتصدي لتحديات التجارة التي

يفرضها تغير المناخ، تكمن في الآتي: زيادة الشفافية من خلال سهولة تبادل المعلومات المتعلقة الوزراء

بأسواق السلع الأساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية؛ وهو ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا وتنسيقًا

وذلك، بغرض تجنب القيود التجارية. والتعاون على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي فيما يتعلق بالقضايا التجارية

المهمة مثل التي تتعلق بالصحة والأمن الغذائي.

فعلى سبيل المثال قامت سنغافورة ونيوزيلندا بتخفيض التعريفات الجمركية، والامتناع عن فرض قيود للحد من تصدير نحو 124 سلعة أساسية.

كما أبرز التحليل الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الأخضر، ومن ثم التجارة الخضراء،

ومن هذه الجهود: “مبادرة التجارة الخضراء” حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أداء سلاسل القيمة المصرية الموجهة الوزراء

نحو التصدير مع التركيز على ثمانية منتجات محصولية، كما تعمل المبادرة على تطوير استراتيجية للصناعة الزراعية المصرية الوزراء

لزيادة الصادرات من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر إيطاليا، وتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2013 حتى 2017،الوزراء

وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة النقل. وتتكون المبادرة من 4 مكونات

أو نتائج رئيسة، وهي: الجودة والإنتاج، الخدمات اللوجستية، الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق.الوزراء

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أما “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”الوزراء ؛ فقد اتضح أن تحفيز التجارة الخضراء يتطلب تبنى الدولة مسبقًا

في استراتيجيتها خطة للاقتصاد الأخضر، ومن ثم تحقيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وبالتالي التبادل التجاري

في هذه السلع وتنفيذ التجارة الخضراء. وفي هذا الإطار؛ تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في جميع محافظات مصر كإحدى المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، هذا

بالإضافة إلى التعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال عمل خريطة على مستوى المحافظات

لتحديد كافة المشروعات الخضراء الذكية والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لها.

بينما أشار التحليل إلى توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الآتي: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية

على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، وتضم المحطة نحو 31 محطة

بينما تنتج ما يصل إلى نحو 1550 ميجا وات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 14 مدينة جديدة من المدن المصنفة

وذلك، لتصبح مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل أساسي وكبير على مصادر الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والعمل

على تقليل الانبعاثات من الكربون والميثان التي يتسبب بها قطاع البترول والغاز. كما تستهدف مصر حتى عام 2035 الوصول

بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مقارنة بنحو 20% عام 2022.

وإتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في عدة مجالات استثمارية مثل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة

والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية. والتعاون مع صندوق المناخ الأخضر،

وذلك من أجل الاستفادة من الآليات التي يتيحها الصندوق لتمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وإنشاء سوق للسندات الخضراء، وذلك للتصدي للتغيرات المناخية. وقد قامت مصر بإصدار أول سندات خضراء

في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020.

استهدفت مصر مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لكي تصل إلى 50% عام 2024 /2025، مقارنة

بنحو 15% عام 2020 /2021. وتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة. وإعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين والتوسع في إنتاجه وتوطين هذه الصناعة.

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل العاشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة

السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة

حول اتجاهات السياحة، بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلي الجهات التنفيذية وشركات السياحة

والطيران والخبراء والأكاديميين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وفي مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول

اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار

الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتعثر سلاسل

الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

السياسات بمركز المعلومات

وقامت  منال طلعت، المدير التنفيذي بإدارة متابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات، بتقديم عرض متكامل حول تأثير

أزمتي “كوفيد – 19″، والصراع في أوكرانيا على حركة السياحة العالمية، وكذلك توقعات المؤسسات الدولية لأعداد السائحين

الدوليين مستقبلاً، في ظل استمرار الأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وسياسات التشديد النقدي عالميًا، مشيرة إلى

إمكانيات السياحة المصرية وتنوع مقاصدها وإمكانياتها، والتقييمات الإيجابية للمؤسسات الدولية لمصر كوجهة سياحية عالمية

بارزة، وكذلك أبرز الجهود المبذولة من قِبل الحكومة لدعم القطاع السياحي ومشروعاته وزيادة تدفقاته النقدية، وكذلك الفرص

المتاحة لتعزيز الحركة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار

وخلال الجلسة، أكد  إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، أن السياحة الوافدة إلى مصر

شهدت زيادة  منذ بداية العام الجاري، خاصة في محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى خطة الوزارة لجذب 30

مليون سائح على مدار السنوات الخمس القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليًا، وزيادة

عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق

مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية.

وزير السياحة

وأشار مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، إلى وجود خطة لاستغلال طاقات مختلف العاملين بالقطاع

السياحي، عبر برامج تدريبية مختلفة، مضيفًا أن إلغاء قيود الجائحة في الصين، سوف تعمل على توفير فرص سياحية كبيرة،

تستوجب زيادة عدد المقاعد بالنسبة لخدمات الطيران وزيادة الطاقة الفندقية، مستعرضاً بعض الخطوات المطلوبة لزيادة الجذب

السياحي عن طريق التنسيق الدائم لدعم الطيران منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات.

البيئة التشريعية

وفي السياق ذاته، أوضح  إيهاب سالم، أن إعادة تهيئة البيئة التشريعية سيساعد فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب، ومن

ثم زيادة معدلات الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال إطلاق نظام

“الرخصة الذهبية” بما يدعم الاستثمار السياحي، ومقترحًا إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، لإعطاء

امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة.

نائب رئيس قطاع الفنادق

وخلال مناقشات الورشة، قال  محمد عامر، نائب رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن الوزارة تعمل على إعادة تقييم

مختلف الفنادق المصرية، وذلك للتأكد من اتباعها لأفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى الجهود الجارية لرفع الطاقة الفندقية

والتي تبلغ عدد منشآتها حاليًا حوالي 1210 منشآت تضم 212 ألفا و675 غرفة فندقية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة؛

لاستغلال أزمات الطاقة في أوروبا لجذب فئات سياحية جديدة بتخفيضات سعرية كبرى، مؤكدًا وجود خطوات جادة لإعادة تأهيل

المقاصد السياحية البيئية خاصة بواحة سيوة، بما يجذب أنواعا جديدة من السياحة الوافدة، لافتًا إلى الخطوات الجارية لتقنين

أوضاع بعض المنشآت السياحية، وأنشطة الغوص، والسفاري، والمطاعم السياحية، ورفع سرعة الإنترنت بالفنادق لتضاهي

السرعات المقررة عالميًا.

الاقتصاد

في حين، أكدت الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن

تباطؤ معدل النمو العالمي يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجه جهود تعظيم العوائد السياحية في الفترة الحالية، بما يستلزم

اتخاذ إجراءات مختلفة لجذب السياحة من أوروبا الغربية، وتسهيل منح التأشيرات من دول إفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق

جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا، مشيرة إلى أهمية تحديث بيانات قطاع السياحة بشكل دوري، كما أكدت أهمية وجود بيانات

موحدة حول حجم السياحة الوافدة إلى مصر سنويًا بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي السياحة والتخطيط والجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسهم في تنفيذ خطط الترويج السياحي المطلوب.

الدكتورة عادلة رجب

وأضافت الدكتورة عادلة رجب: لابد من وضع حلول سريعة للمشكلات المرتبطة بتعدد الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع

السياحة للقضاء على البيروقراطية، وتوجيه حوافز ضريبية للمستثمرين، والعمل على تخفيض الرسوم المقررة على المنشآت

الفندقية، موضحة أنه لابد من إعادة تقييم نتائج مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وقياس حجم الأثر

لمعرفة أعداد المستفيدين من تلك المبادرة ومردود تنفيذها، مقترحة مجموعة من الخطوات لتعظيم العوائد من “طيران

الترانزيت”، والترويج السياحي لمصر خارجيًا، خاصة بعد إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية. كما أوضحت أن تحقيق قطاع

السياحة لإيرادات تبلغ نحو 30 مليار يعد هدفا أقرب المنال عن هدف الوصول لـ 30 مليون سائح في الأجل القصير.

رئيس الإدارة المركزية

وأشارت الدكتورة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الوزارة قامت بعدة مجهودات

لتعقب الكيانات غير المرخصة، والتي تعمل بشكل مخالف في مجال شركات السياحة، مضيفة أن ذلك الأمر يسهم في الحفاظ

على مستوى الخدمة السياحية المطلوبة، وتحسين التجربة السياحية، مقترحة تأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة في

مصر، تتيح خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي، بما يغلق الباب أمام الكيانات الوهمية

الموازية، وبما يعظم من العوائد الضريبية للدولة، ويتيح قناة رسمية يمكن التعامل من خلالها بالنسبة لمختلف الوزارات المعنية

بالشأن السياحي.

 الشركة القابضة

فيما أشار الطيار  محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن مختلف المقاصد

السياحية مفتوحة لجميع شركات الطيران بتخفيضات على جميع خدمات المطارات، الأمر الذي يُعظم الهدف النهائي من دعم

أداء قطاع السياحة من خلال استمرار التنسيق بين شركات السياحة والطيران.

أسعار الطاقة

وطالب الطيار محمد موسى، بوضع تسهيلات على أسعار الطاقة لشركات الطيران في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل على إثر

ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مقترحًا توجيه إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية لشركات الطيران في الفترة الحالية؛ لمساعدتها

على تعظيم حجم أعمالها، ومطالبًا بوضع آليات جديدة لتسريع استصدار التأشيرات في السفارات المصرية، خاصة بعد الموافقة

على آليات جديدة لتسهيل سياحة “الترانزيت”، وزيادة عدد الوجهات التي تستطيع السفر مباشرة إلى المقاصد السياحية

المصرية.

 الدكتور عمرو صدقي

وأشار الدكتور عمرو صدقي، رئيس مجموعة “كريتيف” للسياحة والفنادق، إلى أهمية وضع استراتيجية جديدة تقوم على

الارتباط بين قطاعي السياحة والصناعة، وإعادة تعريف السياحة بأنها صناعة يمكنها قيادة جهود تنمية الصناعة المحلية، خاصة

المنتجة للسلع المتداولة ضمن النشاط الفندقي، مطالبًا بضرورة عدم التركيز على السياحة الشاطئية فقط، واستحداث أنماط

جديدة للسياحة الأثرية والثقافية والصحية، مضيفًا أن هناك 1356 موقعًا يمكن الاعتماد عليه ضمن السياحة الاستشفائية

بحسب البيانات الرسمية، مؤكدا ضرورة حصر مختلف مناطق السياحة الاستشفائية، ووضع خريطة استثمارية لها، وفقا لطبيعة

وخصائص كل منطقة منها، وذلك بهدف جذب الاستثمارات لتلك المناطق، بالإضافة إلى الفرص التي يمكن استغلالها عن طريق

تدشين منتجعات استشفائية، مطالبا أيضًا بوضع خريطة استثمارية لمسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من تطوير مختلف نقاط

المسار، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في “نويبع”، بما يدعم تحولها إلى “مدينة استشفائية”.

الشراكة بين القطاعين

كما طالب رئيس مجموعة “كريتيف” للسياحة والفنادق، بوجود آليات تكفل الشراكة بين القطاعين الطبي والسياحي في

مصر، وتنظيم العلاقة بينهما لاستغلال قدرات السياحة الاستشفائية، من خلال إنشاء كيان يضم جميع الوزارات المعنية

والخبراء في ذلك المجال، للإشراف على السياحة الصحية، ومنح التراخيص وفق خريطة استثمارية قومية، كما طالب بإنشاء

المركز القومي للتدريب التأهيلي والتحويلي لمنح شهادات الترقي وتولي المناصب في المواقع السياحية المختلفة. وشدد

على ضرورة استهداف فئات بعينها مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مجال السياحة الصحية، مشيراً إلى  إمكانية

تعظيم عوائد القطاع السياحي، بتقديم الدعم للقطاع أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار القطاعات التصديرية، وكذا

صمود قطاع السياحة خلال السنوات العشر السابقة على الرغم من كافة التحديات التي واجهها القطاع والاقتصاد المصري

اللواء  هشام عبد الباسط

وخلال المناقشات، أكد اللواء  هشام عبد الباسط، ممثل وزارة الطيران المدني، وجود تسهيلات كبرى لدعم عمل المطارات

لزيادة الجذب السياحي، بجانب رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الطيران، وأن هناك عددا من الرحلات أسبوعيًا من وإلى روسيا

أصبحت متاحة ضمن جهود زيادة الجذب السياحي، خاصة من خلال الطيران منخفض التكلفة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أصبح

شريكا أساسيا في القيام بمختلف الخدمات بذلك القطاع بجانب “مصر للطيران”.

فيما أشار الدكتور محمود حافظ، وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى تأثير انتشار الجائحة على انخفاض

حركة السياحة الوافدة عبر النقل الجوي بنسبة 74 % مما انعكس على إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، مضيفًا أنه بالرغم

من ذلك، فإن قطاع الطيران المصري استطاع مواجهة مختلف الأزمات والتعافي بشكل سريع رغم ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى

نجاح سياسات الإعفاءات الممنوحة بمطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر في زيادة معدلات السياحة والإشغال الفندقي هناك.

وزارة الطيران المدني

ولفت وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى أن مصر استطاعت زيادة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها منذ عام

2014 وحتى الآن، بحجم إضافي يبلغ 4 ملايين راكب سنويًا بمبنى الركاب “2” بمطار القاهرة الدولي، مقابل 7.5 مليون راكب

بمطار الغردقة بإجمالي 13 مليون راكب سنويًا، ومقابل 2.5 مليون راكب بمطار شرم الشيخ بإجمالي 10 ملايين سائح سنويًا،

مشيرًا إلى إمكانية استضافة المطارات المصرية لنحو 64 مليون راكب سنويًا، ومؤكدًا أنه تم السماح بهبوط  طيران “الشارتر”

لجميع المدن المصرية وبضوابط معينة في مطار القاهرة، كما تم إتاحة الفرصة أمام جميع شركات الطيران الأجنبية للعمل

بالمطارات السياحية، وذلك في إطار منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص، الذي أكد أنه يستطيع أن يعمل داخل 50 نشاطًا

من أنشطة الطيران المدني في الفترة الحالية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف أيضًا تحديث منظومة الطيران منخفض التكاليف خلال

الفترة المقبلة.

مدير عام الإدارة الاستراتيجية

وأكد المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، ضرورة رسم خريطة جيوسياحية للتوافق

مع الخريطة الجيوسياسية الجديدة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية، وصراع العالم متعدد الأقطاب حاليًا، بما يملك أثرًا مباشرًا

على مستهدفات قطاع السياحة، مشيرًا إلى ضرورة التوجه نحو الدول التي ترتبط معها مصر بتكتلات اقتصادية، مع أهمية

إعادة تأهيل التجربة السياحية المصرية لضمان عودة السائح أكثر من مرة، كما أكد  ضرورة الاهتمام بعنصر الندرة السياحية

والاستفادة من المقاصد التي لا ترتبط بموسم سياحي معين.

رمسيس هيلتون

فيما اتفقت معه،  سها الترجمان، مدير عام فندق “رمسيس هيلتون”، والتي أكدت أهمية النظر إلى السياحة من المنظور

الثقافي والمجتمعي، كأهم أداة للترويج السياحي، وكذا أهمية مبادئ حسن الضيافة والتعامل مع السياح باعتبارها من

المقومات التي تساعد فى عودته مرة أخرى، وتحسين التجربة السياحية المصرية، مشيرة إلى ضرورة التركيز على جودة

الخدمة السياحية المقدمة، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بشريحة كبيرة من السائحين عن طريق جودة الخدمات السياحية

بصرف النظر عن أسعار هذه الخدمات.

اسكاباد

وتطرق  منير ويصا، رئيس مجلس إدارة شركة “اسكاباد” للسياحة، إلى العديد من العقبات التي تحول دون تعظيم عوائد

أنشطة شركات السياحة.

وطالب   محمد الحسانين، رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، ورئيس مجلس إدارة شركة “جلاكسا” للسياحة،

بضرورة خفض الرسوم المقررة بالنسبة لأنشطة العائمات خاصة في الفترة الحالية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية

وخفض التكاليف.

الدكتور محمد الفلاح

ولفت الدكتور محمد الفلاح، الخبير في مجال السياحة، إلى أن خطة الـ “30 مليون سائح” التي تستهدفها مصر خلال الفترة

الحالية، تتطلب إعادة التنشئة السياحية عن طريق ربط استراتيجية العمل بين وزارتي التعليم والسياحة، مطالبًا بوجود منصة

موحدة لتقديم كافة الخدمات السياحية؛ منعًا للوسطاء أو استغلال السائحين، بجانب إتاحة الفرصة لتنويع التأشيرات،

والتسويق للمقاصد السياحية بعدد كبير من الشركات في أكثر من دولة، وليس عن طريق شركة واحدة، ضمانًا لزيادة الأثر

المطلوب، بجانب استغلال الشخصيات العامة للترويج لمصر خارجيًا، مثل: اللاعب “محمد صلاح” المحترف المصري بنادي

“ليفربول” الإنجليزي.

رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري

وأكد الدكتور طارق شلبي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري “مرسى علم” للسياحة، أن هناك العديد من الطاقات

الفندقية الشاغرة حاليًا في “مرسى علم”، بسبب عدد من الممارسات غير المنضبطة فيما يخص ملف تسعير الخدمات،

مقترحًا مجموعة من المطالب في ذلك الإطار ضمانًا لتنفيذ خطة الـ “30 مليون سائح” على الوجه الأمثل، ومطالبًا بوضع خطط

عاجلة لمدة عامين وتوفير تسهيلات بنكية لدعم استمرار التشغيل الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة، ودعم السياحة

الداخلية بعمل تخفيضات على تذاكر الطيران، والتركيز على تنمية السياحة الداخلية حيث أنها لا تتأثر بالأزمات الدولية وتعتبر

مضمونة من حيث الاستمرارية، واستغلال نتائج قمة المناخ بشرم الشيخ لزيادة الترويج السياحي لمصر. كما طالب بضرورة

مشاركة المستثمرين بخطط الدولة في تنمية المناطق السياحية حتى لا يكونوا بمعزل عما تسعى الدولة لتوفيره لدعم

القطاع.

الدكتور طارق شلبي

وأشار الدكتور طارق شلبي، إلى ارتفاع تكلفة الهبوط والخدمات الأرضية في مطار رأس غارب مقارنة بباقي المطارات المصرية،

الأمر الذي يشكل تحديًا لجذب السائحين، بجانب عدم حصول رحلات الطيران الداخلية للمطار على تخفيضات أو دعم من

شركة مصر للطيران.

الشركات العاملة

فيما أكدت  داليا هاشم، صاحبة إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة العلاجية، جاهزية القطاع بإمكانياته البشرية

والفنية والاستثمارية لتقديم الدعم المطلوب لزيادة النشاط السياحي بالبلاد، مطالبة بتأسيس منصة رقمية تجمع مقدم

الخدمة والمريض، لتسهيل جذب السياحة العلاجية على مصر إلكترونيًا، بما يغلق الباب أمام أي ممارسات فردية ضارة بالقطاع،

مشيرة إلى ضرورة النظر إلى نجاح مصر في ملف العلاج من “فيروس سي” من منظور السياحة العلاجية، بعمل تسويق جيد

لذلك البرنامج عبر تخصيص تخفيضات كبرى لطالبي الخدمات العلاجية.

الخبير السياحي

وأوضح ريمون نجيب، الخبير السياحي، عددا من المقترحات التي يمكن اتباعها لزيادة الجذب السياحي اعتمادًا على تقنيات

ثورات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مشيرًا إلى ضرورة وجود أجندة سياحية موحدة على مستوى الدولة، تضم كافة

الفعاليات والاحتفالات السنوية بالبلاد، لتكون أمام متخذ القرار وأطراف العمل السياحي لاستغلالها لزيادة الجذب السياحي

ضمن خطة متكاملة، مع التركيز على تدريب القائمين على الأنشطة السياحية، وكذا إتاحة تقديم التدريب عن بعد بما يسمح

بإتاحة البرامج التدريبية لأعداد كبيرة، كما لفت إلى إمكانية الاعتماد على العملات الرقمية في السياحة على غرار اعتماد عدد

من الدول على البيتكوين في هذا الشأن، بجانب ضرورة توافر دليل بأهم الأنشطة السياحية التي تقام في مصر خلال العام،

مطالباً بضرورة توفير تسويق أوسع للسياحة في مصر في مختلف الوجهات الدولية حتى لو كان بأقل الإمكانيات “بانر”، بالإضافة

إلى مناداته بتفعيل المنصة الموحدة للسياحة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الماضي، بهدف

الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 10 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20

ورشة عمل مخططة في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن

الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز الموارد من النقد

الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يتناول الفيضانات التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، حيث ضربت باكستان فيضانات غزيرة أدت إلى إغراق أكثر من ثلث البلاد ودمرت خلالها البنية التحتية مثل الطرق والجسور وأودت بحياة أكثر من 1300 شخص وأجبرت نصف مليون شخص على الدخول في مخيمات الإغاثة.

 وتشير التقديرات إلى وصول الخسائر الناتجة عن الفيضانات في باكستان إلى 10 مليارات دولار.

وتسببت الفيضانات في تدمير 45% من إنتاج القطن؛ الأمر الذي يضر بصناعة النسيج التي تمثل صادراتها مصدرا مهما لموارد النقد الأجنبي؛ مما سيفرض على البلاد تدبير 3 مليارات دولار لتوفير المواد الخام الضرورية لصناعة النسيج، وقد جاءت الفيضانات لتعمق من الأزمة الغذائية التي خلقها الصراع الروسي الأوكراني ورفعت أسعارها لمستويات قياسية؛ حيث تعد باكستان من أهم الدول المعتمدة على إمدادات الغذاء الروسية والأوكرانية، وقد دفع النقص في المواد الغذائية والوقود المواطنين إلى الخروج في احتجاجات؛ بسبب سوء الظروف المعيشية.

*لمشاهدة الفيديو على قناة مركز المعلومات على اليوتيوب اضغط على الرابط التالي*

ولمزيد من الفيديوهات يمكنكم زيارة قناة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على يوتيوب عبر الرابط التالي

https://www.youtube.com/channel/UCMAG8fYP1cB9OdxvLkgZKYQ

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد بعنوان ” فيتش: التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر”. سلط المركز الضوء على تقرير أصدرته فيتش في الـ 15 من أغسطس يحلل فيه التعديلات الوزارية وآثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر، وجاء في الإنفوجرافيك أن فيتش قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد؛ بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، فالتعديل الوزاري بمثابة: 

ج‌.    تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية.

ح‌.    مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها.

خ‌.    سيساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية.

د‌.    يعزز إمكانات مصر؛ لتحقيق تقدم فيما يخص برامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية المصرية.

جاءت التعديلات الوزارية لتعزز جهود التنمية التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية:

• يمثل تعيين وزير سياحة جديد فرصة لرسم خطة تسويقية ضخمة لجذب السائحين.
• تسهم التعديلات في وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

“كانت الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يزيد على 80 قطاعا ونشاطا اقتصاديا؛ حيث تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة”.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الخميس ،  فيديو جديدًا بعنوان “العلاقات الروسية – اليابانية: جزر الكوريل.. خلاصة الحكاية” ، يسلط فيه الضوء على قضية دولية ظهرت نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية.

 وتلقي الأزمة الأوكرانية الضوء على قضايا تناساها البعض بسبب وجود حالة من السلم وتفاهمات بين أطرافها، ومن تلك الأمثلة النزاع الحدودي حول جزر الكوريل التي تقع تحت السيادة الفعلية الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين وتدور محادثات ومحاولات بين طوكيو وموسكو لتوقيع معاهدة سلام تضيف لآفاق التعاون بين الطرفين بعدًا أقوى.

التفاصيل في الفيديو على الرابط التالي:

https://youtu.be/Hu815DVKBy4

ولمتابعة المزيد من الفيديوهات التحليلية والفيديوجراف اشترك في قناة مركز معلومات مجلس الوزراء عبر الرابط التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCMAG8fYP1cB9OdxvLkgZKYQ